تويت
جامعة السلطان قابوس تلغي قيد 12 من طلبة الدراسات العليا بكلية الحقوق
صحيفة البلد: ألغت جامعة السلطان قابوس قيد 12 طالبا وطالبة من الملتحقين ببرنامج الماجستير للعام اﻷكاديمي 2012 في كلية الحقوق وذلك بموجب قرار من محكمة القضاء اﻹداري الذي قضى بإلغاء قيد الطﻼب الذين كانوا قد تقدموا بطلب التحاق لبرنامج الماجستير خﻼل فصلهم اﻷخير بالجامعة بشهادة توقّع تخرج قبل حصولهم على شهادة التخرج التي عدّتها المحكمة اشتراطا أساسيا للقبول بعد الرجوع لﻼئحة بحسب الحكم الذي حصلت البلد على نسخة منه. وقضت محكمة القضاء اﻹداري بإلزام جامعة السلطان قابوس بإلغاء قيد 12 طالبا في برنامج الماجستير بالدراسة في كلية الحقوق ، وذلك في الدعوى التي تقدم بها 6 من المدعين ممن لم يتم قبولهم ﻹكمال درجة الماجستير للمرة الرابعة على التوالي، ضد جامعة السلطان قابوس؛ حيث طالب المدعون بعدم صحة نتائج قبول الطﻼب المتقدمين -الذين أكملوا عاما ونصف منذ بدئهم دراسة الماجستير- بوصفهم “غير مستوفين” لشروط اﻹلتحاق بالبرنامج كونهم ما يزالون على مقاعد الدراسة بالجامعة بالفصل اﻷخير حين تقدموا للبرنامج. موجهين في ذلك أن الجامعة توسعت في القبول وسمحت للطلبة المقبلين على التخرج من الدخول في المنافسة على مقاعد ماجستير الحقوق، اﻷمر الذي قالت المحكمة بأنه مخالف للقانون.
وقالت محكمة القضاء اﻹداري في حكمها الصادر يناير الماضي بأن جامعة السلطان قابوس توسعت في قبول الطﻼب لبرنامج الماجستير، وأن قبول الطﻼب المنتسبين لبرنامج الماجستير المسجلين بشهادة توقّع تخرج جاء مخالفا لما نصت عليه القوانين المنظمة لبرامج الماجستير بالجامعة بحسب المحكمة . ملزمة جامعة السلطان قابوس بتحمل كافة مصاريف الدعوى لصالح المدعين. وأكد الطلبة الذين تم إلغاء قيدهم بالجامعة بعد عام ونصف منذ بدء الدراسة في برنامج الماجستير بأن الجامعة لم تبلغهم بالقرار إﻻ في بداية الشهر الحالي (يوليو) علما بأن الدعوى كانت قد بدأت منذ أكتوبر 2012 واختتمت بحكم نهائي ملزم في يناير 2013؛ حيث انقضت مهلة التقدم بطلب ﻻستئناف للحكم الصادر من الدائرة اﻻبتدائية بمحكمة القضاء اﻹداري، اﻷمر الذي يجعل من الحكم ملزما ونافذا؛ حيث يمنع قانون محكمة القضاء اﻹداري قبول أي طلب ﻻستئناف الحكم بعد 30 يوم من صدور الحكم اﻻبتدائي للقضية.
وحول الموضوع قال المحامي تركي بن سعيد المعمري عبر حسابه في “تويتر” بأنه يحق للطلبة الملغي قيدهم مقاضاة جامعة السلطان قابوس نتيجة الخطأ المتمثل في السماح لهم بالدراسة رغم علمها بالحكم بالتعويض، واصفا إهمال الجامعة ممثلة في الدائرة القانونية بعدم طلب اﻻستئناف وتقديم دفاع مناسب “ذنب ﻻيغتفر”.
يذكر أن الطلبة الملغى قيدهم حاصلون على معدﻻت امتياز، وامتياز مع مرتبة الشرف؛ حيث إن 3 منهم حصلوا على منح من قبل الجامعة نظرا ﻹرتفاع معدﻻتهم مع العلم أن عدد المنح اﻹجمالية لكلية الحقوق 4 فقط.
المصدر / صحيفة البلد
ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط³ظ„ط·ط§ظ† ظ‚ط§ط¨ظˆط³ طھظ„ط؛ظٹ ظ‚ظٹط¯ 12 ط·ط§ظ„ط¨ط§ ظ„ظ„ظ…ط§ط¬ط³طھظٹط± | طµطظٹظپط© ط§ظ„ط¨ظ„ط¯
صحيفة البلد: ألغت جامعة السلطان قابوس قيد 12 طالبا وطالبة من الملتحقين ببرنامج الماجستير للعام اﻷكاديمي 2012 في كلية الحقوق وذلك بموجب قرار من محكمة القضاء اﻹداري الذي قضى بإلغاء قيد الطﻼب الذين كانوا قد تقدموا بطلب التحاق لبرنامج الماجستير خﻼل فصلهم اﻷخير بالجامعة بشهادة توقّع تخرج قبل حصولهم على شهادة التخرج التي عدّتها المحكمة اشتراطا أساسيا للقبول بعد الرجوع لﻼئحة بحسب الحكم الذي حصلت البلد على نسخة منه. وقضت محكمة القضاء اﻹداري بإلزام جامعة السلطان قابوس بإلغاء قيد 12 طالبا في برنامج الماجستير بالدراسة في كلية الحقوق ، وذلك في الدعوى التي تقدم بها 6 من المدعين ممن لم يتم قبولهم ﻹكمال درجة الماجستير للمرة الرابعة على التوالي، ضد جامعة السلطان قابوس؛ حيث طالب المدعون بعدم صحة نتائج قبول الطﻼب المتقدمين -الذين أكملوا عاما ونصف منذ بدئهم دراسة الماجستير- بوصفهم “غير مستوفين” لشروط اﻹلتحاق بالبرنامج كونهم ما يزالون على مقاعد الدراسة بالجامعة بالفصل اﻷخير حين تقدموا للبرنامج. موجهين في ذلك أن الجامعة توسعت في القبول وسمحت للطلبة المقبلين على التخرج من الدخول في المنافسة على مقاعد ماجستير الحقوق، اﻷمر الذي قالت المحكمة بأنه مخالف للقانون.
وقالت محكمة القضاء اﻹداري في حكمها الصادر يناير الماضي بأن جامعة السلطان قابوس توسعت في قبول الطﻼب لبرنامج الماجستير، وأن قبول الطﻼب المنتسبين لبرنامج الماجستير المسجلين بشهادة توقّع تخرج جاء مخالفا لما نصت عليه القوانين المنظمة لبرامج الماجستير بالجامعة بحسب المحكمة . ملزمة جامعة السلطان قابوس بتحمل كافة مصاريف الدعوى لصالح المدعين. وأكد الطلبة الذين تم إلغاء قيدهم بالجامعة بعد عام ونصف منذ بدء الدراسة في برنامج الماجستير بأن الجامعة لم تبلغهم بالقرار إﻻ في بداية الشهر الحالي (يوليو) علما بأن الدعوى كانت قد بدأت منذ أكتوبر 2012 واختتمت بحكم نهائي ملزم في يناير 2013؛ حيث انقضت مهلة التقدم بطلب ﻻستئناف للحكم الصادر من الدائرة اﻻبتدائية بمحكمة القضاء اﻹداري، اﻷمر الذي يجعل من الحكم ملزما ونافذا؛ حيث يمنع قانون محكمة القضاء اﻹداري قبول أي طلب ﻻستئناف الحكم بعد 30 يوم من صدور الحكم اﻻبتدائي للقضية.
وحول الموضوع قال المحامي تركي بن سعيد المعمري عبر حسابه في “تويتر” بأنه يحق للطلبة الملغي قيدهم مقاضاة جامعة السلطان قابوس نتيجة الخطأ المتمثل في السماح لهم بالدراسة رغم علمها بالحكم بالتعويض، واصفا إهمال الجامعة ممثلة في الدائرة القانونية بعدم طلب اﻻستئناف وتقديم دفاع مناسب “ذنب ﻻيغتفر”.
يذكر أن الطلبة الملغى قيدهم حاصلون على معدﻻت امتياز، وامتياز مع مرتبة الشرف؛ حيث إن 3 منهم حصلوا على منح من قبل الجامعة نظرا ﻹرتفاع معدﻻتهم مع العلم أن عدد المنح اﻹجمالية لكلية الحقوق 4 فقط.
المصدر / صحيفة البلد
ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط³ظ„ط·ط§ظ† ظ‚ط§ط¨ظˆط³ طھظ„ط؛ظٹ ظ‚ظٹط¯ 12 ط·ط§ظ„ط¨ط§ ظ„ظ„ظ…ط§ط¬ط³طھظٹط± | طµطظٹظپط© ط§ظ„ط¨ظ„ط¯