تويت
بعد مخاض عسير واعتقال استمر لاكثر من 11 يوما في زنزانة انفرادية في انتهاك صارخ لحقوق الانسان ، وبعد ضغط متواصل من منظمات حقوقية دوليه وتضامن اغلب الكتاب والمثقفين في عمان
وحسن ظن يشوبه بعض التوجس في القضاء العماني ، اصدرت المحكمة الجزائيه في العاصمة مسقط (منطقة الحيل) صباح هذا اليوم12/4/2009م حكمها ببراءة الكاتب العماني علي الزويدي من التهمة المرفوعه ضده من الرئيس التنفيذي لشركة عمانتل محمد الوهيبي ،
فيما تمت ادانته في القضيه الثانيه المتعلقه بنشر وثيقة سريه
صادرة من الامانة العامه لمجلس الوزراء تفرض قيودا على حرية التعبير من خلال برنامج اذاعي هذا الصباح ، وقد اقتصر الحكم في قضية الوثيقة التى ادين فيها الكاتب بالسجن لمدة شهرا ينفذ منها 10 ايام وبغرامة ماليه قدرها 200 ريال عماني فقط
ليسدل الستار بذلك على قضية الزويدي وما شابها من ملابسات وحوارت وجدال بين الكتاب والمثقفين حول حدود حرية التعبير والمسأءلة القانونية التى تقيد ذلك الحق وتحول دون ممارسته
ومع تقديرنا الكامل لحكم المحكمة والذي انسجم الى حد كبير مع تطلعات الكتاب والمثقفين وعكس الصورة المشرقة للقضاء العماني ونزاهته في هذه القضيه
الا ان استدال الستار على قضية الزويدي لايعني انتهاء المحنة ولا غياب المساءلة ولا انعتاق حرية التعبير من القيود المفروضة عليها
اذ سيظل الرقيب وقوانينه الفضفاضة وسيفه البتار مسلطا على رقاب الكتاب والمدونين والمنتديات ، يمكن ان يسله من غمده حينما يجد ان الظروف مناسبه لذلك
وعليه فاننا نرجوا من الاخوة الكتاب والمدونين الا يغيب عنهم في خضم الفرحة العارمة ببراءة الزويدي وخروجه باقل الخسائر ،عن حقيقة مرة لاتزل بين ظهرانينا حية باقية ، ولعل ابرز مظاهرها المادة 61 من قانون الاتصالات الذي يمكن ان تطبق على اى كاتب وفي اى ظرف قد تناسب اعداء حرية التعبير والمتربصين بها
وبذلك تبقى حرية التعبير ترزح في قيد القوانين الفضفاضة ، وتبقى الكلمة الحرة رهينة الظروف وربما الأمزجه
وحسن ظن يشوبه بعض التوجس في القضاء العماني ، اصدرت المحكمة الجزائيه في العاصمة مسقط (منطقة الحيل) صباح هذا اليوم12/4/2009م حكمها ببراءة الكاتب العماني علي الزويدي من التهمة المرفوعه ضده من الرئيس التنفيذي لشركة عمانتل محمد الوهيبي ،
فيما تمت ادانته في القضيه الثانيه المتعلقه بنشر وثيقة سريه
صادرة من الامانة العامه لمجلس الوزراء تفرض قيودا على حرية التعبير من خلال برنامج اذاعي هذا الصباح ، وقد اقتصر الحكم في قضية الوثيقة التى ادين فيها الكاتب بالسجن لمدة شهرا ينفذ منها 10 ايام وبغرامة ماليه قدرها 200 ريال عماني فقط
ليسدل الستار بذلك على قضية الزويدي وما شابها من ملابسات وحوارت وجدال بين الكتاب والمثقفين حول حدود حرية التعبير والمسأءلة القانونية التى تقيد ذلك الحق وتحول دون ممارسته
ومع تقديرنا الكامل لحكم المحكمة والذي انسجم الى حد كبير مع تطلعات الكتاب والمثقفين وعكس الصورة المشرقة للقضاء العماني ونزاهته في هذه القضيه
الا ان استدال الستار على قضية الزويدي لايعني انتهاء المحنة ولا غياب المساءلة ولا انعتاق حرية التعبير من القيود المفروضة عليها
اذ سيظل الرقيب وقوانينه الفضفاضة وسيفه البتار مسلطا على رقاب الكتاب والمدونين والمنتديات ، يمكن ان يسله من غمده حينما يجد ان الظروف مناسبه لذلك
وعليه فاننا نرجوا من الاخوة الكتاب والمدونين الا يغيب عنهم في خضم الفرحة العارمة ببراءة الزويدي وخروجه باقل الخسائر ،عن حقيقة مرة لاتزل بين ظهرانينا حية باقية ، ولعل ابرز مظاهرها المادة 61 من قانون الاتصالات الذي يمكن ان تطبق على اى كاتب وفي اى ظرف قد تناسب اعداء حرية التعبير والمتربصين بها
وبذلك تبقى حرية التعبير ترزح في قيد القوانين الفضفاضة ، وتبقى الكلمة الحرة رهينة الظروف وربما الأمزجه