وهي تقوم بالرقابة والتنظيم على كافة الأنظمة والأنشطة المادية والتجارية لشركات الوساطة الخاضعة لها، لضمان تنبذ كافة الأحكام الشرعية والتشريعات، وتهدف إلى:

تقوم بالاشراف على كافة الشركات والأفراد، وتوثق من صلاحيتها بممارسة الأنظمة المادية والتجارية بإطار الأحكام الشرعية والتشريعات.
رصد وكشف كافة المخالفات المادية ومعاقبة المتسبب بها.
الحفاظ على أموال المضاربين من أي تلاعب.
تسهيل وضمان عمليات انتقال رؤوس الأموال بين الدول.
الحفاظ على الثقة المحلية والدولية بصناعة الأنظمة المادية والمساهمة بنمو هذه الصناعة وتنميتها.
مراقبة كافة الشركات والأفراد لضمان تنبذ كافة الأحكام الشرعية والتشريعات ومعاقبة من يخالف الأحكام الشرعية.
العمل على تطوير فهم المضاربين للفوائد والمخاطر المرتبطة بالبورصات العالمية.
توبر نظام تعليمي دائم للمضاربين بمجال الأنظمة المادية، ونشر التوعية اللازمة لتجنب المخاطر المادية.
ضمان الشفابة بالتعاملات.
ضمان قوانين ومصالح ملاءمة للبيئة التنظيمية التي تمنح للمؤسسات المادية نوعية المنتجات والأنظمة تعود بالمنفعة الاقتصادية على جزر العزراء البريطانية.