تويت
دراسة أمريكية تتساءل : قناة "العربية" تخدم سياسات من ؟
أكدت دراسة أمريكية بعنوان "قناة العربية هل تخدم سياسة الولايات المتحدة الأمريكية فى الشرق الأوسط" أن القناة كانت السباقة عربيا لاستخدام لفظ الانتحارى بدلا من الاستشهادى وكشف تقرير للخارجية الأمريكية أنها وشبكة وجريدة الشرق الأوسط تعمل ضمن حملة فكرية لتحسين صورة أمريكا .
وحول قناة العربية قام د. محمد عوض المشيخي- استاذ مساعد بقسم الاعلام بجامعة السلطان قابوس- باعداد دراسة تم نشرها في المجلة الصادرة عن مركز بحوث الرأي العام بكلية الاعلام في جامعة القاهرة - قرر أن يكشف من خلالها النقاب عن السياسة الاعلامية لقناة العربية وأبعاد وأهداف هذا المشروع الاعلامي الكبير الذي تزامن انطلاقه مع احتلال العراق.
وتوضح الدراسة - وفق جريدة "القاهرة" الأسبوعية المصرية - أن قناة العربية بدأت بثها في فبراير2003 من مدينة دبي للاعلام في دولة الامارات وكان البث يستمر لمدة ساعة ثم ازداد الي 4 ساعات في مارس من العام نفسه، وتتبع ملكية القناة لمركز تلفزيون الشرق الاوسط الذي يتولي مجلس ادارته رجل الاعمال السعودي الشيخ وليد ابراهيم الذي خصص موازنة سنوية للقناة تقدر بحوالي ستين مليون دولار.
انطلقت القناة مع حرب الخليج الثالثة وتميزت بالفعل في نقل الأخبار العاجلة وتخطت قناة الجزيرة احيانا، كما تميزت بالتغطية المتوازنة وأثبت طاقمها في المدن العراقية قدرة فائقة علي نقل الحدث ، الا أنه بعد مرور عدة أشهر بدأت سياسة جديدة تظهر بعد تولي الشخصيات الموجودة حاليا زمام القناة، وظهرت بعض الشائعات التي تشير الي عدم استقلالية العربية وارتباطها بالاهداف الامريكية الجديدة في العالم العربي، خاصة بعد تسرب تقرير منسوب لوزارة الخارجية الامريكية والذي جاء فيه أن قناة العربية وجريدة الشرق الاوسط تندرج ضمن حملة فكرية أمريكية لتحسين صورة أمريكا في العالم العربي والاسلامي.
ويدرج الباحث عدة نقاط تدلل علي السياسة الجديدة مثل التقليل نسبيا من مشاهد واخبار المدنيين العراقيين المصابين اثر الهجمات الامريكية، بالاضافة الي التقليل من أخبار الهجمات التي تقوم بها المقاومة العراقية في مقابل التضخيم من اخبار اصابة المدنيين من آثار عمليات المقاومة ، كما كانت القناة هي السباقة عربيا لاستخدام لفظ انتحاري بدلا من استشهادي.
وبالحديث أكثر عن تفاصيل الدراسة الميدانية ، يمثل العدد الحقيقي لاعلامي القناة المشتركين في البحث مايعادل 69% من اجمالي العاملين في القناة البالغ عددهم 81 اعلاميا ، وقد وافق 58% من عينة البحث علي أن القناة قامت بإخطارهم بالسياسة الاعلامية للقناة عند بداية عملهم وهو الامر الذي يراه الباحث دليلا علي وجود سياسات اعلامية تتبعها القناة لتحقيق أهداف الجهات التي تمول هذا المشروع الاعلامي، وقد اعترف 74% بوجود خطوط حمراء ووجود سقف للحرية في قناة العربية.
وقد وافق 61% علي أن بعض الحكومات تقوم بالاحتجاج علي البرامج والاخبار التي تبثها القناة وهو ما يدحض ما يقوله البعض بان العربية تبتعد عن تناول المواضيع السياسية الحساسة الخاصة بالانظمة العربية.
وبالسؤال عن وجود لجنة في القناة تحدد أسماء الشخصيات التي يمكن استضافتهم في البرامج الحوارية، أكد نصف العينة عدم معرفتهم بهذا الامر ، بينما نفي الامر 30% ، في حين وافق 18%علي وجود هذه اللجنة، ويعتقد 40% من اعلامي القناة المشتركين في البحث أن قناة العربية تمنع التعرض لرؤوساء الدول العربية ونقدهم ، وهي نسبة تدل علي وجود سياسة اعلامية محافظة تمنع المساس بالزعماء والملوك، وذلك علي عكس قناة الجزيرة المنافسة.
وقد أكد 57% من تعرض العربية للنقد في حال تركيزها علي الموضوعات التي تنتقد السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، كما اعترف 54% بوجود مكالمات هاتفية من السفارات بدولة الامارات لتصحيح معلومات صحفية والاحتجاج علي بعض البرامج، كذلك أقر 6% بوجود نقد من المشاهدين عبر الرسائل أو الهاتف وذلك بسبب التغطية الاخبارية المنحازة.
وحول وجود شخص في قناة العربية يعمل كمراقب للموضوعات التي تبثها القناة، وافق 50% علي ذلك، وقد لاحظ الباحث خلال وجوده في القناة وجود ما يعرف باسم مسئولي الفترات الذين يتخذون القرارات التي تتعلق بالتغطية اليومية للانباء أو ما يجب بثه، كما ان هناك مدير الأخبار الذي يتابع كل كبيرة وصغيرة في غرفة الاخبار، وقد ذكر 74% من المبحوثين بأن مدير القناة يتدخل من وقت لاخر لابراز بعض الاخبار بعد اهمالها من قبل المحررين بينما يراها أنها تهم بعض الاطراف كالمملكة السعودية أو بعض الدول الصديقة.
وعند سؤال اعلامي القناة عما اذا كان الهدف من انشاء القناة مادي، نفي 6,5% أن يكون هدف القناة تجاريا وهو ما يتفق مع اجابات المبحوثين علي سؤال مفتوح عن اهداف قناة العربية حيث جاء هدف الربح المادي في ذيل القائمة ،وهنا يشير الباحث الي أن القنوات الاخبارية العربية لا يمكن أن تعتمد علي ايرادات السوق بل هناك من يمولها، ومن هنا لابد من وجود هدف سياسي يكون خلف انشاء أي قناة اخبارية في معظم دول العالم.
في الختام يؤكد الباحث أن المشاهد العربي يرفض ويعارض السياسة الأمريكية في المنطقة العربية ومن ثم لا توجد وسيلة اعلامية تستطيع تحسين صورة الادارة الامريكية بسبب سياساتها غير المتوازنة تجاه القضايا العربية والإسلامية ومن هنا يوصي الباحث القائمي علي قناة العربية أن تغير خطابها الاعلامي لتقترب أكثر من مزاج الشارع العربي، واذا ارادت القناة المنافسة الحقيقية للقنوات الاخبارية الجادة فعليها الابتعاد عن المحلية والاقليمية عند تقديمها للأخبار والامتناع عن الموضوعات غير المهمة مثل البرقيات التي يتبادلها الزعماء.
وفي النهاية يري الباحث ضرورة الاتسام بالشفافية المالية والكشف عن مصادر التمويل والمخصصات المالية والدعم الذي تحصل عليه القناة سواء من المالك أو من جهات خارجية ان وجد
وحول قناة العربية قام د. محمد عوض المشيخي- استاذ مساعد بقسم الاعلام بجامعة السلطان قابوس- باعداد دراسة تم نشرها في المجلة الصادرة عن مركز بحوث الرأي العام بكلية الاعلام في جامعة القاهرة - قرر أن يكشف من خلالها النقاب عن السياسة الاعلامية لقناة العربية وأبعاد وأهداف هذا المشروع الاعلامي الكبير الذي تزامن انطلاقه مع احتلال العراق.
وتوضح الدراسة - وفق جريدة "القاهرة" الأسبوعية المصرية - أن قناة العربية بدأت بثها في فبراير2003 من مدينة دبي للاعلام في دولة الامارات وكان البث يستمر لمدة ساعة ثم ازداد الي 4 ساعات في مارس من العام نفسه، وتتبع ملكية القناة لمركز تلفزيون الشرق الاوسط الذي يتولي مجلس ادارته رجل الاعمال السعودي الشيخ وليد ابراهيم الذي خصص موازنة سنوية للقناة تقدر بحوالي ستين مليون دولار.
انطلقت القناة مع حرب الخليج الثالثة وتميزت بالفعل في نقل الأخبار العاجلة وتخطت قناة الجزيرة احيانا، كما تميزت بالتغطية المتوازنة وأثبت طاقمها في المدن العراقية قدرة فائقة علي نقل الحدث ، الا أنه بعد مرور عدة أشهر بدأت سياسة جديدة تظهر بعد تولي الشخصيات الموجودة حاليا زمام القناة، وظهرت بعض الشائعات التي تشير الي عدم استقلالية العربية وارتباطها بالاهداف الامريكية الجديدة في العالم العربي، خاصة بعد تسرب تقرير منسوب لوزارة الخارجية الامريكية والذي جاء فيه أن قناة العربية وجريدة الشرق الاوسط تندرج ضمن حملة فكرية أمريكية لتحسين صورة أمريكا في العالم العربي والاسلامي.
ويدرج الباحث عدة نقاط تدلل علي السياسة الجديدة مثل التقليل نسبيا من مشاهد واخبار المدنيين العراقيين المصابين اثر الهجمات الامريكية، بالاضافة الي التقليل من أخبار الهجمات التي تقوم بها المقاومة العراقية في مقابل التضخيم من اخبار اصابة المدنيين من آثار عمليات المقاومة ، كما كانت القناة هي السباقة عربيا لاستخدام لفظ انتحاري بدلا من استشهادي.
وبالحديث أكثر عن تفاصيل الدراسة الميدانية ، يمثل العدد الحقيقي لاعلامي القناة المشتركين في البحث مايعادل 69% من اجمالي العاملين في القناة البالغ عددهم 81 اعلاميا ، وقد وافق 58% من عينة البحث علي أن القناة قامت بإخطارهم بالسياسة الاعلامية للقناة عند بداية عملهم وهو الامر الذي يراه الباحث دليلا علي وجود سياسات اعلامية تتبعها القناة لتحقيق أهداف الجهات التي تمول هذا المشروع الاعلامي، وقد اعترف 74% بوجود خطوط حمراء ووجود سقف للحرية في قناة العربية.
وقد وافق 61% علي أن بعض الحكومات تقوم بالاحتجاج علي البرامج والاخبار التي تبثها القناة وهو ما يدحض ما يقوله البعض بان العربية تبتعد عن تناول المواضيع السياسية الحساسة الخاصة بالانظمة العربية.
وبالسؤال عن وجود لجنة في القناة تحدد أسماء الشخصيات التي يمكن استضافتهم في البرامج الحوارية، أكد نصف العينة عدم معرفتهم بهذا الامر ، بينما نفي الامر 30% ، في حين وافق 18%علي وجود هذه اللجنة، ويعتقد 40% من اعلامي القناة المشتركين في البحث أن قناة العربية تمنع التعرض لرؤوساء الدول العربية ونقدهم ، وهي نسبة تدل علي وجود سياسة اعلامية محافظة تمنع المساس بالزعماء والملوك، وذلك علي عكس قناة الجزيرة المنافسة.
وقد أكد 57% من تعرض العربية للنقد في حال تركيزها علي الموضوعات التي تنتقد السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، كما اعترف 54% بوجود مكالمات هاتفية من السفارات بدولة الامارات لتصحيح معلومات صحفية والاحتجاج علي بعض البرامج، كذلك أقر 6% بوجود نقد من المشاهدين عبر الرسائل أو الهاتف وذلك بسبب التغطية الاخبارية المنحازة.
وحول وجود شخص في قناة العربية يعمل كمراقب للموضوعات التي تبثها القناة، وافق 50% علي ذلك، وقد لاحظ الباحث خلال وجوده في القناة وجود ما يعرف باسم مسئولي الفترات الذين يتخذون القرارات التي تتعلق بالتغطية اليومية للانباء أو ما يجب بثه، كما ان هناك مدير الأخبار الذي يتابع كل كبيرة وصغيرة في غرفة الاخبار، وقد ذكر 74% من المبحوثين بأن مدير القناة يتدخل من وقت لاخر لابراز بعض الاخبار بعد اهمالها من قبل المحررين بينما يراها أنها تهم بعض الاطراف كالمملكة السعودية أو بعض الدول الصديقة.
وعند سؤال اعلامي القناة عما اذا كان الهدف من انشاء القناة مادي، نفي 6,5% أن يكون هدف القناة تجاريا وهو ما يتفق مع اجابات المبحوثين علي سؤال مفتوح عن اهداف قناة العربية حيث جاء هدف الربح المادي في ذيل القائمة ،وهنا يشير الباحث الي أن القنوات الاخبارية العربية لا يمكن أن تعتمد علي ايرادات السوق بل هناك من يمولها، ومن هنا لابد من وجود هدف سياسي يكون خلف انشاء أي قناة اخبارية في معظم دول العالم.
في الختام يؤكد الباحث أن المشاهد العربي يرفض ويعارض السياسة الأمريكية في المنطقة العربية ومن ثم لا توجد وسيلة اعلامية تستطيع تحسين صورة الادارة الامريكية بسبب سياساتها غير المتوازنة تجاه القضايا العربية والإسلامية ومن هنا يوصي الباحث القائمي علي قناة العربية أن تغير خطابها الاعلامي لتقترب أكثر من مزاج الشارع العربي، واذا ارادت القناة المنافسة الحقيقية للقنوات الاخبارية الجادة فعليها الابتعاد عن المحلية والاقليمية عند تقديمها للأخبار والامتناع عن الموضوعات غير المهمة مثل البرقيات التي يتبادلها الزعماء.
وفي النهاية يري الباحث ضرورة الاتسام بالشفافية المالية والكشف عن مصادر التمويل والمخصصات المالية والدعم الذي تحصل عليه القناة سواء من المالك أو من جهات خارجية ان وجد
السلطان