تويت
مقارنة في الإنفاق على مؤسسات التعليم العالي
مقارنة في الإنفاق على مؤسسات التعليم العالي
وقد صاحب تطبيق برامج التعمين تشريعات ملزمة لاصحاب الاعمال والشركات انطوت على حوافز مشجعة لتبني مهمة احلال وتشغيل القوى العاملة الوطنية، كما تطلب انجاح خطط التعمين والاحلال ان يتطور التعليم بمراحله كافة، وتحديدا التعليم العالي (بعد الشهادة العامة) في اعداد وتأهيل الطالب والطالبة اعدادا نوعيا يؤهل الخريج من الجامعة والكليات الحكومية ومن الجامعات والكليات الخاصة بما يقنع أصحاب الاعمال وشركات القطاع الخاص بجدوى تشغيل القوى العاملة الوطنية وتساويها مع القوى العاملة الوافدة او حتى تفوقها عليها بالهمة والانتاجية تتفوق عليها على اعتبار ان القوى العاملة العمانية انما تعمل وتخدم وطنها ومجتمعها الذي كان وراء ما تحقق لها من التأهيل العلمي.
واليوم وبعد اكثر من عقد من الزمن ومن خلال تطبيق خطط التعمين والاحلال استجدت حقائق انطوت على ما تحقق من نجاح وتقدم وعلى التحديات التي تحتاج الى تقييم مسبباتها بهدف التطوير، ومن تلك الحقائق تصاعد اعداد تشغيل القوى العاملة الوافدة، وحسب ما ورد في فصل (العمالة) وقسم القطاع الخاص من الكتاب الاحصائي السنوي الاصدار 36 اكتوبر 2008م الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني فإن عدد القوى العاملة الوافدة التي تحمل بطاقات عمل سارية المفعول في القطاع الخاص حسب النشاط الاقتصادي كان 510 آلاف و713 عاملا عام 2006 فارتفع الى 638 الفا و446 عاملا عام ،2007 ولعل تلك الزيادة سببها تصاعد انشطة الاقتصاد الوطني الذي شهد تناميا في قطاعات الانتاج والتجارة والخدمات.
وعند مراجعة تفاصيل توزيع القوى العاملة الوافدة حسب النشاط الاقتصادي نجد ان هناك مسميات انشطة انتاجية وخدمية يمكن ان يصار الى تعمينها كالعاملين في الصناعات التحويلية، والفنيين في التمديدات الكهربائية والغاز والمياه والفنيين في اصلاح السيارات والعاملين في تجارة الجملة والتجزئة وكذلك في النقل والتخزين والاتصالات وموظفي الوساطة المالية والانشطة العقارية والتعليم والصحة ويصل مجموع العاملين غير العمانيين في الوظائف والمهن المذكورة اكثر من 200 ألف وظيفة ومهنة.
ومن بين أهم الفروض التي تقرها الجهات المعنية بخطط التعمين (الحكومية والقطاع الخاص والقوى العاملة الوطنية) هو ضرورة عدم فرض العامل او الموظف على مصالح وشركات القطاع الخاص الا اذا كان معدا ومؤهلا للعمل الذي يؤديه وحسب متطلبات العمل من الاعداد التعليمي والخبرة، وان يكون منتجا، بمعنى ان العمل الذي يؤديه العامل يجب ان يسهم في تحقيق الربح للشركة التي يعمل فيها.
واستنادا الى ما تقدم يمكن القول ان هناك فرص عمل لدى شركات القطاع الخاص تزيد على 200 ألف فرصة ممكنة التعمين والاحلال، وان هذا الرقم يفوق اي رقم يقدر عدد الباحثين عن العمل في السلطنة.
غير ان التحدي الذي يواجه التعمين والاحلال هو اهلية وكفاءة القوى العاملة الوطنية والتي تقع مسؤوليتها على مؤسسات التعليم العالي الحكومية بمعنى وجوب اعداد وتأهيل القوى العاملة في مرحلة الدراسة بعد التعليم العام (بعد المرحلة الثانوية) اعدادا نوعيا يلبي حاجة سوق العمل من حيث التخصصات المطلوبة، وان يكون الخريج على جانب من التأهيل العلمي والرغبة في العمل والمواظبة والقدرة على التطور والتكيف.
في المجتمعات الصناعية المتقدمة نجد ان معظم خريجي التعليم الاساسي (ما بعد الثانوية العامة) يتوجهون الى التعليم التقني الذي يؤهلهم لتلك المهن والحرف التي تعد فرصها اضعافا مضاعفة بالمقارنة مع فرص المهن والوظائف التي تحتاج الى شهادة البكالوريوس. وسواء في جامعات وكليات التعليم العالي الاكاديمي او في الجامعات والكليات والمعاهد التقنية فإن هدف التعليم العالي يختلف بين المجموعتين، فالتعليم العالي الاكاديمي التقليدي الذي يمنح الشهادات العليا (البكالوريوس وما بعدها) لاي من التخصصات لم يكن اعدادهم مرتبطا بالضرورة بحاجات سوق العمل، الا ان التعليم التقني يرتبط مباشرة ويخطط وينفذ برامجه التعليمية وفق واقع ومتطلبات المهن في سوق العمل وتطوراته سواء من حيث الكم او الجودة.
وقد وجد ان تكلفة اعداد الطالب في التعليم التقني تفوق تكلفة اعداد الطالب في التعليم الاكاديمي التقليدي ومن هذا المنطلق يمكن عقد مقارنة في الانفاق الجاري على مؤسستين حكوميتين للتعليم العالي في السلطنة احداهما جامعة السلطان قابوس والاخرى مجموعة الكليات التقنية السبع واربعة مراكز للتدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة.
ولا بد من التنويه الى ان جامعة السلطان قابوس جديرة وتستحق كل ما ينفق عليها منذ نشأتها وواقعها آنيا وتطورها مستقبلا، اذ ما كانت ستكون عليه من المكانة العلمية والرصانة الاكاديمية، وما هي عليه من سمعة وتقدير، الا بفضل رقيها وتلك القيم التي دأبت على الحفاظ عليها، فغدت صرحا اكاديميا ومنارا عربيا واقليميا ودوليا مميزا.
وبالعودة الى الكتاب الاحصائي السنوي ،2008 وفي قسم المالية العامة، نجد في جدول المصروفات المدنية الجارية، ان اجمالي المصروفات (الجارية والاستثمارية) لجامعة السلطان قابوس كانت 104,1 مليون ريال عماني حتى نهاية عام 2007 غير متناسين ان النسبة الاكبر من انفاق الجامعة يذهب الى مصروفات المستشفى، ورواتب اعضاء هيئات التدريس والملاكات الادارية.
وتجدر الاشارة الى ان عدد الطلبة المقيدين في كليات الجامعة وبرامجها الاكاديمية كافة للعام الدراسي 2008 - 2009 لا يتجاوز 14722 طالبا وطالبة وبالمقابل فإن المصروفات الكلية (الجارية والاستثمارية) لوزارة القوى العاملة التي تدير وتطور التعليم التقني المكون من سبع كليات واربعة مراكز تدريب مهني، وان عدد الطلبة المقيدين فيها للعام الدراسي 2008 - 2009 يتجاوز 25 ألف طالب وطالبة، تلك المصروفات بلغت 63,4 مليون ريال عماني حتى نهاية عام .2007 وان ذلك المبلغ يمثل انفاق الوزارة ايضا على انشطة القطاعات الاخرى كافة وليس فقط على التعليم التقني والتدريب المهني وبرامج التنمية البشرية. وفي اطار المقارنة، فإن تكاليف اعداد الطالب في مؤسسات التعليم العالي التقني في الدول الصناعية المتقدمة وفي الدول الناشئة الصناعية تتجاوز تكلفة الطالب في مؤسسات التعليم العالي الاكاديمي التقليدي بالضعف اذ ان المستلزمات المادية والبرامج التطبيقية تضع تكاليف اضافية لا يتطلبها التعليم النظري.
ولتوضيح الهدف من المقارنة فإن جامعة السلطان قابوس تتقدم وتتطور وتقدم خدمات لا حصر لها للمجتمع العماني من التعليم العالي الى الخدمات الصحية الجليلة المتميزة الى انشطتها البحثية .. والكثير غيرها، فإن مصروفاتها وما يخصص لها من الانفاق العام عادل ومتوازن مع ذلك الاثراء التنموي والانساني.
واليوم وبعد اكثر من عقد من الزمن ومن خلال تطبيق خطط التعمين والاحلال استجدت حقائق انطوت على ما تحقق من نجاح وتقدم وعلى التحديات التي تحتاج الى تقييم مسبباتها بهدف التطوير، ومن تلك الحقائق تصاعد اعداد تشغيل القوى العاملة الوافدة، وحسب ما ورد في فصل (العمالة) وقسم القطاع الخاص من الكتاب الاحصائي السنوي الاصدار 36 اكتوبر 2008م الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني فإن عدد القوى العاملة الوافدة التي تحمل بطاقات عمل سارية المفعول في القطاع الخاص حسب النشاط الاقتصادي كان 510 آلاف و713 عاملا عام 2006 فارتفع الى 638 الفا و446 عاملا عام ،2007 ولعل تلك الزيادة سببها تصاعد انشطة الاقتصاد الوطني الذي شهد تناميا في قطاعات الانتاج والتجارة والخدمات.
وعند مراجعة تفاصيل توزيع القوى العاملة الوافدة حسب النشاط الاقتصادي نجد ان هناك مسميات انشطة انتاجية وخدمية يمكن ان يصار الى تعمينها كالعاملين في الصناعات التحويلية، والفنيين في التمديدات الكهربائية والغاز والمياه والفنيين في اصلاح السيارات والعاملين في تجارة الجملة والتجزئة وكذلك في النقل والتخزين والاتصالات وموظفي الوساطة المالية والانشطة العقارية والتعليم والصحة ويصل مجموع العاملين غير العمانيين في الوظائف والمهن المذكورة اكثر من 200 ألف وظيفة ومهنة.
ومن بين أهم الفروض التي تقرها الجهات المعنية بخطط التعمين (الحكومية والقطاع الخاص والقوى العاملة الوطنية) هو ضرورة عدم فرض العامل او الموظف على مصالح وشركات القطاع الخاص الا اذا كان معدا ومؤهلا للعمل الذي يؤديه وحسب متطلبات العمل من الاعداد التعليمي والخبرة، وان يكون منتجا، بمعنى ان العمل الذي يؤديه العامل يجب ان يسهم في تحقيق الربح للشركة التي يعمل فيها.
واستنادا الى ما تقدم يمكن القول ان هناك فرص عمل لدى شركات القطاع الخاص تزيد على 200 ألف فرصة ممكنة التعمين والاحلال، وان هذا الرقم يفوق اي رقم يقدر عدد الباحثين عن العمل في السلطنة.
غير ان التحدي الذي يواجه التعمين والاحلال هو اهلية وكفاءة القوى العاملة الوطنية والتي تقع مسؤوليتها على مؤسسات التعليم العالي الحكومية بمعنى وجوب اعداد وتأهيل القوى العاملة في مرحلة الدراسة بعد التعليم العام (بعد المرحلة الثانوية) اعدادا نوعيا يلبي حاجة سوق العمل من حيث التخصصات المطلوبة، وان يكون الخريج على جانب من التأهيل العلمي والرغبة في العمل والمواظبة والقدرة على التطور والتكيف.
في المجتمعات الصناعية المتقدمة نجد ان معظم خريجي التعليم الاساسي (ما بعد الثانوية العامة) يتوجهون الى التعليم التقني الذي يؤهلهم لتلك المهن والحرف التي تعد فرصها اضعافا مضاعفة بالمقارنة مع فرص المهن والوظائف التي تحتاج الى شهادة البكالوريوس. وسواء في جامعات وكليات التعليم العالي الاكاديمي او في الجامعات والكليات والمعاهد التقنية فإن هدف التعليم العالي يختلف بين المجموعتين، فالتعليم العالي الاكاديمي التقليدي الذي يمنح الشهادات العليا (البكالوريوس وما بعدها) لاي من التخصصات لم يكن اعدادهم مرتبطا بالضرورة بحاجات سوق العمل، الا ان التعليم التقني يرتبط مباشرة ويخطط وينفذ برامجه التعليمية وفق واقع ومتطلبات المهن في سوق العمل وتطوراته سواء من حيث الكم او الجودة.
وقد وجد ان تكلفة اعداد الطالب في التعليم التقني تفوق تكلفة اعداد الطالب في التعليم الاكاديمي التقليدي ومن هذا المنطلق يمكن عقد مقارنة في الانفاق الجاري على مؤسستين حكوميتين للتعليم العالي في السلطنة احداهما جامعة السلطان قابوس والاخرى مجموعة الكليات التقنية السبع واربعة مراكز للتدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة.
ولا بد من التنويه الى ان جامعة السلطان قابوس جديرة وتستحق كل ما ينفق عليها منذ نشأتها وواقعها آنيا وتطورها مستقبلا، اذ ما كانت ستكون عليه من المكانة العلمية والرصانة الاكاديمية، وما هي عليه من سمعة وتقدير، الا بفضل رقيها وتلك القيم التي دأبت على الحفاظ عليها، فغدت صرحا اكاديميا ومنارا عربيا واقليميا ودوليا مميزا.
وبالعودة الى الكتاب الاحصائي السنوي ،2008 وفي قسم المالية العامة، نجد في جدول المصروفات المدنية الجارية، ان اجمالي المصروفات (الجارية والاستثمارية) لجامعة السلطان قابوس كانت 104,1 مليون ريال عماني حتى نهاية عام 2007 غير متناسين ان النسبة الاكبر من انفاق الجامعة يذهب الى مصروفات المستشفى، ورواتب اعضاء هيئات التدريس والملاكات الادارية.
وتجدر الاشارة الى ان عدد الطلبة المقيدين في كليات الجامعة وبرامجها الاكاديمية كافة للعام الدراسي 2008 - 2009 لا يتجاوز 14722 طالبا وطالبة وبالمقابل فإن المصروفات الكلية (الجارية والاستثمارية) لوزارة القوى العاملة التي تدير وتطور التعليم التقني المكون من سبع كليات واربعة مراكز تدريب مهني، وان عدد الطلبة المقيدين فيها للعام الدراسي 2008 - 2009 يتجاوز 25 ألف طالب وطالبة، تلك المصروفات بلغت 63,4 مليون ريال عماني حتى نهاية عام .2007 وان ذلك المبلغ يمثل انفاق الوزارة ايضا على انشطة القطاعات الاخرى كافة وليس فقط على التعليم التقني والتدريب المهني وبرامج التنمية البشرية. وفي اطار المقارنة، فإن تكاليف اعداد الطالب في مؤسسات التعليم العالي التقني في الدول الصناعية المتقدمة وفي الدول الناشئة الصناعية تتجاوز تكلفة الطالب في مؤسسات التعليم العالي الاكاديمي التقليدي بالضعف اذ ان المستلزمات المادية والبرامج التطبيقية تضع تكاليف اضافية لا يتطلبها التعليم النظري.
ولتوضيح الهدف من المقارنة فإن جامعة السلطان قابوس تتقدم وتتطور وتقدم خدمات لا حصر لها للمجتمع العماني من التعليم العالي الى الخدمات الصحية الجليلة المتميزة الى انشطتها البحثية .. والكثير غيرها، فإن مصروفاتها وما يخصص لها من الانفاق العام عادل ومتوازن مع ذلك الاثراء التنموي والانساني.