تويت
تأسيس شركة عمانية إماراتية لامتلاك ناقلات نفط عملاقة
استلام الناقلات خلال 2010 و2011
تأسيس شركة عمانية إماراتية لامتلاك ناقلات نفط عملاقة
مكي: تأسيس شركة للنقل البحري وأكاديمية وبناء حوض جاف من أجل
استكمال البنية الأساسية لصناعة السفن بالسلطنة
تأسيس شركة عمانية إماراتية لامتلاك ناقلات نفط عملاقة
مكي: تأسيس شركة للنقل البحري وأكاديمية وبناء حوض جاف من أجل
استكمال البنية الأساسية لصناعة السفن بالسلطنة
وقعت الشركة العمانية للنقل البحري وشركة الإمارات للوكالات التجارية في دبي أمس اتفاقية لتأسيس شركة مشتركة لامتلاك ثلاث ناقلات نفط خام عملاقة سعة 300 ألف طن للناقلة تكون ملكيتها مناصفة بين الشركتين.
وقد وقع الاتفاقية من جانب الشركة العمانية للنقل البحري معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رئيس مجلس إدارة الشركة فيما وقعها عن شركة الإمارات للوكالات التجارية عبدالله الغرير رئيس مجموعة شركات الغرير. كما تم التوقيع على الاتفاقيات التابعة لعقد التأسيس حيث وقع عن الشركة العمانية للنقل البحري عادل بن عبدالله الرئيسي العضو المنتدب لمجلس الادارة وعن شركة الإمارات للوكالات التجارية سيد محمد صلاح الدين العضو المنتدب عن الشركة.
وأكد معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رئيس مجلس ادارة الشركة العمانية للنقل البحري في كلمة القاها بهذه المناسبة ان السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة تجمعهما أهداف واستراتيجيات مشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلدين مبينا ان القطاعين الحكومي والخاص يساندان تطوير العلاقات التجارية وان الشركة العمانية للنقل البحري وشركة الإمارات للوكالات التجارية تعدان شريكا ذا أهمية خاصة في المشاريع المشتركة. وأوضح معاليه ان انشاء الشركة العمانية للنقل البحري يعد جزءا من سياسة التنويع الاقتصادي واحياء لصناعة النقل البحري التي كانت تفخر بها البلاد ومن أجل تحقيق هذا الهدف بدأت السلطنة في اقامة البنية الأساسية ومرفقاتها للحوض الجاف بمنطقة الدقم والذي من المؤمل ان يكون جاهزا خلال عام 2010م مبينا انه سيكون باستطاعة هذا الحوض صيانة واصلاح ناقلات النفط والغاز العملاقة.
وأشار معالي أحمد بن عبد النبي مكي الى انه ومن أجل ذلك انشئت أكاديمية للنقل البحري في ولاية صحار والتي يدرس بها حاليا 400 طالب والذين سيتم استيعابهم في الشركة العمانية للنقل البحري موضحا ان تأسيس شركة للنقل للبحري وبناء حوض جاف وانشاء اكاديمية للنقل البحري ستعمل جميعها على استكمال البنية الاساسية لصناعة السفن في السلطنة مستقبلا.
وصرح عادل بن عبدالله الرئيسي العضو المنتدب لمجلس ادارة الشركة العمانية للنقل البحري انه وبموجب هذه الاتفاقية ستتولى الشركة العمانية ادارة الجوانب الفنية للناقلات فيما تتولى الشركتان ادارة الاعمال التجارية للناقلات الثلاث مشيرا الى ان تصنيع الناقلات الثلاث يتم حاليا في اليابان من قبل شركة يونيفيرسال لبناء السفن وسيتم تسلم الناقلة الاولى في الربع الأخير من عام 2010م اما الناقلتان الاخريان فسيتم تسلمهما في عام 2011م.
وأوضح الرئيسي في تصريح لوكالة الانباء العمانية: إن شركة الامارات للوكالات التجارية تعتبر شريكا استراتيجيا للشركة العمانية للنقل البحري مضيفا ولدينا معها سبع ناقلات تشتمل على ناقلة مشتقات نفطية مؤجرة للشركة العمانية للمصافي والبيتروكيماويات وناقلتين للمواد الصلبة لنقل مادة الالمونيا لمشروع شركة صحار للالمنيوم وناقلتين للميثانول تم تأجيرهما للشركة العمانية العالمية للمتاجرة التي ستستخدمها في تسويق ونقل مادة الميثانول التي سينتجها مصنع صلالة للميثانول بالإضافة الى ناقلتي البضائع المتعددة الاغراض اللتين تعملان حاليا بالاسواق العالمية.
الجدير بالذكر ان شركة الإمارات للوكالات التجارية لديها اسطول يتكون من 75 ناقلة منها 38 تعمل في أسواق النقل البحري و37 ناقلة تم التعاقد عليها.
وقد وقع الاتفاقية من جانب الشركة العمانية للنقل البحري معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رئيس مجلس إدارة الشركة فيما وقعها عن شركة الإمارات للوكالات التجارية عبدالله الغرير رئيس مجموعة شركات الغرير. كما تم التوقيع على الاتفاقيات التابعة لعقد التأسيس حيث وقع عن الشركة العمانية للنقل البحري عادل بن عبدالله الرئيسي العضو المنتدب لمجلس الادارة وعن شركة الإمارات للوكالات التجارية سيد محمد صلاح الدين العضو المنتدب عن الشركة.
وأكد معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رئيس مجلس ادارة الشركة العمانية للنقل البحري في كلمة القاها بهذه المناسبة ان السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة تجمعهما أهداف واستراتيجيات مشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلدين مبينا ان القطاعين الحكومي والخاص يساندان تطوير العلاقات التجارية وان الشركة العمانية للنقل البحري وشركة الإمارات للوكالات التجارية تعدان شريكا ذا أهمية خاصة في المشاريع المشتركة. وأوضح معاليه ان انشاء الشركة العمانية للنقل البحري يعد جزءا من سياسة التنويع الاقتصادي واحياء لصناعة النقل البحري التي كانت تفخر بها البلاد ومن أجل تحقيق هذا الهدف بدأت السلطنة في اقامة البنية الأساسية ومرفقاتها للحوض الجاف بمنطقة الدقم والذي من المؤمل ان يكون جاهزا خلال عام 2010م مبينا انه سيكون باستطاعة هذا الحوض صيانة واصلاح ناقلات النفط والغاز العملاقة.
وأشار معالي أحمد بن عبد النبي مكي الى انه ومن أجل ذلك انشئت أكاديمية للنقل البحري في ولاية صحار والتي يدرس بها حاليا 400 طالب والذين سيتم استيعابهم في الشركة العمانية للنقل البحري موضحا ان تأسيس شركة للنقل للبحري وبناء حوض جاف وانشاء اكاديمية للنقل البحري ستعمل جميعها على استكمال البنية الاساسية لصناعة السفن في السلطنة مستقبلا.
وصرح عادل بن عبدالله الرئيسي العضو المنتدب لمجلس ادارة الشركة العمانية للنقل البحري انه وبموجب هذه الاتفاقية ستتولى الشركة العمانية ادارة الجوانب الفنية للناقلات فيما تتولى الشركتان ادارة الاعمال التجارية للناقلات الثلاث مشيرا الى ان تصنيع الناقلات الثلاث يتم حاليا في اليابان من قبل شركة يونيفيرسال لبناء السفن وسيتم تسلم الناقلة الاولى في الربع الأخير من عام 2010م اما الناقلتان الاخريان فسيتم تسلمهما في عام 2011م.
وأوضح الرئيسي في تصريح لوكالة الانباء العمانية: إن شركة الامارات للوكالات التجارية تعتبر شريكا استراتيجيا للشركة العمانية للنقل البحري مضيفا ولدينا معها سبع ناقلات تشتمل على ناقلة مشتقات نفطية مؤجرة للشركة العمانية للمصافي والبيتروكيماويات وناقلتين للمواد الصلبة لنقل مادة الالمونيا لمشروع شركة صحار للالمنيوم وناقلتين للميثانول تم تأجيرهما للشركة العمانية العالمية للمتاجرة التي ستستخدمها في تسويق ونقل مادة الميثانول التي سينتجها مصنع صلالة للميثانول بالإضافة الى ناقلتي البضائع المتعددة الاغراض اللتين تعملان حاليا بالاسواق العالمية.
الجدير بالذكر ان شركة الإمارات للوكالات التجارية لديها اسطول يتكون من 75 ناقلة منها 38 تعمل في أسواق النقل البحري و37 ناقلة تم التعاقد عليها.
تعليق