تويت
القمة تعزز سلامة الأوضاع الاقتصادية والمالية بدول المجلس
المستثمرون يترقبون قرارات القمة
القمة تعزز سلامة الأوضاع الاقتصادية والمالية بدول المجلس
الخبراء يتطلعون إلى تدفق الاستثمارات والمشروعات المشتركة
القمة تعزز سلامة الأوضاع الاقتصادية والمالية بدول المجلس
الخبراء يتطلعون إلى تدفق الاستثمارات والمشروعات المشتركة
أعرب عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين عن تطلعاتهم في أن تخرج القمة التاسعة والعشرون لدول مجلس التعاون والتي تستضيفها مسقط بقرارات مهمة على الصعيد الاقتصادي من شأنها أن تعزز أسواق المال في المنطقة في ظل الازمة الحالية التي تعصف بمعظم اقتصاديات العالم.
وقالوا في لقاءات أجراها معهم «عمان الاقتصادي»: ان تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في دول المجلس إضافة إلى تسهيل تدفق الاستثمارات ما بين دول المجلس ستساهم في دفع أسواق المال بعد تأثرها بالاوضاع الحالية.
ودعوا إلى تعزيز التجارة البينية واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية وتبادل الخبرات ما بين دول المجلس ودراسة وتنسيق المشاريع العملاقة والاستثمار بها وإقامتها تجنبا لتكرارها للوصول الى المنظومة الاقتصادية المتكاملة وتنسيق وتشجيع التعاون في مجال استثمارات الصناديق السيادية الحكومية في أسواق دول المجلس والتنسيق فيما بينها في الاستثمارات الدولية.
كما أعربوا عن أملهم في أن تؤدي قرارات قمة مسقط إلى تحفيز القطاعات الاقتصادية بمختلف انواعها والقطاع الخاص على انشاء المشاريع والشركات والتنسيق فيما بينهم في مجال الاعمال وتبادل الخبرات والموارد البشرية. إضافة إلى محاولة استقطاب الشركات الكبرى الخليجية للاسواق المحلية ودعوتها للاندماج مع مثيلاتها في دول المجلس خصوصا في ظل الظروف المالية الجديدة.
الافصاح والشفافية
من ناحية أخرى دعا المحللون الشركات المساهمة العامة والمدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية إلى ضرورة الاسراع في الافصاح عن النتائج المالية في ظل الظروف التي تمر بها أسواق المال في الفترة الحالية.
وقالوا: انه يجب على الشركات ان تراعي القوانين والضوابط والتقيد بمبدأ الافصاح والشفافية فيما يخص اعلان نتائجها المالية وعدم محاولة تزيينها من خلال الصفقات ذات العلاقة.
وطالبوا المستثمرين بالتريث وعدم الاسراع في اتخاذ القرارات قبل الاطلاع على النتائج خصوصا بعد هبوط الاسعار بشكل كبير مما قد يكبدهم خسائر فادحة.
وتحسنت أسعار الأسهم بسوق مسقط للأوراق المالية خلال اليومين الماضيين فقد اغلق المؤشر أمس عند مستوى 5441 نقطة.
الخسائر في التسييل!
وقال الحارث بن محمد الخليلي المدير التنفيذي لشركة رسملة للاستثمارات (عمان): ان أسعار الأسهم تراجعت بشكل كبير ولذلك فان على المستثمر التريث وعدم الاسراع في اتخاذ القرارات دون ان تكون مبنية على قراءات دقيقة واستشارة المختصين.
واشار إلى ان بعض القوانين المحاسبية العالمية تم تغييرها كي تتناسب مع الاوضاع الحالية في ظل الازمة المالية العالمية.
وأوضح ان المستثمر الذي يمكنه البقاء على اسهمه بعيدا عن الضغوطات فإن ذلك من مصلحته بدلا من ان يقوم بتسييل اسهمه ويتكبد خسائر كبيرة.
وقال الخليلي: ان السوق حاليا يعاني من قلة السيولة مشيرا إلى ان صندوق التوازن الاستثماري سيكون دخوله بشكل مدروس وسيقوم ببناء مراكز مالية وإيجاد خطوط مقاومة بطريقة متأنية مضيفا انه سيكون أداة تكميلية ويتطلب توفر آليات اخرى ومنها السيولة.
وأكد انه بالرغم من الدور المؤثر والمتوقع ان يلعبه الصندوق مع دخوله السوق الا انه ينبغي علينا الا نعول عليه كثيرا ولا بد من فهم الهدف من وجوده والذي يتمحور في ايجاد التوازن مشيرا إلى أن الصندوق سيقوم بالشراء على جرعات متباعدة.
السوق شبه مستقرة
ونوه الخليلي إلى ان الفترة القادمة مناسبة جدا للمستثمرين طويلي الأجل بعد تراجع أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية. مؤكدا على المضاربين بان عليهم الابتعاد قدر الامكان.
وقال: ان سوق مسقط سيشهد شبه استقرار باتجاه النزول وهو امر طبيعي لاسباب عديدة اهمها الدورة الاقتصادية وتهاوي أسعار النفط بشكل كبير.
من جانبه دعا لؤي بطاينة مسؤول ادارة مجموعة الاستثمار ببنك عمان العربي الشركات المساهمة العامة إلى الالتزام بالمعايير الاخلاقية فيما يخص النتائج المالية وعدم تزيينها من خلال الصفقات ذات العلاقة.
وقال: لا بد من الالتزام بالضوابط والقوانين وانتهاج الشفافية والانفتاح على المستثمرين قدر الامكان خصوصا وان المرحلة الحالية حرجة بالنسبة للمستثمر مما يستوجب ان يقوم باتخاذ قراراته المناسبة وفقا لامكانياته.
واضاف: انه يجب على الشركات ان تسارع في الاعلان عن نتائجها المالية واطلاع المستثمرين على رؤيتهم وسياساتها واستراتيجيات العمل في العام الجديد.
وتوقع نبيل بن حيدر البلوشي المدير التنفيذي بشركة التواصل للخدمات المالية والاستثمار ان تكون هناك تأثيرات على الشركات المساهمة العامة وسيتضح ذلك من خلال نتائج الربع الاول من العام الجديد 2009م.
وقال: نتمنى ان يتوسع صندوق التوازن في استثماراته بسوق مسقط من خلال رفع رأس المال. مشيرا إلى ان الصندوق سيكون له تأثير إيجابي على أسعار الأسهم لكن ذلك سيكون مقيدا بكميات معينة وفترات معينة ايضا حسب رأسمال الصندوق.
وقالوا في لقاءات أجراها معهم «عمان الاقتصادي»: ان تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في دول المجلس إضافة إلى تسهيل تدفق الاستثمارات ما بين دول المجلس ستساهم في دفع أسواق المال بعد تأثرها بالاوضاع الحالية.
ودعوا إلى تعزيز التجارة البينية واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية وتبادل الخبرات ما بين دول المجلس ودراسة وتنسيق المشاريع العملاقة والاستثمار بها وإقامتها تجنبا لتكرارها للوصول الى المنظومة الاقتصادية المتكاملة وتنسيق وتشجيع التعاون في مجال استثمارات الصناديق السيادية الحكومية في أسواق دول المجلس والتنسيق فيما بينها في الاستثمارات الدولية.
كما أعربوا عن أملهم في أن تؤدي قرارات قمة مسقط إلى تحفيز القطاعات الاقتصادية بمختلف انواعها والقطاع الخاص على انشاء المشاريع والشركات والتنسيق فيما بينهم في مجال الاعمال وتبادل الخبرات والموارد البشرية. إضافة إلى محاولة استقطاب الشركات الكبرى الخليجية للاسواق المحلية ودعوتها للاندماج مع مثيلاتها في دول المجلس خصوصا في ظل الظروف المالية الجديدة.
الافصاح والشفافية
من ناحية أخرى دعا المحللون الشركات المساهمة العامة والمدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية إلى ضرورة الاسراع في الافصاح عن النتائج المالية في ظل الظروف التي تمر بها أسواق المال في الفترة الحالية.
وقالوا: انه يجب على الشركات ان تراعي القوانين والضوابط والتقيد بمبدأ الافصاح والشفافية فيما يخص اعلان نتائجها المالية وعدم محاولة تزيينها من خلال الصفقات ذات العلاقة.
وطالبوا المستثمرين بالتريث وعدم الاسراع في اتخاذ القرارات قبل الاطلاع على النتائج خصوصا بعد هبوط الاسعار بشكل كبير مما قد يكبدهم خسائر فادحة.
وتحسنت أسعار الأسهم بسوق مسقط للأوراق المالية خلال اليومين الماضيين فقد اغلق المؤشر أمس عند مستوى 5441 نقطة.
الخسائر في التسييل!
وقال الحارث بن محمد الخليلي المدير التنفيذي لشركة رسملة للاستثمارات (عمان): ان أسعار الأسهم تراجعت بشكل كبير ولذلك فان على المستثمر التريث وعدم الاسراع في اتخاذ القرارات دون ان تكون مبنية على قراءات دقيقة واستشارة المختصين.
واشار إلى ان بعض القوانين المحاسبية العالمية تم تغييرها كي تتناسب مع الاوضاع الحالية في ظل الازمة المالية العالمية.
وأوضح ان المستثمر الذي يمكنه البقاء على اسهمه بعيدا عن الضغوطات فإن ذلك من مصلحته بدلا من ان يقوم بتسييل اسهمه ويتكبد خسائر كبيرة.
وقال الخليلي: ان السوق حاليا يعاني من قلة السيولة مشيرا إلى ان صندوق التوازن الاستثماري سيكون دخوله بشكل مدروس وسيقوم ببناء مراكز مالية وإيجاد خطوط مقاومة بطريقة متأنية مضيفا انه سيكون أداة تكميلية ويتطلب توفر آليات اخرى ومنها السيولة.
وأكد انه بالرغم من الدور المؤثر والمتوقع ان يلعبه الصندوق مع دخوله السوق الا انه ينبغي علينا الا نعول عليه كثيرا ولا بد من فهم الهدف من وجوده والذي يتمحور في ايجاد التوازن مشيرا إلى أن الصندوق سيقوم بالشراء على جرعات متباعدة.
السوق شبه مستقرة
ونوه الخليلي إلى ان الفترة القادمة مناسبة جدا للمستثمرين طويلي الأجل بعد تراجع أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية. مؤكدا على المضاربين بان عليهم الابتعاد قدر الامكان.
وقال: ان سوق مسقط سيشهد شبه استقرار باتجاه النزول وهو امر طبيعي لاسباب عديدة اهمها الدورة الاقتصادية وتهاوي أسعار النفط بشكل كبير.
من جانبه دعا لؤي بطاينة مسؤول ادارة مجموعة الاستثمار ببنك عمان العربي الشركات المساهمة العامة إلى الالتزام بالمعايير الاخلاقية فيما يخص النتائج المالية وعدم تزيينها من خلال الصفقات ذات العلاقة.
وقال: لا بد من الالتزام بالضوابط والقوانين وانتهاج الشفافية والانفتاح على المستثمرين قدر الامكان خصوصا وان المرحلة الحالية حرجة بالنسبة للمستثمر مما يستوجب ان يقوم باتخاذ قراراته المناسبة وفقا لامكانياته.
واضاف: انه يجب على الشركات ان تسارع في الاعلان عن نتائجها المالية واطلاع المستثمرين على رؤيتهم وسياساتها واستراتيجيات العمل في العام الجديد.
وتوقع نبيل بن حيدر البلوشي المدير التنفيذي بشركة التواصل للخدمات المالية والاستثمار ان تكون هناك تأثيرات على الشركات المساهمة العامة وسيتضح ذلك من خلال نتائج الربع الاول من العام الجديد 2009م.
وقال: نتمنى ان يتوسع صندوق التوازن في استثماراته بسوق مسقط من خلال رفع رأس المال. مشيرا إلى ان الصندوق سيكون له تأثير إيجابي على أسعار الأسهم لكن ذلك سيكون مقيدا بكميات معينة وفترات معينة ايضا حسب رأسمال الصندوق.