تويت
استعادة عضوية العراق وانضمام اليمن لاتحاد الغرف الخليجية
مقبول: التنمية البشرية والأمن والتضخم أهم التحديات أمام القطاع الخاص الخليجي
استعادة عضوية العراق وانضمام اليمن لاتحاد الغرف الخليجية
استعادة عضوية العراق وانضمام اليمن لاتحاد الغرف الخليجية
ابلغ اتحاد غرف دول مجلس التعاون موافقته الأمانة العامة لدول مجلس التعاون على استعادة عضوية الجمهورية العراقية في اتحاد الغرف وعلى انضمام اليمن كعضو جديد بالاتحاد جاء ذلك في ختام أعمال اللقاء المشترك الرابع والعشرين بين مسؤولي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ورؤساء وأعضاء اتحاد غرف دول المجلس التعاون الخليجي الذي عقد أمس بفندق شنجريلا برالجصة بحضور معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة.
واستعرض معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي خلال الفترة القادمة وقد ذكر من أهمها تنويع الدخل والتنمية البشرية والتضخم والأمن الغذائي والأزمة المالية كما أكد معاليه بأهمية تضافر جهود القطاعين العام الخاص في مختلف دول مجلس التعاون من أجل التصدي لتلك التحديات وتجاوزها.
بعدها تطرق الاجتماع الى مناقشة القضايا والملفات المدرجة بجدول أعمال الاجتماع أهمها مناقشة المراحل والحلول المقترحة لتسريع وازالة العقبات التي تعترض مسيرة عمل السوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي والجمركي كما تطرق اللقاء الى مناقشة الأهمية الاقتصادية لتوسيع دور القطاع الخاص الخليجي في اتخاذ القرارات الاقتصادية بدول المجلس وتفعيل اللجنة الخليجية المشتركة لحل معوقات الاستثمار والتبادل التجاري والمواطنة الاقتصادية كما تطرق اللقاء الى مناقشة أوضاع الاقتصاد الخليجي بعد الأزمة المالية العالمية.
وقد افتتح اللقاء سعادة الدكتور عصام بن عبدالله فخرو رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بكلمة أشاد فيها بالدور المتعاظم للأمانة العامة لمجلس التعاون وما تقوم به من جهود في سبيل تحقيق التكامل بين دول المجلس ومواقفها الداعمة للارتقاء بالتعاون بين الأمانتين بصفة خاصة والقطاع الخاص بصفة عامة مشيرا الى الدور الذي تلعبه غرف دول المجلس في انجاح مسيرة مجلس التعاون واقتصاديات دول لأعضاء كما سلط في كلمته الضوء على مسيرة الاتحاد خلال الفترة الماضية والدور المتعاظم للأمانة العامة للاتحاد.
وقال فخرو: أن اتحادنا ايماناً منه بأهمية هذا الحدث ودوره المستقبلي على أوضاعنا الاقتصادية، وما يلقيه على الجميع من مسؤوليات كبيرة بادرت بتكليف احدى الشركات الاستشارية لاعداد دراسة حول السوق الخليجية المشتركة، ما لها وما عليها، وقد تم انجاز هذه الدراسة التي ستعرض نتائجها عليكم في هذا اللقاء متطلعاً الى بذل المزيد من التعاون المثمر بيننا وبين اخواننا في الأمانة العامة لمجلس التعاون من أجل تنفيذ ما جاء فيها من توصيات ترتبط بالعمل على ازالة المعوقات الادارية والروتينية على الحدود بين الدول الأعضاء، والتطبيق المماثل للقوانين والأنظمة بدول المجلس، وضرورة تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات التجارة والاستثمار ومعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه التبادل التجاري، بل أننا ندعواليوم الى تعاون غير مسبوق بين اتحادنا والأمانة العامة لمجلس التعاون وفق اطار منهجي يتيح مشاركتنا كممثلين للقطاع الخاص الخليجي في بلورة وتفعيل كل ما يخدم مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
وأضاف الدكتور عصام فخروا بقوله: أن ما نشهده اليوم من تداعيات للأزمة المالية العالمية، تستدعي مضاعفة الجهود من أجل تحصين اقتصاد دولنا من هذه التداعيات، وهذا يفرض علينا التركيز بأن تأتي جهودنا متسقة ومتكاملة ومترابطة مع الجهود التي يبذلها قادتنا وحكوماتنا، مع قناعتنا التامة بأن تحقيق التكامل الاقتصادي بين بلداننا لا تمليه فقط العواطف والعلاقات الأخوية، والروابط التاريخية والجغرافية التي بيننا، بل أن الوصول الى هذا التكامل هو فوق ذلك كله ضرورة اقتصادية حتمية تفرضها الاتجاهات الاقتصادية العالمية، والآن الأزمة المالية العالمية، وكل ذلك يقتضي أن نسرع في تذليل المعوقات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة، وأيضاً علينا أن نسرع الخطا في انجاز متطلبات التكامل والوحدة الاقتصادية، فبذلك نقوي اقتصادات دولنا ونحصنها قدر الامكان من أي تأثيرات أو تداعيات سلبية، وعلينا جميعاً أن نضع هذه المهمة في صدارة اهتماماتنا وأولوياتنا وفي قمة العمل الخليجي المشترك. كما ألقى سعادة محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون كلمة أشار فيها الى الانجاز الذي تحقق في مسيرة دول مجلس التعاون في مختلف القطاعات كما ذكر أساهمات اتحاد الغرف في دعم عجلة التنمية التي تقودها الحكومات الخليجية كما أشاد الأمين العام المساعد بما حققه القطاع الخاص الخليجي من اسهامات في رفع الناتج المحلي لاقتصاديات الخليج ومواقفه الداعمة لتسهيل الاستثمار والتبادل التجاري المشترك بين دول المجلس.
واستعرض معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي خلال الفترة القادمة وقد ذكر من أهمها تنويع الدخل والتنمية البشرية والتضخم والأمن الغذائي والأزمة المالية كما أكد معاليه بأهمية تضافر جهود القطاعين العام الخاص في مختلف دول مجلس التعاون من أجل التصدي لتلك التحديات وتجاوزها.
بعدها تطرق الاجتماع الى مناقشة القضايا والملفات المدرجة بجدول أعمال الاجتماع أهمها مناقشة المراحل والحلول المقترحة لتسريع وازالة العقبات التي تعترض مسيرة عمل السوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي والجمركي كما تطرق اللقاء الى مناقشة الأهمية الاقتصادية لتوسيع دور القطاع الخاص الخليجي في اتخاذ القرارات الاقتصادية بدول المجلس وتفعيل اللجنة الخليجية المشتركة لحل معوقات الاستثمار والتبادل التجاري والمواطنة الاقتصادية كما تطرق اللقاء الى مناقشة أوضاع الاقتصاد الخليجي بعد الأزمة المالية العالمية.
وقد افتتح اللقاء سعادة الدكتور عصام بن عبدالله فخرو رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بكلمة أشاد فيها بالدور المتعاظم للأمانة العامة لمجلس التعاون وما تقوم به من جهود في سبيل تحقيق التكامل بين دول المجلس ومواقفها الداعمة للارتقاء بالتعاون بين الأمانتين بصفة خاصة والقطاع الخاص بصفة عامة مشيرا الى الدور الذي تلعبه غرف دول المجلس في انجاح مسيرة مجلس التعاون واقتصاديات دول لأعضاء كما سلط في كلمته الضوء على مسيرة الاتحاد خلال الفترة الماضية والدور المتعاظم للأمانة العامة للاتحاد.
وقال فخرو: أن اتحادنا ايماناً منه بأهمية هذا الحدث ودوره المستقبلي على أوضاعنا الاقتصادية، وما يلقيه على الجميع من مسؤوليات كبيرة بادرت بتكليف احدى الشركات الاستشارية لاعداد دراسة حول السوق الخليجية المشتركة، ما لها وما عليها، وقد تم انجاز هذه الدراسة التي ستعرض نتائجها عليكم في هذا اللقاء متطلعاً الى بذل المزيد من التعاون المثمر بيننا وبين اخواننا في الأمانة العامة لمجلس التعاون من أجل تنفيذ ما جاء فيها من توصيات ترتبط بالعمل على ازالة المعوقات الادارية والروتينية على الحدود بين الدول الأعضاء، والتطبيق المماثل للقوانين والأنظمة بدول المجلس، وضرورة تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات التجارة والاستثمار ومعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه التبادل التجاري، بل أننا ندعواليوم الى تعاون غير مسبوق بين اتحادنا والأمانة العامة لمجلس التعاون وفق اطار منهجي يتيح مشاركتنا كممثلين للقطاع الخاص الخليجي في بلورة وتفعيل كل ما يخدم مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
وأضاف الدكتور عصام فخروا بقوله: أن ما نشهده اليوم من تداعيات للأزمة المالية العالمية، تستدعي مضاعفة الجهود من أجل تحصين اقتصاد دولنا من هذه التداعيات، وهذا يفرض علينا التركيز بأن تأتي جهودنا متسقة ومتكاملة ومترابطة مع الجهود التي يبذلها قادتنا وحكوماتنا، مع قناعتنا التامة بأن تحقيق التكامل الاقتصادي بين بلداننا لا تمليه فقط العواطف والعلاقات الأخوية، والروابط التاريخية والجغرافية التي بيننا، بل أن الوصول الى هذا التكامل هو فوق ذلك كله ضرورة اقتصادية حتمية تفرضها الاتجاهات الاقتصادية العالمية، والآن الأزمة المالية العالمية، وكل ذلك يقتضي أن نسرع في تذليل المعوقات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة، وأيضاً علينا أن نسرع الخطا في انجاز متطلبات التكامل والوحدة الاقتصادية، فبذلك نقوي اقتصادات دولنا ونحصنها قدر الامكان من أي تأثيرات أو تداعيات سلبية، وعلينا جميعاً أن نضع هذه المهمة في صدارة اهتماماتنا وأولوياتنا وفي قمة العمل الخليجي المشترك. كما ألقى سعادة محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون كلمة أشار فيها الى الانجاز الذي تحقق في مسيرة دول مجلس التعاون في مختلف القطاعات كما ذكر أساهمات اتحاد الغرف في دعم عجلة التنمية التي تقودها الحكومات الخليجية كما أشاد الأمين العام المساعد بما حققه القطاع الخاص الخليجي من اسهامات في رفع الناتج المحلي لاقتصاديات الخليج ومواقفه الداعمة لتسهيل الاستثمار والتبادل التجاري المشترك بين دول المجلس.