تويت
هل هو هدية من سورية وحزب الله الى حكومة الحريري؟
تحت شعار 'الامن فوق كل اعتبار' دخلت الدولة اللبنانية بقواها الامنية الذاتية الى الضاحية الجنوبية التي تُعتبر معقل حزب الله ومقر قيادة الامين العام السيد حسن نصرالله.
وقد جاء هذا الدخول بطلب من القيادات الشيعية السياسية والامنية خصوصاً بعدما استشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة سرقة السيارات والمنازل واستخدام السلاح لدى تنفيذ عمليات السرقة وتواري المرتكبين الى مناطق خارجة عن سلطة الدولة ومن بينها الضاحية الجنوبية أو منطقة بعلبك الهرمل.
وبالعادة فإن رؤية عنصر من قوى الامن الداخلي في الضاحية مشهد غير مألوف وتحديدا على تخوم المربع الامني، فكيف بتعقّب سارقي سيارات ودراجات نارية مخالفة. ويعبّر بعض اهالي الضاحية عن تعجبّهم من هذه الظاهرة من خلال سؤالهم العفوي ' شو صارت الدولة عنا؟'.
وتترافق هذه الخطوة الامنية في الضاحية مع أجواء توافقية تسود المناخ السياسي بعد الاتفاق على تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري بتسهيل سوري سعودي ، وهي تسبق انجاز البيان الوزاري، وكأن دخول القوى الامنية الى الضاحية هو بمثابة هدية الى حكومة الحريري قبل زيارته المرتقبة الى العاصمة السورية ولقاء الرئيس بشار الاسد بعد نيل حكومته الثقة من قبل مجلس النواب.
وقبل هذه المرحلة لم يكن من الوارد التفكير برؤية قوى الامن الداخلي التي يرأسها مدير عام قريب من 'تيار المستقبل' هو اللواء أشرف ريفي تجول في الضاحية. ويمكن القول إن العلاقة بين قــوى الأمن الداخلي وحزب الله مرّت بمرحلة من التوتر ولا سيما بعد إنشاء فرع للمعلومات، حيث ساد الحذر لدى الحزب من الامكانات التي وضعت بتصرف هذا الفرع وتشكيله ازدواجية مع مخابرات الجيش التي اتصفت بالتنسيق مع حزب الله على خلاف فرع المعلومات الذي يرأسه المقدم وسام الحسن أحد مرافقي الرئيس الراحل رفيق الحريري. وغالبا ما تعرضت قوى الامن الداخلي في الضاحية للضرب أو للاهانة في حال حاولت إزالة مخالفة بناء أو تع على شبكة كهرباء أو مياه أو هاتف أو حتى تنظيم السير، حيث كان عناصر الانضباط التابعون لحزب الله يتولون بأنفسهم مراقبة السير والداخلين والخارجين من المنطقة.
ويرحب أحد المواطنين من الضاحية بما تقوم به القوى الأمنية، ويقول 'نحن بحاجة لقمع المخالفين ووضع حد للتجاوزات التي يرتكبها بعض الشباب الذين يلصقون أنفسهم بحزب الله وهو لا علاقة له بهم'. فيما يبدي مواطن آخر حذره من قوى الامن ويقول 'نحن نثق أكثر بأمن حزب الله أكثر من ثقتنا بأي أمن آخر'.
وكانت خطوة الدولة تجاه الضاحية تمت بعد قيام وفد من حزب الله ضمّ النائب علي عمار ومسؤول الامن والارتباط رفيق صفا ورئيس بلدية الغبيري سعيد الخنسا بجولة على وزير الداخلية وقائد الجيش العماد جان قهوجي واللواء أشرف ريفي، مبديا استعداد الحزب لتوفير التسهيلات اللازمة لرفع الغطاء عن أي مطلوب في الضاحية، معتبرا أن المنطقة مفتوحة امام القوى الامنية الشرعية لممارسة سلطتها، وأن الحزب حاضر لكل مساعدة، مطلقا في هذا المجال حملة 'النظام من الايمان' وكأنه بذلك أعلن تكليفاً شرعيا لمناصريه للتعاون مع الدولة على حفظ الامن.
وتأكيدا على قرار وزارة الداخلية بمد سلطتها الى الضاحية قال وزير الداخلية والبلديات زياد بارود امس 'ان ولايته الثانية في وزارة الداخلية هي غير الاولى لناحية خطة العمل والاهداف المرسومة'، كاشفا 'عن تحديات اساسية سيعمل مع فريق عمله على مواجهتها وهي: استتباب الامن على كل شبر من الاراضي اللبنانية'.
ولفت الى 'ان فكرة الامن فوق كل اعتبار ستشكل معيارا اساسيا للعمل في المرحلة المقبلة وهو عازم على وضع خطة امنية شاملة ترتكز الى التشدد الى اقصى الحدود في ضبط الامن وتطبيق القانون على الجميع بما فيها المناطق التي كانت حتى الامس القريب توصف بالعصية على الدولة'. واضاف 'اعتباراً من اليوم بدأت الدولة تمارس صلاحياتها كاملة في اكثر المناطق حساسية ودقة فدخلت اجهزتها الى منطقة الضاحية الجنوبية بطلب من أهاليها وبتعاون مع القوى السياسية فيها لوضع حد لاستشراء الفوضى فيها بعدما حوّلها بعض الخارجين عن القانون الى بؤرة امنية ممنوعة على الدولة ومرتعاً لسارقي السيارات ومروجي المخدرات'. وبموجب التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية وحزب الله سحب الاخير حوالى 150 عنصراً من الانضباط من الشوارع كانوا مكلفين تنظيم شؤون السير، واستبدلوا بعناصر من الدرك وشرطة السير.كذلك اسفر دخول الدولة الى استرجاع 16 سيارة مسروقة وتسليمها الى اصحابها اضافة الى توقيف أكثر من الف دراجة نارية مخالفة.
وقد جاء هذا الدخول بطلب من القيادات الشيعية السياسية والامنية خصوصاً بعدما استشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة سرقة السيارات والمنازل واستخدام السلاح لدى تنفيذ عمليات السرقة وتواري المرتكبين الى مناطق خارجة عن سلطة الدولة ومن بينها الضاحية الجنوبية أو منطقة بعلبك الهرمل.
وبالعادة فإن رؤية عنصر من قوى الامن الداخلي في الضاحية مشهد غير مألوف وتحديدا على تخوم المربع الامني، فكيف بتعقّب سارقي سيارات ودراجات نارية مخالفة. ويعبّر بعض اهالي الضاحية عن تعجبّهم من هذه الظاهرة من خلال سؤالهم العفوي ' شو صارت الدولة عنا؟'.
وتترافق هذه الخطوة الامنية في الضاحية مع أجواء توافقية تسود المناخ السياسي بعد الاتفاق على تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري بتسهيل سوري سعودي ، وهي تسبق انجاز البيان الوزاري، وكأن دخول القوى الامنية الى الضاحية هو بمثابة هدية الى حكومة الحريري قبل زيارته المرتقبة الى العاصمة السورية ولقاء الرئيس بشار الاسد بعد نيل حكومته الثقة من قبل مجلس النواب.
وقبل هذه المرحلة لم يكن من الوارد التفكير برؤية قوى الامن الداخلي التي يرأسها مدير عام قريب من 'تيار المستقبل' هو اللواء أشرف ريفي تجول في الضاحية. ويمكن القول إن العلاقة بين قــوى الأمن الداخلي وحزب الله مرّت بمرحلة من التوتر ولا سيما بعد إنشاء فرع للمعلومات، حيث ساد الحذر لدى الحزب من الامكانات التي وضعت بتصرف هذا الفرع وتشكيله ازدواجية مع مخابرات الجيش التي اتصفت بالتنسيق مع حزب الله على خلاف فرع المعلومات الذي يرأسه المقدم وسام الحسن أحد مرافقي الرئيس الراحل رفيق الحريري. وغالبا ما تعرضت قوى الامن الداخلي في الضاحية للضرب أو للاهانة في حال حاولت إزالة مخالفة بناء أو تع على شبكة كهرباء أو مياه أو هاتف أو حتى تنظيم السير، حيث كان عناصر الانضباط التابعون لحزب الله يتولون بأنفسهم مراقبة السير والداخلين والخارجين من المنطقة.
ويرحب أحد المواطنين من الضاحية بما تقوم به القوى الأمنية، ويقول 'نحن بحاجة لقمع المخالفين ووضع حد للتجاوزات التي يرتكبها بعض الشباب الذين يلصقون أنفسهم بحزب الله وهو لا علاقة له بهم'. فيما يبدي مواطن آخر حذره من قوى الامن ويقول 'نحن نثق أكثر بأمن حزب الله أكثر من ثقتنا بأي أمن آخر'.
وكانت خطوة الدولة تجاه الضاحية تمت بعد قيام وفد من حزب الله ضمّ النائب علي عمار ومسؤول الامن والارتباط رفيق صفا ورئيس بلدية الغبيري سعيد الخنسا بجولة على وزير الداخلية وقائد الجيش العماد جان قهوجي واللواء أشرف ريفي، مبديا استعداد الحزب لتوفير التسهيلات اللازمة لرفع الغطاء عن أي مطلوب في الضاحية، معتبرا أن المنطقة مفتوحة امام القوى الامنية الشرعية لممارسة سلطتها، وأن الحزب حاضر لكل مساعدة، مطلقا في هذا المجال حملة 'النظام من الايمان' وكأنه بذلك أعلن تكليفاً شرعيا لمناصريه للتعاون مع الدولة على حفظ الامن.
وتأكيدا على قرار وزارة الداخلية بمد سلطتها الى الضاحية قال وزير الداخلية والبلديات زياد بارود امس 'ان ولايته الثانية في وزارة الداخلية هي غير الاولى لناحية خطة العمل والاهداف المرسومة'، كاشفا 'عن تحديات اساسية سيعمل مع فريق عمله على مواجهتها وهي: استتباب الامن على كل شبر من الاراضي اللبنانية'.
ولفت الى 'ان فكرة الامن فوق كل اعتبار ستشكل معيارا اساسيا للعمل في المرحلة المقبلة وهو عازم على وضع خطة امنية شاملة ترتكز الى التشدد الى اقصى الحدود في ضبط الامن وتطبيق القانون على الجميع بما فيها المناطق التي كانت حتى الامس القريب توصف بالعصية على الدولة'. واضاف 'اعتباراً من اليوم بدأت الدولة تمارس صلاحياتها كاملة في اكثر المناطق حساسية ودقة فدخلت اجهزتها الى منطقة الضاحية الجنوبية بطلب من أهاليها وبتعاون مع القوى السياسية فيها لوضع حد لاستشراء الفوضى فيها بعدما حوّلها بعض الخارجين عن القانون الى بؤرة امنية ممنوعة على الدولة ومرتعاً لسارقي السيارات ومروجي المخدرات'. وبموجب التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية وحزب الله سحب الاخير حوالى 150 عنصراً من الانضباط من الشوارع كانوا مكلفين تنظيم شؤون السير، واستبدلوا بعناصر من الدرك وشرطة السير.كذلك اسفر دخول الدولة الى استرجاع 16 سيارة مسروقة وتسليمها الى اصحابها اضافة الى توقيف أكثر من الف دراجة نارية مخالفة.
تعليق