تويت
فرنجية حذّر من «حرب في لبنان إذا اتّهم القرار الظني حزب الله»
شكل آخر فصل الحملات الكلامية في لبنان حول ملف المحكمة الدولية إثباتاً حسياً على بلوغ الوضع السياسي مستوى من الاحتقان التدريجي المتصاعد الذي بات متفلتاً حتى من الرهان على قدرة المظلة السورية ـ السعودية التي تُرسم حولها شكوك متعاظمة على سحب فتائل «التفجير المؤجل».
فمع ان المناخ السائد منذ ايام كان يشير الى ان المساعي السورية والسعودية تمكنت مجدداً من اعادة الهدوء وخفض وتيرة السجالات التي انفجرت على نطاق واسع في الاسبوعين الاخيرين عقب عيد الفطر، بدا واضحاً ان هناك واحداً من احتمالين في استمرار الوضع على مستوى مرتفع جداً من الهشاشة وهما إما ان هناك عجزاً لدى سورية والسعودية عن الامساك بكل مفاصل التصعيد، وإما ان هناك ازدواجية واضحة في الموقف السوري في التعامل مع هذه التهدئة.
وهذا الانطباع تولد لدى اوساط سياسية مطلعة عقب المقابلة التلفزيونية التي اجريت ليل الخميس مع رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية الذي ذهب، وهو العائد من لقاء مع الرئيس السوري بشار الاسد قبل ايام قليلة، بأوضح العبارات الى التحذير من حرب في لبنان قال انها ستقع لا محالة في حال وجه القرار الظني للمحكمة الدولية الاتهام الى «حزب الله» بالتورط في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، متهماً فريق «تيار المستقبل» وجهاز المعلومات بتزويد المحكمة الدولية المعلومات التي تقف وراء هذا الاتهام، وداعياً الى الغاء المحكمة كوسيلة وحيدة لمنع انفجار الحرب.
وجاء هذا الكلام بدوره شبيهاً تماماً بالحملة التي شنها اللواء الركن جميل السيد قبل اسبوعين، علماً ان المفارقة نفسها رافقت التطورين، وهي ان كلاً من فرنجية والسيد اطلق مواقفه بعد ايام قليلة من مقابلة كل منهما للرئيس الاسد.
واذا كان كلام فرنجية يحمل دلالة اهم نظراً الى موقعه السياسي ومكانته لدى سورية، فان التطور الآخر تمثل في الرد الفوري للرئيس سعد الحريري عليه عبر صحيفة «النهار» اذ بادر الى التشديد على ان لا مساومة على المحكمة وان كلام فرنجية لا يغير شيئاً، وهو ما عاودت «كتلة المستقبل» تأكيده بعد ساعات قليلة خلال اجتماعها الثالث برئاسة الحريري منذ يوم الاثنين.
والواضح وفق الاوساط نفسها ان الحريري دلل برده هذا على انه يقابل الحملة بردّ والتهجم بردّ، وانه ليس مستعداً لالتزام التهدئة عندما يخرقها رموز كفرنجية بهذا النوع من الكلام.
وفي اعتقاد الاوساط نفسها ان هذا الفصل الاخير يدلل على صعوبة كبيرة لبقاء التهدئة في حدودها الدنيا. فـ «حزب الله» يتحدث بوضوح عن انه سيتخذ موقفه النهائي من المحكمة لدى انتهاء الهدنة، وهو امر يجري التداول به في الكواليس السياسية كأنه ضغط متصاعد على السعودية والحريري للقول ان العد العكسي للمهلة التي حددتها القمة الثلاثية السورية - السعودية - اللبنانية في بيروت قد شارف الانتهاء. وثمة من يقول ان «حزب الله» يريد تمرير زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد للبنان في 13 و14 اكتوبر المقبل كحد اقصى قبل ان تبدأ الفصول الحاسمة الاخيرة من الضغوط من اجل دفع الرئيس الحريري الى اتخاذ خيارات صعبة في شأن وقف التزامات لبنان حيال المحكمة.
اما حديث فرنجية عن التحذير من حرب، فتدرجه الاوساط في خانة تكثيف التهويل على الحريري وفريقه لحمله على معرفة «السيناريو» التصعيدي الذي يحتمه صدور القرار الظني. ويبدو والحال هذه ان هناك اقتناعاً ضمنياً لدى حلفاء سورية بأن القرار الظني سيصدر في الاشهر القليلة المقبلة وقبل نهاية السنة وليس كما ساد الانطباع سابقاً عن تأجيله. وهذا يعني ان الضغط مقبل على فصول متلاحقة، حتى ان البعض يستبعد ان تمر زيارة الرئيس الايراني مروراً هادئاً اذ ان الاحتقانات قد تنعكس على الاجواء التي سترافقها في ظل ما كشفته الايام الاخيرة من وصول هذه الاحتقانات الى مرحلة هي اشبه بالاستعداد لدخول طائرة بقعة مطبات هوائية عاصفة شديدة الاضطرابات والخطورة.
وكان معبّراً في هذا الإطار ما نقلته «فرانس برس» عمن وصفته بمسؤول حكومي رفض كشف هويته اذ قال: «كل أسبوع نذهب إلى مجلس الوزراء، ونحن نتساءل حول قدرتنا على استيعاب التوتر وإدارة الازمة»، مضيفاً ان سورية والسعودية لا تملكان خريطة طريق لذلك، ومشيراً إلى ان «من غير الممكن التكهن إذا كانت الدولتان ستظلان قادرتين على ضبط الوضع بعد صدور القرار الظني، لكنهما تؤكدان دعمهما للاستقرار في المدى المنظور».
وسط هذه الاجواء، اخترقت مواقف النائب فرنجية عبر برنامج «كلام الناس» (من تلفزيون lbc) المناخ السياسي. واذ كشف زعيم «المردة» في بداية الحوار ان الرئيس الحريري اتصل به قبل الحلقة لشكره على مواقفه في الفترة الاخيرة والتي اعتبرها ايجابية، قال «في النتيجة ستحصل تسوية في البلد على كل شيء». لكنه لفت الى «وجود انقسام على المحكمة الدولية ولجنة التحقيق الدولية». ورأى انه «كما حدث ضغط على سورية في ما مضى نشهد الضغط نفسه يمارَس على «حزب الله» اليوم».
وذكر ان «الحريري ذهب الى السيد حسن نصرالله كما احد الضباط واوضحا ان التهمة بمقتل الرئيس رفيق الحريري ستلصق بعناصر غير منضبطة في حزب الله». واضاف ان مساعد المحقق ديتليف ميليس غيرهارد ليمان «اتى اليّ في العام 2005 وقال لي ان المتهم ليس الرئيس بشار الاسد بل جناح في سورية وهو رستم غزالة وعناصر غير منضبطة في حزب الله». واعتبر ان «الرئيس سعد الحريري مقتنع بوجهة النظر التي يقدمها اليه فريقه وهي ان حزب الله قتل رفيق الحريري»، موضحاً «ان المحكمة الدولية أخذت معلوماتها من الاجهزة اللبنانية وتحديداً من فرع المعلومات»، ومشيراً الى ان «(رئيس فرع المعلومات) العقيد وسام الحسن أتى اليّ شخصياً وقال انه منذ العام 2006 عندي اتصالات وكل الجو متوافر وقد ذهبت الى السيد نصرالله وأريته المعلومات وقلت له انني سأسلم هذه المعلومات الى لجنة التحقيق الدولية».
واعلن انه «اذا اتهم القرار الظني حزب الله بقتل الرئيس الحريري فهناك حرب في لبنان، واليوم الجو يتحضّر بانتظار الشرارة وعندما تنطلق هذه الشرارة يعني ذلك ان قرار الحرب في لبنان اتخذ دولياً وهذا ما يجب ان نعيه». وتساءل: «اذا كانت المحكمة الدولية قرار فتنة في لبنان، فلماذا لا تلغى؟»، ومعلناً «المحكمة لن توصل الى الحقيقة بل الى الفتنة».
ورأى أن «مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا متهم بأنه من الذين فبركوا شهود الزور، ولعله بريء، لكن هناك خلافاً على وجوده في موقعه، وإذا رفضوا أن يتنحى، فليسلموا القضية إلى المجلس العدلي».
ومن ميرزا إلى وزير العدل إبراهيم نجار، طالب فرنجية باختيار شخص معتدل ليكون وزير عدل، مؤكداً أن نجار «لم يكن مقتنعاً باستدعاء السيد، لكن النائب جورج عدوان أبلغه أن هذا قرار ح (من القوات اللبنانية) عليه تطبيقه عبر وزارة العدل، وقد ابلغ نجار موقفه المتحفظ الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان».
وفي حين سارع الحريري الى الردّ على فرنجية معلناً «هذا لا يغيّر شيئاً وموقفنا واضح لا مساومة على المحكمة الدولية»، تبنّت «كتلة المستقبل»، في اول موقف يصدر عنها بعد اجتماع لها برئاسة رئيس الحكومة منذ عودته الى بيروت مطلع الاسبوع، هذا الموقف، مؤكدة «الدعم الكامل لما أعلنه الرئيس الحريري من أنَّ «لا مساومة على المحكمة الدولية».
وردّ نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية جورج عدوان على فرنجية، فاشار الى أن «الجميع يعلمون ان الوزير نجار، وبما يتعلق بوزارة العدل أصبح وزيراً لكل اللبنانيين، و«القوات اللبنانية» لم تتدخل في أي وقت في عمل القضاء أو في أي شأن قضائي».
وشدد عدوان على انه، وبعد المؤتمر الصحافي للواء السيد، كان من ضمن مسؤوليات وزير العدل أن يتحرك بموجب المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهذا من ضمن صلاحياته، مضيفاً: «نعم اتصلت بالوزير نجار وتشاورت معه وأبلغته موقفنا، ومن الطبيعي أن ننسق كحزب مع الوزيرين اللذين يمثلاننا في الحكومة. ونحن سنحرص على القانون في ظل وجود هذا الوزير كي لا يُقال في يوم من الأيام ان الدولة انهارت في ظل وجود وزير عدل يمثل «القوات اللبنانية» في الحكومة».
في موازاة ذلك، عُلم ان وزير العدل أنجز مطالعته القانونية التي كلفه مجلس الوزراء وضعها حول ملف شهود الزور، وسط تقارير عن ان المطالعة تؤكد ان ما سمي شهود زور هم مجموعة متهمين، و«ان مذكرات توقيف صدرت في حق بعضهم وتم توقيف البعض الاخر والملف هو راهنا في يد المحكمة الدولية وليس امام القضاء اللبناني تاليا من ملفات شهود زور، وكل ما لديه من ملفات متعلقة بالقضية في هذا الشأن هي ملفات تدين الذين تقدموا بإفادات اولية امام لجنة التحقيق ثم تحولوا الى متورطين في الجريمة (اغتيال الرئيس الحريري)».
وفيما ينتظر ان يطلع نجار مجلس الوزراء على مطالعته في اول جلسة يشارك فيها، كرّر رئيس البرلمان نبيه بري انه «لا بد من السير في ملف شهود الزور»، موضحاً ان «النسخ الاصلية للتحقيقات موجودة لدى القضاء اللبناني وهذا ما قلته وزاد عليه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في حديثه الى «الشرق الاوسط» وكان خياراً صائباً عندما تحدث الى صحيفة سعودية».
على ان رئيس البرلمان لم يمرّ «مرور الكرام» على المواقف البارزة التي عبّر عنها السفير الفرنسي في بيروت دوني بييتون وتحديداً إعلانه إن الاتصالات السعودية ـ الفرنسية أدّت إلى تأخير صدور القرار الظني من سبتمبر الحالي إلى ديسمبر المقبل، وأنه «لن تكون نهاية العالم اذا كان القرار موجها ضد «حزب الله».
ففي حين قرأ «حزب الله» ما قاله بييتون على انه «رسالة سلبية جدا»، اذ اعتبرت قناة «المنار» أن كلام السفير الفرنسي «يؤكد بشكل لا يقبل الشك، أن المحكمة الدولية مسيسة من رأسها حتى أخمص قدميها»، اعلن بري «إن ما ردده بييتون من أن فرنسا ستُبقي على علاقتها بـ«حزب الله» حتى ولو صدر القرار الظني باتهام بعض عناصره هو كلام لا يُطمئن الحزب بل يؤكد مخاوفه ومخاوفنا من القرار الظني».
في هذه الأثناء طالب اللواء جميل السيد رئيس الحكومة سعد الحريري بتقديم توضيحات الى بعض نوابه والى الرأي العام اللبناني عموماً، والى التيار الاسلامي السلفي خصوصا، حول إقدام «أعوانه ولا سيما قاضيه سعيد ميرزا ورئيس فرع معلوماته العقيد وسام الحسن، على تشويه وطمس التحقيق المتعلق بالمجموعة الأصولية، المسمّاة مجموعة الـ 13، التي يرأسها الموقوف حسن نبعة، والتي أعترف اعضاؤها دون ضغط أو تراجع بأنها أقدمت على إخفاء أحمد أبو عدس (ظهر في شريط فيديو بعيد اغتيال الرئيس الحريري معلناً مسؤوليته عن الجريمة) ورفاقه».
وسط هذه الأجواء، اعلن الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي أن «لا تغيير حكوميا في الوقت الحاضر لأن لا مصلحة لأحد في إسقاط الحكومة».
الراي
فمع ان المناخ السائد منذ ايام كان يشير الى ان المساعي السورية والسعودية تمكنت مجدداً من اعادة الهدوء وخفض وتيرة السجالات التي انفجرت على نطاق واسع في الاسبوعين الاخيرين عقب عيد الفطر، بدا واضحاً ان هناك واحداً من احتمالين في استمرار الوضع على مستوى مرتفع جداً من الهشاشة وهما إما ان هناك عجزاً لدى سورية والسعودية عن الامساك بكل مفاصل التصعيد، وإما ان هناك ازدواجية واضحة في الموقف السوري في التعامل مع هذه التهدئة.
وهذا الانطباع تولد لدى اوساط سياسية مطلعة عقب المقابلة التلفزيونية التي اجريت ليل الخميس مع رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية الذي ذهب، وهو العائد من لقاء مع الرئيس السوري بشار الاسد قبل ايام قليلة، بأوضح العبارات الى التحذير من حرب في لبنان قال انها ستقع لا محالة في حال وجه القرار الظني للمحكمة الدولية الاتهام الى «حزب الله» بالتورط في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، متهماً فريق «تيار المستقبل» وجهاز المعلومات بتزويد المحكمة الدولية المعلومات التي تقف وراء هذا الاتهام، وداعياً الى الغاء المحكمة كوسيلة وحيدة لمنع انفجار الحرب.
وجاء هذا الكلام بدوره شبيهاً تماماً بالحملة التي شنها اللواء الركن جميل السيد قبل اسبوعين، علماً ان المفارقة نفسها رافقت التطورين، وهي ان كلاً من فرنجية والسيد اطلق مواقفه بعد ايام قليلة من مقابلة كل منهما للرئيس الاسد.
واذا كان كلام فرنجية يحمل دلالة اهم نظراً الى موقعه السياسي ومكانته لدى سورية، فان التطور الآخر تمثل في الرد الفوري للرئيس سعد الحريري عليه عبر صحيفة «النهار» اذ بادر الى التشديد على ان لا مساومة على المحكمة وان كلام فرنجية لا يغير شيئاً، وهو ما عاودت «كتلة المستقبل» تأكيده بعد ساعات قليلة خلال اجتماعها الثالث برئاسة الحريري منذ يوم الاثنين.
والواضح وفق الاوساط نفسها ان الحريري دلل برده هذا على انه يقابل الحملة بردّ والتهجم بردّ، وانه ليس مستعداً لالتزام التهدئة عندما يخرقها رموز كفرنجية بهذا النوع من الكلام.
وفي اعتقاد الاوساط نفسها ان هذا الفصل الاخير يدلل على صعوبة كبيرة لبقاء التهدئة في حدودها الدنيا. فـ «حزب الله» يتحدث بوضوح عن انه سيتخذ موقفه النهائي من المحكمة لدى انتهاء الهدنة، وهو امر يجري التداول به في الكواليس السياسية كأنه ضغط متصاعد على السعودية والحريري للقول ان العد العكسي للمهلة التي حددتها القمة الثلاثية السورية - السعودية - اللبنانية في بيروت قد شارف الانتهاء. وثمة من يقول ان «حزب الله» يريد تمرير زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد للبنان في 13 و14 اكتوبر المقبل كحد اقصى قبل ان تبدأ الفصول الحاسمة الاخيرة من الضغوط من اجل دفع الرئيس الحريري الى اتخاذ خيارات صعبة في شأن وقف التزامات لبنان حيال المحكمة.
اما حديث فرنجية عن التحذير من حرب، فتدرجه الاوساط في خانة تكثيف التهويل على الحريري وفريقه لحمله على معرفة «السيناريو» التصعيدي الذي يحتمه صدور القرار الظني. ويبدو والحال هذه ان هناك اقتناعاً ضمنياً لدى حلفاء سورية بأن القرار الظني سيصدر في الاشهر القليلة المقبلة وقبل نهاية السنة وليس كما ساد الانطباع سابقاً عن تأجيله. وهذا يعني ان الضغط مقبل على فصول متلاحقة، حتى ان البعض يستبعد ان تمر زيارة الرئيس الايراني مروراً هادئاً اذ ان الاحتقانات قد تنعكس على الاجواء التي سترافقها في ظل ما كشفته الايام الاخيرة من وصول هذه الاحتقانات الى مرحلة هي اشبه بالاستعداد لدخول طائرة بقعة مطبات هوائية عاصفة شديدة الاضطرابات والخطورة.
وكان معبّراً في هذا الإطار ما نقلته «فرانس برس» عمن وصفته بمسؤول حكومي رفض كشف هويته اذ قال: «كل أسبوع نذهب إلى مجلس الوزراء، ونحن نتساءل حول قدرتنا على استيعاب التوتر وإدارة الازمة»، مضيفاً ان سورية والسعودية لا تملكان خريطة طريق لذلك، ومشيراً إلى ان «من غير الممكن التكهن إذا كانت الدولتان ستظلان قادرتين على ضبط الوضع بعد صدور القرار الظني، لكنهما تؤكدان دعمهما للاستقرار في المدى المنظور».
وسط هذه الاجواء، اخترقت مواقف النائب فرنجية عبر برنامج «كلام الناس» (من تلفزيون lbc) المناخ السياسي. واذ كشف زعيم «المردة» في بداية الحوار ان الرئيس الحريري اتصل به قبل الحلقة لشكره على مواقفه في الفترة الاخيرة والتي اعتبرها ايجابية، قال «في النتيجة ستحصل تسوية في البلد على كل شيء». لكنه لفت الى «وجود انقسام على المحكمة الدولية ولجنة التحقيق الدولية». ورأى انه «كما حدث ضغط على سورية في ما مضى نشهد الضغط نفسه يمارَس على «حزب الله» اليوم».
وذكر ان «الحريري ذهب الى السيد حسن نصرالله كما احد الضباط واوضحا ان التهمة بمقتل الرئيس رفيق الحريري ستلصق بعناصر غير منضبطة في حزب الله». واضاف ان مساعد المحقق ديتليف ميليس غيرهارد ليمان «اتى اليّ في العام 2005 وقال لي ان المتهم ليس الرئيس بشار الاسد بل جناح في سورية وهو رستم غزالة وعناصر غير منضبطة في حزب الله». واعتبر ان «الرئيس سعد الحريري مقتنع بوجهة النظر التي يقدمها اليه فريقه وهي ان حزب الله قتل رفيق الحريري»، موضحاً «ان المحكمة الدولية أخذت معلوماتها من الاجهزة اللبنانية وتحديداً من فرع المعلومات»، ومشيراً الى ان «(رئيس فرع المعلومات) العقيد وسام الحسن أتى اليّ شخصياً وقال انه منذ العام 2006 عندي اتصالات وكل الجو متوافر وقد ذهبت الى السيد نصرالله وأريته المعلومات وقلت له انني سأسلم هذه المعلومات الى لجنة التحقيق الدولية».
واعلن انه «اذا اتهم القرار الظني حزب الله بقتل الرئيس الحريري فهناك حرب في لبنان، واليوم الجو يتحضّر بانتظار الشرارة وعندما تنطلق هذه الشرارة يعني ذلك ان قرار الحرب في لبنان اتخذ دولياً وهذا ما يجب ان نعيه». وتساءل: «اذا كانت المحكمة الدولية قرار فتنة في لبنان، فلماذا لا تلغى؟»، ومعلناً «المحكمة لن توصل الى الحقيقة بل الى الفتنة».
ورأى أن «مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا متهم بأنه من الذين فبركوا شهود الزور، ولعله بريء، لكن هناك خلافاً على وجوده في موقعه، وإذا رفضوا أن يتنحى، فليسلموا القضية إلى المجلس العدلي».
ومن ميرزا إلى وزير العدل إبراهيم نجار، طالب فرنجية باختيار شخص معتدل ليكون وزير عدل، مؤكداً أن نجار «لم يكن مقتنعاً باستدعاء السيد، لكن النائب جورج عدوان أبلغه أن هذا قرار ح (من القوات اللبنانية) عليه تطبيقه عبر وزارة العدل، وقد ابلغ نجار موقفه المتحفظ الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان».
وفي حين سارع الحريري الى الردّ على فرنجية معلناً «هذا لا يغيّر شيئاً وموقفنا واضح لا مساومة على المحكمة الدولية»، تبنّت «كتلة المستقبل»، في اول موقف يصدر عنها بعد اجتماع لها برئاسة رئيس الحكومة منذ عودته الى بيروت مطلع الاسبوع، هذا الموقف، مؤكدة «الدعم الكامل لما أعلنه الرئيس الحريري من أنَّ «لا مساومة على المحكمة الدولية».
وردّ نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية جورج عدوان على فرنجية، فاشار الى أن «الجميع يعلمون ان الوزير نجار، وبما يتعلق بوزارة العدل أصبح وزيراً لكل اللبنانيين، و«القوات اللبنانية» لم تتدخل في أي وقت في عمل القضاء أو في أي شأن قضائي».
وشدد عدوان على انه، وبعد المؤتمر الصحافي للواء السيد، كان من ضمن مسؤوليات وزير العدل أن يتحرك بموجب المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهذا من ضمن صلاحياته، مضيفاً: «نعم اتصلت بالوزير نجار وتشاورت معه وأبلغته موقفنا، ومن الطبيعي أن ننسق كحزب مع الوزيرين اللذين يمثلاننا في الحكومة. ونحن سنحرص على القانون في ظل وجود هذا الوزير كي لا يُقال في يوم من الأيام ان الدولة انهارت في ظل وجود وزير عدل يمثل «القوات اللبنانية» في الحكومة».
في موازاة ذلك، عُلم ان وزير العدل أنجز مطالعته القانونية التي كلفه مجلس الوزراء وضعها حول ملف شهود الزور، وسط تقارير عن ان المطالعة تؤكد ان ما سمي شهود زور هم مجموعة متهمين، و«ان مذكرات توقيف صدرت في حق بعضهم وتم توقيف البعض الاخر والملف هو راهنا في يد المحكمة الدولية وليس امام القضاء اللبناني تاليا من ملفات شهود زور، وكل ما لديه من ملفات متعلقة بالقضية في هذا الشأن هي ملفات تدين الذين تقدموا بإفادات اولية امام لجنة التحقيق ثم تحولوا الى متورطين في الجريمة (اغتيال الرئيس الحريري)».
وفيما ينتظر ان يطلع نجار مجلس الوزراء على مطالعته في اول جلسة يشارك فيها، كرّر رئيس البرلمان نبيه بري انه «لا بد من السير في ملف شهود الزور»، موضحاً ان «النسخ الاصلية للتحقيقات موجودة لدى القضاء اللبناني وهذا ما قلته وزاد عليه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في حديثه الى «الشرق الاوسط» وكان خياراً صائباً عندما تحدث الى صحيفة سعودية».
على ان رئيس البرلمان لم يمرّ «مرور الكرام» على المواقف البارزة التي عبّر عنها السفير الفرنسي في بيروت دوني بييتون وتحديداً إعلانه إن الاتصالات السعودية ـ الفرنسية أدّت إلى تأخير صدور القرار الظني من سبتمبر الحالي إلى ديسمبر المقبل، وأنه «لن تكون نهاية العالم اذا كان القرار موجها ضد «حزب الله».
ففي حين قرأ «حزب الله» ما قاله بييتون على انه «رسالة سلبية جدا»، اذ اعتبرت قناة «المنار» أن كلام السفير الفرنسي «يؤكد بشكل لا يقبل الشك، أن المحكمة الدولية مسيسة من رأسها حتى أخمص قدميها»، اعلن بري «إن ما ردده بييتون من أن فرنسا ستُبقي على علاقتها بـ«حزب الله» حتى ولو صدر القرار الظني باتهام بعض عناصره هو كلام لا يُطمئن الحزب بل يؤكد مخاوفه ومخاوفنا من القرار الظني».
في هذه الأثناء طالب اللواء جميل السيد رئيس الحكومة سعد الحريري بتقديم توضيحات الى بعض نوابه والى الرأي العام اللبناني عموماً، والى التيار الاسلامي السلفي خصوصا، حول إقدام «أعوانه ولا سيما قاضيه سعيد ميرزا ورئيس فرع معلوماته العقيد وسام الحسن، على تشويه وطمس التحقيق المتعلق بالمجموعة الأصولية، المسمّاة مجموعة الـ 13، التي يرأسها الموقوف حسن نبعة، والتي أعترف اعضاؤها دون ضغط أو تراجع بأنها أقدمت على إخفاء أحمد أبو عدس (ظهر في شريط فيديو بعيد اغتيال الرئيس الحريري معلناً مسؤوليته عن الجريمة) ورفاقه».
وسط هذه الأجواء، اعلن الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي أن «لا تغيير حكوميا في الوقت الحاضر لأن لا مصلحة لأحد في إسقاط الحكومة».
الراي