تويت
في ما يلي النص كاملا:
البيان الختامي للدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة
30 ذو الحجة 1430 و 1 محرم 1431هـ الموافق 6 و 7 ديسمبر 2010م
تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحـدة، عقد المجلس الأعـلى دورته الحاديـة والثلاثيـن في مدينة أبوظبي يومي الاثنين والثلاثاء 30 ذو الحجة 1431 و1 محرم 1432هـ الموافق 6 ـ 7 ديسمبر 2010م ، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحـدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو :
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملــك مملكـــة البحريـــــن
صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية
صاحب السمو السيـد فهـد بن محمــود آل سعيــد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون مجلس الوزراء في سلطنة عمان
حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أميـــــر دولــة قطـــــر
حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أميــــر دولــــة الكويــت
وشارك في الاجتماع معالي عبد الرحمن بن حمد العطية ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وقد هنأ المجلس الأعلى حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحـدة ، حفظه الله ورعاه ، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى ، مشيداً بما اشتملت عليه كلمة سموه من مضامين سامية ، ورؤى هادفة ، وحرص على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات ، والدفع بها إلى مجالات أرحب وأوثق خلال الفتـرة القادمة . كما هنأ سموه ، حفظه الله ، باليوم الوطني التاسع والثلاثين للإمارات العربية المتحدة ، متمنياً للإمارات وشعبها العزيز مزيداً من التقدم والازدهار .
وعبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة ، الصادقة والمخلصة، التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت رئيس الدورة الماضية للمجلس الأعلى ، حفظه الله ورعاه ، وحكومته الرشيدة ، خلال فترة رئاسة سموه للدورة الثلاثين للمجلس الأعلى ، وما أولاه سموه من حرص ومتابعة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى ، وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة دفعت بمسيرة التعاون المشترك إلى مراحل أكثر تقدماً ومجالات أرحب ، تحقيقاً لمزيد من الرخاء لمواطني دول مجلس التعاون . كما عبر أصحاب الجلالة والسمو ، قادة دول مجلس التعاون ، عن سعادتهم بما أوضحه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ، وزير الداخلية ، عن صحة خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ورعاه ، وزوال العارض الصحي العابر ، داعين الله العلي القدير أن يُسبغ عليه دوام الصحة والعافية، وأن يمده بتوفيقه، وأن يُعيده سالماً معافى ، لمواصلة قيادة المملكة العربية السعودية ، ودعم مسيرة التعاون المباركة .
وأشاد المجلس الأعلى بنتائج مشاركة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ورعاه ، في قمة العشرين التي عقدت في كل من مدينة تورنتو بكندا بتاريخ 26 يونيو 2010م ، ومدينة سيول بكوريا الجنوبية ، بتاريخ 11 نوفمبر 2010م ، مثمناً الدور الهام الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في العلاقات السياسية والاقتصادية على المستوى العالمي .
وهنأ المجلس الأعلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ، حفظه الله ورعاه ، بالعيد الوطني التاسع والثلاثين ، وبالانتخابات النيابية والبلدية، التي جرت مؤخراً في مملكة البحرين ، مشيداً بها كعلامة مضيئة في مسيرة التنمية والتطوير التي يقودها جلالته .
كمـا رحب المجلس الأعلى برعـايـة حضرة صاحـب الجلالـة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ، حفظه الله ورعاه ، للدورة الأولمبية الأولى للألعاب الرياضية بدول مجلس التعاون ، المقرر انطلاقها في مملكة البحرين في 16 إبريل 2011م .
كما هنـأ المجلس الأعلى حضـرة صاحـب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ، سلطان عمان ، حفظه الله ورعاه ، بالعيد الوطني الأربعين المجيد ، مشيداً بما حققته السلطنة من إنجازات عظيمة مما أهلها للحصول على المركز الأول على مستوى العالم في سرعة معدل التنمية البشرية بين مائة وخمس وثلاثين دولة ، متمنياً للسلطنة وشعبها العزيز دوام التقدم والرخاء والازدهار .
وهنأ أصحاب الجلالة والسمو ، قادة دول مجلس التعاون ، حفظهم الله ورعاهم ، أخاهم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، حفظه الله ورعاه ، بفوز دولة قطر باستضافة كأس العالم ، لعام 2022م، وعبر المجلس الأعلى عن سعادته البالغة لاحتضان دولة قطر لهذا الحدث التاريخي والعالمي الكبير، مؤكداً دعم دول المجلس اللامحدود لدولة قطر في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إنجاح مونديال 2022م ، باعتباره مفخرة لدول وشعوب مجلس التعاون ، وللعالمين العربي والإسلامي ، ولمحبي السلام العالمي ، وتعزيزاً لحـوار الحضـارات والثقافات ، ومثمناً الجهـود المميزة لسمو الشيـخ تميـم بن حمـد آل ثاني ، ولي العهد ، ولسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني رئيس لجنة ملف قطر 2022م .
وأثنى المجلس الأعلى على مضامين كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، حفظه الله ورعاه ، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي "التاسع والثلاثين" لمجلس الشورى ، مُشيداً بجهود سموه ، وبما حققته دولة قطر في ظل قيادة سموه ، وفق الرؤية الوطنية لدولة قطر.
كما نوَّه المجلس الأعلى بمبادرة دولة قطر الهادفة لتعزيز الحوار والمصالحة الوطنية ولم الشمل بين الأشقاء اليمنيين ، ومساعدتهم على الاحتكام للحوار ، باعتباره الطريق الأمثل المؤدي إلى تكريس الأمن والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق ، مُجدداً دعمه لوحدة وأمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة .
ورحب المجلس بوساطـة حضرة صاحب السمـو الشيـخ حمـد بن خليفـة آل ثـانـي، أمير دولة قطر ، حفظه الله ورعاه ، لإيجاد حل للخلاف الحدودي بين كل من اريتريا وجيبوتي ، التي تدلِّل على النجاحات التي حققها سموه في هذا الإطار ، مُشيداً بسعي سموه المخلص والدءوب لتوفير كافة أسباب النجاح للمبادرات الخيرة ، إنطلاقاً من اعتماد قيم ومرتكزات الحوار سبيلاً لحل المشكلات والنزاعات .
وأكد المجلس الأعلى على دعمه وتأييده لطلب دولة قطر استضافة الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 2012م .
ومع اقتراب الذكرى الثلاثين لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وانطلاقاً من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل، استعرض المجلس الأعلى حصيلة العمل المشترك في المجالات السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والعسكرية ، والأمنية ، والثقافية ، والإعلامية ، وعبر عن ارتياحه لما حققته المسيرة الخيرة من إنجازات منذ الدورة الماضية ، مثـمناً ما تحقق من إنجازات ومكتسبات في مجال العمل الخليجي المشترك ، ومؤكداً العزم على مواصلة تعزيز هذه المسيرة المباركة لما فيه مصلحة وخير دول المجلس ورفاه مواطنيها .
كما أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه وتقديره لتنفيذ ما جاء في مقترحات خادم الحرمين الشريفين ، حفظه الله ورعاه ، بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك . وكذلك ورقة دولة الكويت بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة ، كما أجرى المجلس الأعلى تقييماً لتطورات القضايا السياسية ، الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات ، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :
مسيرة العمل المشترك :
رؤية مملكة البحريــن لتطوير مجلس التعاون :
اطلع المجلس الأعلى على توصيات اللجان الوزارية ، وما رفعه المجلس الوزاري بشأن رؤية مملكة البحرين ، وأكد على أهمية ما تضمنته من أفكار ومقترحات تهدف إلى تفعيل العمل المشترك ، ووجه اللجان الوزارية ، والأمانة العامة ، للعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه .
رؤية دولة قطــر بشأن تفعيل دور مجلس التعاون :
اطلع المجلس الأعلى على تقارير المتابعة من اللجان الوزارية ، وما رفعه المجلس الوزاري، بشأن رؤية دولة قطر ، ووجه اللجان الوزارية ، والأمانة العامة ، للعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه .
في مجال الشئون الاقتصادية :
أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لأداء اقتصاديات دول المجلس ، وما شهدته دوله من تنمية اقتصادية واجتماعية ، وتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي .
واستعرض المجلس الأعلى مسيرة التكامل الاقتصادي في إطار مجلس التعاون ، من خلال ما رفع له من تقارير وتوصيات من اللجان الوزارية المختصـة ، والمجلس الوزاري ، والأمانـة العامة، بشأن الجوانب الاقتصادية في كل من رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون ، ورؤية دولة قطر بشأن تفعيل مجلس التعاون ، وما تضمنته من تشجيع الاستثمارات المشتركة لاسيما في مجالي التعليم والصحة ، وأصدر المجلس توجيهاته بهذا الشـأن .
الاتحاد الجمركي ،
اطلع المجلس الأعلى على نتائج الاجتماع المشترك للمجلس الوزاري ، ولجنة التعاون المالي والاقتصادي ، واللجان الأخرى ذات الصلة ، ووجه اللجان الوزارية ، كلاً فيما يخصه ، بسرعة العمل على تطوير آليات الاتحاد الجمركي ، وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية ، بين الدول الأعضاء، بما يسهل انسياب التجارة البينية ، ومع العالم الخارجي .
السوق الخليجية المشتركة ،
اطلع المجلس الأعلى على تقرير معالي الأمين العام عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، وأبدى ارتياحه لما حققته من فرص ومزايا لمواطني دول مجلس التعاون. وتعزيزاً لهذه الفرص والمزايا ، قرر المجلس السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية ، ووجه باستكمال إصدار الأدوات التشريعية بالدول الأعضاء، بما يحقق المكاسب المرجوة من تلك الفرص والمزايا ، وصولاً للتكامل بين الدول الأعضاء ، وتوثيقاً للروابط بين مواطنيها .
الاتحاد النقدي ،
اطلع المجلس الأعلى على تقرير عن سير الاتحاد النقدي ، تضمن إيجازاً عن إنشاء المجلس النقدي ، وما قام به مجلس إدارته من أعمال لإنجاز المهام الموكلة إليه .
في مجال التنمية الشاملة ،
مواكبة للتطورات المحلية والإقليمية والعالمية في مجال التنمية الشاملة ، اعتمد المجلس الأعلى :
ـ إستراتيجية التنمية الشـاملة المطـورة بعيـدة المـدى لـدول مجـلس التعاون 2010م – 2025م .
ـ الإطار العام للإستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول مجلس التعاون.
مشروع الربط الكهربائي ،
اطلع المجلس الأعلى على تقرير عن مشروع الربط الكهربائي ـ الذي تم تدشين مرحلته الأولى في العام الماضي ـ وما تم بشأن استكمال المرحلة الثالثة من المشروع .
مشروع سكة الحــديد ،
أخذ المجلس الأعلى علماً بتقرير الأمانة العامة عن سير العمل في مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون ، وما تم بشأن إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية التفصيلية اللازمة له ، ووجه بسرعة استكمالها .
القوانين والأنظمة ذات الصلة بالجوانب التجارية والصناعية ،
بارك المجلس الأعلى اعتماد لجنة التعاون المالي والاقتصادي "تعديل القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية" ، ليتواكب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والمعايير العالمية بهذا الشأن .
الإنسان والبيئة :
ناقش المجلس الأعلى عـدداً من موضوعات العمل المشترك في مجال الإنسان والبيئة ، وهي على النحو التالي :
في مجال التعــليم ،
اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ قراراته الخاصة بتطوير التعليم ، وأبدى ارتياحه للجهود والخطوات التطويرية التي تشهدها قطاعات التعليم، بمختلف مستوياته في دول المجلس .
في مجال البيئة ،
وافق المجلس الأعلى على خطة العمل الإقليمية للاستعداد والتصدي للمخاطر الإشعاعية ، كخطة إقليمية للوقاية من الإشعاع في دول مجلس التعاون ، والمقرة في الاجتماع الرابع عشر للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة ، الذي عقد في دولة الكويت بتاريخ 12 أكتوبر 2010م.
في مجال استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية ،
اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة عن سير العمل بشأن الدراسات التفصيلية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية ، واستكمال مشاريع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البرامج الإقليمية الثلاثة للعام 2010م ، بما في ذلك ما تم الاتفاق بشأنه مع الوكالة الدولية على برامج التعاون للمرحلة القادمة 2012 ـ 2013م .
في مجال العمل البلدي المشترك ،
دعماً لهذا الجانب الهام ، وتوحيداً للتشريعات والأنظمة والأطر والمواصفات والمعايير الخاصة ذات العلاقة ، وافق المجلس الأعلى على :
ـ الإطار العام للإستراتيجية العمرانية الموحدة لدول مجلس التعاون ، ووجه الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على جهودها في إعداده وإنجازه .
ـ الدليل الاسترشادي للمواصفات والمعايير الخاصة باللوحات الإعلانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووجه الشكر والتقدير لدولة قطر على إعداده .
الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات :
جدد المجلس الأعلى تأكيده على أهمية تعزيز الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات المختلفة ، والحرص على بناء جسور التلاقي بين الشعوب والحضارات ، وهو ما جسـدتـه مبـادرة خـادم الحرميـن الشريفيـن الملك عبداللـه بن عبدالعزيـز آل سعــود ، حفظه الله ورعاه ، وأكدته المؤتمرات العديدة التي عقدت ضمن هذه المبادرة .
وأكد المجلس الأعلى على أن الحوار بين أتباع الحضارات والأديان هو السبيل الأنجع لتعزيز التفاهم والتعاون العالمي ، بما يسهم في جلب الأمن ، والقضاء على أسباب الصـراع ، وتوحيد الجهود لمعالجة المشكلات التي يعاني منها العالم .
ورحب المجلس الأعلى باستضافة دولة قطر للمنتدى الرابع لتحالف الحضارات ، خلال شهر ديسمبر من العام القادم ، الذي سيشكل نقطة تحول لمسيرة تحالف الحضارات من خلال المشاركة الواسعة ، من كافة الأطراف الفاعلة .
التعاون العسكري والدفاع المشترك :
استعرض المجلس الأعلى ما رفعه مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة في دولة الكويت بتاريخ 9 نوفمبر 2010م ، بشأن مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك ، واطلع على الخطوات والجهود التي تبذل لتعزيز قوات درع الجزيرة المشتركة وتطويرها ، وكذلك سير العمل في تطوير المشاريع العسكرية المتعلقة بالاتصالات المؤمنة وحزام التعاون .
كما اطلع أصحاب الجلالة والسمو على نتائج الدراسات الأولية المتعلقة بالجانب الدفاعي والأمني من رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون ، وأبدوا ارتياحهم لما وصلت إليه قوات درع الجزيرة المشتركة من جاهزية ومستوى تدريبي وكفاءة ، وأعربوا عن تقديرهم لأصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الدفاع المشترك ، واللجنة العسكرية العليا ، لما يولونه من إهتمام ومتابعة لمجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك ، ودعم دائم لقوات درع الجزيرة المشتركة .
كما صادق المجلس الأعلى على ما توصل إليه مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة من قرارات، وأقر نظام مد الحماية التأمينية للعسكريين والعاملين في القوات المسلحة بدول المجلس .
التنسيق والتعاون الأمني :
تدارس المجلس الأعلى مسيرة التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء ، في ضوء ما توصل إليه الاجتماع التاسع والعشرون لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، الذي عقد بدولة الكويت في 2 نوفمبر 2010 ، واعتمد قراراته . وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات ، تعزيزاً لأمن الدول الأعضاء ، وحماية المكتسبات الوطنية ، مؤكداً في هذا الشأن على أهمية تكثيف التعاون ، لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء .
مكافحة الإرهاب ،
أكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب ، كما نوه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال ، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومجدداً في الوقت نفسه التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ، داعياً المجتمع الدولي ممثلاً في هيئـة الأمـم المتحـدة إلى تفعيل ما تنـادي به دول المجلس ، لإنشـاء مركـز دولـي لمكافحـةالإرهاب ، لتبادل المعلومات والخبرات ، وتنسيقها بين الدول ، لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها .
وفي هذا الإطار ، أشاد المجلس الأعلى بكفاءة وقدرة وجاهزية الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين بكشف وتفكيك شبكة تنظيمية ضمن مخطط إرهابي يستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين ، وأكد وقوف وتضامن الدول الأعضاء إلى جانبها ، ودعمها وتأييدهـا المطلق لكافـة الإجراءات التي اتخذتها لمواجهـة الأعمـال الإرهابيـة ، وكافة أنـواع التحريض والتخريب ، التي تهدف إلى زعزعة النظام والاستقرار واستهداف الأبرياء وترويع الآمنين من مواطنين ومقيمين ، استناداً إلى مبدأ الأمن الجماعي ووحدة المصير المشترك .
كما أشاد المجلس الأعلى بجهود وكفاءة الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية ، والضربات الإستباقية لرجال الأمن ، التي أدت إلى كشف وتفكيك تسع عشرة خلية إرهابية كانت تهدف إلى نشر الفوضى عبر تنفيذها عدداً من الهجمات الانتحارية ، ودحر رجال الأمن لتلك المخططات الإجرامية التي وصلت إلى مراحل متقدمة . داعياً المجتمع الدولي إلى التعامل بحزم وجدية مع تلك المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب، وعدم السماح بالإضرار بأمن واستقرار الدول .
كما أكد المجلس الأعلى أهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات الإرهابية ، وإفشال توجهاتها الإجرامية المتمركزة في الخارج ، ومحاولات قياداتها المستمرة لإيجاد موطئ قدم لعناصرها في الداخل لنشر أفكارها التكفيرية ومخططاتها لضرب الأمن والمقدرات الوطنية ، ومُشدداً على ضرورة عدم إفساح وسائل الإعلام أو غيرها لنشر أو بث كل ما من شأنه تشجيع وتأييد هذه الأعمال الإجرامية ومرتكبيها .
القرصنة البحرية ،
ثـمن المجلس الأعلى الجهود التي تبذلها القوات البحرية بدول المجلس بمشاركتها مع القوات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية وحماية الممرات المائية ، وعبر عن ارتياحه للمستوى والكفاءة التي وصلت لها القوات البحرية بدول المجلس من خلال المساهمة في قيادة قوات الواجب الدولية (c.t.f. 152) وتمنىللقوات البحرية في مملكة البحرين التي ستتولى قيادة قوات الواجب الدولية التوفيق في القيام بهذه المهمة .
الشئون القانونية :
اطلع المجلس الأعلى على ما رفعه إليه أصحاب المعالي وزراء العدل من توصيات تهدف إلى تعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال العدلي . وفي هذا الإطار ، وافق المجلس الأعلى على ما يلي :
أولاً : تمديد العمل بالوثائق التالية بصيغها المعدلة كأنظمة (قوانين) استرشادية ، لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً ، حال عدم ورود ملاحظات عليها :
- وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة.
- وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص .
- وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية.
ثانياً : تمديد العمل بالوثائق التالية كأنظمة (قوانين) استرشادية ، لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً ، حال عدم ورود ملاحظات عليها :
- وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون.
- وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون.
- وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون.
- وثيقة الكويت للنظام (القانون) المدني الموحد لدول مجلس التعاون.
- وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للأحداث لدول مجلس التعاون.
- وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للمحاماة لدول مجلس التعاون.
- وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للإثبات لدول مجلس التعاون.
- وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للإجراءات المدنية – المرافعات - لدول مجلس التعاون.
- وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الموحد لأعمال كتاب العدل لدول المجلس.
ثالثاً : الموافقة على الوثائق التالية والعمل بها كأنظمة (قوانين) استرشادية ، لمدة أربع سنوات ، تتجدد تلقائياً ، حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء :
- وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية.
- وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي.
- وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية.
- وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لأعوان القضاء.
- وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لأعمال الخبرة أمام القضاء.
حقوق الإنسان ،
بارك المجلس الأعلى إنشاء مكتب حقوق الإنسان لمجلس التعاون ، ضمن جهاز الأمانة العامة ، وذلك تنفيذاً لما جاء في رؤية مملكة البحرين ، والذي يختص بالعمل على إبراز ما حققته وتحققه دول المجلس من إنجازات في مجال حقوق الإنسان ، منوهاً بالسجل الإيجابي والمعلوم دولياً للدول الأعضاء في هذا الشأن .
الهيئة الاستشارية :
اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بشأن الموضوعات التي تمت دراستها ، وهي :
1 ـ تطويـر إنتاج المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية ، مثل النخيل ، ورفع مساهمة الإنتاج الزراعي، والحيواني ، والسمكي في الناتج المحلي .
2 ـ رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ، والحد من الإعاقة . وقرر اعتماد هذه الدراسات ، وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة لتفعيل وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس في ضوء ذلك .
وقد ثـمن المجلس الأعلى ما بذله أعضاء الهيئة الاستشارية من جهد في إعداد هذه الدراسات ، ونوه بالدور الهام الذي تقوم به لرفد العمل الخليجي المشترك بما يعزز مسيرة المجلس .
كما قرر المجلس الأعلى تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة عدد من الموضوعات في دورتها الرابعة عشرة ، وهي :
1 ـ الطاقة البديلة وتنمية مصادرها .
2 ـ دراسة توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية .
المجالس التشريعية :
عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري الرابع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية في دول المجلس ، المنعقد في أبوظبي ـ الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 22 نوفمبر 2010م ، والجهود التي تبذلها هذه المجالس ، والمرئيات التي تم رفعها ، والهادفة إلى تعزيز العمل المشترك .
التعاون الإعلامي :
اطلع المجلس الأعلى على توصية المجلس الوزاري بشأن مشـروع إستراتيجية العمل الإعلامي المشترك لدول المجلس للعشر سنوات القادمة ، وقرر الموافقة عليها .
التعاون مع الجمهورية اليمنية :
اطلع المجلس الأعلى على نتائج الاجتماع الوزاري المشترك "الخامس" لوزراء خارجية دول المجلس واليمن ، الذي عُقد في مملكة البحرين في يونيو 2010م ، وعلى تقرير الأمين العام بشأن مسار التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية الشقيقة ، ووجه بتكثيف الجهود لتعزيز تلك العلاقات بما يحقق مصلحة الجانبين ، وسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج تنموية لخدمة أبناء الشعب اليمني الشقيق .
واطلع المجلس على تقرير معالي الأمين العام بشأن الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن ، الذي عقد في نيويورك في 24 سبتمبر 2010م ، على هامش الدورة 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة . وأعرب عن أمله بأن يسفر الاجتماع الوزاري القادم لأصدقاء اليمن ، المقرر عقده في المملكة العربية السعودية في الربع الأول من العام القادم ، عن مزيد من الدعم للجمهورية اليمنية الشقيقة ، لتحقيق الأمن والاستقرار والعيش الكريم لمواطنيها .
كما اعتمد المجلس الأعلى انضمام الجمهورية اليمنية إلى مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون ، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية ، والإدارية ، اللازمة في هذا الشأن .
وهنأ المجلس الأعلى الجمهورية اليمنية بنجاح استضافة وتنظيم دورة كأس الخليج العربي "العشرين" لكرة القدم .
العلاقات الاقتصادية الدولية :
اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة عن العلاقات الاقتصادية الدولية لدول المجلس مع الدول والمجموعـات الصديقـة، مرحباً بنتائـج الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحـوار الإستراتيجـي بين دول مجلس التعاون ورابطة الآسيان، الذي عُقد في سنغافورة في 31 مايو 2010م، والاجتماع الوزاري الأول للحوار الإستراتيجي مع جمهورية الصين الشعبية، الذي عُقد في بكين في 4 يونيو 2010م، والاجتماع الوزاري الثالث للحـوار الإستراتيجي مـع الجمهورية التركية، الذي عُقد في دولة الكويت في 17 أكتوبر 2010م. ونوه ببرامج العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في تلك الاجتماعات، ووجه بمتابعة تنفيذها بما يخدم مصالح دول المجلس وشركائها من الدول والمجموعات الصديقة. كما اطلع المجلس الأعلى على توصيات الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية ، والمالية والتجارة ، والصناعة ، والوزراء المعنيين بمفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس ، والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى ، وعلى تقرير الأمانة العامة بهذا الشأن ، ووجه اللجان المختصة باستكمال دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات ، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ، بما يحقق مصالح دول المجلس .
الجانب السياسي :
الإحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة :
فيما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى ، وأبوموسى ، التابعة للإمارات العربية المتحدة، جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة ، التي أكدت عليها كافة البيانات السابقة من خلال التالي:
دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، طنب الكبرى ، وطنب الصغرى ، وأبو موسى ، وعلى المياه الإقليمية ، والإقليم الجوي ، والجرف القاري ، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث ، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج إيجابية، من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث ، مما يسهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة.
النظر في كافة الوسائل السلمية ، التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث .
دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية ، عن طريق المفاوضات المباشرة ، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
العلاقات مع إيران :
تابع المجلس الأعلى تطورات العلاقات مع إيران ، وأكد مجدداً على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار ، والاحترام المتبادل ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وحل الخلافات بالطرق السلمية ، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها .
الملف النووي الإيراني :
تابع المجلس الأعلى مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ ، مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج العربي ، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ، مرحباً في الوقت ذاته بالجهود الدولية ، وبخاصة تلك التي تبذلها مجموعة (5+1) ، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية ، ومعرباً عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود .
وأكد المجلس الأعلى على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة ، بما فيها إسرائيل ، وبشفافية تامة ، مؤكداً على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع كافة مُنشآتها النووية للتفتيش الدولي ، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط :
استعرض المجلس الأعلى تطورات القضية الفلسطينية ، ومستجدات الوضع الراهن ، مؤكداً أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خط 4 يونيو 1967م في فلسطين والجولان العربي السـوري المحتـل ، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .
ورحب المجلس الأعلى بما توصلت إليه اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية ، برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر ، في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 8 أكتوبر 2010م ، بتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية توقف المفـاوضـات المباشـرة التي أطلقهـا الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما في واشنطـن 2 سبتمبر 2010م ، نتيجة لاستمرارها في سياستها الاستيطانية غير المشروعة ، وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة . وأثنى المجلس الأعلى على الجهود التي بذلها معاليه وإخوانه أعضاء لجنة المتابعة في هذا الشأن . ومن هذا المنطلق، أكد المجلس على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية في موقفها الداعي إلى أن العودة إلى المفاوضات المباشرة ، تتطلب الوقـف الكامل للأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية ، وعلى رأسها ما يتعلق بمدينة القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .
وأكد المجلس الأعلى دعمه لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المتصلة القابلة للحياة ، وفق مبادئ الشرعية الدولية ، وقرارات الأمم المتحدة ، ومبدأ الأرض مقابل السلام , ومبادرة السلام العربية ، ورفض أي حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن .
وأكد المجلس على ضرورة احترام كافة مؤسسات الشرعية الفلسطينية ، بما فيها المجلس التشريعي المنتخب . ودعا المجلس كافة الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري ، والتي تشكل الضمانة الحقيقة للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني .
وأدان المجلس الأعلى مشروع القانون الإسرائيلي اعتبار القدس المحتلة عاصمة للشعب اليهودي ، وكذلك مشروع ضم مدينة القدس المحتلة ضمن قائمة مدن إسرائيلية ذات أولوية خاصة ، محذراً من خطورة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس الشرقية، وداعياً المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف كافة الانتهاكات التي تهدف إلى تهويد القدس الشرقية ، وتغيير هويتها الإسلامية والعربية .
وندد المجلس الأعلى بسياسات التهويد التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية ، ومحاولة فرض الأمر الواقع بتغيير الأوضاع الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة . وأبدى استياءه من أعمال الهدم والحفريات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى الشريف ، وطالب المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو بتحمل مسؤولياتها نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وتوسيع المستوطنات ، وإزالة جدار الفصل العنصري ، والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية .
كما أدان المجلس الأعلى بشدة كافة الأعمال الإجرامية الإسرائيلية في قطاع غزة ، الرازح تحت الحصار الإسرائيلي الجائر منذ عدة سنوات ، والتي خلفت عدداً من القتلى والجرحى . ودعا المجلس الأطراف الدولية الفاعلة ، ومجلس الأمن على وجه الخصوص ، لتحمل مسؤولياتهم الكاملة ، واتخاذ التدابر اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني ، والإنهاء الفوري لهذا الوضع المأساوي ، تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1860 ، القاضي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر .
في الشأن العراقي :
ثـمن المجلس الأعلى نداء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية ، حفظه الله ورعاه ، للقيادات العراقية ، للالتقاء تحت مظلة جامعة الدول العربية .
وأكد المجلس الأعلى مجدداً مواقفه بشأن احترام وحدة العراق، واستقلاله، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية ، مؤكداً أن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلب الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة، بما يحقق مبدأ الشراكة بين كافة الأطراف والكتل السياسية العراقية.
وشدد المجلس الأعلى على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية ، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات .
في الشأن اللبناني :
جدد المجلس الأعلى دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين القوى اللبنانية، الذي تم التوصـل إليه برعاية كريمـة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظه الله ورعاه ، مؤكداً على ما اتفقت عليه الأطراف اللبنانية في اتفاقية الطائف ، مُشيداً بجهود الحكومة اللبنانية لدعم الأمن والاستقرار في لبنان، وتعزيز وحدته الوطنية . وحث كافة الأطراف اللبنانية على تحمل مسؤوليتها التاريخية ، وتغليب مصلحة لبنان ، من خلال الحوار البناء الهادف لحل المشكلات القائمة وفق أسس دستورية، بعيداً عن لغة التوتر والتصعيد ، وبمنأى عن أي تدخل خارجي . وأشاد المجلس الأعلى بالزيارة التاريخية التي قام بها للبنان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ورعاه ، وأخوه فخامة الرئيس بشار الأسد ، رئيس الجمهورية العربية السورية ، دعماً لتعزيز الوفاق الوطني والاستقرار الداخلي في هذا البلد الشقيق، وتحسيناً لفرص النمو الاقتصادي والاجتماعي فيه ، وتضامناً معه في مواجهة التهديدات الإسرائيلية .
كما أشاد المجلس بالحراك السياسي والشعبي الحيوي الذي أحدثته زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر، حفظه الله ورعاه ، في الساحة اللبنانية ، لافتاً إلى الدلالات المهمة والإيجابية التي عبرت عنها زيارة سموه لجنوب لبنان، خاصة أنها ارتبطت بافتتاح العديد من مشاريع الإعمار والتنمية .
في الشأن السوداني :
أعرب المجلس عن ترحيبه بالمراحل التي وصلت إليها عملية سلام دار فور في الدوحة عقب الاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في الدوحـة ، برعـايـة كريمـة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمـد بن خليفـة آل ثانـي ، أميـر دولة قطر ، حفظه الله ورعاه ، مشيداً بالجهود الخيرة التي تبذلها دولة قطر في إطار اللجنة الوزارية العربية الأفريقية المعنية بتسوية النزاع في دار فور ، وجهود الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحل النزاع .
وأعرب المجلس عن بالغ تقديره لمبادرة حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر بإنشاء بنك للتنمية في دار فور برأسمال قدرة أثنين مليار دولار ، دفعاً لعملية السلام والتنمية والإعمار .
ورحب المجلس بالقرارات الصادرة عن الوساطة ، وعن مجلس الأمن والتي تؤكد على ضرورة استكمال المفاوضات في الدوحة بدون شروط مسبقة وبلا تأخير وضمن الاتفاقيات الإطارية الموقعة وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة .
وعبر المجلس عن ارتياحه للجولة التشاورية التي قامت بها الوساطة في الأسبوع الماضي في دار فور للاستماع إلى رؤية أهل دار فور والمجتمع المدني الدارفوري حول عملية السلام .
ودعا المجلس كافة الأطراف إلى الالتزام الكامل بمفاوضات الدوحة ، وتعزيز الرغبة في إيجاد تسوية سلمية حقيقية للنزاع تلبية لرغبة أهل دار فور .
وعبّر المجلس عن تضامنه مع جمهورية السودان ، وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دارفور ، ورفضه التام لكافة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية لفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير .
وفيما يتعلق بالاستفتاء المتفق عليه طبقاً لاتفاقية نيفاشا عام 2005 ، التي أوقفت الحرب في جنوب السودان ، فإن المجلس الأعلى يتطلع إلى أن يجري الاستفتاء وفقاً لمقتضيات التوافق والتراضي ، في سبيل المحافظة على الأمن والاستقرار في ربوع السودان.
ورحب المجلس الأعلى بمبادرة دولة الكويت باستضافة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار شرق السودان ، الذي عقد في الأول والثاني من الشهر الحالي ، ورحب بنتائج المؤتمر ، وما قدمته الجهات المشاركة من المانحين والمستثمرين على المستويين العربي والدولي من تعهدات لدعم مشاريع التنمية في شرق السودان .
في الشأن الصومالي :
أكد المجلس الأعلى دعمه لأمن واستقرار ووحدة أراضي الصومال الشقيق ، وتأييده للرئيس المنتخب شيخ شريف أحمد وحكومته الشرعية ، داعياً في الوقت ذاته كافة الأطراف الصومالية المعنية إلى التعاون ورأب الصدع ، وتغليب المصالح العليا للشعب الصومالي لإنهاء مُعاناته ، تحقيقاً للوحدة الوطنية ، حتى يعم السلام كافة أرجاء الصومال الشقيق .
باكســـتان :
أكد المجلس الأعلى على دعم ومساندة دول المجلس للشعب الباكستاني الشقيق في المحنة التي ألمت به جراء السيول والفيضانات ، مُناشداً المجتمع الدولي تقديم كافة أشكال العون والإغاثة الإنسانية لمواجهة الأضرار الكبيرة التي لحقت بهذا البلد الشقيق .
الخلاف بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية :
تابع المجلس الأعلى بقلق عميق تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية ، وما تعرضت له الأراضي الكورية الجنوبية من قصف ، ودعا الطرفين إلى ضبط النفس ، وتغليب الحوار والدبلوماسية ، حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة والعالم .
وفي الختام عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحـدة ، حفظه الله ورعاه ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ، ولحكومته الرشيدة ، ولشعب الإمارات العزيز ، للحفاوة وكرم الضيافـة ، ومشاعـر الأخـوة الصادقـة التي قوبل بها أخوانه أصحاب الجلالة والسمو قـادة دول مجلس التعاون . كمـا نـوّه القـادة بما أولاه حضـرة صاحـب السمـو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الاجتماع من اهتمام بالغ ، ورعاية كريمة ، وإدارة حكيمة ، كان لها أكبر الأثر في التوصل إلى نتائج وقرارات هامة .
وعبر المجلس الأعلى عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة والمخلصة والمميزة ، التي بذلها معالي عبدالرحمن بن حمد العطيَّة ، الأمين العام لمجلس التعاون ، الذي سوف تنتهي فترة عمله في نهاية شهر مارس 2011م ، وإسهاماته الفعالة في دفع مسيرة العمل المشترك ، وفي تحقيق إنجازات هامة أعطاها الكثير من وقته ، وجهده وخبرته ، أثناء تولي معاليه أمانة مجلس التعاون ، ويدعو الله عز وجل أن يوفقه فيما يوكل إليه من مهام جديدة .
وقرر المجلس الأعلى تعيين معالي الدكتور/ عبداللطيف بن راشد الزياني ، من مملكة البحرين ، أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، اعتباراً من أول أبريل 2011م ، متمنياً لمعاليه التوفيق والسداد في مهامه الجديدة .
ورحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ، بالدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه ، لعقد الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في المملكة العربية السعودية ، في العام القادم 2011م .
تعليق