تويت
الإعلان عن طرح 7497 وحدة سكنية للإنشاء في 2011 منها 4200 مع «القطاع الخاص»
فيروز: الموازنة المخصصة لـ «الإسكان» ستبني 2171 بيتاً فقط في العام الواحد
الزنج - محرر الشئون المحلية
فيروز: موازنة «الإسكان» لن تبني أكثر من 2171 بيتاً
خلال السنوات الأربع المقبلة أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز، أن الموازنة المخصصة لوزارة الإسكان لإنشاء المشاريع الإسكانية خلال الأعوام الأربعة المقبلة (480 مليون دينار)، لن تبني أكثر من 2171 بيتاً في العام الواحد، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة أنها ستطرح مناقصات لبناء 3297 وحدة خلال العام 2011.
وأوضح فيروز، خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس (الإثنين 24 يناير/ كانون الثاني 2011)، بمقر كتلة الوفاق النيابية، أن الموازنة المخصصة للإسكان وهي 480 مليون دينار، مقسمة على أربعة أعوام، فنصيب كل عام 120 مليون دينار، 34 مليوناً تذهب للقروض، و10 ملايين لأمور أخرى، وتبقى من الموازنة السنوية قرابة 76 مليون دينار، وهذا المبلغ لا يكفي لبناء سوى 2171 وحدة سكنية، في حين أن الوزارة تتحدث عن 3297 وحدة.
وأفاد بأن كلفة بناء الوحدة السكنية الواحدة، يكلف الوزارة نحو 35 ألف دينار، وطرحها لعدد 3297 وحدة سكنية في العام، يعني أنها ستواجه عجزاً مالياً يقدر بـ 39 مليون دينار سنوياً.
وأشار فيروز إلى أن الوزارة، وإضافة إلى مجموع الوحدات التي ستنفذها (3297 وحدة)، من المقرر أن تطرح مشاريع إسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص، ويصل عدد الوحدات فيها إلى 4200 وحدة سكنية، منها في المدينة الشمالية (1500 وحدة)، إسكان البحير (1200)، المرحلة الرابعة من مشروع اللوزي الإسكاني (1500 وحدة)، منوّهاً إلى أنه «لا توجد أي موازنات مرصودة للقيام بمشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص».
وبيّن أن «في الكلفة الطبيعية، كلفة بناء 4200 وحدة سكنية عند وزارة الإسكان لا تتجاوز 147 مليون دينار، من دون تكاليف إنشاء البنية التحتية، أما إذا كان هذا العدد من الوحدات سيبنى بالشراكة مع القطاع الخاص، فإن إجمالي الكلفة سيصل إلى 504 ملايين دينار، إذ إن كلفة الوحدة السكنية الواحدة مع إنشاء البنية التحتية تصل إلى 120 ألف دينار»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه «فكرة الشراكة مع القطاع الخاص، والتي جاءت بعد إلغاء فكرة البناء الذكي في المشاريع الإسكانية، لم تطبق حتى الآن، ولم ينفذ أي مشروع حتى الآن بالشراكة مع القطاع الخاص».
وقدّر فيروز «المبلغ الذي تحتاجه وزارة الإسكان خلال الأربع سنوات المقبلة لإنشاء مشاريع إسكانية تقلل من فترة الانتظار، هو مليار دينار، أي في العام الواحد تحتاج إلى 350 مليون دينار، لتتمكن من إنشاء 7 آلاف وحدة سكنية، تواكب الزيادة المطردة في عدد الطلبات الإسكانية، وفي الوقت نفسه تقلل فترة انتظار الحصول على الخدمة الإسكانية، وتحديداً الوحدة السكنية، إلى 5 أعوام».
وفنّد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب القول إن موازنة وزارة الإسكانية الحالية هي أعلى موازنة في تاريخ الوزارة، مبيناً أن «موازنة المشاريع الإسكانية في العام 2009 كانت 86 مليون دينار، وفي العام الماضي (2010)، بلغت 101 مليون دينار، وهذان الرقمان أكبر من الرقم الذي ذُكر على أنه أكبر موازنة في تاريخ وزارة الإسكان».
وفي حديثه عن المشاريع الإسكانية التي من المؤمل أن تطرحها وزارة الإسكان للإنشاء خلال العام الجاري (2011)، أفاد فيروز بأن المحافظة الشمالية من المقرر أن يتم طرح مناقصات لإنشاء 4036 وحدة سكنية، موضحاً أن «في المالكية 200 وحدة سكنية، المرحلة من مشروع جدحفص فيها 100 وحدة، كرانة 200 وحدة، أما بوري ففيها 24 وحدة سكنية، و500 وحدة في المدينة الشمالية، والمرحلة الرابعة من مشروع اللوزي فيها 1500 وحدة سكنية، فيما ستضم المدينة الشمالية أيضاً 1500 وحدة سكنية، سيتم تنفيذها مع رابعة اللوزي، بالشراكة مع القطاع الخاص».
وتابع فيروز في عرضه للمشاريع الإسكانية في 2011، وقال «في المحافظة الجنوبية نحو 1196 وحدة سكنية، وهي في عسكر (المرحلة الثانية) 717 وحدة، جو 95 وحدة، أما المرحلة الثانية من مشروع الزلاق 104 وحدات، وفي الحنينية 280 وحدة سكنية».
وأبدى فيروز تحفظه على إنشاء 717 وحدة سكنية في منطقة عسكر، معتبراً أن «المنطقة لا أعتقد أن فيها هذا العدد من الطلبات الإسكانية، وعلى ما يبدو فإنه سيتم تسكين أشخاص من خارج المنطقة».
وعن المشاريع الإسكانية في المحافظة الوسطى، ذكر فيروز أنها «في سلماباد 200 وحدة سكنية، وفي البحير 1500 وحدة سكنية، سيتم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص».
أما في محافظة المحرق، فإجمالي الوحدات الإسكانية التي سيتم طرح مناقصات إنشائها، فتصل إلى 865 وحدة سكنية، وهي في «عراد 296 وحدة، غرب البسيتين 65 وحدة، شمال شرق المحرق (شرق قلالي) 265 وحدة، بينما في الدير وسماهيج ستبنى 239 وحدة».
وانتقد فيروز غياب محافظة العاصمة من خطة المشاريع الإسكانية التي ستنفذها وزارة الإسكان في العام الجاري، معتبراً أن «غياب المشاريع الإسكانية في العاصمة يفاقم عدد الطلبات الإسكانية، وخصوصاً مع غياب المشاريع الإسكانية العامة».
وقال فيروز: إن «أغلب المشاريع المطروحة تندرج ضمن مشاريع امتدادات القرى والمناطق، وفي مقابلها ندرة في المشاريع العامّة، ما يعني حرمان أهالي مدن المنامة، مدينة عيسى، مدينة حمد، سترة، والحد من الاستفادة من تلك المشاريع».
واستدرك فيروز بالقول «نحن نؤيد مشاريع امتدادات القرى، لكن ليس على حساب أصحاب الطلبات العامة».
وانتقد أيضاً إنشاء مشاريع تُخصص لفئة معينة من المواطنين، ويتم بناؤها من موازنات تُدرج في الموازنة العامة للدولة، واصفاً ذلك بـ «المخالفة الدستورية». وقال: «إذا كان هناك مشاريع إسكانية ستوزع على فئة معينة من المواطنين، فيجب عدم إدراج تكاليفها ضمن الموازنة العامة للدولة».
وأشار فيروز إلى أن «المعطيات الحالية تشير إلى أن الخطط التي أعلنت عنها وزارة الإسكان بشأن معالجة أزمة السكن غير قادرة على توفير الحد الأدنى من متطلبات احتواء الأزمة، بل وستزيدها تعقيداً، وخصوصاً فيما يتعلّق بمشروع الشراكة مع القطاع الخاص الذي مازال محاطاً بالغموض».
وأكد على أن «هناك حاجة فعلية لإشراك السلطة التشريعية في جميع حيثيات الأزمة الإسكانية، والانطلاق من مسألة استثنائية، فالمشكلة الإسكانية في الوقت الراهن، تتطلب تخصيص موازنات استثنائية بهدف احتواء الأزمة التي تتفاقم يوماَ بعد يوم».
كما شدد فيروز بقوله «سنستخدم كل الأدوات النيابية من أجل الرقابة على أداء وزارة الإسكان، ومدى تنفيذها للمشاريع الإسكانية التي تتناسب مع حجم الطلبات الإسكانية التي وصل عددها إلى 54 ألف طلب»، مفيداً بأن هناك اتفاق بين غالبية النواب بأن يكون لوزارة الإسكان النصيب الأكبر من الموازنة العامة للدولة.
وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب «الكل يتفق بأن هناك أزمة واقعية نعيشها، ولم نجد حلولاً لها، وتراكمت الطلبات، وما تم طرحه في برنامج الحكومة، لم نتلمس فيه جدية حل الملف، وإذا لم يكن هناك تعاط جدّي ستتفاقم الأزمة أكثر».
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3063 - الثلثاء 25 يناير 2011م الموافق 20 صفر 1432هـ
فيروز: الموازنة المخصصة لـ «الإسكان» ستبني 2171 بيتاً فقط في العام الواحد
الزنج - محرر الشئون المحلية
فيروز: موازنة «الإسكان» لن تبني أكثر من 2171 بيتاً
خلال السنوات الأربع المقبلة أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز، أن الموازنة المخصصة لوزارة الإسكان لإنشاء المشاريع الإسكانية خلال الأعوام الأربعة المقبلة (480 مليون دينار)، لن تبني أكثر من 2171 بيتاً في العام الواحد، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة أنها ستطرح مناقصات لبناء 3297 وحدة خلال العام 2011.
وأوضح فيروز، خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس (الإثنين 24 يناير/ كانون الثاني 2011)، بمقر كتلة الوفاق النيابية، أن الموازنة المخصصة للإسكان وهي 480 مليون دينار، مقسمة على أربعة أعوام، فنصيب كل عام 120 مليون دينار، 34 مليوناً تذهب للقروض، و10 ملايين لأمور أخرى، وتبقى من الموازنة السنوية قرابة 76 مليون دينار، وهذا المبلغ لا يكفي لبناء سوى 2171 وحدة سكنية، في حين أن الوزارة تتحدث عن 3297 وحدة.
وأفاد بأن كلفة بناء الوحدة السكنية الواحدة، يكلف الوزارة نحو 35 ألف دينار، وطرحها لعدد 3297 وحدة سكنية في العام، يعني أنها ستواجه عجزاً مالياً يقدر بـ 39 مليون دينار سنوياً.
وأشار فيروز إلى أن الوزارة، وإضافة إلى مجموع الوحدات التي ستنفذها (3297 وحدة)، من المقرر أن تطرح مشاريع إسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص، ويصل عدد الوحدات فيها إلى 4200 وحدة سكنية، منها في المدينة الشمالية (1500 وحدة)، إسكان البحير (1200)، المرحلة الرابعة من مشروع اللوزي الإسكاني (1500 وحدة)، منوّهاً إلى أنه «لا توجد أي موازنات مرصودة للقيام بمشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص».
وبيّن أن «في الكلفة الطبيعية، كلفة بناء 4200 وحدة سكنية عند وزارة الإسكان لا تتجاوز 147 مليون دينار، من دون تكاليف إنشاء البنية التحتية، أما إذا كان هذا العدد من الوحدات سيبنى بالشراكة مع القطاع الخاص، فإن إجمالي الكلفة سيصل إلى 504 ملايين دينار، إذ إن كلفة الوحدة السكنية الواحدة مع إنشاء البنية التحتية تصل إلى 120 ألف دينار»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه «فكرة الشراكة مع القطاع الخاص، والتي جاءت بعد إلغاء فكرة البناء الذكي في المشاريع الإسكانية، لم تطبق حتى الآن، ولم ينفذ أي مشروع حتى الآن بالشراكة مع القطاع الخاص».
وقدّر فيروز «المبلغ الذي تحتاجه وزارة الإسكان خلال الأربع سنوات المقبلة لإنشاء مشاريع إسكانية تقلل من فترة الانتظار، هو مليار دينار، أي في العام الواحد تحتاج إلى 350 مليون دينار، لتتمكن من إنشاء 7 آلاف وحدة سكنية، تواكب الزيادة المطردة في عدد الطلبات الإسكانية، وفي الوقت نفسه تقلل فترة انتظار الحصول على الخدمة الإسكانية، وتحديداً الوحدة السكنية، إلى 5 أعوام».
وفنّد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب القول إن موازنة وزارة الإسكانية الحالية هي أعلى موازنة في تاريخ الوزارة، مبيناً أن «موازنة المشاريع الإسكانية في العام 2009 كانت 86 مليون دينار، وفي العام الماضي (2010)، بلغت 101 مليون دينار، وهذان الرقمان أكبر من الرقم الذي ذُكر على أنه أكبر موازنة في تاريخ وزارة الإسكان».
وفي حديثه عن المشاريع الإسكانية التي من المؤمل أن تطرحها وزارة الإسكان للإنشاء خلال العام الجاري (2011)، أفاد فيروز بأن المحافظة الشمالية من المقرر أن يتم طرح مناقصات لإنشاء 4036 وحدة سكنية، موضحاً أن «في المالكية 200 وحدة سكنية، المرحلة من مشروع جدحفص فيها 100 وحدة، كرانة 200 وحدة، أما بوري ففيها 24 وحدة سكنية، و500 وحدة في المدينة الشمالية، والمرحلة الرابعة من مشروع اللوزي فيها 1500 وحدة سكنية، فيما ستضم المدينة الشمالية أيضاً 1500 وحدة سكنية، سيتم تنفيذها مع رابعة اللوزي، بالشراكة مع القطاع الخاص».
وتابع فيروز في عرضه للمشاريع الإسكانية في 2011، وقال «في المحافظة الجنوبية نحو 1196 وحدة سكنية، وهي في عسكر (المرحلة الثانية) 717 وحدة، جو 95 وحدة، أما المرحلة الثانية من مشروع الزلاق 104 وحدات، وفي الحنينية 280 وحدة سكنية».
وأبدى فيروز تحفظه على إنشاء 717 وحدة سكنية في منطقة عسكر، معتبراً أن «المنطقة لا أعتقد أن فيها هذا العدد من الطلبات الإسكانية، وعلى ما يبدو فإنه سيتم تسكين أشخاص من خارج المنطقة».
وعن المشاريع الإسكانية في المحافظة الوسطى، ذكر فيروز أنها «في سلماباد 200 وحدة سكنية، وفي البحير 1500 وحدة سكنية، سيتم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص».
أما في محافظة المحرق، فإجمالي الوحدات الإسكانية التي سيتم طرح مناقصات إنشائها، فتصل إلى 865 وحدة سكنية، وهي في «عراد 296 وحدة، غرب البسيتين 65 وحدة، شمال شرق المحرق (شرق قلالي) 265 وحدة، بينما في الدير وسماهيج ستبنى 239 وحدة».
وانتقد فيروز غياب محافظة العاصمة من خطة المشاريع الإسكانية التي ستنفذها وزارة الإسكان في العام الجاري، معتبراً أن «غياب المشاريع الإسكانية في العاصمة يفاقم عدد الطلبات الإسكانية، وخصوصاً مع غياب المشاريع الإسكانية العامة».
وقال فيروز: إن «أغلب المشاريع المطروحة تندرج ضمن مشاريع امتدادات القرى والمناطق، وفي مقابلها ندرة في المشاريع العامّة، ما يعني حرمان أهالي مدن المنامة، مدينة عيسى، مدينة حمد، سترة، والحد من الاستفادة من تلك المشاريع».
واستدرك فيروز بالقول «نحن نؤيد مشاريع امتدادات القرى، لكن ليس على حساب أصحاب الطلبات العامة».
وانتقد أيضاً إنشاء مشاريع تُخصص لفئة معينة من المواطنين، ويتم بناؤها من موازنات تُدرج في الموازنة العامة للدولة، واصفاً ذلك بـ «المخالفة الدستورية». وقال: «إذا كان هناك مشاريع إسكانية ستوزع على فئة معينة من المواطنين، فيجب عدم إدراج تكاليفها ضمن الموازنة العامة للدولة».
وأشار فيروز إلى أن «المعطيات الحالية تشير إلى أن الخطط التي أعلنت عنها وزارة الإسكان بشأن معالجة أزمة السكن غير قادرة على توفير الحد الأدنى من متطلبات احتواء الأزمة، بل وستزيدها تعقيداً، وخصوصاً فيما يتعلّق بمشروع الشراكة مع القطاع الخاص الذي مازال محاطاً بالغموض».
وأكد على أن «هناك حاجة فعلية لإشراك السلطة التشريعية في جميع حيثيات الأزمة الإسكانية، والانطلاق من مسألة استثنائية، فالمشكلة الإسكانية في الوقت الراهن، تتطلب تخصيص موازنات استثنائية بهدف احتواء الأزمة التي تتفاقم يوماَ بعد يوم».
كما شدد فيروز بقوله «سنستخدم كل الأدوات النيابية من أجل الرقابة على أداء وزارة الإسكان، ومدى تنفيذها للمشاريع الإسكانية التي تتناسب مع حجم الطلبات الإسكانية التي وصل عددها إلى 54 ألف طلب»، مفيداً بأن هناك اتفاق بين غالبية النواب بأن يكون لوزارة الإسكان النصيب الأكبر من الموازنة العامة للدولة.
وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب «الكل يتفق بأن هناك أزمة واقعية نعيشها، ولم نجد حلولاً لها، وتراكمت الطلبات، وما تم طرحه في برنامج الحكومة، لم نتلمس فيه جدية حل الملف، وإذا لم يكن هناك تعاط جدّي ستتفاقم الأزمة أكثر».
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3063 - الثلثاء 25 يناير 2011م الموافق 20 صفر 1432هـ
تعليق