تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزارة الثروة السمكيه أثار جدلاً واسعاً في مسندم
الشارع يترقب كيفية تطبيق القرار و التأثير سينال من قوت يوم الصيادين
بقلم : فخر الشحوح
27/2/2011
أثار قرار أصدرته وزارة الثروة السمكية حديثاً بمنع تصدير بعض أنواع الأسماك لخارج السلطنة جدلاً واسعاً في شارع ولايات وقرى محافظة مسندم . معتبرين القرار بالجاحف بحقهم والغير منصف .
حيث بأن تصدير الأسماك من مصادر دخل الفرد الأساسي في المحافظـة فموقعها الجغرافي يحتم عليها تصدير الأسماك لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باعتبار سوق دبي من أهم الأسواق بالشرق الأوسط لاستيراد وتصدير الأسماك .
فقد تخوف العديد من الأسر في المحافظة من هذا القرار وتطبيقه لأنه يؤثر على دخله اليومي وينعكس سلباً على حياته فإن الفرد في محافظة مسندم يعاني الكثير لعدم توفر الاحتياجات والدعم الحكومي له بمهنة الصيد .
وهناك قرى بالمحافظة كـ نيابة ليما و كمزار يعتبر الصيد لهم كالمهنة الأساسية ودخل الفرد الأساسي منها حيث يقوم أهالي نيابة ليما من مرتادين البحر بتصدير الأسماك إلى دبا الفجيرة وسوق دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك لعدم توفر التسهيلات ومحلات الاتجار بالسمك في سوق الأسماك في دبا البيعة .
من جهة الأخرى من ولاية خصب و بخاء يقوم الصيادين بتصدير الأسماك إلى سوق دبي ، لعدم توفر سوق السمك في المنطقة ماعدا في ولاية خصب محل أو اثنان لا تلبي كمية العرض فالطلب جداً قليل مما يحتم على الصياد تصدير السمك للأسواق الخارجية لسلطنة .
و لقد قامت << مسندم نت >> برصد آراء الصيادين والمواطنين في عده قرى ولايات المحافظة ، فقد أشار المواطن عبدالله الشحي ( نحن سعيدين بهذا التنظيم لان المنطقة تعاني من نقص في الأسماك وأنا كمشتري أعاني الكثير للحصول على السمك كقوت يومي والأسعار نافست الذهب ) .
ولكن كان هناك الرأي الآخر للصياد محمد الظهوري حيث أشار لـ مسندم نت ( إنني لا ارى أي إنصاف للصياد المواطن من هذا القرار فالبحر ومهنه صيد الأسماك من أهم أساسيات مصدر دخلي أنا وأسرتي و اعتقد معظم أهالي مسندم يعتمدون على البحر كمصدر الرزق الوحيد لهم لبعد المنطقة جغرافيا عن باقي محافظات ومناطق السلطنة فاليوم نحن نقوم بشراء معدات الصيد من رأس الخيمة واسعارها غالية جداً و كذلك نخاف إغراق السوق ) .
هذا و تناشد مسندم نت الجهات المعنية بدراسة جدوى اخرى لهذا القرار واستثناء محافظة مسندم ، حيث مقوماتها تختلف عن باقي محافظات ومناطق السلطنة من حيث موقعها الجغرافي وافتقارها للسوق وعدم توفر جمعيات للصيادين وعدم وجود دعم للصياد العماني ، فالمدة المطروحة ليست بالقليلة حيث مهنة الصيد ركيزة أساسية من مصدار الدخل بعدة قرى كـ نيابة ليما و كمزار و غمضاء وفضغاء و الجري و غب و الجادي و موخي وخورشم و كثير من مناطق ولايات المحافظة .
و المواطن سيكون آخر ملاذه ان تحد الدولة بقوانينها مصدر قوت يومه !
فلسان حال الصياد يردد ماذا لو زاد العرض على الطلب بالمحافظة .؟ و هل يمكن مد السوق المحلي بقرار من نوع آخر ؟ كتحديد نسبة مثلا ؟ ماذا لو تم إغراق السوق المحلي في مسندم من قبل التجار .؟
كيف يتصرف الصياد لو تكبد الخسائر ؟ وهـل تم طرح هذه الأسئلة قبل تعميم القرار .؟
المصدر: مسندم.نت - Musandam.net - من قسم: أخبــار مسندم
قرار وزارة الثروة السمكيه أثار جدلاً واسعاً في مسندم
الشارع يترقب كيفية تطبيق القرار و التأثير سينال من قوت يوم الصيادين
بقلم : فخر الشحوح
27/2/2011
أثار قرار أصدرته وزارة الثروة السمكية حديثاً بمنع تصدير بعض أنواع الأسماك لخارج السلطنة جدلاً واسعاً في شارع ولايات وقرى محافظة مسندم . معتبرين القرار بالجاحف بحقهم والغير منصف .
حيث بأن تصدير الأسماك من مصادر دخل الفرد الأساسي في المحافظـة فموقعها الجغرافي يحتم عليها تصدير الأسماك لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باعتبار سوق دبي من أهم الأسواق بالشرق الأوسط لاستيراد وتصدير الأسماك .
فقد تخوف العديد من الأسر في المحافظة من هذا القرار وتطبيقه لأنه يؤثر على دخله اليومي وينعكس سلباً على حياته فإن الفرد في محافظة مسندم يعاني الكثير لعدم توفر الاحتياجات والدعم الحكومي له بمهنة الصيد .
وهناك قرى بالمحافظة كـ نيابة ليما و كمزار يعتبر الصيد لهم كالمهنة الأساسية ودخل الفرد الأساسي منها حيث يقوم أهالي نيابة ليما من مرتادين البحر بتصدير الأسماك إلى دبا الفجيرة وسوق دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك لعدم توفر التسهيلات ومحلات الاتجار بالسمك في سوق الأسماك في دبا البيعة .
من جهة الأخرى من ولاية خصب و بخاء يقوم الصيادين بتصدير الأسماك إلى سوق دبي ، لعدم توفر سوق السمك في المنطقة ماعدا في ولاية خصب محل أو اثنان لا تلبي كمية العرض فالطلب جداً قليل مما يحتم على الصياد تصدير السمك للأسواق الخارجية لسلطنة .
و لقد قامت << مسندم نت >> برصد آراء الصيادين والمواطنين في عده قرى ولايات المحافظة ، فقد أشار المواطن عبدالله الشحي ( نحن سعيدين بهذا التنظيم لان المنطقة تعاني من نقص في الأسماك وأنا كمشتري أعاني الكثير للحصول على السمك كقوت يومي والأسعار نافست الذهب ) .
ولكن كان هناك الرأي الآخر للصياد محمد الظهوري حيث أشار لـ مسندم نت ( إنني لا ارى أي إنصاف للصياد المواطن من هذا القرار فالبحر ومهنه صيد الأسماك من أهم أساسيات مصدر دخلي أنا وأسرتي و اعتقد معظم أهالي مسندم يعتمدون على البحر كمصدر الرزق الوحيد لهم لبعد المنطقة جغرافيا عن باقي محافظات ومناطق السلطنة فاليوم نحن نقوم بشراء معدات الصيد من رأس الخيمة واسعارها غالية جداً و كذلك نخاف إغراق السوق ) .
هذا و تناشد مسندم نت الجهات المعنية بدراسة جدوى اخرى لهذا القرار واستثناء محافظة مسندم ، حيث مقوماتها تختلف عن باقي محافظات ومناطق السلطنة من حيث موقعها الجغرافي وافتقارها للسوق وعدم توفر جمعيات للصيادين وعدم وجود دعم للصياد العماني ، فالمدة المطروحة ليست بالقليلة حيث مهنة الصيد ركيزة أساسية من مصدار الدخل بعدة قرى كـ نيابة ليما و كمزار و غمضاء وفضغاء و الجري و غب و الجادي و موخي وخورشم و كثير من مناطق ولايات المحافظة .
و المواطن سيكون آخر ملاذه ان تحد الدولة بقوانينها مصدر قوت يومه !
فلسان حال الصياد يردد ماذا لو زاد العرض على الطلب بالمحافظة .؟ و هل يمكن مد السوق المحلي بقرار من نوع آخر ؟ كتحديد نسبة مثلا ؟ ماذا لو تم إغراق السوق المحلي في مسندم من قبل التجار .؟
كيف يتصرف الصياد لو تكبد الخسائر ؟ وهـل تم طرح هذه الأسئلة قبل تعميم القرار .؟
المصدر: مسندم.نت - Musandam.net - من قسم: أخبــار مسندم
تعليق