تويت
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والاحداث التي شهدتها بعض ولايات السلطنة
مسقط في 18 مارس / العمانية / أوضح المكرم محمد بن عبدالله
الريامي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ان اللجنة عملت
خلال الفترة الماضية على رصد كافة الأحداث التي شهدتها بعض
ولايات السلطنة من حرق واعتداء على المال العام والممتلكات
الخاصة وتعمد قطع الطرق وتعطيل حركة المرور في العديد من
المناطق الحيوية .
وقال ان هذه الافعال " لم تعهدها البلاد ولا تمثل الحس
الوطني الواعي المتجذر في النفس العمانية " فضلا عن
تأثيراتها السلبية على البنية الأساسية والاقتصاد ما قد
ينعكس سلبا على الاستثمار الداخلي والخارجي .
وأشار الريامي الى أن اللجنة تتفهم بأن للمعتصمين حقوقا
نص عليها النظام الأساسي للدولة الا انها تود أن تذكر البعض
والذين أثرت تصرفاتهم على سير الحياة اليومية بأن هناك
آخرين داخل هذا المجتمع لهم ذات الحقوق ولايجوز الاعتداء
عليها وتجاوزها والذين تضرروا فعليا من هذه التصرفات الغير
مسؤولة معربا عن أسفه لوقوع مثل هذه التصرفات.
وأكد الريامي إيمان اللجنة الراسخ بحرية الرأي والتعبير
السلمي مشددا في الوقت نفسه على أن للمال العام والخاص "
حرمة مصونة " وان على الجميع الحفاظ عليه قائلا أنه ومن هذا
المنطلق وفي ظل التعديلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والتغييرات الأخيرة التي تصب جميعها في مصلحة الوطن
والمواطن ترى اللجنة ضرورة الاسراع في تكاتف الجهود الوطنية
المخلصة ممثلة في أفراد وهيئات ومؤسسات المجتمع كل في مجال
اختصاصه من أجل عودة الأمور إلى نصابها الصحيح وإعادة
النسيج الوطني إلى طبيعته السوية من لحمة وتماسك .
وبين المكرم محمد بن عبدالله الريامي رئيس اللجنة الوطنية
لحقوق الانسان أن اللجنة وفي هذا الصدد تشد علي أيدي جهات
إنفاذ القانون بالمضي قدما نحو إنصاف المتضررين من تلك
الأحداث قانونا بما يحفظ الأمن للفرد والمجتمع ويحقق الهدوء
والاستقرار المعهودين للجميع .
العمانية
مسقط في 18 مارس / العمانية / أوضح المكرم محمد بن عبدالله
الريامي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ان اللجنة عملت
خلال الفترة الماضية على رصد كافة الأحداث التي شهدتها بعض
ولايات السلطنة من حرق واعتداء على المال العام والممتلكات
الخاصة وتعمد قطع الطرق وتعطيل حركة المرور في العديد من
المناطق الحيوية .
وقال ان هذه الافعال " لم تعهدها البلاد ولا تمثل الحس
الوطني الواعي المتجذر في النفس العمانية " فضلا عن
تأثيراتها السلبية على البنية الأساسية والاقتصاد ما قد
ينعكس سلبا على الاستثمار الداخلي والخارجي .
وأشار الريامي الى أن اللجنة تتفهم بأن للمعتصمين حقوقا
نص عليها النظام الأساسي للدولة الا انها تود أن تذكر البعض
والذين أثرت تصرفاتهم على سير الحياة اليومية بأن هناك
آخرين داخل هذا المجتمع لهم ذات الحقوق ولايجوز الاعتداء
عليها وتجاوزها والذين تضرروا فعليا من هذه التصرفات الغير
مسؤولة معربا عن أسفه لوقوع مثل هذه التصرفات.
وأكد الريامي إيمان اللجنة الراسخ بحرية الرأي والتعبير
السلمي مشددا في الوقت نفسه على أن للمال العام والخاص "
حرمة مصونة " وان على الجميع الحفاظ عليه قائلا أنه ومن هذا
المنطلق وفي ظل التعديلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والتغييرات الأخيرة التي تصب جميعها في مصلحة الوطن
والمواطن ترى اللجنة ضرورة الاسراع في تكاتف الجهود الوطنية
المخلصة ممثلة في أفراد وهيئات ومؤسسات المجتمع كل في مجال
اختصاصه من أجل عودة الأمور إلى نصابها الصحيح وإعادة
النسيج الوطني إلى طبيعته السوية من لحمة وتماسك .
وبين المكرم محمد بن عبدالله الريامي رئيس اللجنة الوطنية
لحقوق الانسان أن اللجنة وفي هذا الصدد تشد علي أيدي جهات
إنفاذ القانون بالمضي قدما نحو إنصاف المتضررين من تلك
الأحداث قانونا بما يحفظ الأمن للفرد والمجتمع ويحقق الهدوء
والاستقرار المعهودين للجميع .
العمانية