تويت
معظم "الوزراء الجدد" دون منازل خاصة في مسقط
أحدهم يقطن مع أقاربه .. وآخر "اقترض" مبلغا قبل تعيينه بأسبوع
فنادق "الخوير" كانت مقر بعضهم حين يحضرون جلسات "الشورى"
مسقط ــ زاهر العبري:
كشفت مصادر مقربة من التشكيل الوزاري الجديد أن معظم الوزراء المعينين لا يمتلكون منازل خاصة في محافظة مسقط "مقر عملهم"، وأغلب هؤلاء جاءوا من ولاياتهم بعد أن كانوا نوابا وأعضاء في مجلس الشورى الذي يستعد لفترة انتخابية جديدة.
ويمنح الوزراء الجدد عند تعيينهم بعض الامتيازات لتحسين أوضاعهم خصوصا فيما يتعلق بالناحية المادية، وهؤلاء بعد أن أدوا قسم اليمين أصبحت الأنظار تتجه إليهم من أجل رفع الإنتاجية المصابة بخلل الأداء في الفترة السابقة.
وتتعدد قصص الوزراء الجدد خصوصا عندما كانوا أعضاء في مجلس الشورى، حيث كان بعضهم يسكنون في فنادق "الخوير" عند قدومهم من ولاياتهم لحضور انعقادات المجلس.
في المقابل كان وزير جديد قبل تعيينه بأيام يتردد على وزارة البيئة والشؤون المناخية للحصول على تصريح "كسارة" دون أن يجد آذانا صاغية ، ووقف في طابور الانتظار لساعات دون تنفيذ طلبه لأن العمل موقوف بها أصلا.
ولازال "وزير جديد" يقطن مع أقاربه في مسقط، لعدم تواجد منزل خاص به، في حين وقبل تعيينه بـأسبوع "اقترض" أحد الوزراء مبلغا ماليا من زميل له في مجلس الشورى حتى يقضي بعض أموره الخاصة، في إشارة إلى "تواضع" الإمكانيات المادية التي يمتلكها هؤلاء.
وكان مسؤولون سابقون وحاليون قضوا سنوات من العمل الحكومي أضحوا بين "غمضة عين" أصحاب ثروات طائلة وعقارات داخل وخارج البلاد.
وتقدم مؤخرا 7 الاف مواطن ببلاغ إلى الادعاء العام طالبوا فيه "بالتحفظ على أموال الوزراء والمستشارين مثار الشبهة ومحاكمة كل من تجرأ على المال العام. وعلمت (الزمن) أن هناك تنسيقا جاريا بين الادعاء العام وجهاز الرقابة المالية والإدارية من أجل كشف بعض الملابسات الضرورية حول البلاغ..
وسبق لعُمان أن قامت بسحب أموال بعض المسؤولين في حوادث متفرقة تتعلق بقضايا اختلاسات وسرقة ورشوة واستخدام السلطة في غير الصالح العام، وذلك في الوقت الذي ظهرت فيه مؤخرا مطالبات "شعبية" بضرورة الكشف العلني عن أية قضية فساد مهما كانت وظيفة مرتكبها.
وتنص المادة ( 53 ) من النظام الأساسي للدولة على "عدم جواز جمع أعضاء مجلس الوزراء بين مناصبهم الـوزارية ورئاسـة أو عضويـة مجلس ادارة أية شركـة مسـاهمة عامـة، كما لا يجوز للـوحدات الحكـوميـة التي يتولـونها أو يشرفون عليهـا أن تـتعامل مع أيـة شركة أو مؤسسة تكـون لهم مصلحة فيها سواء بطـريقة مباشرة أو غير مبـاشرة. وعليهم في كل الأحـوال أن يستهـدفـوا بسلوكهم مصالح الوطن واعـلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكـزهم الرسمية بأيه صـورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة".
ويرى مراقبون أن هذه المادة "تتعرض" لخروقات من قبل بعض المسؤولين، مؤكدين على ضرورة تفعيل "حقيقي" لهذه المادة عبر تمكين الرقابة من أخذ دورها في هذا الجانب.
ويؤكد مواطنون أن الوزراء الجدد مطالبون ببذل جهود مضاعفة من أجل العمل الوطني الذي يرقى بطموحاتهم، وعدم تغليب المصلحة الخاصة في عملهم كما حدث مع وزراء آخرين.
جريدة الزمن
أحدهم يقطن مع أقاربه .. وآخر "اقترض" مبلغا قبل تعيينه بأسبوع
فنادق "الخوير" كانت مقر بعضهم حين يحضرون جلسات "الشورى"
مسقط ــ زاهر العبري:
كشفت مصادر مقربة من التشكيل الوزاري الجديد أن معظم الوزراء المعينين لا يمتلكون منازل خاصة في محافظة مسقط "مقر عملهم"، وأغلب هؤلاء جاءوا من ولاياتهم بعد أن كانوا نوابا وأعضاء في مجلس الشورى الذي يستعد لفترة انتخابية جديدة.
ويمنح الوزراء الجدد عند تعيينهم بعض الامتيازات لتحسين أوضاعهم خصوصا فيما يتعلق بالناحية المادية، وهؤلاء بعد أن أدوا قسم اليمين أصبحت الأنظار تتجه إليهم من أجل رفع الإنتاجية المصابة بخلل الأداء في الفترة السابقة.
وتتعدد قصص الوزراء الجدد خصوصا عندما كانوا أعضاء في مجلس الشورى، حيث كان بعضهم يسكنون في فنادق "الخوير" عند قدومهم من ولاياتهم لحضور انعقادات المجلس.
في المقابل كان وزير جديد قبل تعيينه بأيام يتردد على وزارة البيئة والشؤون المناخية للحصول على تصريح "كسارة" دون أن يجد آذانا صاغية ، ووقف في طابور الانتظار لساعات دون تنفيذ طلبه لأن العمل موقوف بها أصلا.
ولازال "وزير جديد" يقطن مع أقاربه في مسقط، لعدم تواجد منزل خاص به، في حين وقبل تعيينه بـأسبوع "اقترض" أحد الوزراء مبلغا ماليا من زميل له في مجلس الشورى حتى يقضي بعض أموره الخاصة، في إشارة إلى "تواضع" الإمكانيات المادية التي يمتلكها هؤلاء.
وكان مسؤولون سابقون وحاليون قضوا سنوات من العمل الحكومي أضحوا بين "غمضة عين" أصحاب ثروات طائلة وعقارات داخل وخارج البلاد.
وتقدم مؤخرا 7 الاف مواطن ببلاغ إلى الادعاء العام طالبوا فيه "بالتحفظ على أموال الوزراء والمستشارين مثار الشبهة ومحاكمة كل من تجرأ على المال العام. وعلمت (الزمن) أن هناك تنسيقا جاريا بين الادعاء العام وجهاز الرقابة المالية والإدارية من أجل كشف بعض الملابسات الضرورية حول البلاغ..
وسبق لعُمان أن قامت بسحب أموال بعض المسؤولين في حوادث متفرقة تتعلق بقضايا اختلاسات وسرقة ورشوة واستخدام السلطة في غير الصالح العام، وذلك في الوقت الذي ظهرت فيه مؤخرا مطالبات "شعبية" بضرورة الكشف العلني عن أية قضية فساد مهما كانت وظيفة مرتكبها.
وتنص المادة ( 53 ) من النظام الأساسي للدولة على "عدم جواز جمع أعضاء مجلس الوزراء بين مناصبهم الـوزارية ورئاسـة أو عضويـة مجلس ادارة أية شركـة مسـاهمة عامـة، كما لا يجوز للـوحدات الحكـوميـة التي يتولـونها أو يشرفون عليهـا أن تـتعامل مع أيـة شركة أو مؤسسة تكـون لهم مصلحة فيها سواء بطـريقة مباشرة أو غير مبـاشرة. وعليهم في كل الأحـوال أن يستهـدفـوا بسلوكهم مصالح الوطن واعـلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكـزهم الرسمية بأيه صـورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة".
ويرى مراقبون أن هذه المادة "تتعرض" لخروقات من قبل بعض المسؤولين، مؤكدين على ضرورة تفعيل "حقيقي" لهذه المادة عبر تمكين الرقابة من أخذ دورها في هذا الجانب.
ويؤكد مواطنون أن الوزراء الجدد مطالبون ببذل جهود مضاعفة من أجل العمل الوطني الذي يرقى بطموحاتهم، وعدم تغليب المصلحة الخاصة في عملهم كما حدث مع وزراء آخرين.
جريدة الزمن
.gif "Smiles (64)")
تعليق