تويت
الكوتة المقعدية فى مجالس النواب
يبدو أن تمسك المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحكاية الكوتة الانتخابية 50%من المقاعد للعمال والفلاحين هو تمسك بمبادىء ثورة23 يوليو 1952
المشكلة فى الحصة أو الكوتة الانتخابية هى أنها خضوع لفكر معين فحصة العمال والفلاحين كان الهدف منها فى النظام الاشتراكى هو الحفاظ على حقوق العمال والفلاحين وألا يقوم الباقون بتغيير النظام لصالحهم وأما استمرار بقاء هذه الكوتة فى ظل نظام رأسمالى فهو أمر أخر يراد منه كما فى النظام البائد أن يقول العمال والفلاحون للرئيس نعم ونعمين وأن تمر القوانين كما يريد هو
المشكلة هى أنه رغم ثورة 23 يوليو وتغييرها لذلك النظام فإن شيئا لم يتغير فيمن ينتخب إلا قليلا فأعضاء المجالس كانوا بنسبة 80%أو أكثر من نفس العائلات الغنية الإقطاعية أو من العائلات ذوى النفوذ ومن ثم فالثورة لم تغير شيئا يذكر فى مجال المجالس النيابية وكذلك الأمر فى المجالس القادمة لأن الانتخابات فى بلادنا هى مسألة عائلات مترابطة تبحث عن النفوذ من خلال ترابطها بالتزواج والمشاركة فى المشروعات المشتركة ومن ثم لن يأتى أعضاء فى تلك المجالس من خارج تلك العائلات اللهم إلا نسبة قليلة .
أضف لهذا وجود ثغرة فى القانون الانتخابى وهو من تنطبق عليه صفة الفلاح فكل غنى يشترى قطعة أرض زراعية سيحمل لقب فلاح لوجود حيازة زراعية باسمه وهذا ما كان يحدث فى عهد النظام البائد لمبارك فقد دخل المجلسين لواءات ومهندسين وأطباء وغيرهم تحت صفة فلاح لوجود الحيازة الزراعية ومن ثم فإن حكاية الحيازة الزراعية تمنح أيا كان صفة فلاح ومن ثم لابد من البحث عن الفلاح الحقيقى وهو من يعمل بنفسه فى الحقل سواء كان مستأجرا أو مالكا أو عاملا بالأجرة
أكتب هذا رغم إيمانى بأن المجالس النيابية هى سرقة لآراء الشعب وإيمانى بالشورى الجماعية لكل الناس فقد يأتى بالرأى الصحيح أضعف الناس وهو خارج المجالس النيابية وقد يكون رأى أكثرية الشعب مخالف لرأى النواب المزعومين ومع هذا ينفذ رأى النواب ولا ينفذ رأى أكثرية الشعب وهو الغالب .
زد على هذا أن حكاية الحصص فى المجالس النيابية كحصة العمال والفلاحين وحصة المرأة وحصة الشباب التى سمعنا عنها هى مخالفة لإحدى مواد الدستور والإعلان الدستورى وهى مادة المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات حيث لا تساوى بين فئات الشعب ولا بين أجناسه ولا بين فئاته العمرية.
ابحثوا عن نظام أفضل من المجالس النيابية وإلا سيظل الفساد موجودا وستحكمنا نفس الطبقة وهى الطبقة الغنية ذات النفوذ والمتغير فقط سيكون أسماء الأعضاء ولكن الثقافة الحاكمة ستظل كما هى وهى أن تصب المصلحة فى النهاية عند الأغنياء ويكون المال والسلطة دولة بين الأغنياء .
يبدو أن تمسك المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحكاية الكوتة الانتخابية 50%من المقاعد للعمال والفلاحين هو تمسك بمبادىء ثورة23 يوليو 1952
المشكلة فى الحصة أو الكوتة الانتخابية هى أنها خضوع لفكر معين فحصة العمال والفلاحين كان الهدف منها فى النظام الاشتراكى هو الحفاظ على حقوق العمال والفلاحين وألا يقوم الباقون بتغيير النظام لصالحهم وأما استمرار بقاء هذه الكوتة فى ظل نظام رأسمالى فهو أمر أخر يراد منه كما فى النظام البائد أن يقول العمال والفلاحون للرئيس نعم ونعمين وأن تمر القوانين كما يريد هو
المشكلة هى أنه رغم ثورة 23 يوليو وتغييرها لذلك النظام فإن شيئا لم يتغير فيمن ينتخب إلا قليلا فأعضاء المجالس كانوا بنسبة 80%أو أكثر من نفس العائلات الغنية الإقطاعية أو من العائلات ذوى النفوذ ومن ثم فالثورة لم تغير شيئا يذكر فى مجال المجالس النيابية وكذلك الأمر فى المجالس القادمة لأن الانتخابات فى بلادنا هى مسألة عائلات مترابطة تبحث عن النفوذ من خلال ترابطها بالتزواج والمشاركة فى المشروعات المشتركة ومن ثم لن يأتى أعضاء فى تلك المجالس من خارج تلك العائلات اللهم إلا نسبة قليلة .
أضف لهذا وجود ثغرة فى القانون الانتخابى وهو من تنطبق عليه صفة الفلاح فكل غنى يشترى قطعة أرض زراعية سيحمل لقب فلاح لوجود حيازة زراعية باسمه وهذا ما كان يحدث فى عهد النظام البائد لمبارك فقد دخل المجلسين لواءات ومهندسين وأطباء وغيرهم تحت صفة فلاح لوجود الحيازة الزراعية ومن ثم فإن حكاية الحيازة الزراعية تمنح أيا كان صفة فلاح ومن ثم لابد من البحث عن الفلاح الحقيقى وهو من يعمل بنفسه فى الحقل سواء كان مستأجرا أو مالكا أو عاملا بالأجرة
أكتب هذا رغم إيمانى بأن المجالس النيابية هى سرقة لآراء الشعب وإيمانى بالشورى الجماعية لكل الناس فقد يأتى بالرأى الصحيح أضعف الناس وهو خارج المجالس النيابية وقد يكون رأى أكثرية الشعب مخالف لرأى النواب المزعومين ومع هذا ينفذ رأى النواب ولا ينفذ رأى أكثرية الشعب وهو الغالب .
زد على هذا أن حكاية الحصص فى المجالس النيابية كحصة العمال والفلاحين وحصة المرأة وحصة الشباب التى سمعنا عنها هى مخالفة لإحدى مواد الدستور والإعلان الدستورى وهى مادة المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات حيث لا تساوى بين فئات الشعب ولا بين أجناسه ولا بين فئاته العمرية.
ابحثوا عن نظام أفضل من المجالس النيابية وإلا سيظل الفساد موجودا وستحكمنا نفس الطبقة وهى الطبقة الغنية ذات النفوذ والمتغير فقط سيكون أسماء الأعضاء ولكن الثقافة الحاكمة ستظل كما هى وهى أن تصب المصلحة فى النهاية عند الأغنياء ويكون المال والسلطة دولة بين الأغنياء .