تويت
|~65 ألف ريال لغرفة الحارس ~| شو محظوظ هذا الحارس ^_*
مــــــــــــــــــراحب جميعا ..|||~
جريمه جديده ..بحق ثروه الوطن ||~
ولكني اراها ليست بجديده لاني تعودت ان اسمع بأتفاقيات بالملايين !!
وانصدم بواقع ليس فيه اي اثار لهذه الملايين !!
المفاجأه هذه المره ...غرفه حارس في بيت يقارب ان يكون شعبي ..||~
لبلديه ينقل !! الذي يكلف 160 الف ر.ع !!!
والمصيبه الاعظم ان غرفه الحارس تكلف 65 الف ^_^ !!
قد نتخيلها كالقصر !! ولكنها خدعه لا أكثر عنوانها النهب !!
وراء كل باب حكاية: 65 ألف ريال لغرفة الحارس بمبنى بلدية ينقل
مسؤول : المبلغ أكبر بكثير من حجم المشروع ..والوزارة تتحمل جزءا من مسؤولية ما يحدث
انهيار السور الخلفي وتشققات الجدران الداخلية تكشف المستور في المشاريع الإنشائية الحكومية
إيقاف أعمال الصيانة بسبب عدم الوصول إلى صيغة تفاهم مع المقاول
تشكيل لجنة من المدراء والفنيين لتقييم الأضرار ومعرفة الأسباب
كتب-يوسف الحاج:
كشفت وثائق رسمية حصلت الزمن على نسخة منها مدعومة بصور فوتوغرافية ومعلومات من بعض المسؤولين ببلدية ينقل بمنطقة الظاهرة عن تجاوزات وغش تجاري في المشروع الانشائي المتعلق بمبنى البلدية والمبالغ المالية المرصودة له والذي مالبث أن انهار سوره الخلفي بعد فترة وجيزة من استلامه من المقاول مع تشققات وصدوع في الحيطان الداخلية لمكاتب الموظفين .
وتكشف الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه عن رصد مبلغ مالي قدره (160) ألف ريال عماني لانشاء مبنى بلدية ينقل بولاية ينقل بمنطقة الظاهرة بعد طرح مناقصة للمشروع في عام 2008 ووثيقة اخرى متعلقة بانشاء غرفة للحارس والاعمال الخارجية للمبنى بمبلغ قدره (56.900) ألف ريال عماني وجاء التنفيذ غير مطابق للشروط والمقاييس المطروحة للمشروع الامر الذي دعا الوزارة الى مخاطبة المقاول لتنفيذ الاصلاحات إلا أن مصدر مسؤول في بلدية ينقل أكد ان الاصلاحات كانت شكلية لا تتوافق مع المقاييس المحددة وان المبلغ المرصود لإنشاء غرفة الحارس اكبر بكثير من حجم المشروع عازيا الاسباب الى عدم وجود خبرات هندسية في البلدية .
وادى الانهيار في السور والتشققات في جدران المبنى الى نشوب اشكالية بين بلدية ينقل والمقاول القائم بالمشروع فأخذ كل طرف يلقي بالمسؤولية على الآخر وقد اسندت للمقاول ضمن المشروع توصيلات للحاسب الآلي وتوصيلات بدالة الهاتف وكذلك نقاط الاطفاء والحريق وجميعها لم تنفذ الى الآن بسبب عدم الوصول الى صيغة تفاهم بين الطرفين حتى الآن ويأتي ذلك على حساب المشروع .
وقال المصدر المسؤول ببلدية ينقل ان المهندس المكلف بالاشراف على المشروع من قبل الوزارة لم يشاهد الا عند استلام المبنى فقط حيث انه لم يزر الولاية من قبل وكانت زيارته الاولى عند استلام المبنى متسائلا عن دور مهندس الوزارة عند البدء في تنفيذ المشروع ؟!
وقال المصدر بأنه على ضوء ما حدث وبعد مخاطبة وكيل الوزارة فقد تم تكليف مدير عام شؤون اللجنة الفنية باتخاذ اللازم وسوف تشكل لجنة لجنة من مدير الشؤون الفنية ومدير بلدية ينقل ومهندسين من الوزارة ومديرية المنطقة لتقييم الاضرار التي حدثت في المشروع وما اذا كانت ناجمة من تأثير الرياح وعوامل الطقس او نتيجة ضعف مرجعه المقاول وسوف تصدر اللجنة تقريرا مفصلا يتم رفعه الى مكتب الوزير .
ويفتح المشروع الماثل باب التساؤل على جودة الاعمال الانشائية في المشاريع الحكومية المسندة والمبالغ المالية المرصودة لها فكثير من هذه المشاريع لا تتسم بالمواصفات الفنية المطلوبة وما تلبث ان تنهار بعد فترة وجيزة من انشاؤها بعد رصد مبالغ باهظة لها من ميزانية الدولة ويأتي ذلك في وقت ينتظر فيه جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة مشروع قانون جديد ينتظره المواطنون وذلك بعد ملاحظات انتشار ظاهرة الفساد المالي والإداري في بعض أروقة الحكومة.
ومن المؤمل أن يتم قريبا إطلاق المشروع الجديد، وذلك حسب تصريح سابق لناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
حيث يؤكد القانون القادم على استقلال وحياد" الجهاز وامتداد رقابة الجهاز إلى قطاعات لم تكن خاضعة للرقابة والأخذ بمفهوم الرقابة الكلية التي تتضمن الرقابة المالية والإدارية ورقابة الأداء .
وشهدت عُمان خلال الأشهر السابقة مطالبات شعبية واسعة تنادي بضرورة تفعيل الجهاز الرقابي مع تنامي قضايا "الفساد" المكتشفة في بعض أروقة الحكومة، وسيأتي القانون الجديد كما وضح قائمون عليه صارما وحياديا في شتى الجوانب وذلك بالتعاون مع أجهزة القضاء والأمن ، وذلك في الوقت الذي ستتنامى الصلاحيات فيه لتصبح ذات صبغة تحمل صفة "الضبطية القضائية" للأعضاء، وسيتضمن القانون الجديد كذلك تصنيفا للعقوبات التي ستنفذ على المخالفين.
المصدر ||~
تحيـــــــــــــــــــــــــاتي ..||~
جريمه جديده ..بحق ثروه الوطن ||~
ولكني اراها ليست بجديده لاني تعودت ان اسمع بأتفاقيات بالملايين !!
وانصدم بواقع ليس فيه اي اثار لهذه الملايين !!
المفاجأه هذه المره ...غرفه حارس في بيت يقارب ان يكون شعبي ..||~
لبلديه ينقل !! الذي يكلف 160 الف ر.ع !!!
والمصيبه الاعظم ان غرفه الحارس تكلف 65 الف ^_^ !!
قد نتخيلها كالقصر !! ولكنها خدعه لا أكثر عنوانها النهب !!
وراء كل باب حكاية: 65 ألف ريال لغرفة الحارس بمبنى بلدية ينقل
مسؤول : المبلغ أكبر بكثير من حجم المشروع ..والوزارة تتحمل جزءا من مسؤولية ما يحدث
انهيار السور الخلفي وتشققات الجدران الداخلية تكشف المستور في المشاريع الإنشائية الحكومية
إيقاف أعمال الصيانة بسبب عدم الوصول إلى صيغة تفاهم مع المقاول
تشكيل لجنة من المدراء والفنيين لتقييم الأضرار ومعرفة الأسباب
كتب-يوسف الحاج:
كشفت وثائق رسمية حصلت الزمن على نسخة منها مدعومة بصور فوتوغرافية ومعلومات من بعض المسؤولين ببلدية ينقل بمنطقة الظاهرة عن تجاوزات وغش تجاري في المشروع الانشائي المتعلق بمبنى البلدية والمبالغ المالية المرصودة له والذي مالبث أن انهار سوره الخلفي بعد فترة وجيزة من استلامه من المقاول مع تشققات وصدوع في الحيطان الداخلية لمكاتب الموظفين .
وتكشف الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه عن رصد مبلغ مالي قدره (160) ألف ريال عماني لانشاء مبنى بلدية ينقل بولاية ينقل بمنطقة الظاهرة بعد طرح مناقصة للمشروع في عام 2008 ووثيقة اخرى متعلقة بانشاء غرفة للحارس والاعمال الخارجية للمبنى بمبلغ قدره (56.900) ألف ريال عماني وجاء التنفيذ غير مطابق للشروط والمقاييس المطروحة للمشروع الامر الذي دعا الوزارة الى مخاطبة المقاول لتنفيذ الاصلاحات إلا أن مصدر مسؤول في بلدية ينقل أكد ان الاصلاحات كانت شكلية لا تتوافق مع المقاييس المحددة وان المبلغ المرصود لإنشاء غرفة الحارس اكبر بكثير من حجم المشروع عازيا الاسباب الى عدم وجود خبرات هندسية في البلدية .
وادى الانهيار في السور والتشققات في جدران المبنى الى نشوب اشكالية بين بلدية ينقل والمقاول القائم بالمشروع فأخذ كل طرف يلقي بالمسؤولية على الآخر وقد اسندت للمقاول ضمن المشروع توصيلات للحاسب الآلي وتوصيلات بدالة الهاتف وكذلك نقاط الاطفاء والحريق وجميعها لم تنفذ الى الآن بسبب عدم الوصول الى صيغة تفاهم بين الطرفين حتى الآن ويأتي ذلك على حساب المشروع .
وقال المصدر المسؤول ببلدية ينقل ان المهندس المكلف بالاشراف على المشروع من قبل الوزارة لم يشاهد الا عند استلام المبنى فقط حيث انه لم يزر الولاية من قبل وكانت زيارته الاولى عند استلام المبنى متسائلا عن دور مهندس الوزارة عند البدء في تنفيذ المشروع ؟!
وقال المصدر بأنه على ضوء ما حدث وبعد مخاطبة وكيل الوزارة فقد تم تكليف مدير عام شؤون اللجنة الفنية باتخاذ اللازم وسوف تشكل لجنة لجنة من مدير الشؤون الفنية ومدير بلدية ينقل ومهندسين من الوزارة ومديرية المنطقة لتقييم الاضرار التي حدثت في المشروع وما اذا كانت ناجمة من تأثير الرياح وعوامل الطقس او نتيجة ضعف مرجعه المقاول وسوف تصدر اللجنة تقريرا مفصلا يتم رفعه الى مكتب الوزير .
ويفتح المشروع الماثل باب التساؤل على جودة الاعمال الانشائية في المشاريع الحكومية المسندة والمبالغ المالية المرصودة لها فكثير من هذه المشاريع لا تتسم بالمواصفات الفنية المطلوبة وما تلبث ان تنهار بعد فترة وجيزة من انشاؤها بعد رصد مبالغ باهظة لها من ميزانية الدولة ويأتي ذلك في وقت ينتظر فيه جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة مشروع قانون جديد ينتظره المواطنون وذلك بعد ملاحظات انتشار ظاهرة الفساد المالي والإداري في بعض أروقة الحكومة.
ومن المؤمل أن يتم قريبا إطلاق المشروع الجديد، وذلك حسب تصريح سابق لناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
حيث يؤكد القانون القادم على استقلال وحياد" الجهاز وامتداد رقابة الجهاز إلى قطاعات لم تكن خاضعة للرقابة والأخذ بمفهوم الرقابة الكلية التي تتضمن الرقابة المالية والإدارية ورقابة الأداء .
وشهدت عُمان خلال الأشهر السابقة مطالبات شعبية واسعة تنادي بضرورة تفعيل الجهاز الرقابي مع تنامي قضايا "الفساد" المكتشفة في بعض أروقة الحكومة، وسيأتي القانون الجديد كما وضح قائمون عليه صارما وحياديا في شتى الجوانب وذلك بالتعاون مع أجهزة القضاء والأمن ، وذلك في الوقت الذي ستتنامى الصلاحيات فيه لتصبح ذات صبغة تحمل صفة "الضبطية القضائية" للأعضاء، وسيتضمن القانون الجديد كذلك تصنيفا للعقوبات التي ستنفذ على المخالفين.
المصدر ||~
تحيـــــــــــــــــــــــــاتي ..||~
تعليق