تويت
القذافى ما زال متمسكا بالبقاء على رأس نظام الحكم فى ليبيا رغم الواسطات والمباحثات التى يجريها معه الوسطاء وأخرهم رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما .
ليس موقف القذافى غريبا فكل الرؤساء العرب عدا قلة نادرة لم يتركوا الحكم إلا بقتلهم أو موتهم أو من خلال انقلاب عسكرى ولكن الغريب هو :
أن الرجل لم يعد يسيطر على شىء فى ليبيا اللهم إلا مساحة صغيرة لا تتجاوز 30% من مساحة ليبيا ومع ذلك فهو الرئيس الشرعى عند الأمم المتحدة وغيرها رغم رفض أكثرية الشعب له ورغم ضرب دول الناتو له .
السؤال :
ما هو مقياس الشرعية عند دول العالم ؟
إن الشرعية عند عامة الناس أن يكونوا راضين عن الحاكم ولكن الشرعية عند أنظمة الدول لا تكون كذلك فهى مع الحاكم الذى ترتبط مصلحة الدولة به ومن ثم فدول العالم التى لم تعترف بالمجلس الانتقالى وما زالت معترفة بالقذافى كحاكم شرعى هى دول تعرف أن لها مصالح مع نظام القذافى أو هى تخشى من نظامه أن يقوم بأعمال توقع خسائر عندها .
إذا الشرعية كمقولة تختلف باختلاف مواقف الناس فهنالك شرعية تفرض بالقوة المسلحة وهى مقولة ما زال المجلس الانتقالى الليبى بعيدا عنها فى ظل ضعف تسليحه واعتماده فى حماية الأرض تحت سيطرته على الغير ممثلا فى حلف الناتو وهناك شرعية يفرضها رضا الناس عن النظام وهناك شرعية المصلحة .
ليس موقف القذافى غريبا فكل الرؤساء العرب عدا قلة نادرة لم يتركوا الحكم إلا بقتلهم أو موتهم أو من خلال انقلاب عسكرى ولكن الغريب هو :
أن الرجل لم يعد يسيطر على شىء فى ليبيا اللهم إلا مساحة صغيرة لا تتجاوز 30% من مساحة ليبيا ومع ذلك فهو الرئيس الشرعى عند الأمم المتحدة وغيرها رغم رفض أكثرية الشعب له ورغم ضرب دول الناتو له .
السؤال :
ما هو مقياس الشرعية عند دول العالم ؟
إن الشرعية عند عامة الناس أن يكونوا راضين عن الحاكم ولكن الشرعية عند أنظمة الدول لا تكون كذلك فهى مع الحاكم الذى ترتبط مصلحة الدولة به ومن ثم فدول العالم التى لم تعترف بالمجلس الانتقالى وما زالت معترفة بالقذافى كحاكم شرعى هى دول تعرف أن لها مصالح مع نظام القذافى أو هى تخشى من نظامه أن يقوم بأعمال توقع خسائر عندها .
إذا الشرعية كمقولة تختلف باختلاف مواقف الناس فهنالك شرعية تفرض بالقوة المسلحة وهى مقولة ما زال المجلس الانتقالى الليبى بعيدا عنها فى ظل ضعف تسليحه واعتماده فى حماية الأرض تحت سيطرته على الغير ممثلا فى حلف الناتو وهناك شرعية يفرضها رضا الناس عن النظام وهناك شرعية المصلحة .
تعليق