تويت
الحد الأدنى للأجور ومشكلة الأغنياء والفقراء
يصر سمير رضوان وزير المالية واخوانه فى الوزارة العصامية على أن البشر فى مصر صنفين صنف ينبغى أن يحصل على أعلى المرتبات وصنف أخر ينبغى أن يحصل على الفتات بإصرارهم على تنفيذ ما يسمى وجوب وجود فارق فى المرتبات بين الوظائف الأدنى والوظائف الأعلى يساوى عشرين ضعفا وكأن المصرى بدرجة وزير أو وكيل وزارة أو مدير عام أحسن من المصرى بدرجة فراش أو غفير وكأن الدستور والإعلان الدستورى لم يقولا :
المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات
إذا كان للوزير حق الأكل فللفراش فى مكتبه حق الأكل من نفس الطعام لقول الإعلان سواء أى سيان أى تساوى أى عدالة تامة لمن يفهم وإذا كان للوزير حق اللبس فللفراش نفس الحق .....
لا مؤاخذة ابنك يا سمير وابنك يا عصام ليسوا أفضل من ابنى أو ابن أى مواطن
أولادكم يجدون الطعام والشراب واللباس والعلاج وأولادنا لا يجدون ما يكفيهم
لا تقولوا لنا هذا ناتج من الشهادة الواطية التى حصلتم عليها وحصلنا نحن على الشهادة العالية لأننى مثلا لم أقل لأبى أن يكون شريفا ولم أمت أبى وأنا صغير فقالوا شق طريقك وخذ الشهادة الواطية لتعمل بها
هل هذه العدالة الاجتماعية هل هذه هى المساواة فى الإعلان الدستورى ؟ هل تكافئون الفقراء والضعاف على شرفهم ؟
أقول هذا ليس لأنى أريد مالا أعلى من أى إنسان فى الدولة ولكن كى أقول لكم لن تنتهى الاعتصامات الفئوية طالما أبقيتم على نظام البدلات والحوافز والكادرات والتنقلات وغيرها من الأمور الزائدة على المرتبات وستظل البلد فى حالة فوضى حتى تقيموا نظاما جديدا هو المرتبات المتساوية حسب عدد أفراد الأسرة
سيظل الناس يقولون لماذا يأخذ موظفى الوزارة الفلانية أموالا أكثر من الوزارة العلانية وسنظل ندور فى نفس الدائرة المفرغة لأنه لا يوجد منكم من يريد إصلاحا حقيقيا أو لأنكم تعلمتم كل ما تعلمتموه فى الخارج أو لأنه مستمد من أنظمة رأسمالية جاحدة لنعمة ربها .
إن التاريخ يروى لنا هذا المسألة فالخليفة الأول قرر المساواة التامة بين الناس فى الأعطيات بينما الخليفة الثانى قرر المساواة بطريقة أخرى هى وجود درجتين من الأعطيات الأولى للسابقين فى الإسلام والثانية للمتأخرين فى الإسلام فجعل سبب التفرقة أنه لا يساوى بين من أسلم أولا وبين من قاتل المسلمين ثم أسلم بعد ذلك ومع هذا لم يرفع هذا عن ذلك كل تلك الأضعاف المضاعفة حتى يكون المال دولة بين الأغنياء ولصوص المال العام وأرجو أن تراجعوا يا وزارة شرف قائمة لصوص المال العام فستجدون أن 90% منهم هم الذين يقبضون أعلى الحوافز والبدلات والكادرات وغير ذلك مما نقله السابقون عن الغرب .
يصر سمير رضوان وزير المالية واخوانه فى الوزارة العصامية على أن البشر فى مصر صنفين صنف ينبغى أن يحصل على أعلى المرتبات وصنف أخر ينبغى أن يحصل على الفتات بإصرارهم على تنفيذ ما يسمى وجوب وجود فارق فى المرتبات بين الوظائف الأدنى والوظائف الأعلى يساوى عشرين ضعفا وكأن المصرى بدرجة وزير أو وكيل وزارة أو مدير عام أحسن من المصرى بدرجة فراش أو غفير وكأن الدستور والإعلان الدستورى لم يقولا :
المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات
إذا كان للوزير حق الأكل فللفراش فى مكتبه حق الأكل من نفس الطعام لقول الإعلان سواء أى سيان أى تساوى أى عدالة تامة لمن يفهم وإذا كان للوزير حق اللبس فللفراش نفس الحق .....
لا مؤاخذة ابنك يا سمير وابنك يا عصام ليسوا أفضل من ابنى أو ابن أى مواطن
أولادكم يجدون الطعام والشراب واللباس والعلاج وأولادنا لا يجدون ما يكفيهم
لا تقولوا لنا هذا ناتج من الشهادة الواطية التى حصلتم عليها وحصلنا نحن على الشهادة العالية لأننى مثلا لم أقل لأبى أن يكون شريفا ولم أمت أبى وأنا صغير فقالوا شق طريقك وخذ الشهادة الواطية لتعمل بها
هل هذه العدالة الاجتماعية هل هذه هى المساواة فى الإعلان الدستورى ؟ هل تكافئون الفقراء والضعاف على شرفهم ؟
أقول هذا ليس لأنى أريد مالا أعلى من أى إنسان فى الدولة ولكن كى أقول لكم لن تنتهى الاعتصامات الفئوية طالما أبقيتم على نظام البدلات والحوافز والكادرات والتنقلات وغيرها من الأمور الزائدة على المرتبات وستظل البلد فى حالة فوضى حتى تقيموا نظاما جديدا هو المرتبات المتساوية حسب عدد أفراد الأسرة
سيظل الناس يقولون لماذا يأخذ موظفى الوزارة الفلانية أموالا أكثر من الوزارة العلانية وسنظل ندور فى نفس الدائرة المفرغة لأنه لا يوجد منكم من يريد إصلاحا حقيقيا أو لأنكم تعلمتم كل ما تعلمتموه فى الخارج أو لأنه مستمد من أنظمة رأسمالية جاحدة لنعمة ربها .
إن التاريخ يروى لنا هذا المسألة فالخليفة الأول قرر المساواة التامة بين الناس فى الأعطيات بينما الخليفة الثانى قرر المساواة بطريقة أخرى هى وجود درجتين من الأعطيات الأولى للسابقين فى الإسلام والثانية للمتأخرين فى الإسلام فجعل سبب التفرقة أنه لا يساوى بين من أسلم أولا وبين من قاتل المسلمين ثم أسلم بعد ذلك ومع هذا لم يرفع هذا عن ذلك كل تلك الأضعاف المضاعفة حتى يكون المال دولة بين الأغنياء ولصوص المال العام وأرجو أن تراجعوا يا وزارة شرف قائمة لصوص المال العام فستجدون أن 90% منهم هم الذين يقبضون أعلى الحوافز والبدلات والكادرات وغير ذلك مما نقله السابقون عن الغرب .
تعليق