تويت
أحكام مظاهرات اشتباكات اصابات اعتقالات
يبدو أن سيناريو صدور أحكام ضد أتباع الحزب الوطنى المنحل تتبعه أو توافقه مظاهرات مصرية مطالبة ببعض أو بكل الحقوق لابد أن يتبعه اشتباكات بين من يقال أنهم بلطجية الحزب والشرطة والمتظاهرين والنتيجة فى النهاية اصابات جرحى وقتلى أو أحدهما ويليها بالطبع اعتقالات تأخذ العاطل مع الباطل حتى تتضح الصورة.
ما السبب فى كل هذا ؟
السبب فى كل هذا هو وجود تراخى من الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الاستجابة لمطالب الناس فما زال الفساد موجودا وما زالت الحكومة مصرة على أن تعالج المشاكل بنفس طريقة النظام القديم وعود تتبخر فى الهواء بمرور الزمن .
أيضا هناك تراخى من القضاء فما زال القضاة يظنون أنهم يعملون فى النظام القديم وأنهم يجب أن يصيفوا مع عائلاتهم مع أنهم أصبحوا فى ظل نظام جديد هو الثورة والثورات تتطلب سرعة الفصل خاصة عندما يتعلق الأمر بدماء الثوار فتأجيل القضايا بحجة إعطاء فرصة للدفاع وبحجة الحكم العادل يمكن أن يكون ممكنا عندما يتعلق الحكم بأموال تحتاج لمزيد من البحث والتنقيب وأما فى حالة الدماء وأدلة الإثبات واضحة ممثلة فى أفلام عدسات القنوات التليفزيونية وتصوير فيديوهات المحمولات وفى مئات أو آلاف من شهود الإثبات فكلا
إن القضاة لو أرادوا أن يتخلصوا من البحث فى كل هذا فعليهم فقط أن يعودوا لشىء واحد هو وجود جريمة إهمال وخيانة وحنث باليمين من قبل أركان النظام السابق والإثبات آلاف الشهداء والمصابين فى المستشفيات .
إذا المسألة لا تحتاج لمناقشات ولا لبحث ولا أى شىء خاصة بعد مرور ستة شهور لابد أنه تم فيها البحث والتنقيب ومعرفة مسئولية كل واحد ممن شارك فى قتل وجرح الثوار .
وأما إذا تم التراخى والبطء فعلى المجلس العسكرى والحكومة والقضاء أن يثقوا أن هناك أيام سوداء قادمة على هذا البلد وتلك الأيام السوداء ستزيد الفوضى فيها أو يعود أركان النظام السابق للحكم ويطيحوا برقاب المجلس العسكرى والحكومة .
يبدو أن سيناريو صدور أحكام ضد أتباع الحزب الوطنى المنحل تتبعه أو توافقه مظاهرات مصرية مطالبة ببعض أو بكل الحقوق لابد أن يتبعه اشتباكات بين من يقال أنهم بلطجية الحزب والشرطة والمتظاهرين والنتيجة فى النهاية اصابات جرحى وقتلى أو أحدهما ويليها بالطبع اعتقالات تأخذ العاطل مع الباطل حتى تتضح الصورة.
ما السبب فى كل هذا ؟
السبب فى كل هذا هو وجود تراخى من الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الاستجابة لمطالب الناس فما زال الفساد موجودا وما زالت الحكومة مصرة على أن تعالج المشاكل بنفس طريقة النظام القديم وعود تتبخر فى الهواء بمرور الزمن .
أيضا هناك تراخى من القضاء فما زال القضاة يظنون أنهم يعملون فى النظام القديم وأنهم يجب أن يصيفوا مع عائلاتهم مع أنهم أصبحوا فى ظل نظام جديد هو الثورة والثورات تتطلب سرعة الفصل خاصة عندما يتعلق الأمر بدماء الثوار فتأجيل القضايا بحجة إعطاء فرصة للدفاع وبحجة الحكم العادل يمكن أن يكون ممكنا عندما يتعلق الحكم بأموال تحتاج لمزيد من البحث والتنقيب وأما فى حالة الدماء وأدلة الإثبات واضحة ممثلة فى أفلام عدسات القنوات التليفزيونية وتصوير فيديوهات المحمولات وفى مئات أو آلاف من شهود الإثبات فكلا
إن القضاة لو أرادوا أن يتخلصوا من البحث فى كل هذا فعليهم فقط أن يعودوا لشىء واحد هو وجود جريمة إهمال وخيانة وحنث باليمين من قبل أركان النظام السابق والإثبات آلاف الشهداء والمصابين فى المستشفيات .
إذا المسألة لا تحتاج لمناقشات ولا لبحث ولا أى شىء خاصة بعد مرور ستة شهور لابد أنه تم فيها البحث والتنقيب ومعرفة مسئولية كل واحد ممن شارك فى قتل وجرح الثوار .
وأما إذا تم التراخى والبطء فعلى المجلس العسكرى والحكومة والقضاء أن يثقوا أن هناك أيام سوداء قادمة على هذا البلد وتلك الأيام السوداء ستزيد الفوضى فيها أو يعود أركان النظام السابق للحكم ويطيحوا برقاب المجلس العسكرى والحكومة .