تويت
ما حدث بالأمس فى جمعة تصحيح المسار المصرية هو جرس انذار للمجلس العسكرى وللحكومة بأن الناس بدأ صبرهم ينفذ نتيجة تقاعس المجلس والحكومة عن تنفيذ مطالب الناس فالهجوم على مبنى الداخلية وتكسير الحائط الخرسانى حول سفارة إسرائيل والذهاب لمجلس القضاء الأعلى لتطهير القضاء ليس له سوى معنى واحد للحكومة والمجلس العسكرى هو :
إننا مقبلون على ثورة أخرى إن لم يتم الاستجابة لمطالب الناس .
المجلس العسكرى والحكومة معا مسئولان مسئولية تامة عن البلد الآن ومن ثم عليهم الاستجابة لمطالب الناس وأهمها :
-الحد الأدنى للأجور أو عمل نظام بديل يوفر للناس الحد الأدنى من الحياة الكريمة فالاعتصامات والاضرابات اليومية بسبب شرف ووزير ماليته والوزراء مستمرة لأنهم ما زالوا يعملون طبقا لقانون ترزية القوانين فى عهد مبارك فهل من المعقول أن يتم الاعلان عن زيادة لكل موظفى الحكومة 200%حوافز ومع هذا نجد موظفى وزارات قبضوا 125% كالحكم المحلى و25%:75%كموظفى التعليم والأدهى أن الحوافز طبقت على قطاعات فى وزارة ولم تطبق على قطاعات أخرى فى نفس الوزارة كوزارة النقل .؟
لا توجد شفافية ولا توجد نية للعدل فى الحكومة والحكومة لا تعمل طبقا لخطة موضوعة وإنما تعمل بالقطعة فما يأتى به اليوم من اضرابات أو اعتصامات يجعل القرار يتغير يوميا وللتذكير اليوم اعتصام المعلمين الذين ضحكت عليهم الحكومة وسوف تكون أول سنة يكون فيها إضراب للمعلمين والإداريين بالوزارة عن الدراسة والسبب بالقطع الحكومة التى ليس لديها النية للعدل بين موظفى الدولة فهناك أولاد ناس يقبضون الألوف والملايين وهناك أولاد......يقبضون مئات الجنيهات مع أن الكل أبناء وطن واحد .
الحل واضح اقسموا الأجور والبدلات والكادرات والمكافئات وغيرها على عدد موظفى الدولة وليأخذ كل واحد نصيبه بالتساوى تطبيقا للمادة الدستورية المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات
-تعديل قانون الانتخابات الجديد وتفعيل قانون الغدر الذى وضع له عصام شرف توقيت زمنى ثم تغافل عن تنفيذه فما زال وزراء ومحافظو ووكلاء الوزارة ومديرى الإدارات فى الوزارات ورؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين فى الشركات والمصانع فى أماكنهم مع أنهم99% منهم حزب وطنى فتغيير بعض الوزراء والمحافظين لم يأت بجديد وأتى بوجوه قليلة وفى نفس الوقت ينتمى أغلبها للحزب الوطنى المنحل وأمن الدولة السابق .
- إلغاء محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية والمصيبة أن المجلس العسكرى ألقى القبض على الآلاف من الثوار وحاكمهم أمام محاكم عسكرية .
- وضع جدول زمنى لتسليم السلطة إلى المدنيين .
- وضع قانون أو نصوص فى الإعلان الدستورى توضح كيفية اختيار الحكومة فالاعلان الدستورى خالى من هذه النقطة والسؤال هل تكون الحكومة من حزب أو أحزاب الأغلبية أم أن المجلس العسكرى سيشكل الحكومة بقيادة شرف مرة أخرى لعدم وجود نص يقول بأن الحكومة يشكلها الحزب الفائز مع أن هذا هو العرف السائد حتى ولو لم يكن مكتوبا أم أن المجلس العسكرى سيفعل كما فعل العراقيون عندما شكل الحزب الثانى فى الانتخابات الحكومة وتركوا حزب الأغلبية الأول ؟.
- إعادة الأمن والأمان للمواطن وهذا لن يتأتى إلا بتطهير وزارة الداخلية التى قالوا أنهم طهروها واتضح أنهم عملوا مجرد تنقلات للضباط الكبار وأن من أخرجوهم للمعاش لم يكونوا سوى الصف الثانى الذى كان من المفترض أن يتولى بدلا من الضباط الكبار خاصة فى أمن الدولة السابق أو بعمل جديد وهو تعيين مائة ألف من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون كضباط وتدريبهم .
- الاسراع فى الانتهاء من المحاكمات التى يتم شغل الشعب بها حتى ينتبه الناس لأعمالهم خاصة أن الأموال المهربة من الواضح أنها لن يرجع منها سوى القليل وقد شاهدنا أن الدول الغربية جمدت أرصدة النظام السابق فى ليبيا ثم أفرجت عنها دون محاكمة للقذافى وأعوانه وأعطتها للمجلس الانتقالى فالمسألة لا تخرج عن كونها مسألة مصالح فلو كانوا يريدون أن يعطونا الأموال المهربة لأعطوها لنا .
- الاسراع بإعادة الشركات والمصانع والأراضى التى بيعت لرجال الأعمال بالحزب الوطنى وكذلك لواءات وعمداء وعقداء الجيش والشرطة على طريقة من ذقنه وافتل له حيث أخذوا أموال القطاع العام وأرض الدولة بالشراء من مال الدولة عن طريق القروض التى أخذوها من بنوك الدولة يعنى معظمهم لم يدفع شىء من جيبه الخاص .
- التخلى عن انشاء الكماليات مثل إنشاء الملاعب والاستادات والمسارح والقرى السياحية وإنشاء الضروريات كإنشاء مساكن لسكان العشوائيات وإنشاء مشافى ومدارس وغيرها من الضروريات فليس من المعقول الإصرار على بناء ملاعب تتكلف مئات الملايين فى وقت نحتاج فيه لمشافى ومدارس وسكن وليس من المعقول أن تقوم الشرطة بالتواجد فى مباريات الكرة التى تنتهى بمعارك بينها وبين الجمهور وتترك التواجد فى الشوارع واماكن العمل والسكن للحفاظ على أمن المواطن وعلى من يقيمون المباريات أن يستأجروا أمنا خاصا إذا أرادوا إقامتها