"متمنين لكم قضاء إجازة موفقة"

مسقط ــ الزمن:
"متمنين لكم قضاء إجازة موفقة" .. بهذه العبارة وبعد مصادقة محمد بن عبدالله الهنائي وزير العدل "المجني عليه الأول"، اعتمد زاهر بن عبدالله العبري، وكيل وزارة العدل "المجني عليه الثاني" في قضية جريدة الزمن قرار منح قاضي "الاستئناف" بدر بن محسن الراشدي الاجازة الاعتيادية وذلك بدءا من 10 سبتمبر الجاري وحتى مباشرة عمله في الأول من أكتوبر المقبل وهو القاضي الذي حكم الأربعاء الماضي بإغلاق الجريدة شهرا ، وسجن رئيس ومسؤول تحريرها وموظف وزارة العدل المشتكي 5 أشهر، مثيرا استغراب قانونيين حول استدعائه للحكم في القضية وهو في إجازته، كما استغربوا " كيفية تعيين "قاضي محكمة استئناف" لإدارة جلسة في المحكمة الابتدائية، مؤكدين أن هناك شكوكا حول قانونية هذا الجانب.
الوكيل زاهر العبري الذي منح القاضي "شهادة الإجازة" هو أيضا أحد طرفي القضية مع وزير العدل محمد الهنائي حسبما جاء في مرافعات الادعاء العام.
ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في القضية منتصف شهر أكتوبر المقبل، وهي القضية التي شهدت مداولات محلية وعربية وعالمية واسعة.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الموظف هارون بعد الحكم عليه بالسجن:
الحكم يزيدني إصرارا للمطالبة بحقي!

مسقط – الزمن: أكد هارون بن حميد المقيبلي كاتب شؤون قانونية أول بالدائرة القانونية بوزارة العدل بعد صدور الحكم بسجنه مع رئيس التحرير ومسؤول التحرير أن الحكم سيزيده اصرارا للمضي قدما للمطالبة بحقه ، وفيما يلي نص التصريح دون تدخل من الجريدة:
"إنه لمن العجب العجاب بأن تصدر أحكام الإدانة ضد من هم براءة وأن ينصر هذا الحكم الظالم على ظلمه لكن كيف لاوقد سبق وأن فعلها معي - وزير العدل ووكيله - في محكمة القضاء الإداري تحت غطاء ما يسمى "التسوية" وبعد أن كشفت تلك الفضائح بعد نشر جريدة "الزمن" حقائق الموضوع وفقا للمستندات الرسمية الصادرة عبر وزير العدل ووكيله والدائرة القانونية هما بالاتصال بالادعاء العام بحثا عن دواء لجراحهما التي تعفنت واصبحت يرجى برؤها.. ليقوم الادعاء العام بإحالة ملف القضية إلى المحكمة دون ان يستكمل إجراءات التحقيق مع جميع اطراف النزاع وليحكم القاضي بعجالة بإدانة المتهمين جميعا رغم أن القاضي بدر بن محسن الراشدي الذي تولى نظر هذه القضية قائم بإجازة اعتيادية اعتبارا من 10/9/2011م وحتى 28/9/2011م لذلك فإن هذه الممارسات لن أرضخ لها أبدا بل إنها تزيدني اصرارا للمضي قدما للمطالبة بحقي".


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هدر الــزمن .. هدر العـدالة

إن الوقت الأصلي والافتراضي لحرية الصحافة، وحرية التعبير بشكل عام في عمان قد انتهى بهذا الحكم المنطوق بتاريخ 21/ 9 / 2011 على جريدة "الزمن" التي كانت وما زالت تُجرم بجريرة وعيها المستقل وإدراكها أن دور الصحافة هو أن تكون رقيبا مستقلا على السلطة ، وسجل أيها التاريخ بعد أكثر من أربعين عاما من تاريخ عمان المعاصر المتشدق "بدولة المؤسسات والقانون"، وفي الوقت الذي يتنفس العالم عبق ربيع العالم العربي ، أننا لا نستطيع التنفس حيث تأكد أننا بلا رئة، وعليكم أيها العاملون في مجال الصحافة والإعلام وخاصة الأشقاء في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى أن لا تكتبوا أو تناقشوا من بعد اليوم إلا عن سوسة النخيل وداء المتق، وإياكم ثم إياكم أن تربطوا ذلك بالفساد الذي عم البر والبحر لأنه لن يكون إلا من وراء أقلامكم وحبركم الأسود! وأنتم أيها المواطنون الأعزاء استمروا على ما أنتم عليه قلبوا الصفحات وإياكم أن تشتكوا لغير لله، أليست الشكوى لغير الله مذلة!! والمجد كل المجد لمن تاب وأناب عن الحق ولزم الثرثرة على أرصفة الذل والخنوع .
وجميعا لا تسعوا في طلب الحرية ولا تطلبوا التطوير والترقي " فقد يبلغ فعل الاستبداد بالأمة أن يحول ميلها الطبيعي من طلب الترقي إلى طلب التسفل، بحيث لو دفعت إلى الرفعة لأبت وتألمت كما يتألم الأجهر من النور، وإذا ألزمت بالحرية تشقى وربما تفنى كالبهائم الأهلية إذا أطلق سراحها . وعندئذ يصير الاستبداد كالعلق يطيب له المقام على امتصاص دم الأمة، فلا ينفك عنها حتى تموت ويموت هو بموتها" كما يقول عبد الرحمن الكواكبي ، فعلام التعجل في الحزن والأسى!! وعليكم بالطرفة فإنها قلب الحقائق ومتنفس للعقول الصدئة من أغلال الاستبداد .
ومن الحقائق المعروفة في عالم يختلف عن عالمنا، وهو من الطرائف عند مؤسسة العدالة والقضاء وبقية مؤسسات الحكومة بالطبع وفي عالم مثل عالمنا، أن يركز "هوجو بلاك" قاضي المحكمة العليا الأمريكية بعد مرور مائتي سنة على الثورة الأمريكية ضد الملكية البريطانية على مسؤوليات الدور الرقابي للصحافة عندما كتب يقول " الصحافة محمية بالقانون ومن ثم يمكنها أن تكشف النقاب عن أسرار الحكومة وأن تحيط الناس علما بها. ولا شي غير الصحافة الحرة غير المقيدة هي التي بوسعها وحدها أن تكشف النقاب بفاعلية عن الخداع في الحكومة" ومن الطرائف أيضا أنهم أطلقوا اسم "قوانين الشمس المشرقة" على القانون العام لحرية المعلومات والتي نصت على حق الجمهور في الوصول إلى كثير من الوثائق والأنشطة التي تضطلع بها الحكومة، وذلك أثناء العقدين السابع والثامن من القرن العشرين وبدعم من التشريعات التي خولت للصحافة مقدرة أكبر في الوصول إلى المعلومات.
كيف لا يكون كلاما طريفا وغريبا وعجيبا والمتنفذون يرفلون في نعيم قانون الجزاء العماني؟! الذي يفتقر إلى مواد تتعلق بجرائم القذف والتشهير والتي استبدلت بجريمة الإهانة، بحيث يتمكن من هو في حيز السلطة أن يكيف مقالا يحكي عن فساد إداري أو مالي، ويتهم به منبر المواطن ومصدر المعلومات" الصحافة " على أن هذا المقال أو ذلك الخبر جريمة إهانة الكرامة ، لقد صدق حدسك يا يوسف، فكيف لا تكون القضية مسيسة، والحكم فيها ظالم مستبد، وقد تجمعت السلطات في يد واحدة فكانت الجامعة المانعة، فلا قضاء مستقل ولا ادعاء عام مستقل، ولا بطيخ أحمر.. فأعرض أنت ومن معك عن التحليق في بلاط صاحبة المعالي، فقد ضاقت البلاد على أهلها، وما عادت رحبة بهم .
وإن كانت العدالة في بلادنا قد ماتت ، فإن الله حي لا يموت ، وهو العادل المطلق في حكمه، يمهل ولا يهمل، وقد ورد في الخبر ( الظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم منه) ولا شك أن ( من أعان ظالما على ظلمه سلطه الله عليه ). وليس هناك أشد ظلما من التنكر لإنسانية الإنسان وعدم الاعتراف بقيمته وحصانته وكيانه وحقوقه، وتأتي حرية التعبير، وحرية الحصول على المعلومة في مقدمة هذه الحقوق ومضامين الكرامة ،إن الحرية شرطا لازما لتحقيق التنمية الحقيقية الفاعلة في بناء أي مجتمع وأي دولة، ولكن سؤال الحال يقول: وأي تنمية تترجى ما دامت الحرية عدوا لدودا لأصحاب المعالي والسعادة !.
باسمة الراجحية

ـــــــ


لا غـلق للمؤسسات..لا حبــس للصحفيين
قانون المطبوعات والنشر في طريقه لــ "التعديل"

كتب ــ بدر العبري:
أكدت مصادر مُطلّعة لــ "الزمن" أن هناك مسودة لتعديلات واسعة في قانون المطبوعات والنشر تم تداوها مؤخرا بين مجموعة من المختصين ، ومن أهم هذه التعديلات هو إلغاء عقوبة الحبس في الجرائم الواردة تحت الفصل الرابع من المسائل المحظور نشرها بالمخالفات المتعلقة بهذا القانون وعدم إغلاق أي مؤسسة تخضع لهذا القانون إلا بعد تكرارها للمخالفة بالإضافة إلى رفع قيمة الغرامة المالية في حالة نشر مواد يُمنع نشرها، هذا بالإضافة إلى منح الصحافة امتياز حق الحصول على المعلومات من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة، فيما تُعد أغلب باقي التعديلات المُقترحة تعديلات تنظيمية.
ويعتبر هذا التعديل هو الثاني من نوعه فيما يخص قانون المطبوعات والنشر، فلم يتم تعديل هذا القانون سوى مرة يتيمة منذ صدوره في عام 1984م وذلك إثر مرسوم سام عام 2004م. ولذلك فإن اعتماد هذه التعديلات من قبل جلالته سيكون قفزة كبيرة للأمام كما أكدّ البعض وسيكون مصدر إرضاء للإعلاميين الذين ما فتئوا ينادون بذلك منذ سنوات عديدة وخصوصاً في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها السلطنة في الفترة الماضية، هذا بالرغم من وجود عدة ملاحظات على التعديلات المطروحة مثل ارتفاع السقف الأدنى لبعض المخالفات من بضعة ريالات إلى بضعة آلاف، وعدم وجود نص واضح يعاقب المؤسسات الحكومية في حالة رفضها التعامل مع الصحافة وكشف بياناتها.



ـــــــــــــــ

"العالم" يتابع عن كثب قضية "الـــزمن"
ردود فعل واسعة في مختلف وسائل الإعلام

مسقط ــ الزمن:
تواصلت ردود الفعل المحلية والعربية والدولية حول مضامين الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بمسقط على جريدة "الزمن" والقاضي بغلقها شهرا وسجن رئيس تحريرها ومسؤول تحريرها وأحد موظفي وزارة العدل على خلفية نشر تقرير صحفي أساء لوزير العدل ووكيل الوزارة حسب الاتهام.
وتناولت قنوات الجزيرة والعربية وبي بي سي وسي ان ان ومختلف وسائل الإعلام الكبرى في العالم الخبر في نشراتها الإخبارية، مع عرض تحاليل لتداعياتها في بعض القنوات التلفزيونية.
كذلك استعرضت صحف خليجية وعربية وعالمية أنباء غلق الجريدة وسجن المتهمين في القضية.
إلى ذلك نددت منظمات دولية بالحكم القضائي، كذلك أبدى مواطنون استنكارهم واعتبروا في بيان وقعه أكثر من 200 مواطن بينهم كتباء وأدباء وإعلاميون أن هذا الحكم ليس سوى عقاب للصحيفة "لما أقدمت عليه من أداء واجبها في كشف تجاوزات وزير العدل ووكيل وزارته" على حد تعبير البيان، واعتبروا سجن رئيس تحرير "الزمن" ابراهيم المعمري ، ومسؤول التحرير يوسف الحاج ، وهارون المقيبلي موظف وزارة العدل الذي نشرت "الزمن" تظلمه ضد الوزير والوكيل ، اعتبروه "عهدا جديدا يدشنه القضاء العماني للتضييق على حرية الرأي والتعبير في البلاد" .. وندد البيان بعدم فصل السلطات في عُمان وتركزها في يد من أسماها "مجموعة لا تراعي استحقاقات تأسيس دولة المؤسسات والقانون بقدر ما تراعي هيبة ومصالح مسؤوليها، دون الاكتراث لما يعزز من مكانة عُمان الدولية والمجتمع في مجال حقوق الإنسان ولا حتى سمعة هذا الوطن إقليميا ودوليا" .
إلى ذلك نقل موقع "الجزيرة نت" تقريرا عن الحكم جاء فيه على لسان الصحفي في جريدة "عُمان" عاصم الشيدي قوله " الحكم الذي صدر بحق المتهمين قوي وغير مسبوق في قضايا الجنح ".
في المقابل تداولت المنتديات العُمانية نبأ الحكم الصادر، ودارت حوله مناقشات واسعة تضمنت مشاركات لقانونيين، وأبدى البعض توافقه مع الحكم الصادر بالإغلاق فيما ندد البعض الآخر بالحكم، معتبرين أنه علامة فارقة بإمكانها تأجيج الأمور.



"العفو الدولية":
يجب إسقاط الدعوى .. فـورا
قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على السلطات العمانية أن تسقط على الفور الدعوى في القضية ، وقال يوسف الحاج لمنظمة العفو الدولية "إن الحكم يشكل ضربة لجميع الصحفيين ويمثل انتكاسة للقضاء العماني"، وأضاف الحاج: "هذه محاكمة سياسية هدفها تكميم أفواه صحفيّي عُمان جميعهم."
كما حكم على الموظف في وزارة العدل هارون المقيبلي الذي سرب المعلومات للصحيفة بالسجن خمسة أشهر.
وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد حكم على هؤلاء الرجال الثلاثة لا لشيء إلا لأنهم أبلغوا عن مزاعم تصبّ في الصالح العام لعُمان، يجب على المحكمة أن تسقط الدعوى المرفوعة ضدهم وتوقف الإغلاق المزمع القيام به لجريدة "الزمن".
وقد قدم الثلاثة جميعهم طعوناً في أحكام الإدانة الصادرة بحقهم وهم ينتظرون حالياً جلسة استئناف في 15 أكتوبر القادم.
وأضاف فيليب لوثر: "لو تم التصديق على الأحكام الصادرة على الرجال الثلاثة وتم سجنهم، فإن منظمة العفو الدولية ستعتبرهم سجناء رأي وستطالب بإطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط."

"العربية لحقوق الإنسان":
انتكاسة لحرية الرأي والتعبير
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان, قرار المحكمة الابتدائية حيث قالت في بيان لها "ان ايقاف الصحيفة لمدة شهر وحبس مسؤولي التحرير خطوة للوراء وتمثل انتكاسة لحرية الرأي والتعبير .
وأضافت الشبكة العربية:” إنه على السلطات العمانية ان تراجع نفسها وتفرج عن الصحفيين وموظف وزارة العدل وتفتح تحقيقا جديا وشفافا يكشف حقيقة شكواه ، ومعاقبة كل من تثبت ادانته".