تويت
القانون والكنائس والجيش
وضعت الحكومة قانون دور العبادة الموحد وهو قانون به عيوب كثيرة ناقشها العديد من الناس مسلمين ونصارى فمواد القانون معظمها محال تطبيقه حيث هذه المواد تمنع بناء المساجد والكنائس ومن ثم فهى تجنى على الطرفين كما أن بعض مواد القانون الأخرى كانت بحاجة للتعديل مثل اصدار ترخيص ترميم بعد ثلاثة أشهر من تقديم الطلب وهو أمر غريب يعنى أن المكان من الممكن أن يسقط فوق المصلين لحين اصدار الترخيص . هذا القانون لم يتم تنفيذه لكونه قانون اجرامى وهو سبب من أسباب ما يحدث من فتن بين المسلمين والنصارى والأمن . الفتنة الأخيرة فى أسوان والتى تسببت فى اعتصام النصارى عند مبنى الإذاعة والتليفزيون ثم حدوث اشتباكات بين الأمن والجيش والنصارى المعتصمين سببها هو عدم وضوح القوانين ووجود مواد اجرامية فى القانون وما سبقه من قوانين بشرية حيث تحرم ما أحل الله فالمسجد أو الكنيسة محرم اقامتها فى المربع السكنى إلا أن تكون المسافة بين المسجد والمسجد كيلو متر وبهذا حرم القانون عدم إقامة مساجد فى أكثر من 90 % من قرى ومدن مصر حيث المربعات السكنية فى القرى لا تزيد على كيلو متر غالبا كما أن القانون يلزم من يقيمون المسجد أو الكنيسة أن تكون مساحتها ألف متر مربع وهى مساحة لا تتوافر فى 99% من قرى ومدن مصر كما أن هذه المساحة تحتاج أموال كثيرة لبناء المسجد او الكنيسة . قبل أن نلوم النصارى أو الجيش أو الأمن يجب أن نضع قوانين عادلة وليس قوانين اجرامية فقانون دور العبادة الموحد هو قانون يذكرنا بقوانين عهد مبارك التى كان يضعها ترزية ولصوص البلد مثل النص فى قانون العمل الذى يبيح للموظف أن يسرق من الدولة مائة ألف جنيه إلا قرش ومع ذلك لا يدفعها ولا يعاقب عليها وهذا النص لم ينشر ولم يعلم به أحد إلا بعد الثورة والنص الأخر فى سجن من يبلغ عن جريمة الرشوة مع المرتشى . إننا نعيش فى دولة قوانينها معظمها معيب وملىء بالثغرات ومن ثم يجب على الحكومة الحالية والقادمة ومجلس الشعب أن يراجعوا كل القوانين ويلغوا ما يتعارض مع الشريعة فيها . هذه الفتنة تستلزم من وزارة الأوقاف ومن الكنيسة بمختلف أنواعها خطة عمل تقوم على التالى منعا لأى مشاكل مستقبلية : - حصر الكنائس المراد ترميمها . - حصر الكنائس المراد بنائها أو توسعتها . - حصر الأماكن التى يدعى النصارى أنها كنائس ويدعى بعض المسلمين أنها ليست كنائس . - ترميم الكنائس المراد ترميمها - بناء الكنائس المهدمة أو التوسع فى الكنائس الحالية . - الأخذ بفكرة التوسع الرأسى فى الكنائس الحالية ببناء الكنائس من عدة أدوار - حل النزاع القائم فى الأماكن المتنازع على كونها كنائس أم بيوت على أن يكون الحل بسرعة وأن يعلن الحل فى المناطق المتنازع عليها بكل السبل الممكنة حتى يتم تفويت الفرصة على من يريد الفتنة ويتم عقاب كل من يخالف الحل المتفق عليه . - أن تقوم الكنيسة بتوعية النصارى بأن الصلاة ليست مقصورة على الكنائس وإنما الصلاة تتم فى أى مكان .
وضعت الحكومة قانون دور العبادة الموحد وهو قانون به عيوب كثيرة ناقشها العديد من الناس مسلمين ونصارى فمواد القانون معظمها محال تطبيقه حيث هذه المواد تمنع بناء المساجد والكنائس ومن ثم فهى تجنى على الطرفين كما أن بعض مواد القانون الأخرى كانت بحاجة للتعديل مثل اصدار ترخيص ترميم بعد ثلاثة أشهر من تقديم الطلب وهو أمر غريب يعنى أن المكان من الممكن أن يسقط فوق المصلين لحين اصدار الترخيص . هذا القانون لم يتم تنفيذه لكونه قانون اجرامى وهو سبب من أسباب ما يحدث من فتن بين المسلمين والنصارى والأمن . الفتنة الأخيرة فى أسوان والتى تسببت فى اعتصام النصارى عند مبنى الإذاعة والتليفزيون ثم حدوث اشتباكات بين الأمن والجيش والنصارى المعتصمين سببها هو عدم وضوح القوانين ووجود مواد اجرامية فى القانون وما سبقه من قوانين بشرية حيث تحرم ما أحل الله فالمسجد أو الكنيسة محرم اقامتها فى المربع السكنى إلا أن تكون المسافة بين المسجد والمسجد كيلو متر وبهذا حرم القانون عدم إقامة مساجد فى أكثر من 90 % من قرى ومدن مصر حيث المربعات السكنية فى القرى لا تزيد على كيلو متر غالبا كما أن القانون يلزم من يقيمون المسجد أو الكنيسة أن تكون مساحتها ألف متر مربع وهى مساحة لا تتوافر فى 99% من قرى ومدن مصر كما أن هذه المساحة تحتاج أموال كثيرة لبناء المسجد او الكنيسة . قبل أن نلوم النصارى أو الجيش أو الأمن يجب أن نضع قوانين عادلة وليس قوانين اجرامية فقانون دور العبادة الموحد هو قانون يذكرنا بقوانين عهد مبارك التى كان يضعها ترزية ولصوص البلد مثل النص فى قانون العمل الذى يبيح للموظف أن يسرق من الدولة مائة ألف جنيه إلا قرش ومع ذلك لا يدفعها ولا يعاقب عليها وهذا النص لم ينشر ولم يعلم به أحد إلا بعد الثورة والنص الأخر فى سجن من يبلغ عن جريمة الرشوة مع المرتشى . إننا نعيش فى دولة قوانينها معظمها معيب وملىء بالثغرات ومن ثم يجب على الحكومة الحالية والقادمة ومجلس الشعب أن يراجعوا كل القوانين ويلغوا ما يتعارض مع الشريعة فيها . هذه الفتنة تستلزم من وزارة الأوقاف ومن الكنيسة بمختلف أنواعها خطة عمل تقوم على التالى منعا لأى مشاكل مستقبلية : - حصر الكنائس المراد ترميمها . - حصر الكنائس المراد بنائها أو توسعتها . - حصر الأماكن التى يدعى النصارى أنها كنائس ويدعى بعض المسلمين أنها ليست كنائس . - ترميم الكنائس المراد ترميمها - بناء الكنائس المهدمة أو التوسع فى الكنائس الحالية . - الأخذ بفكرة التوسع الرأسى فى الكنائس الحالية ببناء الكنائس من عدة أدوار - حل النزاع القائم فى الأماكن المتنازع على كونها كنائس أم بيوت على أن يكون الحل بسرعة وأن يعلن الحل فى المناطق المتنازع عليها بكل السبل الممكنة حتى يتم تفويت الفرصة على من يريد الفتنة ويتم عقاب كل من يخالف الحل المتفق عليه . - أن تقوم الكنيسة بتوعية النصارى بأن الصلاة ليست مقصورة على الكنائس وإنما الصلاة تتم فى أى مكان .
تعليق