تويت
وثيقة السلمى مخالفة للإعلان الدستورى
إن طرح ما يسمى المبادىء الدستورية أو فوق الدستورية والتى اصطلح الاعلام على تسميتها بوثيقة السلمى نسبة لاسم نائب رئيس الوزراء المصرى هو مخالفة للإعلان الدستورى المصرى الذى وافق عليه الشعب فالاعلان الدستورى حدد كيفية عمل الدستور من خلال تشكيل مجلس الشعب والشورى للجنة لوضع الدستور فى المادة60:
"يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ."
ومن ثم فالحديث عن وثيقة مبادىء دستورية هو كلام فارغ حتى ولو اتفق عليها الكل الآن لأن اللجنة التى سيشكلها المجلس قد تضع دستورا مخالفا ويوافق عليه الشعب وساعتها تكون ورقة الوثيقة على صانعيها والمتفقين عليها كما يقول المثل الشعبى :
بلها واشرب ميتها .
إن الحكومة بطرحها الوثيقة هى والمجلس العسكرى من وراء الستار تريد الحفاظ على النظام العلمانى الذى يسمى المدنى فعلا والنظام الذى يقال أنه اسلامى اسما من خلال مواد دين الدولة وكون مبادىء الشريعة أو الشريعة المصدر الرئيسى للقوانين .
فالبلاد دساتيرها منذ بدايتها كانت فيها المواد التى تجعلها اسلاميا اسما ولكنها من خلال باقى المواد والقوانين فهى دولة علمانية فعليا من خلال مخالفة القوانين للوحى الإلهى بنسبة تتخطى السبعين فى المائة .
الوثيقة من نهاية طرف الكلام هى :
تعبير عن خوف من بعض القوى فى المجتمع وللأسف فإنها قوى لا تشكل أكثر من15% من الشعب من نصارى وعلمانيين وقيادات الجيش والقيادات السابقة للبلاد .
مخاوف هذه الفئات نابعة فى الأساس من عفريت اسمه تطبيق الشريعة وعفريت أخر اسمه محاسبة الكل فلا يوجد أحد من الخلق فوق الشعب وعفريت أخر اسمه تهميش الجيش سياسيا .
هذه المخاوف قد يكون بعضها حقيقيا وقد يكون بعضها الأخر خيال لأن حتى القوى التى تسمى اسلامية لو فازت بالأغلبية فسيكون بينها خلافات لن تقدر على تسويتها دستوريا أو فى المجلس ومن ثم لن يكون هناك حل سوى اللجوء للديمقراطية المحرمة .
وعلى القوى الخائفة أن ترتضى اللعبة التى قبلتها وهى الديمقراطية وتسلم بما ستفعله الأغلبية أيا كان نوعها
إن طرح ما يسمى المبادىء الدستورية أو فوق الدستورية والتى اصطلح الاعلام على تسميتها بوثيقة السلمى نسبة لاسم نائب رئيس الوزراء المصرى هو مخالفة للإعلان الدستورى المصرى الذى وافق عليه الشعب فالاعلان الدستورى حدد كيفية عمل الدستور من خلال تشكيل مجلس الشعب والشورى للجنة لوضع الدستور فى المادة60:
"يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ."
ومن ثم فالحديث عن وثيقة مبادىء دستورية هو كلام فارغ حتى ولو اتفق عليها الكل الآن لأن اللجنة التى سيشكلها المجلس قد تضع دستورا مخالفا ويوافق عليه الشعب وساعتها تكون ورقة الوثيقة على صانعيها والمتفقين عليها كما يقول المثل الشعبى :
بلها واشرب ميتها .
إن الحكومة بطرحها الوثيقة هى والمجلس العسكرى من وراء الستار تريد الحفاظ على النظام العلمانى الذى يسمى المدنى فعلا والنظام الذى يقال أنه اسلامى اسما من خلال مواد دين الدولة وكون مبادىء الشريعة أو الشريعة المصدر الرئيسى للقوانين .
فالبلاد دساتيرها منذ بدايتها كانت فيها المواد التى تجعلها اسلاميا اسما ولكنها من خلال باقى المواد والقوانين فهى دولة علمانية فعليا من خلال مخالفة القوانين للوحى الإلهى بنسبة تتخطى السبعين فى المائة .
الوثيقة من نهاية طرف الكلام هى :
تعبير عن خوف من بعض القوى فى المجتمع وللأسف فإنها قوى لا تشكل أكثر من15% من الشعب من نصارى وعلمانيين وقيادات الجيش والقيادات السابقة للبلاد .
مخاوف هذه الفئات نابعة فى الأساس من عفريت اسمه تطبيق الشريعة وعفريت أخر اسمه محاسبة الكل فلا يوجد أحد من الخلق فوق الشعب وعفريت أخر اسمه تهميش الجيش سياسيا .
هذه المخاوف قد يكون بعضها حقيقيا وقد يكون بعضها الأخر خيال لأن حتى القوى التى تسمى اسلامية لو فازت بالأغلبية فسيكون بينها خلافات لن تقدر على تسويتها دستوريا أو فى المجلس ومن ثم لن يكون هناك حل سوى اللجوء للديمقراطية المحرمة .
وعلى القوى الخائفة أن ترتضى اللعبة التى قبلتها وهى الديمقراطية وتسلم بما ستفعله الأغلبية أيا كان نوعها