تويت
تونس واقتسام المناصب
يبدو أن الحل الوحيد لنتيجة الانتخابات التونسية هو :
توافق الأحزاب الثلاثة الكبرى :
حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على توزيع المناصب الكبرى وكذلك الحقائب الوزارية .
وقد خرجت إشاعات عن وجود اتفاق مبدئى على تولى المنصف المرزوقى زعيم حزب المؤتمر لرئاسة الجمهورية ومصطفى بن جعفر زعيم حزب التكتل لرئاسة المجاس التأسيسى وحمادى الجبالى الرجل الثانى فى حركة النهضة لرئاسة الوزراء .
ويتبقى بناء على ذلك توزيع الحقائب الوزارية التى ستنال فيها حركة النهضة النصيب الأكبر .
ومن ثم فالدستور القادم فى تونس سيكون دستورا توافقيا وليس دستورا اسلاميا كما كان يرغب أنصار حركة النهضة ومن ثم سيتم فى الدستور الجديد التراجع عن علمانية الدولة الظاهرة الفجة التى كانت فى عهد بورقيبة وبن على والتى حرمت الحجاب فى مؤسسات الدولة ومنعت تعددت الزوجات وغير ذلك من الأمور بزعم التحديث والتنوير .
وسيكون الدستور التونسى ككل الدساتير الموجودة فى بلادنا دستورا اسلاميا فى مواده الأساسية كالإسلام دين الدولة والشريعة المصدر الرئيسى للتشريع وهى مواد شكلية لا يتم تنفيذها كما هو معناها الحقيقى وفعليا يتم الحكم بقوانين كثير منها خارج على الشريعة ويساعد على ذلك أن النظام السابق ساعد على ترسيخ قيم العلمانية خلا ل ستين سنة ومن ثم فمعظم السكان فى تونس ولدوا وتربوا على القيم العلمانية ومن ثم فقد رسخت العلمانية فى أذهان الكثير منهم وهؤلاء لن يتخلوا عن علمانيتهم بسهولة ومن ثم سيكون الدستور التونسى القادم توافقيا اسلاما شكليا وعلمانيا فعليا .
يبدو أن الحل الوحيد لنتيجة الانتخابات التونسية هو :
توافق الأحزاب الثلاثة الكبرى :
حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على توزيع المناصب الكبرى وكذلك الحقائب الوزارية .
وقد خرجت إشاعات عن وجود اتفاق مبدئى على تولى المنصف المرزوقى زعيم حزب المؤتمر لرئاسة الجمهورية ومصطفى بن جعفر زعيم حزب التكتل لرئاسة المجاس التأسيسى وحمادى الجبالى الرجل الثانى فى حركة النهضة لرئاسة الوزراء .
ويتبقى بناء على ذلك توزيع الحقائب الوزارية التى ستنال فيها حركة النهضة النصيب الأكبر .
ومن ثم فالدستور القادم فى تونس سيكون دستورا توافقيا وليس دستورا اسلاميا كما كان يرغب أنصار حركة النهضة ومن ثم سيتم فى الدستور الجديد التراجع عن علمانية الدولة الظاهرة الفجة التى كانت فى عهد بورقيبة وبن على والتى حرمت الحجاب فى مؤسسات الدولة ومنعت تعددت الزوجات وغير ذلك من الأمور بزعم التحديث والتنوير .
وسيكون الدستور التونسى ككل الدساتير الموجودة فى بلادنا دستورا اسلاميا فى مواده الأساسية كالإسلام دين الدولة والشريعة المصدر الرئيسى للتشريع وهى مواد شكلية لا يتم تنفيذها كما هو معناها الحقيقى وفعليا يتم الحكم بقوانين كثير منها خارج على الشريعة ويساعد على ذلك أن النظام السابق ساعد على ترسيخ قيم العلمانية خلا ل ستين سنة ومن ثم فمعظم السكان فى تونس ولدوا وتربوا على القيم العلمانية ومن ثم فقد رسخت العلمانية فى أذهان الكثير منهم وهؤلاء لن يتخلوا عن علمانيتهم بسهولة ومن ثم سيكون الدستور التونسى القادم توافقيا اسلاما شكليا وعلمانيا فعليا .