المطلوب من حكومة الانقاذ المصرية لا يعنى قبول المجلس العسكرى لحكومة عصام شرف أن الحكومة القادمة ستكون على هوى الثوار فى الميدان ففى المرات السابقة كان لدى المجلس إصرار غريب على إسناد الحكومة لشرف وكل ما كان يحدث هو تغيير أعضاء من الوزارة ويبقى عصام شرف على رأس القادمة ويبدو من عدم الاعلان عن اسم رئيس الوزراء القادم أن العطاء سيرسى هذه المرة على شرف على أن يتم تغيير كل الوزراء أو معظمهم لرضاء للثوار فى الميدان ولو صح هذا الظن فإنها ستكون مصيبة فالرجل أثبت أنه لا يصلح لرئاسة الوزراة فالرجل بطىء فى رد الفعل مما يتسبب فى كوارث ككارثة قتلى ومصابى الميدان كما أنه ما زال لم يتخذ القرارات اللازمة تجاه بقايا نظام مبارك الذين يقبضون الملايين من رؤساء مجالس الشركات ووكلاء الوزارات والمستشارين ومديرى الإدارات فى مراكز المحافظات والعمد والمشايخ ورؤساء الهيئات العامة وكلهم كانوا يتم اختيارهم من قبل الحزب وأمن الدولة المنحل . ومن خلال تمسك المجلس بإجراء الانتخابات فى موعدها قبل أقل من أسبوع فهذا معناه أن الوزارة الجديدة لن تتولى الحكم إلا بعد إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات حتى لا يتم الاخلال بهذا التمسك الذى لا يعرف له معنى سوى معنى خبيث بعد كل ما جرى . المطلوب من وزارة الانقاذ المصرية القادمة والتى يجب أن تكون من كل الأطياف يتمثل فى التالى : - اجراء مراحل الانتخابات بحيادية تامة . - عمل الحد الأدنى للأجور لانهاء مشكلة الاعتصامات واضرابات العمالية من خلال قسمة الغرماء على كل موظفى الوزارات فالمرتبات والمكافئات التى تصرف بألوف الألوف والملايين للمستشارين والمديرين وغيرهم يتم قسمتها على كل موظفى الدولة وسواء كان المبلغ صغيرا أو كبيرا فإن الكل سيرضى بإذن الله طالما تساوى الكل فى الزيادة . - الالتزام بالاعلان الدستورى وأى مخالفة له كوثيقة السلمى التى هى وثيقة المجلس العسكرى يتم التخلى عنها على الفور . - وضع خطة للبنية التحتية فى كل القرى والمدن التى تعانى نقصا فى مختلف المجالات خاصة المدارس والمشافى . - الاستغناء عن الكماليات فى الخطة كبناء استادات أو مسارح أو متاحف تتكلف المليارات لصرفها على الكثيرين الذين لا يجدون قوت يومهم أو ثمن علاجهم أو مأوى يسكنون فيه. - عمل كشف لحقوق المواطن أو الموظف أو العامل يقول أن من حقه كذا وكذا وتوزيعه على كل المواطنين . - تأميم كل المصانع والشركات التى استولى عليها أعضاء الحزب الوطنى والذين عليهم ملايين ومليارات للبنوك ولم يتم سدادها . - إلغاء المافيا الموجود فى كل مجال من محالات الاقتصاد كمافيا الغاز الذى وصل سعر اسطوانته لخمسين جنيها حاليا وسعرها الحقيقى 4 جنيهات ومافيا الغذاء الذى ارتفعت معظم أسعار سلعه دون مبرر خلال الفترة الماضية عن طريق حلول كالكوبونات وغيرها