تويت
مسقط في 2 يناير / العمانية / أعلن معالي درويش بن اسماعيل
البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان حجم الايرادات
العامة للدولــة للسنـة المالية 2012م تقدر بنحـو / 8 /
مليارات و/ 800 / مليون ريال عُماني مقابل / 7 / مليارات
و/300 / مليون ريال عماني في ميزانية السنة المالية للعام
الماضي 2011م بزيادة قدرها مليار و / 500 / مليون ريال
عماني وبنسبة / 21 / بالمائة .
وأشار معاليه الى أن ان إيرادات النفط والغاز تمثل ما
نسبته / 81 / بالمائة من جملة الايرادات بينما تمثل
الايرادات الجارية والرأسمالية ما نسبته / 19 / بالمائة .
وقال معاليه في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة صدور
الموازنة العامة للدولة للعام 2012 م انه تم احتساب
الايرادات النفطية بأخذ متوسـط ســــعر / 75 / دولارا
أمريكيا للبرميـل ومتوسط انتاج يصل الى / 915 / ألف برميل
يومياً.
وأوضح ان حجم الانفاق العام المعتمد في الموازنة العامة
للعام 2012 م يبلغ نحو / 10 / مليارات ريال عماني بزيادة
قدرها / 800 / مليون ريال عماني عن الانفاق المعدل للسنة
الماضية 2011م بنسبة / 9 / بالمائة .. أما بالمقارنة مع
الانفاق المعتمد في موازنة عام 2011 م فان الزيادة تصل إلى
مليار و/ 900 / مليون ريال عماني أي بنسبة نمو تبلغ / 23 /
بالمائة .
وبين معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن
الشؤون المالية ان المصروفات الجارية في الموازنة تبلغ / 6
/ مليارات و/400 / مليون ريال عماني وهي تمثل نسبة / 64 /
بالمائة من اجمالي الانفاق العام منها مليارين و/ 600 /
مليون ريال عماني لتغطية مصروفات الدفاع والأمن ومبلغ / 3 /
مليارات و / 500 / مليون ريال عماني للمصروفات الجارية
للوزارات المدنية .
وأشار الى ان المصروفات الاستثمارية تبلغ مليارين و/ 700
/ مليون ريال عماني وهي تشكل نسبة / 27 / بالمائة من
اجمالي الانفاق العام منها مليار و/ 400 / مليون ريال عماني
لتغطية الصرف على المشاريع الانمائية ومليار و/ 300 / مليون
ريال عماني لتغطية مصروفات انتاج النفط والغاز.
وذكر معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان العجز
المقدر في الميزانية يبلغ مليار و/ 200 / مليون ريال عماني
بنسبة تبلغ / 5 / بالمائة من الناتج المحلي مبينا انه سيتم
تغطية العجز من خلال وسائل التمويل المعتمدة في الموازنة
بما في ذلك اصدار سندات تنمية في السوق المحلي بمبلغ / 200
/ مليون ريال عماني .
وفيما يلي نص البيان الصحفي الذي تلاه معالي درويش بن
اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بمناسبة
صدور الموازنة العامة للدولة لعام 2012م ..
" يسرني أن ألتقي بكم اليوم بمناسبة صدور المرسوم
السلطاني السامي رقم 1 / 2012 بالتصديق على الموازنة
العامة للدولة للسنة المالية 2012م وهي السنـــة الثانية
لخطة التنمية الخمسيــة الثامنة 2011 - 2015 / وأن أستعرض
معكم أهم المؤشرات الاقتصادية لأداء الاقتصاد الوطني لعام
2011م مع القاء الضوء على أهم ملامح وأهداف الموازنة
العامة.
أولاً : الاقتصاد العالمي وأسعار النفط العالمية ..
واجه الاقتصاد العالمي في عام 2011م تحديات صعبة تمثلت في
تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الناجمة عن هشاشة
البنية الهيكلية للاقتصاد العالمي وأزمة الديون السيادية
لمنطقة اليورو واضطراب الاوضاع السياسية في منطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا الى جانب الكوارث الطبيعية التي ألمت
باليابان.
ويشير تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2012م الصادر عن
صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي في عام 2011م سيحقق
نموا بنسبة / 4 / بالمائة مقارنة بنسبة / 5 / بالمائة في
عام 2010م.
أما بالنسبة لعام 2012م فإن التوقعات تشير إلى أن نسبة
النمو في الاقتصاد العالمي ستكون في حدود / 4 / بالمائة حيث
من المتوقع أن تسجل الاقتصادات المتقدمة نمواً بمعدل / 9 ر1
/ بالمائة في حين ستسجل الاقتصادات الناشئة نمواً بمعدل / 1
ر5 / بالمائة .
على صعيد أسعار النفط في الأسواق العالمية فبالرغم من
حدة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على
الاقتصادات المتقدمة على وجه الخصوص الا أن الأسعار ظلت
متماسكة ومستقرة عند مستوى / 100 / دولار أمريكي للبرميل
حيث بلغ متوسط سعر برنت لعام 2011م نحو / 111 / دولار
أمريكي للبرميل .. ويأتي هذا الاستقرار في أسعار النفط
مدعوماً من حيث الطلب بقوة نمو الاقتصادات الناشئة خاصة
الصين والهند ومن حيث العرض بالمخاطر المتصلة بامدادات
النفط الناجمة من الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا.
ثانياً : أداء الاقتصاد الوطني خلال عام 2011م :
واصل الاقتصاد الوطني في عام 2011م أداءه الجيد رغم حدة
الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي طالت معظم
الاقتصادات المتقدمة. ويعزى هذا الأداء القوي الى ارتفاع
معدلات انتاج النفط والتحسن الملحوظ في أسعاره والسياسات
التوسعية المالية والنقدية التي تتبناها الحكومة .
ان التوقعات الأولية للناتج المحلي تشير الى أن الاقتصاد
الوطني سيحقق نمواً في عام 2011م بمعدل / 7 / بالمائة
متجاوزاً بذلك معدل النمو المحقق في السنة السابقة 2010م
والبالغ / 6 / بالمائة .. ويستند هذا النمو للاقتصاد الوطني
الى القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية والتي يتوقع ان
تسجل معدل نمو بنسبة / 10 / بالمائة مقارنة بنسبة / 2 /
بالمائة للأنشطة النفطية بسبب الارتفاع في الطلب المحلي إلى
جانب ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة / 20/ بالمائة
مقارنة بعام 2010م.
أما فيما يتعلق بالمالية العامة فقد تم اعتماد الموازنة
العامة للدولة للسنة المالية 2011م بانفاق إجمالي يبلغ /
8130 / مليون ريال عماني بعجز قدره / 850 / مليون ريال
عماني على أساس سعر / 58 / دولار أمريكي للنفط علما بأن
متوسط سعر النفط العماني في عام 2011م بلغ نحو / 102 /
دولار أمريكي.
تم خلال العام اعتماد مخصصات مالية اضافية بمبلغ / 8ر1
/ مليار ريال عماني تركز معظمها في الانفاق الجاري المدني
والأمني ليرتفع عجز الموازنة إلى نحو / 6 ر2 / مليار ريال
عماني .
الا أنه نتيجة استقرار الأسعار العالمية للنفط عند مستوى
مرتفع فانه من المتوقع أن تحقق الموازنة الفعلية فائضاً
مالياً قد يصل إلى نحو مليار ريال عماني سيتم استخدام مبلغ
/ 700 / مليون ريال عماني ضمن وسائل التمويل لتغطية عجز
موازنة عام 2012م أما المتبقي من الفائض إن وجد في ضوء
الإقفال النهائي لحسابات السنة المالية فسيتم استخدامه
لتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة.
وبالنسبة لمؤشرات التضخم فبالرغم من ارتفاع الانفاق العام
خلال السنة وتأثيرات التضخم المستورد الا ان معدل التضخم ظل
عند مستوى / 4 / بالمائة وهو يعتبر ضمن الحدود المستهدفة
لفترة الخطة والمقدرة بنحو / 4 / بالمائة .
وتشير توقعات ميزان المدفوعات إلى تنامي فوائض الموازين
الخارجية للسلطنة إلى مستويات جيدة نتيجة ارتفاع الصادرات
النفطية وغير النفطية. حيث يتوقع أن يرتفع معدل فائض
الميزان التجاري إلى الناتج المحلي في عام 2011م إلى / 34
/ بالمائة مقارنة بنحو / 32 / بالمائة لعام 2010م وأن
يصل معدل فائض الميزان الجاري إلى نسبة / 12 / بالمائة من
الناتج المحلي مقارنة بنحو / 9 / بالمائة لعام 2010م.
أما بالنسبة لأداء سوق مسقط للأوراق المالية خلال عام 2011م
فقد سجل تراجعاً في نشاطه مقارنة بعام 2010م متأثراً بالأزمة
الاقتصادية العالمية كغيره من غالبية الأسواق المالية
العربية والدولية حيث شهد مؤشر الأسعار تراجعا بلغت نسبته
حوالي /15 / كما تراجعت القيمة السوقية بنسبة / 5 /
بالمائة بينما بلغت نسبة التراجع في قيمة وحجم الأوراق
المالية المتداولة حوالي / 98 ر22 / بالمائة و / 3 ر21 /
بالمائة على التوالي.
ثالثاً : أهداف الموازنة العامة لعام 2012م ..
تسعى الموازنة العامة للدولة والتي تم اعدادها في إطار
أهداف وغايات الخطة الخمسية الثامنة وانسجاما مع المرتكزات
الأساسية التي وردت في الإطار المالي للخطة لتحقيق مجموعة من
الأهداف على صعيد التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومن أهم هذه
الأهداف الآتي :
استقرار الاقتصاد الكلي والمحافظة على توازنات المالية
العامة وعلى المكتسبات التي تحققت في إطار التنمية الشاملة
التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والتنمية
الاجتماعية.
تحقيق نمو اقتصادي بنسبة / 7 / بالمائة .
المحافظة على معدل التضخم بنفس مستوياته لعام 2011م.
الاستمرار في تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي ودعم
القطاعات الانتاجية غير النفطية بما يؤدي إلى توسيع القاعدة
الإنتاجية للاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين.
استكمال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية كالمطارات والموانئ
والطرق.
اعطاء الاولوية لمتطلبات القطاعات الانتاجية كالسياحة
والزراعة والثروة السمكية ودعم القاعدة الصناعية من خلال
استكمال توفير البنية الأساسية للمناطق الحرة والمناطق
الصناعية.
الاستمرار في تطوير قدرات قطاعي النفط والغاز وتنفيذ برامج
الاستكشاف والتنقيب بهدف تعزيز معدلات الانتاج.
إيلاء البعد الاجتماعي أهمية خاصة بما يتوافق مع متطلبات هذه
المرحلة من مسيرة التنمية وتطلعات المجتمع وذلك من خلال
تعزيز الإنفاق على التعليم والتدريب والتوظيف والصحة
والإسكان والمياه وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وكذلك تشجيع إقامة
المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم من خلال توفير البيئة
الاستثمارية المحفزة وتقديم التسهيلات والحوافز المادية
والعينية والإجرائية وإنشاء مناطق صناعية جديدة.
التركيز من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة على
إقامة المشروعات الإنتاجية الكبيرة والتي تحقق قيمة مضافة
للاقتصاد من حيث الدخل المتولد وفرص العمل التي تتيحها.
تنشيط سوق الدين والادخار المحلي من خلال إصدار سندات تنمية
متوسطة وطويلة المدى.
رابعاً: تقديرات الموازنة العامة لعام 2012م:
قدرت الإيرادات العامة للدولــة للسنـة المالية 2012م
بنحـو / 8 ر8 / مليار ريال عُماني مقابل / 3 ر7 / مليار
ريال عُماني في ميزانية السنة المالية 2011م بزيادة قدرها /
5 ر1 / مليار ريال عُماني وبنسبة / 21 / بالمائة وتمثل
إيرادات النفط والغاز ما نسبته / 81 / بالمائة من جملة
الإيرادات بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية نسبة /
19 / بالمائة .
وقد تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسـط ســــعر / 75
/ دولار أمريكي للبرميـل ومتوسط إنتاج / 915 / ألف برميل
يومياً.
يبلغ حجم الإنفاق العام المعتمد في الموازنة نحو / 10 /
مليار ريال عماني بزيادة قدرها / 800 / مليون ريال عماني
عن الإنفاق المعدل للسنة الماضية 2011م بنسبة / 9 /
بالمائة أما بالمقارنة مع الإنفاق الأصلي المعتمد في موازنة
عام 2011 فان الزيادة تصل إلى 9ر1 مليار ريال عماني أي
بنسبة نمو تبلغ / 23 / بالمائة .
وتبلغ المصروفات الجارية / 4 ر 6 / مليار ريال عماني وهي
تمثل نسبة / 64 / بالمائة من إجمالي الانفاق العام منها /
6ر 2 / مليار ريال عماني لتغطية مصروفات الدفاع والأمن
ومبلغ / 5ر3 / مليار ريال عماني للمصروفات الجارية
للوزارات المدنية في حين تبلغ المصروفات الاستثمارية / 7ر2
/ مليار ريال عماني وبنسبة / 27 / بالمائة من إجمالي
الإنفاق العام منها مبلغ / 4 ر1 / مليار ريال عماني لتغطية
الصرف على المشاريع الإنمائية ومبلغ / 3ر1 / مليار ريال
عماني لتغطية مصروفات انتاج النفط والغاز.
وبالنسبة للعجز فمن المقدر ان يبلغ / 2 ر1 / مليار ريال
عماني بنسبة / 5 / بالمائة من الناتج المحلي
وسيتم تغطية العجز من وسائل التمويل المعتمدة في الموازنة
بما في ذلك اصدار سندات تنمية في السوق المحلي بمبلغ 200
مليون ريال عماني .
خامساً: أولويات الإنفاق المعتمد في الموازنة:
1 - ستوفر موازنة عام 2012م عدد / 36 / ألف فرصة عمل في
الاجهزة الحكومية المدنية والعسكرية بالاضافة الى عدد 2000
فرصة ستوفرها الشركات الحكومية. علما بأنه تم توفير عدد /
94 / ألف فرصة عمل خلال عام 2011م منها / 43 / ألف وظيفة
في الجهاز الإداري الامني والمدني وعدد (2100) وظيفة في
الشركات المملوكة للحكومة والباقي في شركات القطاع الخاص.
2 - يبلغ إجمالي الانفاق المقدر لقطاع التعليم نحو / 3 ر 1/
مليار ريال عُماني أي بنسبة / 13/ بالمائة من إجمالي
الانفاق العام لعدد / 518 / ألف طالب وطالبة في التعليم
الاساسي والعام و عدد / 78 / ألف بعثة داخلية وخارجية بما
فيها البعثات القائمة والإضافية التي اعتمدت في أواخر 2011
م.
3- توفير عدد / 5000 / فرصة للتدريب المقرون بالتشغيل.
4 - يبلغ إجمالي الإنفاق المقدر لقطاع الصحة نحو / 500 /
مليون ريال عُمانــي أي بنسبة / 5 / بالمائة من إجمالي
الإنفاق العام.
5 - يبلغ إجمالي الإنفاق على الضمان والرعاية الاجتماعية
مبلغ / 130/ مليون ريال عُماني لتغطية معاشات حالات الضمان
والرعاية الاجتماعية.
6 - تتضمن الموازنة الإنمائية اعتمادات بمبلغ / 120 /
مليون ريال عماني لبناء عدد / 2500 / وحده سكنية في مختلف
محافظات ومناطق السلطنة لذوي الدخل المحدود.
7 - يقدر الدعم المقدم للمواطنين ولمؤسسات القطاع الخاص
بصورة مباشرة وغير مباشرة بمبلغ / 181 ر1 / مليار ريال
عماني تفاصيله على النحو التالي :
1- دعم وقـود السيارات ووقود الديزل وغاز الطبـخ 640
مليون ريال عماني .
2 - دعم تعرفة الكهرباء230 مليون ريال عماني .
3- دعم تعرفة المياه 145 مليون ريال عماني .
4 - دعم السلع الغذائية الأساسية 22 مليون ريال
عماني .
5 - دعم فوائد القروض الإسكانية والتنمويـة 27
مليون ريال عماني .
6- دعم المزارعين والصيادين / 10 / مليون ريال
عماني .
7- دعم شراء الاعلاف / 12 / مليون ريال عماني .
8 - إعفاء من الرسوم الجمركية لبعض المشروعات 50 مليون
ريال عماني .
9- اعفاء من ضريبة الدخل لبعض الأنشطة 35
مليون ريال عماني .
10 - دعم عمليات الشركة الوطنية للعبارات 9 مليون
ريال عماني .
11- دعم تذاكر السفر جواً إلى كل من صلالة وخصب
/ مليون ريال عماني وبذلك يصبح إجمالي الدعم / 181 ر1
مليار ريال عماني .
سادساً : البرنامج الإنمائي للوزارات المدنية لخطة التنمية
الخمسية الثامنة / 2011 - 2015م / :
بلغت الاعتمادات المعدلة لخطة التنمية الخمسية الثامنة
2011 - 2015م / بنهاية شهر نوفمبر 2011م نحو / 3 ر13693 /
مليون ريال عماني مقارنة بالاعتمادات الأصلية البالغة / 4
ر 12056 / مليون ريال عماني بزيادة قدرها / 9 ر1636 /
مليون ريال عماني أي بنسبة زيادة قدرها / 13 / بالمائة
وهي عبارة عن مشاريع اضافية تم استحداثها في جميع القطاعات
الاقتصادية علاوة على تعزيز اعتمادات بعض المشاريع على ضوء
نتائج المناقصات.
وبذلك فان اجمالي الاعتمادات المخصصة للسنتين الأولى
والثانية من الخطة 2011 و 2012م والمشاريع المستمرة من
الخطة السابعة ستبلغ /8555 / مليون ريال عماني منها مبلغ /
1634 / مليون ريال عماني تكلفة المشاريع الجديدة المقرر
البدء في تنفيذها في عام 2012م ومن أهم هذه المشاريع ..
- إنشاء طريق الباطنة السريع بتكلفة مليار ريال عماني.
- بناء عدد / 5 / مستشفيات في كل من مسقط و السويق و صلالة
و خصب وضلكوت بتكلفة / 238 / مليون ريال عماني.
- بناء عدد / 29 / مدرسة للتعليم العام في مختلف مناطق
السلطنة
بتكلفة / 60 / مليون ريال عماني.
- إجراء تحسينات للمجمعات الرياضية في خصب وصحار
وصلالة بتكلفة / 4 / مليون ريال عماني.
- انشاء وتطوير موانئ صيد في كل من بركاء و المصنعة و
دباء
والاشخرة بتكلفة / 14 / مليون ريال عماني.
- انشاء ميناء الصيد التجاري بالدقم بتكلفة / 35 / مليون
ريال عماني.
- بناء أسواق في بعض المحافظات بتكلفة / 13 / مليون ريال
عماني.
- توفير البنية الأساسية للمناطق الصناعية في كلا من سمائل
وعبري والدقم بتكلفة / 100 / مليون ريال عماني.
- انشاء شبكات ومحطات للصرف الصحي بكل من بركاء
والمصنعة وعبري بالاضافة الى استكمال شبكة مشروع
الصرف الصحي في مسقط وصلالة بتكلفة / 141 / مليون
ريال عماني.
.. تمويل المشاريع السياحية للشركة العمانية للتنمية
السياحية بمبلغ
/ 124 / مليون ريال عماني.
- إمداد المياه بمسقط وقريات من سد وادي ضيقة وإنشاء
شبكات
توزيع المياه لقرى ولاية مسقط وولاية صور بتكلفة / 70 /
مليون ريال عماني.
- تنفيذ مشروعات في مجال البحث العلمي وتقنية المعلومات
بتكلفة/ 27 /مليون ريال عماني.
سابعاً : الاضافات التي تمت على اجمالي حجم الإنفاق المعتمد
للخطة الخمسية الثامنة ويبلغ اجمالي حجم الإنفاق المعتمد
ضمن الإطار المالي للخطة للسنوات / 2011 ـ 2015م / نحو /
43 / مليار ريال عماني.
وقد بلغت جملة الالتزامات الاضافية المترتبة عن القرارات
المالية التي اتخذتها الحكومة خلال السنة الماضية تلبية
للمتطلبات الاجتماعية كالتوظيف وزيادة الانفاق على التعليم
وتحسين الأوضاع المعيشية وصرف علاوة الباحثين عن عمل وعلاوة
غلاء المعيشة وغيرها من الاحتياجات الأخرى المستجدة نحو / 11
/مليار ريال عماني منها مبلغ / 9 / مليار ريال عماني
للمصروفات الجارية المدنية والأمنية ومبلغ / 2 /مليار ريال
عماني في المشروعات الانمائية ليرتفع اجمالي حجم الإنفاق إلى
مبلغ / 54 / مليار ريال عماني بزيادة نسبتها / 26 /
بالمائة وهي زيادة تعتبر عالية جداً لاسيما وأنها تأتي خلال
السنة الأولى للخطة " .
س/العمانية/س
البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان حجم الايرادات
العامة للدولــة للسنـة المالية 2012م تقدر بنحـو / 8 /
مليارات و/ 800 / مليون ريال عُماني مقابل / 7 / مليارات
و/300 / مليون ريال عماني في ميزانية السنة المالية للعام
الماضي 2011م بزيادة قدرها مليار و / 500 / مليون ريال
عماني وبنسبة / 21 / بالمائة .
وأشار معاليه الى أن ان إيرادات النفط والغاز تمثل ما
نسبته / 81 / بالمائة من جملة الايرادات بينما تمثل
الايرادات الجارية والرأسمالية ما نسبته / 19 / بالمائة .
وقال معاليه في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة صدور
الموازنة العامة للدولة للعام 2012 م انه تم احتساب
الايرادات النفطية بأخذ متوسـط ســــعر / 75 / دولارا
أمريكيا للبرميـل ومتوسط انتاج يصل الى / 915 / ألف برميل
يومياً.
وأوضح ان حجم الانفاق العام المعتمد في الموازنة العامة
للعام 2012 م يبلغ نحو / 10 / مليارات ريال عماني بزيادة
قدرها / 800 / مليون ريال عماني عن الانفاق المعدل للسنة
الماضية 2011م بنسبة / 9 / بالمائة .. أما بالمقارنة مع
الانفاق المعتمد في موازنة عام 2011 م فان الزيادة تصل إلى
مليار و/ 900 / مليون ريال عماني أي بنسبة نمو تبلغ / 23 /
بالمائة .
وبين معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن
الشؤون المالية ان المصروفات الجارية في الموازنة تبلغ / 6
/ مليارات و/400 / مليون ريال عماني وهي تمثل نسبة / 64 /
بالمائة من اجمالي الانفاق العام منها مليارين و/ 600 /
مليون ريال عماني لتغطية مصروفات الدفاع والأمن ومبلغ / 3 /
مليارات و / 500 / مليون ريال عماني للمصروفات الجارية
للوزارات المدنية .
وأشار الى ان المصروفات الاستثمارية تبلغ مليارين و/ 700
/ مليون ريال عماني وهي تشكل نسبة / 27 / بالمائة من
اجمالي الانفاق العام منها مليار و/ 400 / مليون ريال عماني
لتغطية الصرف على المشاريع الانمائية ومليار و/ 300 / مليون
ريال عماني لتغطية مصروفات انتاج النفط والغاز.
وذكر معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان العجز
المقدر في الميزانية يبلغ مليار و/ 200 / مليون ريال عماني
بنسبة تبلغ / 5 / بالمائة من الناتج المحلي مبينا انه سيتم
تغطية العجز من خلال وسائل التمويل المعتمدة في الموازنة
بما في ذلك اصدار سندات تنمية في السوق المحلي بمبلغ / 200
/ مليون ريال عماني .
وفيما يلي نص البيان الصحفي الذي تلاه معالي درويش بن
اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بمناسبة
صدور الموازنة العامة للدولة لعام 2012م ..
" يسرني أن ألتقي بكم اليوم بمناسبة صدور المرسوم
السلطاني السامي رقم 1 / 2012 بالتصديق على الموازنة
العامة للدولة للسنة المالية 2012م وهي السنـــة الثانية
لخطة التنمية الخمسيــة الثامنة 2011 - 2015 / وأن أستعرض
معكم أهم المؤشرات الاقتصادية لأداء الاقتصاد الوطني لعام
2011م مع القاء الضوء على أهم ملامح وأهداف الموازنة
العامة.
أولاً : الاقتصاد العالمي وأسعار النفط العالمية ..
واجه الاقتصاد العالمي في عام 2011م تحديات صعبة تمثلت في
تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الناجمة عن هشاشة
البنية الهيكلية للاقتصاد العالمي وأزمة الديون السيادية
لمنطقة اليورو واضطراب الاوضاع السياسية في منطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا الى جانب الكوارث الطبيعية التي ألمت
باليابان.
ويشير تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2012م الصادر عن
صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي في عام 2011م سيحقق
نموا بنسبة / 4 / بالمائة مقارنة بنسبة / 5 / بالمائة في
عام 2010م.
أما بالنسبة لعام 2012م فإن التوقعات تشير إلى أن نسبة
النمو في الاقتصاد العالمي ستكون في حدود / 4 / بالمائة حيث
من المتوقع أن تسجل الاقتصادات المتقدمة نمواً بمعدل / 9 ر1
/ بالمائة في حين ستسجل الاقتصادات الناشئة نمواً بمعدل / 1
ر5 / بالمائة .
على صعيد أسعار النفط في الأسواق العالمية فبالرغم من
حدة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على
الاقتصادات المتقدمة على وجه الخصوص الا أن الأسعار ظلت
متماسكة ومستقرة عند مستوى / 100 / دولار أمريكي للبرميل
حيث بلغ متوسط سعر برنت لعام 2011م نحو / 111 / دولار
أمريكي للبرميل .. ويأتي هذا الاستقرار في أسعار النفط
مدعوماً من حيث الطلب بقوة نمو الاقتصادات الناشئة خاصة
الصين والهند ومن حيث العرض بالمخاطر المتصلة بامدادات
النفط الناجمة من الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا.
ثانياً : أداء الاقتصاد الوطني خلال عام 2011م :
واصل الاقتصاد الوطني في عام 2011م أداءه الجيد رغم حدة
الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي طالت معظم
الاقتصادات المتقدمة. ويعزى هذا الأداء القوي الى ارتفاع
معدلات انتاج النفط والتحسن الملحوظ في أسعاره والسياسات
التوسعية المالية والنقدية التي تتبناها الحكومة .
ان التوقعات الأولية للناتج المحلي تشير الى أن الاقتصاد
الوطني سيحقق نمواً في عام 2011م بمعدل / 7 / بالمائة
متجاوزاً بذلك معدل النمو المحقق في السنة السابقة 2010م
والبالغ / 6 / بالمائة .. ويستند هذا النمو للاقتصاد الوطني
الى القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية والتي يتوقع ان
تسجل معدل نمو بنسبة / 10 / بالمائة مقارنة بنسبة / 2 /
بالمائة للأنشطة النفطية بسبب الارتفاع في الطلب المحلي إلى
جانب ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة / 20/ بالمائة
مقارنة بعام 2010م.
أما فيما يتعلق بالمالية العامة فقد تم اعتماد الموازنة
العامة للدولة للسنة المالية 2011م بانفاق إجمالي يبلغ /
8130 / مليون ريال عماني بعجز قدره / 850 / مليون ريال
عماني على أساس سعر / 58 / دولار أمريكي للنفط علما بأن
متوسط سعر النفط العماني في عام 2011م بلغ نحو / 102 /
دولار أمريكي.
تم خلال العام اعتماد مخصصات مالية اضافية بمبلغ / 8ر1
/ مليار ريال عماني تركز معظمها في الانفاق الجاري المدني
والأمني ليرتفع عجز الموازنة إلى نحو / 6 ر2 / مليار ريال
عماني .
الا أنه نتيجة استقرار الأسعار العالمية للنفط عند مستوى
مرتفع فانه من المتوقع أن تحقق الموازنة الفعلية فائضاً
مالياً قد يصل إلى نحو مليار ريال عماني سيتم استخدام مبلغ
/ 700 / مليون ريال عماني ضمن وسائل التمويل لتغطية عجز
موازنة عام 2012م أما المتبقي من الفائض إن وجد في ضوء
الإقفال النهائي لحسابات السنة المالية فسيتم استخدامه
لتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة.
وبالنسبة لمؤشرات التضخم فبالرغم من ارتفاع الانفاق العام
خلال السنة وتأثيرات التضخم المستورد الا ان معدل التضخم ظل
عند مستوى / 4 / بالمائة وهو يعتبر ضمن الحدود المستهدفة
لفترة الخطة والمقدرة بنحو / 4 / بالمائة .
وتشير توقعات ميزان المدفوعات إلى تنامي فوائض الموازين
الخارجية للسلطنة إلى مستويات جيدة نتيجة ارتفاع الصادرات
النفطية وغير النفطية. حيث يتوقع أن يرتفع معدل فائض
الميزان التجاري إلى الناتج المحلي في عام 2011م إلى / 34
/ بالمائة مقارنة بنحو / 32 / بالمائة لعام 2010م وأن
يصل معدل فائض الميزان الجاري إلى نسبة / 12 / بالمائة من
الناتج المحلي مقارنة بنحو / 9 / بالمائة لعام 2010م.
أما بالنسبة لأداء سوق مسقط للأوراق المالية خلال عام 2011م
فقد سجل تراجعاً في نشاطه مقارنة بعام 2010م متأثراً بالأزمة
الاقتصادية العالمية كغيره من غالبية الأسواق المالية
العربية والدولية حيث شهد مؤشر الأسعار تراجعا بلغت نسبته
حوالي /15 / كما تراجعت القيمة السوقية بنسبة / 5 /
بالمائة بينما بلغت نسبة التراجع في قيمة وحجم الأوراق
المالية المتداولة حوالي / 98 ر22 / بالمائة و / 3 ر21 /
بالمائة على التوالي.
ثالثاً : أهداف الموازنة العامة لعام 2012م ..
تسعى الموازنة العامة للدولة والتي تم اعدادها في إطار
أهداف وغايات الخطة الخمسية الثامنة وانسجاما مع المرتكزات
الأساسية التي وردت في الإطار المالي للخطة لتحقيق مجموعة من
الأهداف على صعيد التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومن أهم هذه
الأهداف الآتي :
استقرار الاقتصاد الكلي والمحافظة على توازنات المالية
العامة وعلى المكتسبات التي تحققت في إطار التنمية الشاملة
التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والتنمية
الاجتماعية.
تحقيق نمو اقتصادي بنسبة / 7 / بالمائة .
المحافظة على معدل التضخم بنفس مستوياته لعام 2011م.
الاستمرار في تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي ودعم
القطاعات الانتاجية غير النفطية بما يؤدي إلى توسيع القاعدة
الإنتاجية للاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين.
استكمال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية كالمطارات والموانئ
والطرق.
اعطاء الاولوية لمتطلبات القطاعات الانتاجية كالسياحة
والزراعة والثروة السمكية ودعم القاعدة الصناعية من خلال
استكمال توفير البنية الأساسية للمناطق الحرة والمناطق
الصناعية.
الاستمرار في تطوير قدرات قطاعي النفط والغاز وتنفيذ برامج
الاستكشاف والتنقيب بهدف تعزيز معدلات الانتاج.
إيلاء البعد الاجتماعي أهمية خاصة بما يتوافق مع متطلبات هذه
المرحلة من مسيرة التنمية وتطلعات المجتمع وذلك من خلال
تعزيز الإنفاق على التعليم والتدريب والتوظيف والصحة
والإسكان والمياه وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وكذلك تشجيع إقامة
المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم من خلال توفير البيئة
الاستثمارية المحفزة وتقديم التسهيلات والحوافز المادية
والعينية والإجرائية وإنشاء مناطق صناعية جديدة.
التركيز من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة على
إقامة المشروعات الإنتاجية الكبيرة والتي تحقق قيمة مضافة
للاقتصاد من حيث الدخل المتولد وفرص العمل التي تتيحها.
تنشيط سوق الدين والادخار المحلي من خلال إصدار سندات تنمية
متوسطة وطويلة المدى.
رابعاً: تقديرات الموازنة العامة لعام 2012م:
قدرت الإيرادات العامة للدولــة للسنـة المالية 2012م
بنحـو / 8 ر8 / مليار ريال عُماني مقابل / 3 ر7 / مليار
ريال عُماني في ميزانية السنة المالية 2011م بزيادة قدرها /
5 ر1 / مليار ريال عُماني وبنسبة / 21 / بالمائة وتمثل
إيرادات النفط والغاز ما نسبته / 81 / بالمائة من جملة
الإيرادات بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية نسبة /
19 / بالمائة .
وقد تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسـط ســــعر / 75
/ دولار أمريكي للبرميـل ومتوسط إنتاج / 915 / ألف برميل
يومياً.
يبلغ حجم الإنفاق العام المعتمد في الموازنة نحو / 10 /
مليار ريال عماني بزيادة قدرها / 800 / مليون ريال عماني
عن الإنفاق المعدل للسنة الماضية 2011م بنسبة / 9 /
بالمائة أما بالمقارنة مع الإنفاق الأصلي المعتمد في موازنة
عام 2011 فان الزيادة تصل إلى 9ر1 مليار ريال عماني أي
بنسبة نمو تبلغ / 23 / بالمائة .
وتبلغ المصروفات الجارية / 4 ر 6 / مليار ريال عماني وهي
تمثل نسبة / 64 / بالمائة من إجمالي الانفاق العام منها /
6ر 2 / مليار ريال عماني لتغطية مصروفات الدفاع والأمن
ومبلغ / 5ر3 / مليار ريال عماني للمصروفات الجارية
للوزارات المدنية في حين تبلغ المصروفات الاستثمارية / 7ر2
/ مليار ريال عماني وبنسبة / 27 / بالمائة من إجمالي
الإنفاق العام منها مبلغ / 4 ر1 / مليار ريال عماني لتغطية
الصرف على المشاريع الإنمائية ومبلغ / 3ر1 / مليار ريال
عماني لتغطية مصروفات انتاج النفط والغاز.
وبالنسبة للعجز فمن المقدر ان يبلغ / 2 ر1 / مليار ريال
عماني بنسبة / 5 / بالمائة من الناتج المحلي
وسيتم تغطية العجز من وسائل التمويل المعتمدة في الموازنة
بما في ذلك اصدار سندات تنمية في السوق المحلي بمبلغ 200
مليون ريال عماني .
خامساً: أولويات الإنفاق المعتمد في الموازنة:
1 - ستوفر موازنة عام 2012م عدد / 36 / ألف فرصة عمل في
الاجهزة الحكومية المدنية والعسكرية بالاضافة الى عدد 2000
فرصة ستوفرها الشركات الحكومية. علما بأنه تم توفير عدد /
94 / ألف فرصة عمل خلال عام 2011م منها / 43 / ألف وظيفة
في الجهاز الإداري الامني والمدني وعدد (2100) وظيفة في
الشركات المملوكة للحكومة والباقي في شركات القطاع الخاص.
2 - يبلغ إجمالي الانفاق المقدر لقطاع التعليم نحو / 3 ر 1/
مليار ريال عُماني أي بنسبة / 13/ بالمائة من إجمالي
الانفاق العام لعدد / 518 / ألف طالب وطالبة في التعليم
الاساسي والعام و عدد / 78 / ألف بعثة داخلية وخارجية بما
فيها البعثات القائمة والإضافية التي اعتمدت في أواخر 2011
م.
3- توفير عدد / 5000 / فرصة للتدريب المقرون بالتشغيل.
4 - يبلغ إجمالي الإنفاق المقدر لقطاع الصحة نحو / 500 /
مليون ريال عُمانــي أي بنسبة / 5 / بالمائة من إجمالي
الإنفاق العام.
5 - يبلغ إجمالي الإنفاق على الضمان والرعاية الاجتماعية
مبلغ / 130/ مليون ريال عُماني لتغطية معاشات حالات الضمان
والرعاية الاجتماعية.
6 - تتضمن الموازنة الإنمائية اعتمادات بمبلغ / 120 /
مليون ريال عماني لبناء عدد / 2500 / وحده سكنية في مختلف
محافظات ومناطق السلطنة لذوي الدخل المحدود.
7 - يقدر الدعم المقدم للمواطنين ولمؤسسات القطاع الخاص
بصورة مباشرة وغير مباشرة بمبلغ / 181 ر1 / مليار ريال
عماني تفاصيله على النحو التالي :
1- دعم وقـود السيارات ووقود الديزل وغاز الطبـخ 640
مليون ريال عماني .
2 - دعم تعرفة الكهرباء230 مليون ريال عماني .
3- دعم تعرفة المياه 145 مليون ريال عماني .
4 - دعم السلع الغذائية الأساسية 22 مليون ريال
عماني .
5 - دعم فوائد القروض الإسكانية والتنمويـة 27
مليون ريال عماني .
6- دعم المزارعين والصيادين / 10 / مليون ريال
عماني .
7- دعم شراء الاعلاف / 12 / مليون ريال عماني .
8 - إعفاء من الرسوم الجمركية لبعض المشروعات 50 مليون
ريال عماني .
9- اعفاء من ضريبة الدخل لبعض الأنشطة 35
مليون ريال عماني .
10 - دعم عمليات الشركة الوطنية للعبارات 9 مليون
ريال عماني .
11- دعم تذاكر السفر جواً إلى كل من صلالة وخصب
/ مليون ريال عماني وبذلك يصبح إجمالي الدعم / 181 ر1
مليار ريال عماني .
سادساً : البرنامج الإنمائي للوزارات المدنية لخطة التنمية
الخمسية الثامنة / 2011 - 2015م / :
بلغت الاعتمادات المعدلة لخطة التنمية الخمسية الثامنة
2011 - 2015م / بنهاية شهر نوفمبر 2011م نحو / 3 ر13693 /
مليون ريال عماني مقارنة بالاعتمادات الأصلية البالغة / 4
ر 12056 / مليون ريال عماني بزيادة قدرها / 9 ر1636 /
مليون ريال عماني أي بنسبة زيادة قدرها / 13 / بالمائة
وهي عبارة عن مشاريع اضافية تم استحداثها في جميع القطاعات
الاقتصادية علاوة على تعزيز اعتمادات بعض المشاريع على ضوء
نتائج المناقصات.
وبذلك فان اجمالي الاعتمادات المخصصة للسنتين الأولى
والثانية من الخطة 2011 و 2012م والمشاريع المستمرة من
الخطة السابعة ستبلغ /8555 / مليون ريال عماني منها مبلغ /
1634 / مليون ريال عماني تكلفة المشاريع الجديدة المقرر
البدء في تنفيذها في عام 2012م ومن أهم هذه المشاريع ..
- إنشاء طريق الباطنة السريع بتكلفة مليار ريال عماني.
- بناء عدد / 5 / مستشفيات في كل من مسقط و السويق و صلالة
و خصب وضلكوت بتكلفة / 238 / مليون ريال عماني.
- بناء عدد / 29 / مدرسة للتعليم العام في مختلف مناطق
السلطنة
بتكلفة / 60 / مليون ريال عماني.
- إجراء تحسينات للمجمعات الرياضية في خصب وصحار
وصلالة بتكلفة / 4 / مليون ريال عماني.
- انشاء وتطوير موانئ صيد في كل من بركاء و المصنعة و
دباء
والاشخرة بتكلفة / 14 / مليون ريال عماني.
- انشاء ميناء الصيد التجاري بالدقم بتكلفة / 35 / مليون
ريال عماني.
- بناء أسواق في بعض المحافظات بتكلفة / 13 / مليون ريال
عماني.
- توفير البنية الأساسية للمناطق الصناعية في كلا من سمائل
وعبري والدقم بتكلفة / 100 / مليون ريال عماني.
- انشاء شبكات ومحطات للصرف الصحي بكل من بركاء
والمصنعة وعبري بالاضافة الى استكمال شبكة مشروع
الصرف الصحي في مسقط وصلالة بتكلفة / 141 / مليون
ريال عماني.
.. تمويل المشاريع السياحية للشركة العمانية للتنمية
السياحية بمبلغ
/ 124 / مليون ريال عماني.
- إمداد المياه بمسقط وقريات من سد وادي ضيقة وإنشاء
شبكات
توزيع المياه لقرى ولاية مسقط وولاية صور بتكلفة / 70 /
مليون ريال عماني.
- تنفيذ مشروعات في مجال البحث العلمي وتقنية المعلومات
بتكلفة/ 27 /مليون ريال عماني.
سابعاً : الاضافات التي تمت على اجمالي حجم الإنفاق المعتمد
للخطة الخمسية الثامنة ويبلغ اجمالي حجم الإنفاق المعتمد
ضمن الإطار المالي للخطة للسنوات / 2011 ـ 2015م / نحو /
43 / مليار ريال عماني.
وقد بلغت جملة الالتزامات الاضافية المترتبة عن القرارات
المالية التي اتخذتها الحكومة خلال السنة الماضية تلبية
للمتطلبات الاجتماعية كالتوظيف وزيادة الانفاق على التعليم
وتحسين الأوضاع المعيشية وصرف علاوة الباحثين عن عمل وعلاوة
غلاء المعيشة وغيرها من الاحتياجات الأخرى المستجدة نحو / 11
/مليار ريال عماني منها مبلغ / 9 / مليار ريال عماني
للمصروفات الجارية المدنية والأمنية ومبلغ / 2 /مليار ريال
عماني في المشروعات الانمائية ليرتفع اجمالي حجم الإنفاق إلى
مبلغ / 54 / مليار ريال عماني بزيادة نسبتها / 26 /
بالمائة وهي زيادة تعتبر عالية جداً لاسيما وأنها تأتي خلال
السنة الأولى للخطة " .
س/العمانية/س