إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

قانون وقف القرصنة على الإنترنت (sopa)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • قانون وقف القرصنة على الإنترنت (sopa)


    تقوم ويكيبيديا حاليا بعمل احتجاجي بسبب التهديد الوجودي الذي يشكله " قانون وقف القرصنة على الإنترنت " (SOPA) الذي يتم مناقشته في الكونجرس الأمريكي حاليا.

    القانون مطروح من قبل لاحظو التاريخ !!! قبل أحداث القرصنة اللي ادعتها اسرائيل :ss12:
    يبدو أن الادعاءات تأتي لصالح تطبيق SOPA
    ومن المعروف ان معظم العرب يعتمدون على النسخ المقرصنة وتبادل الملفات وذلك بسبب الامكانيات المادية
    صدج دواهي


    منقول من ويكبيديا العربية

    عُرض قانون وقف القرصنة على الإنترنت على الكونغرس الأمريكي لأول مرة في 26 أوكتوبر/تشرين الأول سنة ٢٠١١. يهدف القانون إلى تقييد النسخ وتشارك الملفات على الإنترنت، غير أنه سيعزز الرقابة ويكبح للابتكار. وصف مراقبون الجدل الجاري بين مؤيدي ومعارضي هذا القانون على أنه صراع بين الوسائط القديمة والحديثة، بين صناعة الترفيه في هوليوود ووادي السلكون. شكل المعارضون لهذا القرار تحالفاً مكوناً من شركات كبرى وأخرى بادئة وحركة المحتوى الحر ومبادرات المجتمع المدني ومدونين.

    يؤكد الداعمون لمشروع هذا قانون (SOPA) أنه مجرد أداة لتقييد النسخ على الإنترنت. بينما ترى ويكيبيديا أن هناك أربع قضايا تعرقل مسيرة الموسوعة:

    وفقا للمادة 102 ، يحق للمدعي العام للولايات المتحدة طلب أمر من المحكمة، للتحقيق من وجود خرق لحقوق النشر في صفحات محركات البحث ومقدمي نظام أسماء النطاقات (DNS) والخوادم ، والخدمات المالية والعلاقات التجارية مع وكالات الاعلان. تعتبر ويكيبيديا بكافة لغاتها محرك بحث، تديره مؤسسة ويكيميديا التي تعمل بموجب قوانين ولاية فلوريدا. على هذا النحو، ستكون ويكيبيديا ملزمة بالتحقيق بجميع روابط ويكيبيديا على الإنترنت (كالمراجع مثلا) بشكل منتظم لضمان عدم وجود روابط لمواقع وب متهمة بالنسخ وتشارك الملفات وإزالتها إذا لزم الأمر. لا يوجد تعريف دقيق لذلك الاتهام، كما أن هناك مواقع ويب تخضع للرقابة من دون التعدي على حق المؤلف. سيتطلب الأمر من ويكيبيديا في حالة حظر الروابط الخارجية المشبوهة تكريس جزء كبير من مواردها المتاحة للتحقق من جميع الوصلات. في حال عدم قدرتها على تحقيق هذه الشروط على الفور، ستتعرض لغرامات التي يمكن أن تهدد وجود ويكيبيديا التي تعتمد أصلا على التبرعات في تمويلها. من المشكوك فيه ما إذا كانت الموارد الموجودة لدينا كافية لتنفيذ هذا النوع من الرقابة. حيث تعتمد ويكيبيديا العربية على مجموعة من الكتاب المتطوعين، يصل عددهم إلى 70 مستخدم ممن لديه أكثر من 100 شهرياً (بحسب إحصاءات ديسمبر/كانون الأول 2011).

    سيجبرنا قانون (SOPA) على إنفاق الكثير من مواردنا من أجل السيطرة على وصلات الانترنت بدلا من التركيز على الهدف الرئيسي من ويكيبيديا، ألا وهو تكوين موسوعة. لا يمكن تقييم الآثار العملية ل(SOPA) بشكل كامل. غير أن النسخة الحالية من المشروع سيعوق إمكانية التحرير المجاني في ويكيبيديا إلى حد كبير. وبما أن قابلية التحرير المجاني هي إحدى العوامد الأساسية لويكيبيديا فنحن نرى أن خطرا على كل من الموارد وطريقة عمل مشروعنا.

    يفرض قانون (SOPA) قيودا على البرامج التي تستخدم الشبكات الافتراضية الخاصة أو البروكسيات. هذه الأدوات تمكن القارئين من الوصول إلى الإنترنت في الدول التي تفرض أنظمتها الشمولية رقابة على ويكيبيديا.
    يسمح مشروع قانون (SOPA) بتعطيل خوادم DNS المشبوهة عن طريق تعطيل عدة بروتوكولات أمان مستخدمة مثل (DNSSEC)، ما يهدد أمن المستخدم ويجعل مواقع بأكملها غير متاحة لبعض المستخدمين. في أسوأ الحالات ، قد يتعذر الوصول لمحتوى ويكيبيديا في حالة تعطيل سيرفرات DNS في الولايات المتحدة.

    يحث قانون (SOPA) الشركات الخاصة على مطالبة الشركات المالية، مثل فيسا وماستركارد وبايبال، بقطع علاقتها مع الجهات المشبوهة بالنسخ وتشارك الملفات مع التهديد بملاحقتها قضائيا في حالة تأخرها. هذه المدى قصيرة جدا ولن تتيح للجهات المتهمة الدفاع عن فحص ما سيجعلها مقطوعة عن التمويل فترة من الزمن. كما يحق للشركات المالية قطع التمويل عن أي جهة بدون استلام طلب رسمي بذلك في حالة اشتباهها بوجود خرق لحقوق النشر. ينص هذا النظام على ويكيبيديا ليست خطرا فوريا، كون المواقع التي يتم تشغيلها في الولايات المتحدة لا تتأثر بها. ولكن لم يتم بعد تقييم مدى تأثر فروع مؤسسة ويكيميديا الأخرى المتواجدة ​​في 36 بلداً.

    يستبدل قانون (SOPA) لوائح تحديد حماية حق المؤلف في قانون الألفية للملكية الرقمية (DCMA) بنظام يزيد من الإبهام القانوني بما يخص وسائط الإعلام الحديثة. يعتمد (SOPA) أساساً على دعم من صناعة الترفيه. أدى هذا الدعم إلى تأثير وسائط الإعلام التقليدية على صياغة مشروع قانون (SOPA). لا يقف تأثير (SOPA) على الولايات المتحدة، حيث سيؤدي هيمنة الولايات المتحدة على الإنترنت إلى عواقب وخيمة على الصفحات التي يتم استضافتها خارج حدودها.

    نلاحظ بقلق ظهور مبادرات أشد تطرفاً ترمي إلى فرض رقابة أكبر على الإنترنت. فبالإضافة إلى (SOPA) في الولايات المتحدة، يتم الإعداد لقانون مماثل يعرف ب- "قانون حماية الملكية الفكرية" (PIPA) كما شهدت إسبانيا، وبعد تدخل سفير الولايات المتحدة ظهور قانون "Sinde Ley". الذي يرخص الدولة بالقيام بالرقابة. في اتفاقية مكافحة التزييف التجارية (ACTA)، والتي سيتم التصويت عليها هذا العام في البرلمان الأوروبي وصدقت عليها كثير من البلدان، يحق لمزودي خدمات الإنترنت مراقبة نشاط زبائنهم. لم يكن عملنا في ويكيبيديا خلال السنوات ال-11 الماضية ممكنا في بيئة قمعية كهذه.

    لكل هذه الأسباب المذكورة أعلاه، تشارك في ويكيبيديا في حملة الاحتجاجات ضد (SOPA)، والتي تشارك بها عدة مؤسسات منها: AOL (أول) ومؤسسة المشاع الإبداعي (Creative Commons Foundation) وإيباي ومؤسسة إيليكترونيك فرونتير (Electronic Frontier Foundation) وفيسبوك وجوجل وهيومن رايتس ووتش ومؤسسة الإنترنت وكاسبيرسكي وموزيلا ومراسلون بلا حدود ، وتويتر وياهو.
    الصدق ربيع القلب و زكاة الخلق و ثمرة المروءة و شعاع الضمير...

  • #2
    الكونجرس الأمريكي يوقف مناقشة مشروعي قانوني مكافحة القرصنة الالكترونية وحماية الملكية الفكرية

    آخر تحديث: السبت، 21 يناير/ كانون الثاني، 2012، 03:42 GMT
    بي بي سي العربية


    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	Protests against SOPA.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	22.0 كيلوبايت 
الهوية:	10735160

    أوقف الكونجرس الأمريكي مناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الإلكترونية على الانترنت بعد عاصفة من الاعتراضات ضدهما.
    وقد أجل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ هاري ريد التصويت على قانون حماية الملكية الفكرية ومنع المخاطر التي تتهددها على الانترنت المعروف اختصار باسم (Pipa ) الذي كان مقرراً الثلاثاء.
    وصرح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الأمريكي لامار سميث بأن اللجنة لن تناقش قانون "أوقفوا القرصنة الإلكترونية" حتى يتم التوصل الى حل وسط.
    تأتي هذه القرارات بعد عاصفة من الاحتجاجات أطلقها موقع ويكيبيديا الموسوعي والآلاف من المواقع الإلكترونية الأخرى، والتي اتشحت بالسواد لمدة يوم واحد بداية هذا الأسبوع كنوع من الاحتجاج.
    وقال ريد، وهو ديمقراطي، في بيان اصدره الجمعة "في ضوء الأحداث الأخيرة، قررت تأجيل التصويت على مشروع قانون حماية الملكية الفكرية والذي كان مقرراً الثلاثاء".
    وصرح سميث، وهو نائب جمهوري في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية تكساس، في بيان له "استمعت إلى المنتقدين، وآخذ مخاوفهم على محمل الجد فيما يتعلق بالتشريع المقترح لمعالجة مشكلة القرصنة الإلكترونية".
    وأضاف: "من الواضح أننا نحتاج لمعاودة دراسة هذا الأمر للوصول الى الأسلوب الأمثل لعلاج مشكلة اللصوص الأجانب الذين يسرقون الاختراعات والمنتجات الأمريكية ويبيعونها".

    كذا الشغل ولا بلاش

    "فرض رقابة على الإنترنت"

    ومن بين 40 راعياً لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية، سحب عدد منهم دعمهم لمشروع القانون على خلفية مشاركة آلاف المواقع الإلكترونية في احتجاج منسق على الفضاء الإلكتروني.
    وانهالت أعداد كبيرة من رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية على أعضاء الكونجرس الأمريكي بعد احتجاجات المواقع الإلكترونية، مما دفع بعض النواب إلى سحب دعمهم لهذه الإجراءات.
    وقد وقع أكثر من سبعة ملايين شخص التماسا على موقع غوغل يقولون فيه إن تمرير هذا التشريع سيؤدي إلى الرقابة على الشبكة العنكبوتية وفرض عبء تنظيمي على الشركات.
    ويركز كلا القانونين على التعامل مع القرصنة الإلكترونية، وخصوصاً نسخ الأفلام والمواد الإعلامية الأخرى التي تتم بطريقة غير قانونية.
    كما سيمنع مشروعا القانونين المواقع من نشر معلومات عن كيفية الدخول على المواقع المحظورة.

    وقد أطلق الاتحاد الأمريكي للصور المتحركة، وهو أحد الداعمين لهذه التشريعات، حملة قوية ضد انتهاك قوانين حقوق النشر.
    لكن أحدى جماعات القرصنة المعروفة باسم "أنونيموس" استهدفت موقع الاتحاد مساء الخميس.
    الصدق ربيع القلب و زكاة الخلق و ثمرة المروءة و شعاع الضمير...

    تعليق


    • #3
      شكراً لك أختي hind على طرح الموضوع.
      على رغم ما تمثله الأهمية في نشر ونسخ وتبادل كل ما يتاح لها من وسائل متعددة كالأفلام والملفات للبرامج للمواقع الناشرة، إلا أن هذا يعد قرصنة على إنتاج شركات ومؤسسات تجارية ويؤدي بها إلى خسائر مالية جسيمة تتكبدها من خلال نشر هذه الأدوات بالمجان أو بالشراء على المتصفحين وخاصة المشترين. فهذا يعد بالفعل قرصنة وسرقة بدون وجه حق. لذلك فإن قانون وقف القرصنة لو طبق في حميع الدول فإنه سيكون وسيلة فعالة تساهم في وقف القرصنة.
      ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك


      زورونا في سلسلة ( إقرأ معي )

      الكتاب الأول

      تعليق


      • #4
        بس في ناس يشترونها ويحبون يساعدون الآخرين فيحطونها على الشبكة للاستخدام غير التجاري

        أنا أشجع الصراحة تبادل المواد التي تشجع على الابداع والانتاج مثل المواد العلمية
        الحين صارو المؤلفين أنفسهم يحطونها على الشبكات التفاعلية بعد مرور الفترة المسموحة

        مواد الترفيه مثل الافلام وغيره ..هاي معاهم حق يضعون قوانين صارمة للنشر والنسخ
        لأن تخسرهم كثير
        الصدق ربيع القلب و زكاة الخلق و ثمرة المروءة و شعاع الضمير...

        تعليق

        يعمل...
        X