إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

لا ما يحق لك، هذا المخطط مقدمين عليه أعضاء الشورى؟؟؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • لا ما يحق لك، هذا المخطط مقدمين عليه أعضاء الشورى؟؟؟

    صباح اليوم، تفاجأت باتصال مواطن يسرد مشكلته مع “الإسكان”، وكيف أنه له عام كامل يبحث عن تعويض عن قطعةأرض أُخذت منه، وللآن لم يأتي التعويض..وسأسرد بعض الوقائع من مكالمته:
    - كانت لي أرض، وحينما هممت لبناءها، تفاجأت أن هناك شخص يدعي أن الأرض وغيرها من الأراضي في المخطط إيّاه ملك له!!.
    - قالوا قدم اكتب رسالة لوكيل الإسكان – حدث في 1/3/2011- حتى يتم النظر في مشكلتك.
    - أرادوا تعويض في مخطط بعيد جدا عن المخطط السابق، فرفضت وطلبت مخططا قريبا أو في نفس المخطط.
    - قالوا لي أنه لم تكن هناك حاجة لكتابة رسالة للوكيل!!
    - قابلت مدير الإسكان في المصنعة، وطلبته أن أحصل على تعويض في مخطط في منطقة جديدة، فرد عليّ : لا يحق لك الحصول لعى أرض في هذا المخطط. سألته لماذا؟ قال : لأن هذا المخطط أعضاء مجلس الشورى قدّموا على طلب فيه!!!!
    الحوار يصيب بالغثيان، أولا:
    - كيف لمخطط سكني، تم التخطيط له من قِبل وزارة “الإسكان”، وتم توزيع أراضيه على الممواطنين، وفجأة وبعد فترة من الزمن يظهر من يدعي أنّ هناك مجموعة من الأراضي في هذا المخطط هي ملكه؟؟
    ألا يُحي لنا هذا الأمر بوجود شيئا ما تمّ التلاعب به، أو وجود “غياب” للمؤسسة المسؤولة عن حقوق المواطنين في الأراضي، والمهم من هذا كله، أين كان هذا المواطن قبل ذلك؟؟؟
    - كيف يتم الطلب من المتضرر كتابة رسالة لوكيل الوزارة، ألا يُفترض أن الخطأ من الوزارة، وأنهم يجب معالجة الموقف إداريا دون تأخير وتعويض المواطن بما لا يقل عن مواصفات أرضه السابقة مساحة وموقعا وميزة؟؟
    وهل يحقّ للمسؤول “مدير أسكان” أن يقول للمواطن لا يحق لك؟؟ لأن المخطط إيّاه قدّموا عليه أعضاء مجلس الشورى؟؟ في الوقت الذي نطالب فيه الدولة بالمساواة والعدالة والصفّ الواحد، نتفاجأ بتصرف إداري، لا أدري هل هو يمثّل توّجه المؤسسة والحكومة، أم هو تصرف شخصيّ بحت، مبنيّ على مصالح شخصية ومنافع.
    وهل أعضاء مجلس الشورى، أو الدولة، أو الوزراء هم مواطنين من جنس آخر، ولون آخر، وطبقة أخرى، حتى يعيشون في أحياء تخصهم وحدهم؟؟ أم هي الآية الكريمة بدأت تأخذ مفعولها على مجتمعنا في قوله تعالى ” وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً “.
    أم أن في الأمر مخطط سيّاحي قادم، فيه التعويض بالملايين، وبدأت عملية تقاسم الكعكة مبكرا، وتوزيع السَلطة على أطباق أعضاء الشورى لإسكاتهم، بما أنّ أحد صلاحياتهم اليوم هو محاسبة الوزارات الخدمية؟؟
    أم أنّ الأمر، تقسيما ديموغرافيا جديدا قائما، على المقربين من الدولة، وموظفيها ورعاياها وتمييزهم عن المواطنيين العاديين؟؟
    أيتها الدولة العزيزة..
    الثورات، لا تصنعها المنافع الشخصية، ولا تُحركها العصبيات القبلية، ولا تشحنها المذهبية والطائفية، الثورات يصنعها الظلم والقهر والفقر واهتزاز الثقة..
    الثورات، لا تُنتظر وليس لها مقياس “ريختر” لرصد اهتزازاتها المبدأية لمعرفة فترة وقوعها.
    فهل من سبيل إلى الإصلاح، وهل من سبيل إلى التغيير… ألا يكفيك كل هذا الترقيع اللامجدي؟؟
    ألا تكفيك كل هذه الفرصة؟؟؟ أم تحتاجين لــ 40 عاما أخرى؟؟
    المواطن “س” لا أدري ماذا سيكون مصير “الأرض التعويض” التي لا زال ينتظرها ليبني عليها منزله، والوزارة “ص” لا أدري أيّ مظلومين آخرين داست عليهم ونهبتهم أراضيهم تحت أيّة حجة؟ ولا أدري مقدار المواطنين الآخرين الذي ظُلموا في مؤسسات أخرى، سواء سرقة مشروع لهم، أو تأخر درجة مالية، أو ترقية، ولكننا نقول:
    إذا كان التغيير الذي عملت الدولة عليه بعد أحداث فبراير ومارس، هو مجرد امتصاص لغضب الحشود والتفاف على مطالبهم، فإن الأقدار لها شؤونها في إدارة الأحداث، وأن الظالمين مهما طابت لهم الأمور واستكانت الأوضاع، لا مفرّ لهم من الوقوع في خطأ بسيط جدا وتافه جدا.. يكون الشرارة التي تشعل نيرانا تأكل أخضرهم قبل يابسهم.
يعمل...
X