طالب بعدم محاكمة المسؤولين السابقين

صدام يحمل نفسه مسؤولية ما جرى في عهده

بغداد - وكالات

اقر الرئيس العراقي صدام حسين خلال الجلسة الرابعة عشرة لمحاكمته بانه امر بتدمير بساتين بلدة الدجيل شمال بغداد, كرد على تعرض موكبه لهجوم في البلدة في .1982

وقال صدام حسين "بالنسبة الى تجريف البساتين, انا الذي جرفتها, لماذا تذهبون الى طه ياسين رمضان, نائبه السابق وبرزان ابراهيم التكريتي, اخيه غير الشقيق? انا الذي جرفتها.. ليس بمعنى انني ركبت بلدوزرا وقمت بتجريفها بل صدر قرار عن مجلس قيادة الثورة بقطع البساتين وتجريفها لمن ثبت عليهم تهمة الاجرام (الاعتداء على الموكب) وانا موقع على القرار".

واضاف "في كل الاحوال في قانون الدولة العراقية كان من حق الدولة ان تستملك اي ارض للمصلحة العامة بتعويض رمزي غيرته في وقت لاحق الى تعويض مجز".

وتابع صدام حسين "هذه الاراضي اعيدت في وقت لاحق الى اصحابها الشرعيين عندما ذهبت الى الدجيل مع العلم انني دفعت ثمنها, اعدت كل الاراضي".

وتساءل "اليس من حق الدولة ان تستملك اراضي وتعوض اصحابها? اين الجريمة في ذلك? انا اقول ذلك ليس لانني موقع على القرار فالحادث صار وعليه لم يكن احد يجبرني على توقيع القرار".

وقال "لقد احضرتم رئيس محكمة الثورة لانه حاكم المتهمين الذين انا احلتهم على محكمة الثورة وحوكموا طبقا للقانون".

واضاف متوجها للقاضي "مثلما تحاكم انت اليوم كان عواد البندر رئيس محكمة الثورة يحاكم من يأتي اليه طبقا للقانون وهو له الحق في ان يحاكم ويبرىء".

واوضح "اذا الشخص الرئيسي يريحكم ويقول انه المسؤول فلماذا تذهبون الى هؤلاء وتحتجزونهم?".

وتابع الرئيس العراقي "هل تعتقدون ان صدام في وقت القيادة يقول انا مسؤول وفي وقت الضيق كما يقول ان عبد الله هو المسؤول?".

وذكر بانه "تعرض الى اطلاق نار من دوشكا كبيرة لكن الرب اراد ان يخلص سيارتي ووصلت الرصاصات قريبة.. وضربت صفحة السيارة ولم تخترقها".

واضاف "كان هناك رئيس واحد حاكموه واتركوا الاخرين".

وتابع يقول "اذا كان لا يحق لرئيس مجلس قيادة الثورة استملاك اراض وتعويض اصحابها فهو الان بين ايديكم. فلماذا تذهبون الى سعدون شاكر (وزير الداخلية السابق) عندما يرفض الشهادة ضدنا تريدون ان تحاكموه".

وراى ان "هذا سيؤثر على الاخرين الذين سيقولون في انفسهم اذا لم نشهد فسيتم اعتبارنا متهمين".

وقال صدام للقاضي "هذا ليس تحديا لكن انا اخاف فقط من الله. ليس الان بل حتى عندما كنا طلاب مدارس لم نخف من احد واعطينا حياتنا لله واراد الله ان نبقى احياء".

وكان المدعي العام جعفر الموسوي طلب من القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن اعتبار الشاهد سعدون شاكر المعتقل متهما في قضية الدجيل.

وقال طه ياسين رمضان ان "سعدون شاكر رفض الحضور كشاهد في المحكمة ما حدا بهم الى اعتباره متهما في القضية".

وكانت الجلسة الرابعة عشرة قد استؤنفت من هذه المحاكمة, بحضور جميع المحامين ماعدا رئيس فريق الدفاع خليل الدليمي.

وبدأ المدعي العام جعفر الموسوي بعرض عدد اخر من الوثائق والمستندات الخاصة بقضية الدجيل.

ومن هذه المستندات وثيقة موجهة من جهاز المخابرات الى ديوان الرئاسة تشير الى ان اثنين من الذين كان يفترض ان يكونوا اعدموا من ضمن الـ 148 شخصا على خلفية قضية الدجيل لم يعدما سهوا.

وقد عادا الى ممارسة حياتهم الطبيعية بعد ان اطلق سراحهم عن طريق الخطأ بعفو رئاسي مع اخرين وهما علي حبيب جعفر (50 عاما) وجاسم محمد الحتو (63 عاما).

ويقترح جهاز المخابرات على ديوان الرئاسة العفو عنهما واعادتهما الى وظيفتهما لكبر سنهما ومن منطلق انساني خصوصا وان الاول اعدم احد ابناه وفقد اخر والثاني اعدم ثلاثة من ابنائه وقتل اخر في احداث الدجيل.

وفي المستند خط يد صدام حسين في 19 نيسان عام 1987 على الوثيقة يوافق فيه على مقترح العفو جاء فيه "لن يكون السهو اكثر منا رأفة".

ثم عرض المدعي العام جعفر الموسوي تقارير بخط اليد من ثلاثة من المتهمين السبعة وهم : عبد الله الرويد وابنه مزهر عبد الله الرويد وعلي دايح موجهة الى عضو قيادة الحزب ووزير الداخلية انذاك سعدون شاكر فيها اسماء اناس من اهالي الدجيل كتب عنهم "انهم ينتمون لحزب الدعوة ومعادين للحزب والثورة".

وعدد من هذه الاسماء تم اعدامهم في وقت لاحق.

ودافع الثلاثة عن هذه الاتهامات , مؤكدين انهم لم يكتبوا اي تقارير ضد اي احد من اهالي قرية الدجيل.

وقال الاول ويدعى عبد الله الرويد وكان يعمل بصفة مختار لقرية الدجيل في الثمانينات في دفاعه "كنت للفترة من الاول من اذار من عام 1982 لغاية الاول من تشرين الاول من نفس العام في الجيش الشعبي ولم ارفع اي تقرير وهذا ليس خطي ولم اره وهذه دست من اشخاص كيديين اغبياء لايخافون الله".

من جانبه, اكد مزهر عبد الله الرويد "انا خريج الصف السادس الابتدائي وكنت عامل بدالة وكتاباتي وتوقيعي معروفة وهذا التعبير هو لشخص كأنه خريج كلية حقوق بينما ان اسلوبي في الرسائلي كأنه لانسان امي".

وقال علي دايح "انا كنت متفرغا للدراسة في الجامعة وكنت اترك الدجيل في السادسة صباحا لاعود لها في السادسة مساءا ولم يكن لدي اي مسؤولية ح***ة كما انه ليس من صفاتي ان اكتب تقارير ضد اقاربي وجيراني واناس كنت معلما لهم".