تويت
الاعلام المغرض والذين لا يفكرون يتهمون الاخوان ومحمد مرسى فى أزمة مجلس الشعب ولكن من يراجع بداية الأمر سيجد متهمين اثنين يجب محاكمتهم
الأول من اصدر قانون الانتخابات المعيب وهو المجلس العسكرى حتى ولو كان تعرض لضغوط من الأحزاب
الثانى القضاء الذى لا نحسبه شامخا كله وهو الذى أشرف على الانتخابات فى سبع مراحل 3 شعب 2 شورى 2 رئاسة وهو قضاء فاشل بكل المقاييس فعندما يشترك كل قضاة مصر فى تنفيذ قانون معيب ولا يلتفت أحد منهم لعيوب القانون فهذا معناه إما إنهم جهلة لا يستحقون لقب قاضى وإما إنهم جناة سكتوا على جريمة فى حق الشعب فطبقوا قانونا غير دستورى ويستحقون عقابهم على جريمة الاهمال فى أداء عملهم الوظيفى وإما أنهم مجموعة من المرتزقة تربح كل منهم أكثر من 60 ألف جنيه من خلال مشاركتهم فى المراحل السبع ومن ثم فجريمتهم فى تلك الحال المشاركة فى اهدار المال العام
اذا الاخوان ومحمد مرسى أبرياء من تلك الجريمة وهم ضحايا مثلهم مثل الشعب وأما الأحزاب التى رفضت قرار مرسى بعودة مجلس الشعب فهى مخطئة فى تقديرها فنتيجة الانتخابات القادمة لن تغير من نسب التمثيل فى الانتخابات الماضية وسيحصل المنتسبون للتيار الاسلامى على نفس النسبة لعدم وجود تمثيل حقيقى لتلك الأحزاب فى القرى والمدن المصرية بالاضافة إلى أن الأحزاب ذات الطابع العلمانى مرفوضة من الشعب خاصة فى مسائل لباس المرأة وغيرها من المسائل التى يعتبرها الناس كفرا بواحا
الأول من اصدر قانون الانتخابات المعيب وهو المجلس العسكرى حتى ولو كان تعرض لضغوط من الأحزاب
الثانى القضاء الذى لا نحسبه شامخا كله وهو الذى أشرف على الانتخابات فى سبع مراحل 3 شعب 2 شورى 2 رئاسة وهو قضاء فاشل بكل المقاييس فعندما يشترك كل قضاة مصر فى تنفيذ قانون معيب ولا يلتفت أحد منهم لعيوب القانون فهذا معناه إما إنهم جهلة لا يستحقون لقب قاضى وإما إنهم جناة سكتوا على جريمة فى حق الشعب فطبقوا قانونا غير دستورى ويستحقون عقابهم على جريمة الاهمال فى أداء عملهم الوظيفى وإما أنهم مجموعة من المرتزقة تربح كل منهم أكثر من 60 ألف جنيه من خلال مشاركتهم فى المراحل السبع ومن ثم فجريمتهم فى تلك الحال المشاركة فى اهدار المال العام
اذا الاخوان ومحمد مرسى أبرياء من تلك الجريمة وهم ضحايا مثلهم مثل الشعب وأما الأحزاب التى رفضت قرار مرسى بعودة مجلس الشعب فهى مخطئة فى تقديرها فنتيجة الانتخابات القادمة لن تغير من نسب التمثيل فى الانتخابات الماضية وسيحصل المنتسبون للتيار الاسلامى على نفس النسبة لعدم وجود تمثيل حقيقى لتلك الأحزاب فى القرى والمدن المصرية بالاضافة إلى أن الأحزاب ذات الطابع العلمانى مرفوضة من الشعب خاصة فى مسائل لباس المرأة وغيرها من المسائل التى يعتبرها الناس كفرا بواحا