إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

بيان الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء بشأن الانتهاكات القانونية بحق أعضائها - الخميس 9 أغسطس 2012 م.

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بيان الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء بشأن الانتهاكات القانونية بحق أعضائها - الخميس 9 أغسطس 2012 م.


    الخميس 9 أغسطس 2012 م.

    في هذه اللحظة الدقيقة من عمر بلادنا التي تخطو فيها عُمان بخطى ثابتة نحو القرن الحادي والعشرين، وفي ظل تنامي دعوات المخلصين في هذا البلد للإصلاح في كافة المجالات، ومع تبرعم وعي جديد بالحقوق والحريات في عُمان، وفي وقت آمن فيه الجميع أنْ لا إصلاح بلا حرية تعبير وبلا قضاء مستقل، تلقت الجمعية ببالغ الأسف نبأ الحكم القضائي بإدانة عدد من أعضائها بتهمتي التجمهر بقصد إحداث شغب وتعطيل حركة المرور، وهم: الكاتب والباحث سعيد بن سلطان الهاشمي الحائز على جائزة الانجاز الثقافي البارز في عُمان عام 2009، والكاتب والناقد ناصر صالح الفائز بجائزة سعاد الصباح العربية في النقد، والكاتبة والمحامية بسمة مبارك سعيد، والكاتبة والإعلامية باسمة الراجحي وغيرهم .. وإذا كانت الجمعية لا تود التعليق على أحكام القضاء ما دامت درجات التقاضي مازالت قائمة، إلا أنه لا يسعها أن تقف موقف الصامت من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها وترتكبها الجهات الضبطية العمانية بحق كتّاب يمثلون طليعة شباب عُمان ونخبتها الواعية، وعدة مستقبلها الزاهر .. هذه الانتهاكات التي تتعارض بشكل صارخ مع القوانين العمانية المعمول بها في الدولة وفي مقدمتها النظام الأساسي للدولة الذي يعد بمثابة دستور للبلاد، ناهيك عن تعارضها مع القوانين الدولية التي وقعت عليها السلطنة بموجب اتفاقيات ومعاهدات دولية .. وتوجز الجمعية هذه الانتهاكات بالتالي:
    أولاً: بعد تنحي القاضي الأول عن هذه القضية التي عرفت إعلاميا بقضية التجمهر، تم تحويل القضية إلى قاضٍ ثانٍ حضر جلسة واحدة فقط قبل أن تحوَّل القضية برمتها إلى قاضٍ ثالث مبتدئ، وقد أصدر حكمه دون الاستماع للشهود الذين استمع إليهم القاضيان الآخران .
    ثانيا: جرى العرف أن تبدأ جلسات النطق بالحكم في بداية اليوم ليتسنى للمحكومين استكمال إجراءات الاستئناف، غير أن جلسة يوم الأربعاء 8 أغسطس 2012 شهدت كسرًا لهذا العرف بتأجيل النطق بالحكم بالإدانة والسجن لمدة عام إلى ما قبل خمس دقائق فقط من نهاية الدوام الرسمي في يوم الأربعاء الذي هو آخر يوم عمل في الأسبوع، ما يكشف عن رغبة واضحة في التشفي والانتقام حسبما نرى من هؤلاء الكتاب والمدونين بسجنهم أربعة أيام إضافية قبل أن يُسمح لهم باستئناف الحكم يوم الأحد القادم، حيث إن الإجازة الأسبوعية في السلطنة هي يومي الخميس والجمعة، فيما يكون السبت يوم إجازة للبنوك التجارية ما يمنع المدانين من دفع كفالة الخروج .. مع العلم أن هؤلاء المتهمين كان قد سبق احتجازهم ستة عشر يوما قبل البدء بمحاكمتهم ..
    ثالثاً: هناك من المتهمين من ظل محتجزاً من قبل الجهات الضبطية لأكثر من شهرين بدون تهمة محددة وبدون معرفة مكان الاحتجاز (المدون المهندس إسماعيل المقبالي على سبيل المثال) في انتهاك صريح للمادتين 19 و20 من النظام الأساسي للدولة، واللتان تنصان على أنه "لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة والاجتماعية"، و"لا يعـرض أي إنسان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للإغراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة. ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منهما"، وحين مثل هؤلاء أمام القضاء يوم الأربعاء 8 أغسطس 2012م بعد أكثر من شهرين من الاحتجاز في جلسة سرية وبتهم قابلة لإساءة التفسير القانوني من قبيل "التحريض" و"النيل من مكانة الدولة" (الكاتب نبهان الحنشي على سبيل المثال) لم يُسمح لهم بحضور أهاليهم أو محاميهم في انتهاك صريح للمادة 23 من النظام الأساسي للدولة التي تنص على أن "للمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة".
    رابعاً: رغم طول مدة الحبس الاحتياطي للمتهمين بتهم "الإعابة" و"التحريض" و"النيل من مكانة الدولة" التي تجاوزت السبعين يوما لدى بعض المحتجزين، ورغم أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمِّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقا للقانون "كما تنص على ذلك بوضوح المادة 22 من النظام الأساسي للدولة إلا أن حبس هؤلاء ما زال مستمرا، في حين حدد موعد الجلسة القادمة بيوم 26 أغسطس 2012 ليتم حرمان هؤلاء المتهمين من قضاء العيد بين أهلهم رغم أنهم لم تتم إدانتهم بعد. وعليه تحمِّل الجمعية الأجهزة الأمنية والادِّعاء العام كل هذه الانتهاكات.
    وإذ تدين الجمعية بشدة هذه الممارسات التي تمس بحق هؤلاء الكتاب والمدونين في محاكمة عادلة فإنها تدعو أعضاءها "فقط" لاجتماع طارئ للجمعية العمومية بمقرها بالخوير في تمام التاسعة من مساء يوم السبت 11 أغسطس 2012م، لتضع الأعضاء على الواقع وتستأنس برأيهم في ما هي مقبلة عليه من خطوات .. وتؤكد الجمعية أنها ستظل دوما سندا وداعما للتوجيهات السامية لسلطان البلاد الذي قال إن مصادرة حرية الفكر والتعبير من أكبر الكبائر.

    حفظ الله عمان من كل مكروه .
    الجمعية العمانية للكتاب والأدباء
يعمل...
X