تويت
للتوقيع من صفحة زوايا ثقافية على الفيس بوك
"بيان ادانة سجن مواطننين عُمانيين مطالبين بالحقوق"
نحن الموقعين أدناه، بدافع من الغيرة الوطنية على بلدنا العزيز عُمان، حاضراً ومستقبلاً، ندين وبشدة أحكام السجن القاسية التي أصدرتها محكمة الاستئناف العمانية بتاريخ 12/12/12 بسجن 26 مواطناً بأحكام قاسية لتعبيرهم العفوي عن آراءهم ومواقفهم، بعد حملات التعسف والاحتجاز الطويل وإرهابهم بالاتهامات المضخمة واهدار حقوقهم والتشهير العلني بهم في الم...جتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة وبث الإشاعات المختلقة حولهم، ثم بعد محاكمتهم السرية قامت المحكمة بالمساواة بينهم في مدد الاحكام رغم اختلاف اتهاماتهم وأقوالهم وأفعالهم والقرائن، ونخص من بينهم 11 مواطناً عمانيا جلّهم من المثقفين والعاملين في شأن الحقوق المدنية من الجنسين حكمت المحكمة بسجنهم ستة أشهر لا لشيء الا لأنهم لبوا نداء ضمائرهم الحرة، ومارسوا حقهم الوطني المشروع في التجمع السلمي والاعتراض على التعسف والقمع والاختطاف الذي مورس على اخوانهم المواطنين في بداية هذه الحملة المفتضحة، ذلك الحق الذي كفله لهم النظام الأساسي للدولة والقوانين الدولية التي وقعت عليها السلطنة .. ونطالب بإسقاط جميع هذه الأحكام المتعسفة المسيسة التي تكبل سير عُمان نحو المستقبل، وتعيق إخلاص المواطنة الحقيقية وتسيء إلى سمعة بلادنا في أذهان مواطنيها فضلاً عن الخارج.
ان هؤلاء المواطنين الذين تمت محاكمتهم وادانتهم بشكل انتقائي من بين المئات من المواطنين الذين كانوا يمارسون ذات الحق الطبيعي في التعبير السلمي، ثم إصدار أحكام قاسية بسجنهم ، ليفضح مسرحية انتقامية هزيلة تسيّر الأجهزة الأمنية العمانية بأثر رجعي لدور هؤلاء الشباب السلمي والعلني في الحراك الوطني المحمود الذي شهدته ساحات بلادنا عام 2011 ، هذا الحراك الذي استجاب له السلطان بتلبية مطالب المواطنين العمانيين التي رفعها في الساحات هؤلاء المساجين وغيرهم ، ومنها استقلال الادعاء العام واستقلال القضاء، وإقالة العديد من المسؤولين الكبار الفاسدين وتفعيل دور الجهات الرقابية ورفع كفاءة التعليم وتمكين الشورى ومجلس الدولة وتحرير الإعلام وتفعيل الاقتصاد ورفع مستوى الدخل..الخ.
فاذا كانت الرسالة من وراء سجن هؤلاء الشباب الذين ينتمون إلى النخبة الوطنية وإلى الجيل الواعي في بلادنا هي ارهاب المواطن العماني ومنعه من المطالبة بحقوقه وممارسة حقه في التعبير والتجمع السلمي مستقبلاً فإننا نؤكد أن ما حدث في هذا العام أثبت العكس تماماً، بدليل أن المئات من المواطنين العُمانيين ظلوا يمارسون بشكل عفوي ــ حتى خلال فترة محاكمة هؤلاء الشباب ـ حقهم المشروع في التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق كما حدث في محافظة مسندم أولاً ثم في ولاية لوى غير مكترثين لا بالرسالة ولا بالمرسل ..
واذ يوجه الموقعون تحية اجلال واعزاز للقضاة الشرفاء الذين تنحوا عن هذه القضايا المسيسة احتراماً لتاريخهم المهني وحرصاً على نزاهة القضاء، ويطالبون بحزم وشدة الأجهزة الأمنية بكف أيديها المتسلطة الثقيلة عن المؤسسة القضائية وممارسات المجتمع المدني، مذكرين اياها بأن المرسوم السلطاني رقم ( 9 / 2012 ) نص على استقلال القضاء، وأن النظام الأساسي للدولة نص على أن" سيادة القانون أسـاس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات" وأنه "لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون" . ذلك أن القضاء المستقل هو صمام الأمان لأي دولة عصرية تنشد أن تكون دولة مؤسسات وقانون ينعم المواطن والمقيم فيها بكافة ماله من حقوق ، ويؤدي ما عليه من واجبات .
عاشت عُمان حرةً وأبيّة. بلداً طيبا يسع الجميع.
"بيان ادانة سجن مواطننين عُمانيين مطالبين بالحقوق"
نحن الموقعين أدناه، بدافع من الغيرة الوطنية على بلدنا العزيز عُمان، حاضراً ومستقبلاً، ندين وبشدة أحكام السجن القاسية التي أصدرتها محكمة الاستئناف العمانية بتاريخ 12/12/12 بسجن 26 مواطناً بأحكام قاسية لتعبيرهم العفوي عن آراءهم ومواقفهم، بعد حملات التعسف والاحتجاز الطويل وإرهابهم بالاتهامات المضخمة واهدار حقوقهم والتشهير العلني بهم في الم...جتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة وبث الإشاعات المختلقة حولهم، ثم بعد محاكمتهم السرية قامت المحكمة بالمساواة بينهم في مدد الاحكام رغم اختلاف اتهاماتهم وأقوالهم وأفعالهم والقرائن، ونخص من بينهم 11 مواطناً عمانيا جلّهم من المثقفين والعاملين في شأن الحقوق المدنية من الجنسين حكمت المحكمة بسجنهم ستة أشهر لا لشيء الا لأنهم لبوا نداء ضمائرهم الحرة، ومارسوا حقهم الوطني المشروع في التجمع السلمي والاعتراض على التعسف والقمع والاختطاف الذي مورس على اخوانهم المواطنين في بداية هذه الحملة المفتضحة، ذلك الحق الذي كفله لهم النظام الأساسي للدولة والقوانين الدولية التي وقعت عليها السلطنة .. ونطالب بإسقاط جميع هذه الأحكام المتعسفة المسيسة التي تكبل سير عُمان نحو المستقبل، وتعيق إخلاص المواطنة الحقيقية وتسيء إلى سمعة بلادنا في أذهان مواطنيها فضلاً عن الخارج.
ان هؤلاء المواطنين الذين تمت محاكمتهم وادانتهم بشكل انتقائي من بين المئات من المواطنين الذين كانوا يمارسون ذات الحق الطبيعي في التعبير السلمي، ثم إصدار أحكام قاسية بسجنهم ، ليفضح مسرحية انتقامية هزيلة تسيّر الأجهزة الأمنية العمانية بأثر رجعي لدور هؤلاء الشباب السلمي والعلني في الحراك الوطني المحمود الذي شهدته ساحات بلادنا عام 2011 ، هذا الحراك الذي استجاب له السلطان بتلبية مطالب المواطنين العمانيين التي رفعها في الساحات هؤلاء المساجين وغيرهم ، ومنها استقلال الادعاء العام واستقلال القضاء، وإقالة العديد من المسؤولين الكبار الفاسدين وتفعيل دور الجهات الرقابية ورفع كفاءة التعليم وتمكين الشورى ومجلس الدولة وتحرير الإعلام وتفعيل الاقتصاد ورفع مستوى الدخل..الخ.
فاذا كانت الرسالة من وراء سجن هؤلاء الشباب الذين ينتمون إلى النخبة الوطنية وإلى الجيل الواعي في بلادنا هي ارهاب المواطن العماني ومنعه من المطالبة بحقوقه وممارسة حقه في التعبير والتجمع السلمي مستقبلاً فإننا نؤكد أن ما حدث في هذا العام أثبت العكس تماماً، بدليل أن المئات من المواطنين العُمانيين ظلوا يمارسون بشكل عفوي ــ حتى خلال فترة محاكمة هؤلاء الشباب ـ حقهم المشروع في التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق كما حدث في محافظة مسندم أولاً ثم في ولاية لوى غير مكترثين لا بالرسالة ولا بالمرسل ..
واذ يوجه الموقعون تحية اجلال واعزاز للقضاة الشرفاء الذين تنحوا عن هذه القضايا المسيسة احتراماً لتاريخهم المهني وحرصاً على نزاهة القضاء، ويطالبون بحزم وشدة الأجهزة الأمنية بكف أيديها المتسلطة الثقيلة عن المؤسسة القضائية وممارسات المجتمع المدني، مذكرين اياها بأن المرسوم السلطاني رقم ( 9 / 2012 ) نص على استقلال القضاء، وأن النظام الأساسي للدولة نص على أن" سيادة القانون أسـاس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات" وأنه "لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون" . ذلك أن القضاء المستقل هو صمام الأمان لأي دولة عصرية تنشد أن تكون دولة مؤسسات وقانون ينعم المواطن والمقيم فيها بكافة ماله من حقوق ، ويؤدي ما عليه من واجبات .
عاشت عُمان حرةً وأبيّة. بلداً طيبا يسع الجميع.