تويت
قضية ابن زنجبار
علق خميس بن سالم الخليلي مساعد المدعي العام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر مجمع إدارات الادعاء العام بمرتفعات المطار على قضية المدون (ابن زنجيار) حيث قال:
إن المدون تم استدعاؤه وعندما حضر التحقيق طلب حضور محام، وبالتالي تم تأجيل التحقيق لهذا الغرض، على اعتبار أنه من حقه أن يصطحب من يدافع عنه، وكان بمقدور الادعاء العام التحقيق في القضية ولكن مراعاة للجانب القانوني أجل التحقيق بناء على الطلب الذي تقدم به الشخص لحضور محام، وهذا طبعا من حقه، وفقا لمقتضيات القانون، وحول موضوع تنازل معالي الشيخ وزير الاسكان عن قضية التشهير، فرد الخليلي: إذا كانت القضية لها علاقة بجانب شخصي بمعنى أن تمس شخص وزير الاسكان فليكن يتنازل، لكن إذا لم تكن القضية لها علاقة بجانب شخصي وتم التعرض له بصفة الوظيفة، فإن القضية تأخذ منحنى آخر، فالقضية ليست مرتبطة بتنازل معالي الشيخ وزير الاسكان، وبالتالي طالما القضية ما زالت قيد التحقيق فأنا لا أستطيع أن أعطي التكييف، كنظرة قانونية أو كإجراء قانوني دائما حتى تكونوا في الصورة، أن المحقق إذا استبق تكييف الدعوى فهنا لن يصل إلى نتيجة، او منطق، ويجب أن يكون التكييف هو آخر مرحلة من مراحل التحقيق، وليس من السهولة أن أحدد نوع الجريمة أو أحدد عناصر الجريمة منذ البداية، لكن التحقيق هو الذي يكشف عن الجريمة، قد تكون الجريمة بسيطة، وقد تنتهي بشكلها المغلظ، وقد تنتهي إلى عدة جرائم، وبالتالي فإنه من الخطأ استباق الحكم، في مثل هذه الجرائم، لذلك نحن دائما نتأنى ونعطي تكييف الواقع، بعد انتهاء مرحلة التحقيق، وبالنسبة لهذه القضية لا نستطيع نؤكد أن تنازل معالي الشيخ سينهي القضية.
المصدر
جريدة عمان
الاثــــنيــن 28 من ربيع الثاني 1434 هـ .
الموافق 11 من مـــارس 2013م
العدد 11605
علق خميس بن سالم الخليلي مساعد المدعي العام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر مجمع إدارات الادعاء العام بمرتفعات المطار على قضية المدون (ابن زنجيار) حيث قال:
إن المدون تم استدعاؤه وعندما حضر التحقيق طلب حضور محام، وبالتالي تم تأجيل التحقيق لهذا الغرض، على اعتبار أنه من حقه أن يصطحب من يدافع عنه، وكان بمقدور الادعاء العام التحقيق في القضية ولكن مراعاة للجانب القانوني أجل التحقيق بناء على الطلب الذي تقدم به الشخص لحضور محام، وهذا طبعا من حقه، وفقا لمقتضيات القانون، وحول موضوع تنازل معالي الشيخ وزير الاسكان عن قضية التشهير، فرد الخليلي: إذا كانت القضية لها علاقة بجانب شخصي بمعنى أن تمس شخص وزير الاسكان فليكن يتنازل، لكن إذا لم تكن القضية لها علاقة بجانب شخصي وتم التعرض له بصفة الوظيفة، فإن القضية تأخذ منحنى آخر، فالقضية ليست مرتبطة بتنازل معالي الشيخ وزير الاسكان، وبالتالي طالما القضية ما زالت قيد التحقيق فأنا لا أستطيع أن أعطي التكييف، كنظرة قانونية أو كإجراء قانوني دائما حتى تكونوا في الصورة، أن المحقق إذا استبق تكييف الدعوى فهنا لن يصل إلى نتيجة، او منطق، ويجب أن يكون التكييف هو آخر مرحلة من مراحل التحقيق، وليس من السهولة أن أحدد نوع الجريمة أو أحدد عناصر الجريمة منذ البداية، لكن التحقيق هو الذي يكشف عن الجريمة، قد تكون الجريمة بسيطة، وقد تنتهي بشكلها المغلظ، وقد تنتهي إلى عدة جرائم، وبالتالي فإنه من الخطأ استباق الحكم، في مثل هذه الجرائم، لذلك نحن دائما نتأنى ونعطي تكييف الواقع، بعد انتهاء مرحلة التحقيق، وبالنسبة لهذه القضية لا نستطيع نؤكد أن تنازل معالي الشيخ سينهي القضية.
المصدر
جريدة عمان
الاثــــنيــن 28 من ربيع الثاني 1434 هـ .
الموافق 11 من مـــارس 2013م
العدد 11605
http://main.omandaily.om/node/128329