الملتقى القانوني الثاني "عطاء فارتقاء"
هو ملتقى قانوني اجتماعي لتعزيز الدور القانوني بالمجتمع وتفعيل نشاطه في بناء دولة عصرية من خلال نشر الثقافة القانونية في المجتمع عبر مختلف الوسائل.
يهدف الملتقى إلى تنمية الحس الاجتماعي لدى القانونيين وتجلية مفاهيمه، وتشجيع المبادرات الفردية والمؤسسية لخدمة المجتمع في هذا المجال، حيث تنظم جمعية المحامين الملتقى القانوني الثاني عطاءٌ فارتقاء في التاسع والعشرين حتى الحادي والثلاثين من شهر أغسطس القادم بمنتجع ماريوت بولاية مرباط.
ويأتي الملتقى بعد نجاح الندوة التي عقدت في الثاني عشر من يونيو من العام الحالي لتعزيز الكوادر البشرية لنشر الثقافة بطريقة موازية لشتى أنواع المعرفة الأخرى لمناشط الحياة وذلك من خلال تأديتهم لواجبهم تجاه الوطن عن طريق تسخير معرفتهم بالمجتمع وخبرتهم في النشاطات الاجتماعية المختلفة، وتكوين ثقافة خاصة بهذا النوع من العمل الاجتماعي المستمر تمهيدا لنقله للأجيال المستقبلية عبر التنشئة الاجتماعية والقانونية الصحيحة.

للتواصل والاستفسار على الفيس بوك:
https://www..com/thirdlawgathering?fref=ts

للتسجيل في الملتقى لحاملي بكالوريوس القانون:
رابط التسجيل في الملتقى القانوني الثاني عطاء فارتقاء
ط§ظ„ظ…ظ„طھظ‚ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ†ظٹ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ | ط¬ظ…ط¹ظٹط© ط§ظ„ظ…ط­ط§ظ…ظٹظ†

وعلى نسمات رذاذ خريف صلالة��
ينطلق الملتقى القانوني الثاني عطاء فارتقاء بتاريخ
29_31\8 في منتجع ماريوت بولاية مرباط
ويفتح الفرصة لتسجيل في فعاليته والأنشطة والأستفادة من الدورات والورش المقدمة ✏
من خلال تعبئة إستمارة التسجيل على الرابط

https://docs.google.com/forms/d/1XLc...viewform?pli=1


تستمر الفرصة حتى غاية 8/1/2013 ولا يسمح بعد ذالك بالتسجيل في الملتقى..
تتحمل اللجنة المنظمة للملتقى التالي:
1-تذاكر السفر من مطار مسقط إلى مطار صلالة ذهابا وأيابا
2-الإقامة في منتجع ماريوت خلال أيام الملتقى
3-وجبات الطعام خلال أيام الملتقى��
4-المحاضرات والورش المقدمة خلال فترة ايام الملتقى..
ما على المتقدم للتسجيل سوى تعبئة الإستمارة على الرابط المدرج أعلاة
ودفع رسوم تسجيل 35 ريال فقط.
أنشر لتعم الفائدة للجميع��

& التسجيل فقط لحاملي شهادة بكالوريوس قانون.

تصور الملتقى القانوني الثاني :

1
بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع " الملتقى القانوني الثاني .. عطاء فإرتقاء "
التمهيد
"الملتقى القانوني الثاني .. عطاء فإرتقاء " يسعى إلى إنارة فكر القانوني نحو مسؤولياته تجاه المجتمع
الذي يعيش فيه ، كون القانون هو المحرك الأساسي لأي مجتمع في العالم ، واد ا رك الإنسان القانوني
لمسؤولياته أولا وسعيه نحو بذل طاقاته في نشر الوعي القانوني ثانيا هي مفاتيح الوصول إلى مجتمع
بعيد عن الأمور المسببة للمشاكل التي تحدث من لا شيء ، والمسؤولية المقصودة هنا هو الحس
الاجتماعي ، إنماء شعور تثقيف المجتمع من الناحية القانونية لدى القانونيين بمختلف وظائفهم سواء
أكان محامي ، أو قاضي ، أو عضو إدعاء عام ، أو باحث قانوني ، أو مستشار قانوني ، أو حتى
موظف في دار القضاء.
فالمسؤولية الاجتماعية ببساطة هي أن نعود إلى مُثلنا وديننا وأخلاقنا لنعطي جميعا ونساهم في جعل
المجتمع أكثر وعيا ، ونقضي على الظواهر السلبية ، ونسعى نحو الخير دائما ، حيث يقول الله تعالى
. في كتابه الكريم " فَاسْتَبِقُوا الْخَيْ اَ رتِ إِلَى اللِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيع ا " سورة المائدة الآية 84
الرؤية:
نحو مجتم ع وا ع بالقانون.
الرسالة:
تعزيز روح المسؤولية الاجتماعية لدى القانونيين.
فكرة المشروع
تكمن فكرة المشروع في ثلاثة م ا رحل ، هذه الم ا رحل هي كالتالي:
-1 المرحلة الأولى : ندوة " المسؤولية الاجتماعية للقانونيين .. أف ا ردا ومؤسسات " والتي عقدت
بتاريخ 11 يونيو 1112 بفندق قصر البستان تحت رعاية صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد
بن طارق آل سعيد ، وبحضور عدد من القانونيين في السلطنة.
2
اشتملت الندوة على ثلاثة جلسات ، الأولى بعنوان مفهوم المسؤولية الاجتماعية والثانية الدور
الاجتماعي للقانونيين بين الواقع والمأمول ، والجلسة الثالثة بعنوان تجارب وخب ا رت محلية ، وقد
اختتمت الندوة بعدة توصيات وهي الدعوة إلى دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني للقيام
بواجبه الاجتماعي ولتسهيل قيامها بهذا الدور مع تحديث قانون الجمعيات الأهلية وا ا زلة ما قد
يكون به من معوقات ونشر الثقافة القانونية لدى أف ا رد المجتمع ويأتي ذلك من خلال طرق
وآليات مبتكرة تتناسب مع تطو ا رت العصر مع استم ا رر العمل على رفع مستوى القانونيين من
خلال عقد الملتقيات والندوات لتعزيز التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لزيادة الوعي
القانوني من نواحي الدعوة إلى إش ا رك المحامين في لجان إعداد وم ا رجعة مشاريع القوانين
المختلفة ودعوة المحامين إلى الانضمام لجمعية المحامين لتعزيز دورها في نشر الوعي
القانوني.
لاقت الندوة نجاحاً كبي ا رً ، حيث تحدثت عنها مختلف الوسائل الإعلامية من الصحف والإذاعة
والتلفاز بارزين الدور الذي قام به المحامين بتنظيم هذه الندوة. ) مرفق المنشو ا رت الصحفية (.
-1 المرحلة الثانية : " الملتقى القانوني الثاني .. عطاء فإرتقاء " لمدة ثلاثة أيام متواصلة ابتداء اً
من ) 12 أغسطس 1112 إلى 21 أغسطس 1112 ( بمنتجع ماريوت – مرباط ، وتطبيقا
للتوصيات التي خرجنا بها من ندوة المسؤولية الاجتماعية للقانونيين .. أف ا رد ومؤسسات ، وذلك
بتأهيل القانونين من كافة النواحي وذلك بإقامة ندوات وورش عمل بطرق مبتكرة ذات تأثير
كبير ومباشر.
-2 المرحلة الثالثة : تكوين مجموعات ذات اختصاص توعوي قانوني من الناحية الإعلامية يختص
بنشر الوعي القانوني عن طريق وسائل الإعلام من التلفاز والصحف المحلية وغيرها ، ومن
ناحية التواصل الاجتماعي تختص بنشر الوعي عن طريق الفيس بوك والتويتر ، ومجموعات
ميدانية لزيارة المدارس والجامعات والكليات ونشر الوعي القانوني بينهم ، وغيرها من
المجموعات المماثلة ، بحيث تكون مجموعات مستمرة ودائمة.
الفئة المستهدفة
الفئات المستهدفة تنقسم إلى قسمين :
الفئة الأولى
القانونين من المحامين ، والقضاة ، وأعضاء الإدعاء العام ، والباحثين القانونين من كافة الجهات
الحكومية ، والمستشارين القانونين العاملين في القطاع الخاص ، حيث يتم بث روح المسؤولية
3
الاجتماعية لديهم ، واعدادهم للقيام بدورهم في نشر الوعي القانوني للمجتمع ، حيث يكون ذلك من
خلال المرحلتين الأولى والثانية.
الفئة الثانية
أف ا رد المجتمع ، من رجالها ونسائها وصغارها وكبارها ، سواء أكانوا من المتعلمين أو غير متعلمين ،
طلاب في المداس أو الجامعات ، عاملين أو غير ذلك ، حيث يشمل الوعي القانوني كافة أف ا رد
المجتمع ، في مختلف المجالات القانونية كالنظام الأساسي للدولة ، وحق التقاضي ، والمساواة ،
المشاركات السياسية والتعبير عن ال أ ري في الإطار القانوني الصحيح لها وغيرها من الأساسيات التي
ينبغي أن يعيها كل مواطن.
أهداف المشروع
-1 بث روح المسؤولية الاجتماعية لدى القانونين.
-1 تسليط الضوء على دور القانونين في نشر الوعي القانوني في المجتمع.
-2 نشر الثقافة القانونية لدى أف ا رد المجتمع بطرق مبتكرة ، وبيان أهمية القانون لهم.
-8 تخليص المجتمع العماني من معظم الظواهر السلبية الناتجة عن الجهل بالقانون.
-5 تعزيز التواصل بين الشخصيات القانونية في مختلف مواقعها سواء أكان في القضاء أو الإدعاء
أو المحاماة أو الدوائر الحكومية أو شبه الحكومية أو القطاع الخاص أو طلبة الكليات
والجامعات.
-6 فتح قنوات تواصل بين الشخصيات القانونية والخب ا رت المحلية والخارجية وصقل المها ا رت
الإجتماعية لدى الشخصية القانونية.
-7 تبادل الخب ا رت وصقل المها ا رت بين موظفين مختلف القطاعات من خلال الإحتكاك المباشر.
-4 دعم دور مؤسسات المجتمع المدني واللجان الوطنية في إب ا رز الجانب التنويري بالنسبة
للمجتمع.
-2 تعزيز دور الشاب القانوني في خدمة المجتمع.
-11 تعزيز دور الإعلام في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الثقافة القانونية.
-11 تشجيع المؤسسات والجمعيات المهنية في الإسهام في المسؤولية الاجتماعية.
-11 خلق خطة مستقبلية مشتركة في توجيه المسؤولية الاجتماعية والأولويات.
-12 تحفيز الشركات على دعم مؤسسات المجتمع المدني واللجان الوطنية في الب ا رمج
الاجتماعية

كون القانون هو مصدر رقي كل دولة في العالم
وإذا أردت أن تقيس مبلغ رقي أي حضارة وأي دولة في العالم فانظر إلى قانون تلك الحضارة ومدى تطبيقه في تلك الحضارات
وأمر جميل بل واجب أن نرتقي بمفهوم القانون في بلادنا
وخاصة بأننا قادمون لمرحلة بها تحديث في سياسية القانون الحالية لما هو قادم من أحداث على الساحة العمانية
ونتمنى أن نرتقي بقانون بلادنا وأن لا تؤثر الأحداث الحالية والمستقبلية بتغييرات جذرية للأسوأ بل إلى الأرقى والأفضل بإذن المولى عز وجل
ونتمنى لهذا الملقى التوفيق والنجاح
والخروج بتوصيات تخدم كل شخصية قانونية تسعى لوضع سياسة القانون فوق خارطة كل سياسة أخرى في بلادنا.