تويت
الحرية الصحفية والدور المفقود
تأكيدات المسئولين في الآونة الأخيرة عن حرية التعبير والنقد البناء والهادف ، ما هي إلا تأكيد على ما نص عليه، النظام الأساسي للدولة الصادر قبل عشر سنوات ،وما أتاحه من حريات مدنية واسعة للمجتمع وفق القوانين المنظمة، في إطار دولة المؤسسات والقانون.
فالنقد البناء هو أساس من أسس الحياة،وأحد شروط تطور المجتمعات في مختلف المجالات،وليس هناك أطر مقيدة للنقد الهادف،إلا للأمور التي تتعارض مع مصالح الدولة العليا وتمس بالأمن الوطني،وتتعدى على حقوق الفرد،وتثير الشقاق في المجتمع،وهذه المحددات موجودة في كل دول العالم بدون استثناء ، وغير ذلك فهو متاح ولكن بدون تجن،وقذف وتعد على حقوق الآخرين،إلى غير ذلك من مستوجبات يتطلب مراعاتها عند ممارسة النقد.
فمن واقع التجربة، لم نشهد ما يحد من النقد للجهات العاملة بالدولة،العامة منها والخاصة ، في المجالات التي تخص المصلحة العامة،أو مناقشة قضايا تمس شرائح واسعة من المجتمع،أو مشكلات يعاني منها العديد من الفئات بدون تشخيص للأمور.
والنقد وممارسته يعد فنا يعتمد على كيفية طرحه والأدوات التي يملكها الفرد في التعاطي مع هذا الجانب،والأدلة التي يسوقها في تأكيده على ما يطرحه.
إلا أن ما نشهده اليوم من مساحات للنقد غير مستغلة بشكل جيد والدعوة إلى تفعيل النقد ما هي إلا تشخيص لحالة التراجع في النقد المتاح والاستفادة من هذه المساحة الواسعة من التحرك في ممارسة هذا الدور لوسائل الإعلام وعلى اختلاف وسائلها.
فالمؤسسات والصحفيون يمارسون ما يسمى بالرقابة الذاتية على أنفسهم وينصبون أنفسهم مدافعين عن الجهات،أو ما يسمى في الإعلام حراس البوابات الإعلامية أو أن مصالح بعضهم تتعارض مع توجهات النقد للعديد من أجهزة الدولة.
بل تجد البعض لديه هواجس ومخاوف غير مبررة ناتجة عن عدم القدرة على فهم الواقع تارة،وعدم الاستفادة من المناخ المتاح للنقد والحرية تارة أخرى ، وضعف القدرات النقدية،وافتقار الرؤى أو العمق في تبادل قضايا المجتمع ، التي يتطلب أن يتسلح بها العامل في هذا المجال.
وعلى الجانب الآخر على الجهات والمسئولين القائمين عليها على اختلاف مستوياتهم تفهم أهمية النقد وعدم تقييد الآخرين في أداء مهامهم ، وممارسة دور الموجه عليهم ، إلى غير ذلك من إملاءات ، وعدم فهم النقد على أنه موجه لأشخاص أو أنه انتقاص من أدوارهم إلى غير ذلك من توجسات مازالت مترسخة لدى البعض .
فمؤسسات الدولة ليست ملكيات خاصة وإنما عليها من الواجبات ما يجب أن تنهض به ، وتوجيه النقد لها، ما هو إلا تصحيح لبعض الأوضاع التي يمكن أن تكون وقعت فيها .
ونحن نتطلع من كافة العاملين في حقل الإعلام لممارسة دورهم وتفعيل المهام الموكلة إليهم والاستفادة من مناخ الحرية الموجود اليوم وبدون أي تحفظات يوهمون أنفسهم بها إلا ما أكدت عليه القوانين التي وضعت كل الأمور في نصابها الصحيح .
علي بن راشد المطاعني - جريدة الوطن
تأكيدات المسئولين في الآونة الأخيرة عن حرية التعبير والنقد البناء والهادف ، ما هي إلا تأكيد على ما نص عليه، النظام الأساسي للدولة الصادر قبل عشر سنوات ،وما أتاحه من حريات مدنية واسعة للمجتمع وفق القوانين المنظمة، في إطار دولة المؤسسات والقانون.
فالنقد البناء هو أساس من أسس الحياة،وأحد شروط تطور المجتمعات في مختلف المجالات،وليس هناك أطر مقيدة للنقد الهادف،إلا للأمور التي تتعارض مع مصالح الدولة العليا وتمس بالأمن الوطني،وتتعدى على حقوق الفرد،وتثير الشقاق في المجتمع،وهذه المحددات موجودة في كل دول العالم بدون استثناء ، وغير ذلك فهو متاح ولكن بدون تجن،وقذف وتعد على حقوق الآخرين،إلى غير ذلك من مستوجبات يتطلب مراعاتها عند ممارسة النقد.
فمن واقع التجربة، لم نشهد ما يحد من النقد للجهات العاملة بالدولة،العامة منها والخاصة ، في المجالات التي تخص المصلحة العامة،أو مناقشة قضايا تمس شرائح واسعة من المجتمع،أو مشكلات يعاني منها العديد من الفئات بدون تشخيص للأمور.
والنقد وممارسته يعد فنا يعتمد على كيفية طرحه والأدوات التي يملكها الفرد في التعاطي مع هذا الجانب،والأدلة التي يسوقها في تأكيده على ما يطرحه.
إلا أن ما نشهده اليوم من مساحات للنقد غير مستغلة بشكل جيد والدعوة إلى تفعيل النقد ما هي إلا تشخيص لحالة التراجع في النقد المتاح والاستفادة من هذه المساحة الواسعة من التحرك في ممارسة هذا الدور لوسائل الإعلام وعلى اختلاف وسائلها.
فالمؤسسات والصحفيون يمارسون ما يسمى بالرقابة الذاتية على أنفسهم وينصبون أنفسهم مدافعين عن الجهات،أو ما يسمى في الإعلام حراس البوابات الإعلامية أو أن مصالح بعضهم تتعارض مع توجهات النقد للعديد من أجهزة الدولة.
بل تجد البعض لديه هواجس ومخاوف غير مبررة ناتجة عن عدم القدرة على فهم الواقع تارة،وعدم الاستفادة من المناخ المتاح للنقد والحرية تارة أخرى ، وضعف القدرات النقدية،وافتقار الرؤى أو العمق في تبادل قضايا المجتمع ، التي يتطلب أن يتسلح بها العامل في هذا المجال.
وعلى الجانب الآخر على الجهات والمسئولين القائمين عليها على اختلاف مستوياتهم تفهم أهمية النقد وعدم تقييد الآخرين في أداء مهامهم ، وممارسة دور الموجه عليهم ، إلى غير ذلك من إملاءات ، وعدم فهم النقد على أنه موجه لأشخاص أو أنه انتقاص من أدوارهم إلى غير ذلك من توجسات مازالت مترسخة لدى البعض .
فمؤسسات الدولة ليست ملكيات خاصة وإنما عليها من الواجبات ما يجب أن تنهض به ، وتوجيه النقد لها، ما هو إلا تصحيح لبعض الأوضاع التي يمكن أن تكون وقعت فيها .
ونحن نتطلع من كافة العاملين في حقل الإعلام لممارسة دورهم وتفعيل المهام الموكلة إليهم والاستفادة من مناخ الحرية الموجود اليوم وبدون أي تحفظات يوهمون أنفسهم بها إلا ما أكدت عليه القوانين التي وضعت كل الأمور في نصابها الصحيح .
علي بن راشد المطاعني - جريدة الوطن