تويت
[align=center]
شهدت دمشق، أمس، قمّة مفاجئة بين الرئيس السوري بشار الأسد والملك الأردني عبد الله الثاني أسست لكسر حال الفتور التي اعترت العلاقات بين البلدين منذ العام الماضي، وكسر مقاطعة محور «الاعتدال العربي» لدمشق.
وأثار توقيت الزيارة، وهي الأولى للملك الأردني إلى دمشق منذ ثلاث سنوات، إضافة إلى عدم الإعلان المسبق عنها، تساؤلات حول هدف القمّة، وخصوصاً أنها تأتي قبل أيام من الاستحقاق الرئاسي اللبناني، وفي سياق التحضير لاجتماع وزاري عربي الخميس المقبل لتحديد موقف موحّد من المؤتمر الدولي للسلام المقرّر في أنابوليس، والذي جدّدت سوريا اشتراطها للمشاركة فيه إدراج الجولان في جدول أعماله.
وفي بيان مشترك أعقب القمة، رفض الجانبان أي «تدخلات خارجية في شؤون لبنان الداخلية والاحترام الكامل لسيادة لبنان». ودانا الاغتيالات التي تمارس بحق الشعب اللبناني، واتفقا على ضرورة التوصل إلى حل «توافقي لبناني لتجاوز الاستحقاق الرئاسي في إطاره الدستوري»، والتشديد على أهمية «الدور الإيجابي» الذي يمكن إن تؤديه سوريا لضمان استقرار لبنان وأمنه والحرص على «بناء علاقات طبيعية بين سوريا ولبنان تقوم على الاحترام المتبادل، وبما يحقق مصالح الدولتين واستقرارهما».
وتطرّق البيان إلى «العلاقات الثنائية، وسبل إحلال السلام في المنطقة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية، ودعم الجهود العربية والدولية ومساندة الجهود الفلسطينية الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس». ودعا الزعيمان الشعب الفلسطيني «بكل مكوناته» إلى نبذ الخلافات وتوحيد الصف. وأشارا إلى ضرورة «إيجاد حلّ عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي يقوم على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية التي تضمن استعادة كل الأراضي العربية المحتلة الفلسطينية والسورية واللبنانية».
وشدّد الأسد وعبد الله الثاني على أهمية الدور العربي في دعم وحدة وسيادة واستقرار العراق و«أن تكون الحلول الخاصة بالعراق نابعة بالدرجة الأولى من داخل العراق بمعزل عن التأثيرات الخارجية». كما شدّدا على «تفعيل التنسيق والتشاور بين الدول العربية من أجل بلورة مواقف عربية موحدة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة ونبذ الخلافات لكي نضمن أن مصير العرب يقرره العرب».
ولم يذكر البيان صراحة اجتماع أنابوليس المقرر نهاية الشهر الجاري، فيما أكدت مصادر سورية رسمية أن «حضور الاجتماع مرتبط بإدراج الجولان على جدول أعماله كأحد المواضيع الأساسية».
وقال المستشار الإعلامي للملك الأردني، أمجد العضايلة، إن الجانب الأردني أبلغ السوريين تفهّم عمّان لموقف دمشق الرافض لمؤتمر أنابوليس، وهو ما ربطته مصادر بالمخاوف الأردنية من صفقة إسرائيلية ـــــ فلسطينية تتضمّن تنازل الفلسطينيين عن حق العودة وحدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، «ما يشكّل مأزقاً استراتيجياً يهدّد الكيان الأردني».
ورأت المصادر في التفاهم الأردني السوري المستجد، ولا سيما حول الأمور التجارية والبيئية والمائية والحدود العالقة بين البلدين، «رغبة من الطرفين بالخروج من سياسة المحاور وتفعيل التنسيق العربي والابتعاد المشترك عن التأثيرات الأميركية والإيرانية».
وفي المؤشرات الأولى لنتائج القمّة، أعلن المتحدث باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة أن الرئيس السوري أوعز إلى الجهات المعنية في سوريا، وبناءً على طلب من الملك الأردني، بالإفراج عن عدد من المعتقلين الأردنيين في السجون السورية.
ووفقاً لتقارير صحافية أردنية، فإن عدد السجناء والمعتقلين الأردنيين في السجون السورية يبلغ 250 سجيناً.
(الأخبار)[/align]
شهدت دمشق، أمس، قمّة مفاجئة بين الرئيس السوري بشار الأسد والملك الأردني عبد الله الثاني أسست لكسر حال الفتور التي اعترت العلاقات بين البلدين منذ العام الماضي، وكسر مقاطعة محور «الاعتدال العربي» لدمشق.
وأثار توقيت الزيارة، وهي الأولى للملك الأردني إلى دمشق منذ ثلاث سنوات، إضافة إلى عدم الإعلان المسبق عنها، تساؤلات حول هدف القمّة، وخصوصاً أنها تأتي قبل أيام من الاستحقاق الرئاسي اللبناني، وفي سياق التحضير لاجتماع وزاري عربي الخميس المقبل لتحديد موقف موحّد من المؤتمر الدولي للسلام المقرّر في أنابوليس، والذي جدّدت سوريا اشتراطها للمشاركة فيه إدراج الجولان في جدول أعماله.
وفي بيان مشترك أعقب القمة، رفض الجانبان أي «تدخلات خارجية في شؤون لبنان الداخلية والاحترام الكامل لسيادة لبنان». ودانا الاغتيالات التي تمارس بحق الشعب اللبناني، واتفقا على ضرورة التوصل إلى حل «توافقي لبناني لتجاوز الاستحقاق الرئاسي في إطاره الدستوري»، والتشديد على أهمية «الدور الإيجابي» الذي يمكن إن تؤديه سوريا لضمان استقرار لبنان وأمنه والحرص على «بناء علاقات طبيعية بين سوريا ولبنان تقوم على الاحترام المتبادل، وبما يحقق مصالح الدولتين واستقرارهما».
وتطرّق البيان إلى «العلاقات الثنائية، وسبل إحلال السلام في المنطقة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية، ودعم الجهود العربية والدولية ومساندة الجهود الفلسطينية الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس». ودعا الزعيمان الشعب الفلسطيني «بكل مكوناته» إلى نبذ الخلافات وتوحيد الصف. وأشارا إلى ضرورة «إيجاد حلّ عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي يقوم على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية التي تضمن استعادة كل الأراضي العربية المحتلة الفلسطينية والسورية واللبنانية».
وشدّد الأسد وعبد الله الثاني على أهمية الدور العربي في دعم وحدة وسيادة واستقرار العراق و«أن تكون الحلول الخاصة بالعراق نابعة بالدرجة الأولى من داخل العراق بمعزل عن التأثيرات الخارجية». كما شدّدا على «تفعيل التنسيق والتشاور بين الدول العربية من أجل بلورة مواقف عربية موحدة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة ونبذ الخلافات لكي نضمن أن مصير العرب يقرره العرب».
ولم يذكر البيان صراحة اجتماع أنابوليس المقرر نهاية الشهر الجاري، فيما أكدت مصادر سورية رسمية أن «حضور الاجتماع مرتبط بإدراج الجولان على جدول أعماله كأحد المواضيع الأساسية».
وقال المستشار الإعلامي للملك الأردني، أمجد العضايلة، إن الجانب الأردني أبلغ السوريين تفهّم عمّان لموقف دمشق الرافض لمؤتمر أنابوليس، وهو ما ربطته مصادر بالمخاوف الأردنية من صفقة إسرائيلية ـــــ فلسطينية تتضمّن تنازل الفلسطينيين عن حق العودة وحدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، «ما يشكّل مأزقاً استراتيجياً يهدّد الكيان الأردني».
ورأت المصادر في التفاهم الأردني السوري المستجد، ولا سيما حول الأمور التجارية والبيئية والمائية والحدود العالقة بين البلدين، «رغبة من الطرفين بالخروج من سياسة المحاور وتفعيل التنسيق العربي والابتعاد المشترك عن التأثيرات الأميركية والإيرانية».
وفي المؤشرات الأولى لنتائج القمّة، أعلن المتحدث باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة أن الرئيس السوري أوعز إلى الجهات المعنية في سوريا، وبناءً على طلب من الملك الأردني، بالإفراج عن عدد من المعتقلين الأردنيين في السجون السورية.
ووفقاً لتقارير صحافية أردنية، فإن عدد السجناء والمعتقلين الأردنيين في السجون السورية يبلغ 250 سجيناً.
(الأخبار)[/align]
تعليق