قالت صحيفة كارجوزاران الأربعاء 6-2-2008، إن مجلس صيانة الدستور الإيراني المتشدد، منع حفيد زعيم الثورة الاسلامية آية الله الخميني من ترشيح نفسه في الانتخابات البرلمانية التي ستجري الشهر المقبل.
وتمثل الانتخابات التي ستجري في 14 آذار للبرلمان الذي يهيمن عليه الآن مؤيدو الرئيس محمود احمدي نجاد تمثل اختبارا لشعبية الرئيس، الذي جاء الى السلطة بوعد باقتسام الثروة النفطية على نحو أكثر عدلا لكنه فشل في كبح جماح التضخم.
ويجب على الراغبين في الترشيح اجتياز عملية تدقيق تمارسها لجان تنفيذية حكومية ومجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون، والذي منع مئات المرشحين الاصلاحيين في الماضي من خوض الانتخابات.
ومن بين العديد من الذين كانوا يأملون خوض الانتخابات ولم يسمح لهم علي اشراقي، وهو مهندس مدني عمره 39 عاما، وحفيد الخميني زعيم الثورة الاسلامية الايرانية عام 1979.
وقال اشراقي للصحيفة انه لم يبلغه أحد بأنه رفض، وأضاف: "جيراني ابلغوني بأنه تم سؤالهم عن حياتي الخاصة بما في ذلك ... ان كنت احلق ذقني وما اذا كنت اصوم أو أصلي أو ادخن". وهزم الاصلاحيون في الانتخابات البرلمانية في عام 2004 عندما حظر على حفيدة اخرى للخميني هي زهراء اشراقي ترشيح نفسها. ومهدت تلك الانتخابات الطريق لفوز أحمدي نجاد في سباق الرئاسة عام 2005.
ويقول سياسيون مؤيدون للاصلاح ان كثيرين منهم ومن بينهم 30 نائبا وثلاثة وزراء سابقين منعوا من خوض الانتحابات هذه المرة. وستعلن القائمة النهائية للمرشحين الذين يسمح لهم بخوض الانتخابات في 5 مارس. ويمكن لمجلس صيانة الدستور الذي يديره متشددون ان يعيد مرشحين أو ان يمنع آخرين استنادا الى معايير مثل الولاء لنظام ولاية الفقيه.
والسياسيون الاصلاحيون والمعتدلون الآخرون الذين يعارضون احمدي نجاد لديهم ثقة في ان الانتخابات ستسفر عن تغيير في البرلمان المؤلف من 290 مقعدا لاسباب منها ما يصفونه بأنه مشاعر استياء شعبي متزايد من السياسات الاقتصادية لاحمدي نجاد.
وقال اشراقي انه يتمتع بتأييد الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي لخوض الانتخابات، مؤكداً أنه أبلغ "الزعيم بقراره خوض الانتخابات قبل التسجيل".
تعليق