تويت
ارتفاع الإيرادات الحكومية يعزز المشروعات التنموية
ارتفاع الإيرادات الحكومية
يعزز المشروعات التنموية
يعزز المشروعات التنموية
بالرغم من ان الايرادات النفطية - اي ايرادات قطاع النفط والغاز - ليست هي المصدر الوحيد للايرادات الحكومية، الا انها تشكل في الواقع المصدر الاساسي لتلك الايرادات، ويؤكد ذلك ان اجمالي الايرادات الحكومية خلال الاشهر الثمانية الاولى من هذا العام، اي من يناير حتى نهاية اغسطس 2008م، بلغت 5,787 مليار ريال عماني وفق الارقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، وان اجمالي عائدات قطاع النفط والغاز بلغت خلال الفترة نفسها 4,088 مليار ريال عماني اي بنسبة تصل الى نحو 70,6٪ من اجمالي الايرادات وهي بالقطع نسبة عالية.
ومن هذا المنطلق تحرص حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - على العمل بمختلف السبل من اجل تنويع مصادر الدخل القومي في البلاد والحد قدر الامكان من الاعتماد على العائدات النفطية. ولذا فان جهودا كبيرة ومتواصلة يتم بذلها من اجل تنمية وتطوير كل القطاعات الاقتصادية الاخرى، وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والثروة السمكية والتجارة والخدمات وغيرها من قطاعات الاقتصاد الوطني.
وفي الوقت الذي تمثل فيه خطة التنمية السابعة
«2006 - 2010 » الاطار العام لجهود التنمية في البلاد خلال سنوات الخطة، فان العائدات النفطية والايرادات الحكومية بوجه عام تشكل مصدر تمويل هذه البرامج على امتداد هذه الارض الطيبة، وذلك في ضوء الاجراءات والضوابط المتعلقة بانفاق وتوجيه الايرادات النفطية التي يخصص جزء محدد منها لتمويل صندوق الاحتياطي العام للدولة. وعادة يتوقف هذا الجزء على مدى الزيادة في اسعار النفط في الاسواق العالمية عن السعر المحدد في الموازنة العامة للدولة.
علي اية حال فانه مع ارتفاع الايرادات الحكومية خلال الاشهر الثمانية الاولى من هذا العام بنحو 47٪ عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، فان الانفاق الحكومي ارتفع بدوره خلال الفترة المشار اليها ليصل الى 4,219 مليار ريال عماني، وهو ما يزيد بنحو 200 مليون ريال عماني عن كل العائدات التي حصلت عليها السلطنة من قطاع النفط والغاز خلال الفترة المشار اليها. ولعل الاهمية والدلالة التي تنطوي عليها هذه الارقام تتمثل في نقطتين اساسيتين: اولهما ان حجم الانفاق الذي تم خلال الاشهر الثمانية الاولى من هذا العام - على سبيل المثال - هو من الضخامة بحيث تجاوز كل العائدات النفطية خلال الفترة نفسها، ومن الواضح والملموس تعدد وتنوع المشروعات الانتاجية والخدمية التي يتم تنفيذها في كل محافظات ومناطق وولايات السلطنة، بما في ذلك مشروعات الدقم وصحار وصلالة ونزوى والبريمي وصور وغيرها. اما النقطة الثانية فهي تتمثل في ان القطاعات الاقتصادية الاخرى توفر نحو 30٪ تقريبا من الايرادات وهو ما يشكل نجاحا لسياسات تنويع مصادر الدخل القومي من ناحية واسهام القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ في تمويل مشروعات التنمية الوطنية وتحقيق فائض من ناحية ثانية. ولذا فانه من المهم والضروري مواصلة تنفيذ سياسات تنويع مصادر الدخل القومي لتعزيز القطاعات غير النفطية بشكل متزايد.
ومن هذا المنطلق تحرص حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - على العمل بمختلف السبل من اجل تنويع مصادر الدخل القومي في البلاد والحد قدر الامكان من الاعتماد على العائدات النفطية. ولذا فان جهودا كبيرة ومتواصلة يتم بذلها من اجل تنمية وتطوير كل القطاعات الاقتصادية الاخرى، وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والثروة السمكية والتجارة والخدمات وغيرها من قطاعات الاقتصاد الوطني.
وفي الوقت الذي تمثل فيه خطة التنمية السابعة
«2006 - 2010 » الاطار العام لجهود التنمية في البلاد خلال سنوات الخطة، فان العائدات النفطية والايرادات الحكومية بوجه عام تشكل مصدر تمويل هذه البرامج على امتداد هذه الارض الطيبة، وذلك في ضوء الاجراءات والضوابط المتعلقة بانفاق وتوجيه الايرادات النفطية التي يخصص جزء محدد منها لتمويل صندوق الاحتياطي العام للدولة. وعادة يتوقف هذا الجزء على مدى الزيادة في اسعار النفط في الاسواق العالمية عن السعر المحدد في الموازنة العامة للدولة.
علي اية حال فانه مع ارتفاع الايرادات الحكومية خلال الاشهر الثمانية الاولى من هذا العام بنحو 47٪ عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، فان الانفاق الحكومي ارتفع بدوره خلال الفترة المشار اليها ليصل الى 4,219 مليار ريال عماني، وهو ما يزيد بنحو 200 مليون ريال عماني عن كل العائدات التي حصلت عليها السلطنة من قطاع النفط والغاز خلال الفترة المشار اليها. ولعل الاهمية والدلالة التي تنطوي عليها هذه الارقام تتمثل في نقطتين اساسيتين: اولهما ان حجم الانفاق الذي تم خلال الاشهر الثمانية الاولى من هذا العام - على سبيل المثال - هو من الضخامة بحيث تجاوز كل العائدات النفطية خلال الفترة نفسها، ومن الواضح والملموس تعدد وتنوع المشروعات الانتاجية والخدمية التي يتم تنفيذها في كل محافظات ومناطق وولايات السلطنة، بما في ذلك مشروعات الدقم وصحار وصلالة ونزوى والبريمي وصور وغيرها. اما النقطة الثانية فهي تتمثل في ان القطاعات الاقتصادية الاخرى توفر نحو 30٪ تقريبا من الايرادات وهو ما يشكل نجاحا لسياسات تنويع مصادر الدخل القومي من ناحية واسهام القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ في تمويل مشروعات التنمية الوطنية وتحقيق فائض من ناحية ثانية. ولذا فانه من المهم والضروري مواصلة تنفيذ سياسات تنويع مصادر الدخل القومي لتعزيز القطاعات غير النفطية بشكل متزايد.
تعليق