تويت
مسقط – طلعت المغربى
مع انطلاق السوق الخليجية المشتركة فعليا مطلع العام الجاري 2008 توافد عشرات الخليجيين إلى سلطنة عمان للاستثمار في القطاع العقاري البكر في السلطنة، ورغم ترحيب الجهات الرسمية والأوساط الاقتصادية بهذه الاستثمارات الخليجية؛ إلا أن كثيرا من الأوساط الشعبية العمانية تبدي تخوفا وقلقا من هذه الاستثمارات التي يرون أنها تنتزع فرص العمانيين أنفسهم في تملك منزل أو قطعة أرض، بحكم اختلال ميزان الثروة بينهم وبين الخليجيين الآخرين.
ودعا الكثيرون وزارةَ الإسكان العمانية إلى تقسيم المخططات، وتوصيل المرافق إليها، ومنح حق التملك لمن يقوم بالبناء عليها فقط؛ حفاظا على حقوق المواطنين الذين يبيعون إباحات البناء الخاصة بهم بأسعار زهيدة.
الكويتيون أولا
تؤكد الإحصاءات زيادة عدد الخليجيين المتملكين للأراضي والعقارات في سلطنة عمان إلى 2713 مستثمرا خلال العام الماضي، وبلغ إجمالي المساحات التي تملكوها حوالي 2.255.051 متر مربع، واحتل مواطنو الكويت المرتبة الأولى بواقع 1517 مستثمرا، وجاء المستثمرون الإماراتيون في المرتبة الثانية، وبلغ عددهم 992، ثم البحرينيون بعدد 123 مستثمرا، أما المستثمرون القطريون فبلغ عددهم 63 مستثمرا، وجاء المستثمرون السعوديون في المرتبة الأخيرة بواقع 18 مستثمرا.
سلاح ذو حدين
وقال رجل الأعمال علي الكلباني إن الاستثمار الخليجي في الأراضي والعقارات بالسلطنة سلاح ذو حدين، فمن ناحية أدى تملك الخليجيين للأراضي والعقارات في السلطنة إلى زيادة الطلب عليها، وتنشيط سوق العقارات بعد الركود الذي مر به في السنوات الأخيرة، فتغير الحال بين يوم وليلة بعد ارتفاع النفط وزيادة التسهيلات الائتمانية للحصول على القروض الإسكانية وتزايد الإقبال الخليجي على تملك الأراضي والعقارات في السلطنة، نظرا للمزايا العديدة التي تقدمها السلطنة للمستثمرين الخليجيين، ومن ناحية أخرى فإن الإقبال الخليجي على تملك الأراضي والعقارات في السلطنة أثار الهواجس لدى بعض المهتمين بالشأن العقاري، وأدى هذا الوضع إلى ارتفاع أسعار السلع وإيجارات العقارات بالنسبة للفئة محدودة الدخل.
وقال الكلباني لـ"الأسواق.نت" إن تملك الخليجيين للأراضي والعقارات في السلطنة لم يقابله تملك مماثل للعمانيين للأراضي والعقارات في بقية دول الخليج بنفس النسبة؛ نظرا لانخفاض دخول العمانيين مقارنة ببقية دول الخليج، كما أن أسعار الأراضي بسلطنة عمان تعتبر الأرخص بين دول الخليج، وأدى هذا الوضع إلى قيام العديد من الشباب ببيع إباحات البناء "الرخص" الخاصة بهم لمستثمرين خليجيين، والبعض استفاد من عائد البيع في شراء سيارة معقولة، أو تحقيق حلم الزواج، أو شراء بيت آخر بثمن الأرض التي باعها، وفي المقابل هناك شباب آخرون لم يستفيدوا من ثمن الأرض، بل استغلوه في شراء سيارات فاخرة، أو القيام بجولات سياحية في بعض الدول، والحقيقة أن وزارة الإسكان طالما حذرت الشباب من بيع إباحات البناء الخاصة بهم.
ويرى أنه طبقا لذلك تكون المنافسة غير عادلة بين العمانيين والخليجيين في تملك الأراضي والعقارات، لتفاوت الدخول بينهما.
وحول حل تلك المشكلة يرى الكلباني أن الحل الوحيد هو قيام وزارة الإسكان بتخطيط مساحات واسعة من الأراضي، وتوصيل المرافق إليها، وتقسيمها، ومنح حق التملك لكل شاب عماني يقوم بالبناء عليها فقط، وهذا متاح بسهولة نظرا للتسهيلات البنكية والقروض الإسكانية التي تقدمها العديد من البنوك بفوائد ميسرة، وبذا نقضي على ظاهرة المتاجرة في الأراضي، ونحفظ حق الشباب العماني في تملك بيت، بدلا من منحه قطعة أرض يقوم ببيعها وقد لا يستفيد من ثمنها الاستفادة المثلى.
تنشيط الاستثمار العقاري
من جهته يرى الوسيط العقاري أحمد الجنداري أن قرار السلطنة بمنح الخليجيين حق تملك الأراضي والعقارات في السلطنة ساهم في تنشيط الاستثمار العقاري بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع ثمن قطعة الأرض مساحة 600 متر في الموالح إلى 20 ألف ريال، بعد أن كان ثمنها في التسعينات حوالي 1000 ريال فقط، وأحيانا 2000، بل إن بعض المواقع المميزة لقطع الأراضي وصل سعرها إلى 70 ألف ريال عماني، والكثير من الشباب الآن يحتفظون بها لبيعها فيما بعد بأسعار أعلى، ولكن البعض استعجل في البيع وباع بمكسب زهيد لبعض المستثمرين الخليجيين، ولم يستفد من البيع بشكل فعال، وهذا يتطلب توعية الشباب عن طريق وسائل الإعلام أن قطعة الأرض لا يعوضها إلا بيت آخر أو قطعة أرض أخرى.
ويعتقد رجل الأعمال والخبير العقاري راشد بن حمدان أن المشكلة الحقيقية في تملك الأراضي والعقارات للخليجيين في السلطنة هي سوء استغلال أموال بيع الأراضي في شراء سلع ترفيهية بحثا عن وجاهة اجتماعية، حيث يقوم بعض الشباب ببيع أراضيهم ويشترون بأثمانها سيارات فارهة مرتفعة السعر، فلماذا لا يشتري الشاب سيارة بسعر معقول؟، لذا لا بد من الاستغلال الأمثل لأموال بيع الأراضي في القيام بمشروعات صناعية أو تجارية تعوض الشباب عن ثمن الأراضي التي باعوها لكي يحققوا دخولا هائلة.
منافسة ظالمة
ويرى ناصر الرئيسي -موظف بالقطاع الخاص- أن أسعار الأراضي في السلطنة هي الأقل بين دول الخليج التي وصلت إلى حد التشبع الكامل، وساعد على توجه الخليجيين إلى عمان بجانب رخص الأراضي وجود توجه خليجي عام بالاستثمار في الأراضي والعقارات بعد البترول، وقد رأينا الاستثمار الخليجي يذهب إلى أمريكا أولا، ولكن بعد انخفاض سعر الدولار وتراجع الاقتصاد الأمريكي انتقلت الاستثمارات الخليجية إلى بعض الدول الأوروبية والعربية، ومنها مصر وعمان، وأدى هذا إلى ارتفاع أسعار الأراضي في كلا البلدين إلى أرقام فلكية ورواج قطاع العقارات.
ويوضح "الخليجيون الآن انتشروا في العديد من مناطق السلطنة، واشتروا مساحات هائلة من الأراضي، ولا أبالغ إذا قلت إن ربع منطقة الباطنة عبارة عن تملك خليجي كامل"، كما اشترى الخليجيون مساحات هائلة من الأراضي الزراعية حتى قبل توصيل المرافق إليها، وللأسف يضارب العديد من الخليجيين في تلك الأراضي ويقومون بتسويرها لبيعها فيما بعد بأسعار فلكية لن يستطيع الشاب العماني الوفاء بها بأي حال من الأحوال مستقبلا.
ويختتم "المنافسة إذن ظالمة بين العمانيين والخليجيين في قطاع الأراضي والعقارات لتفاوت الدخول بينهما لصالح الخليجيين، والحل الوحيد في اعتقادي لتلك المشكلة أن نحذو حذو الإمارات العربية المتحدة التي قامت بتخصيص أراض للإماراتيين فقط، وأخرى للخليجيين، وبذا يتحقق التوازن في قطاع الأراضي والعقارات بين العمانيين والخليجيين في السلطنة. وبشكل عام أقترح إعداد دراسة خاصة لتملك الخليجيين للأراضي والعقارات في السلطنة للوقوف على إيجابيات وسلبيات الظاهرة
مع انطلاق السوق الخليجية المشتركة فعليا مطلع العام الجاري 2008 توافد عشرات الخليجيين إلى سلطنة عمان للاستثمار في القطاع العقاري البكر في السلطنة، ورغم ترحيب الجهات الرسمية والأوساط الاقتصادية بهذه الاستثمارات الخليجية؛ إلا أن كثيرا من الأوساط الشعبية العمانية تبدي تخوفا وقلقا من هذه الاستثمارات التي يرون أنها تنتزع فرص العمانيين أنفسهم في تملك منزل أو قطعة أرض، بحكم اختلال ميزان الثروة بينهم وبين الخليجيين الآخرين.
ودعا الكثيرون وزارةَ الإسكان العمانية إلى تقسيم المخططات، وتوصيل المرافق إليها، ومنح حق التملك لمن يقوم بالبناء عليها فقط؛ حفاظا على حقوق المواطنين الذين يبيعون إباحات البناء الخاصة بهم بأسعار زهيدة.
الكويتيون أولا
تؤكد الإحصاءات زيادة عدد الخليجيين المتملكين للأراضي والعقارات في سلطنة عمان إلى 2713 مستثمرا خلال العام الماضي، وبلغ إجمالي المساحات التي تملكوها حوالي 2.255.051 متر مربع، واحتل مواطنو الكويت المرتبة الأولى بواقع 1517 مستثمرا، وجاء المستثمرون الإماراتيون في المرتبة الثانية، وبلغ عددهم 992، ثم البحرينيون بعدد 123 مستثمرا، أما المستثمرون القطريون فبلغ عددهم 63 مستثمرا، وجاء المستثمرون السعوديون في المرتبة الأخيرة بواقع 18 مستثمرا.
سلاح ذو حدين
وقال رجل الأعمال علي الكلباني إن الاستثمار الخليجي في الأراضي والعقارات بالسلطنة سلاح ذو حدين، فمن ناحية أدى تملك الخليجيين للأراضي والعقارات في السلطنة إلى زيادة الطلب عليها، وتنشيط سوق العقارات بعد الركود الذي مر به في السنوات الأخيرة، فتغير الحال بين يوم وليلة بعد ارتفاع النفط وزيادة التسهيلات الائتمانية للحصول على القروض الإسكانية وتزايد الإقبال الخليجي على تملك الأراضي والعقارات في السلطنة، نظرا للمزايا العديدة التي تقدمها السلطنة للمستثمرين الخليجيين، ومن ناحية أخرى فإن الإقبال الخليجي على تملك الأراضي والعقارات في السلطنة أثار الهواجس لدى بعض المهتمين بالشأن العقاري، وأدى هذا الوضع إلى ارتفاع أسعار السلع وإيجارات العقارات بالنسبة للفئة محدودة الدخل.
وقال الكلباني لـ"الأسواق.نت" إن تملك الخليجيين للأراضي والعقارات في السلطنة لم يقابله تملك مماثل للعمانيين للأراضي والعقارات في بقية دول الخليج بنفس النسبة؛ نظرا لانخفاض دخول العمانيين مقارنة ببقية دول الخليج، كما أن أسعار الأراضي بسلطنة عمان تعتبر الأرخص بين دول الخليج، وأدى هذا الوضع إلى قيام العديد من الشباب ببيع إباحات البناء "الرخص" الخاصة بهم لمستثمرين خليجيين، والبعض استفاد من عائد البيع في شراء سيارة معقولة، أو تحقيق حلم الزواج، أو شراء بيت آخر بثمن الأرض التي باعها، وفي المقابل هناك شباب آخرون لم يستفيدوا من ثمن الأرض، بل استغلوه في شراء سيارات فاخرة، أو القيام بجولات سياحية في بعض الدول، والحقيقة أن وزارة الإسكان طالما حذرت الشباب من بيع إباحات البناء الخاصة بهم.
ويرى أنه طبقا لذلك تكون المنافسة غير عادلة بين العمانيين والخليجيين في تملك الأراضي والعقارات، لتفاوت الدخول بينهما.
وحول حل تلك المشكلة يرى الكلباني أن الحل الوحيد هو قيام وزارة الإسكان بتخطيط مساحات واسعة من الأراضي، وتوصيل المرافق إليها، وتقسيمها، ومنح حق التملك لكل شاب عماني يقوم بالبناء عليها فقط، وهذا متاح بسهولة نظرا للتسهيلات البنكية والقروض الإسكانية التي تقدمها العديد من البنوك بفوائد ميسرة، وبذا نقضي على ظاهرة المتاجرة في الأراضي، ونحفظ حق الشباب العماني في تملك بيت، بدلا من منحه قطعة أرض يقوم ببيعها وقد لا يستفيد من ثمنها الاستفادة المثلى.
تنشيط الاستثمار العقاري
من جهته يرى الوسيط العقاري أحمد الجنداري أن قرار السلطنة بمنح الخليجيين حق تملك الأراضي والعقارات في السلطنة ساهم في تنشيط الاستثمار العقاري بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع ثمن قطعة الأرض مساحة 600 متر في الموالح إلى 20 ألف ريال، بعد أن كان ثمنها في التسعينات حوالي 1000 ريال فقط، وأحيانا 2000، بل إن بعض المواقع المميزة لقطع الأراضي وصل سعرها إلى 70 ألف ريال عماني، والكثير من الشباب الآن يحتفظون بها لبيعها فيما بعد بأسعار أعلى، ولكن البعض استعجل في البيع وباع بمكسب زهيد لبعض المستثمرين الخليجيين، ولم يستفد من البيع بشكل فعال، وهذا يتطلب توعية الشباب عن طريق وسائل الإعلام أن قطعة الأرض لا يعوضها إلا بيت آخر أو قطعة أرض أخرى.
ويعتقد رجل الأعمال والخبير العقاري راشد بن حمدان أن المشكلة الحقيقية في تملك الأراضي والعقارات للخليجيين في السلطنة هي سوء استغلال أموال بيع الأراضي في شراء سلع ترفيهية بحثا عن وجاهة اجتماعية، حيث يقوم بعض الشباب ببيع أراضيهم ويشترون بأثمانها سيارات فارهة مرتفعة السعر، فلماذا لا يشتري الشاب سيارة بسعر معقول؟، لذا لا بد من الاستغلال الأمثل لأموال بيع الأراضي في القيام بمشروعات صناعية أو تجارية تعوض الشباب عن ثمن الأراضي التي باعوها لكي يحققوا دخولا هائلة.
منافسة ظالمة
ويرى ناصر الرئيسي -موظف بالقطاع الخاص- أن أسعار الأراضي في السلطنة هي الأقل بين دول الخليج التي وصلت إلى حد التشبع الكامل، وساعد على توجه الخليجيين إلى عمان بجانب رخص الأراضي وجود توجه خليجي عام بالاستثمار في الأراضي والعقارات بعد البترول، وقد رأينا الاستثمار الخليجي يذهب إلى أمريكا أولا، ولكن بعد انخفاض سعر الدولار وتراجع الاقتصاد الأمريكي انتقلت الاستثمارات الخليجية إلى بعض الدول الأوروبية والعربية، ومنها مصر وعمان، وأدى هذا إلى ارتفاع أسعار الأراضي في كلا البلدين إلى أرقام فلكية ورواج قطاع العقارات.
ويوضح "الخليجيون الآن انتشروا في العديد من مناطق السلطنة، واشتروا مساحات هائلة من الأراضي، ولا أبالغ إذا قلت إن ربع منطقة الباطنة عبارة عن تملك خليجي كامل"، كما اشترى الخليجيون مساحات هائلة من الأراضي الزراعية حتى قبل توصيل المرافق إليها، وللأسف يضارب العديد من الخليجيين في تلك الأراضي ويقومون بتسويرها لبيعها فيما بعد بأسعار فلكية لن يستطيع الشاب العماني الوفاء بها بأي حال من الأحوال مستقبلا.
ويختتم "المنافسة إذن ظالمة بين العمانيين والخليجيين في قطاع الأراضي والعقارات لتفاوت الدخول بينهما لصالح الخليجيين، والحل الوحيد في اعتقادي لتلك المشكلة أن نحذو حذو الإمارات العربية المتحدة التي قامت بتخصيص أراض للإماراتيين فقط، وأخرى للخليجيين، وبذا يتحقق التوازن في قطاع الأراضي والعقارات بين العمانيين والخليجيين في السلطنة. وبشكل عام أقترح إعداد دراسة خاصة لتملك الخليجيين للأراضي والعقارات في السلطنة للوقوف على إيجابيات وسلبيات الظاهرة
تعليق