تويت
[align=center]هذه محاضرة للشيخ المنجد بعنوان ::::توضيحات مهمة في الزكاة:::::
للأستماع
لمشاهدة المحاضرة[/align]
وجاء منها:
عروض التجاره: قال تعالى( وأنفقوا من طيبات ما كسبتم) ولحديث سمره قال:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (يأ مرنا أن نحرج الصدقه من الذي نعده للبيع).
عاشرا:
فكل شئ أعد للبيع فهو من عروض التجاره يقوم آخر العام ويخرج زكاته.
الحادية عشر:
فإن كانت عندك أرض أعددتها للبيع أو نويتها للبيع ولو بعد حين فإن الزكاة في قيمتها الحاليه فتقدرها عن طريق المكاتب العقاريه ونحوهم من أهل الخبره كم تساوي الآن وتخرج في الألف خمسه وعشرين.
الثانية عشر:
فإن كانت نيتك مترددة بين البيع وغيره فأنت تقول : ربما أبيعها وربما أبني عليها وربما أستثمرها فهذه لا زكاة فيها لأنك لم تجزم بالبيع فإن جزمت بالبيع بدأ الحول.
الثالثة عشر:
وإن كانت عندك أرض قد أعددتها لمسكن شخصي أو محطة بنزين أو عمارة للإيجار أو مزروعة أنحو ذلك من أوجه الاستثمار ، فلا زكاة فيها ، الزكاة فقط فيما أعد للبيع .
الرابعة عشر
وإن كنت تبني بيوتا وتبيع ، فإنها من عروض التجارة تزكيها كعروض التجارة وتزكي الأموال التي جنيتها من بيعها إذا حال عليها الحول .
الخامسة عشر
وإذا كنت من أهل الصناعة فإنك تحسب المواد الخام المعدة للتصنيع للبيع فإذا حال الحول وجبت الزكاة ، والذي صنعته ووضعته في المستودعات للبيع وحال عليه الحول فتجب الزكاة في قيمتها أيضا .
السادسة عشر
وإن كنت تبيع بضائع بسعر الجملة فإنك تخرج الزكاة بسعر بيع الجملة ، وإن كنت تبيعها بالمفرق فإنك تخرج الزكاة بسعر بيع المفرق ، وإن كنت تبيع بهما فإنك تقدر وتخرج الزكاة .
السابعة عشر
والورش والمحلات ليس فيه زكاة على محتوياتها كالرفوف والديكورات وأدوات النجارة والحدادة والتجهيزات الكهربائية والموازيين وآلات الحساب إلا إذا عرض المحل للبيع .
الثامنة عشر:
الأسهم : إذا كانت معدة للبيع والشراء فالزكاة في قيمتها كلها الحالية عند حلول الحول مع أرباحها ، أما إذا كانت معدة لكي تأخذ الأرباح وتبقى أصولا فتستفيد من أرباحها ولم تنو بيع الأصل فالزكاة في الأرباح فقط ، وإذا وثقت أن الشركة تزكيها زكاة شرعية فليس عليك زكاة في الأسهم إذا كانت الشركة تزكيها زكاة شرعية .
الثانية و العشرون:
والمعادن والأحجار الكريمة فإنه لا زكاة فيها ولو كانت أغلى من الذهب والفضة إلا إذا أعدها للتجارة ففيها ا الزكاة .
الثالثة و العشرون:
بهيمة الأنعام : إذا كانت سائمة ترعى أكثر العام فيها الزكاة ( بأنصبة مقدرة حددتها الشريعة ) أما إذا كنت أنت تعلفها أكثر السنة وتأكل منها فلا زكاة فيها ، وإذا كانت معدة للبيع فإنها تدخل في عروض التجارة كلما حال الحول على القطيع الذي عندك المعد للبيع فقدر قيمته وأخرج الزكاة في قيمته ، وأما الحيوانات الأخرى كالأرانب والغزلان والحمام فلا زكاة فيها إلا إذا أعددت للتجارة ، والشركاء في السائمة إذا كان الراعي واحد والمراح واحد والفحل واحد والأمور مشتركة تعامل كمال واحد ، وإلا يعامل كل مال لوحده .
__________________
أضافة للموضوع بخصوص زكاة الأسهم
يقول الشيخ محمد بن صالح المنجد حفظه الله :
إذا كسدت الأسهم فإن الزكاة تجب عليها في السعر الذي من الممكن أن تباع به في السوق , ويوجد من يشتريها به الآن , ولو كان زهيدا , إذا بلغ النصاب , فيخرج من هذه القيمة 2,5 % زكاة , انتهى كلامه حفظه الله .
وورد في مجلة المجمع الفقهي ( 881/1/4 ) مايلي :
الأصل أن الذي يخرج زكاة السهم هو صاحب السهم نفسه , لأنه المالك له , ولامانع من إخراج الشركة المساهمة الزكاة في أحوال أربع :
ـ إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك .
ـ إذا صدر به قرار من الجمعية العمومية .
ـ إذا كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة .
ـ إذا حصل تفويض للشركة بذلك من صاحب الأسهم .
[align=left]أتمنى من الله وجدتم فائدة من الموضوع
مع جزيل الشكرا[/align]
للأستماع
لمشاهدة المحاضرة[/align]
وجاء منها:
عروض التجاره: قال تعالى( وأنفقوا من طيبات ما كسبتم) ولحديث سمره قال:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (يأ مرنا أن نحرج الصدقه من الذي نعده للبيع).
عاشرا:
فكل شئ أعد للبيع فهو من عروض التجاره يقوم آخر العام ويخرج زكاته.
الحادية عشر:
فإن كانت عندك أرض أعددتها للبيع أو نويتها للبيع ولو بعد حين فإن الزكاة في قيمتها الحاليه فتقدرها عن طريق المكاتب العقاريه ونحوهم من أهل الخبره كم تساوي الآن وتخرج في الألف خمسه وعشرين.
الثانية عشر:
فإن كانت نيتك مترددة بين البيع وغيره فأنت تقول : ربما أبيعها وربما أبني عليها وربما أستثمرها فهذه لا زكاة فيها لأنك لم تجزم بالبيع فإن جزمت بالبيع بدأ الحول.
الثالثة عشر:
وإن كانت عندك أرض قد أعددتها لمسكن شخصي أو محطة بنزين أو عمارة للإيجار أو مزروعة أنحو ذلك من أوجه الاستثمار ، فلا زكاة فيها ، الزكاة فقط فيما أعد للبيع .
الرابعة عشر
وإن كنت تبني بيوتا وتبيع ، فإنها من عروض التجارة تزكيها كعروض التجارة وتزكي الأموال التي جنيتها من بيعها إذا حال عليها الحول .
الخامسة عشر
وإذا كنت من أهل الصناعة فإنك تحسب المواد الخام المعدة للتصنيع للبيع فإذا حال الحول وجبت الزكاة ، والذي صنعته ووضعته في المستودعات للبيع وحال عليه الحول فتجب الزكاة في قيمتها أيضا .
السادسة عشر
وإن كنت تبيع بضائع بسعر الجملة فإنك تخرج الزكاة بسعر بيع الجملة ، وإن كنت تبيعها بالمفرق فإنك تخرج الزكاة بسعر بيع المفرق ، وإن كنت تبيع بهما فإنك تقدر وتخرج الزكاة .
السابعة عشر
والورش والمحلات ليس فيه زكاة على محتوياتها كالرفوف والديكورات وأدوات النجارة والحدادة والتجهيزات الكهربائية والموازيين وآلات الحساب إلا إذا عرض المحل للبيع .
الثامنة عشر:
الأسهم : إذا كانت معدة للبيع والشراء فالزكاة في قيمتها كلها الحالية عند حلول الحول مع أرباحها ، أما إذا كانت معدة لكي تأخذ الأرباح وتبقى أصولا فتستفيد من أرباحها ولم تنو بيع الأصل فالزكاة في الأرباح فقط ، وإذا وثقت أن الشركة تزكيها زكاة شرعية فليس عليك زكاة في الأسهم إذا كانت الشركة تزكيها زكاة شرعية .
الثانية و العشرون:
والمعادن والأحجار الكريمة فإنه لا زكاة فيها ولو كانت أغلى من الذهب والفضة إلا إذا أعدها للتجارة ففيها ا الزكاة .
الثالثة و العشرون:
بهيمة الأنعام : إذا كانت سائمة ترعى أكثر العام فيها الزكاة ( بأنصبة مقدرة حددتها الشريعة ) أما إذا كنت أنت تعلفها أكثر السنة وتأكل منها فلا زكاة فيها ، وإذا كانت معدة للبيع فإنها تدخل في عروض التجارة كلما حال الحول على القطيع الذي عندك المعد للبيع فقدر قيمته وأخرج الزكاة في قيمته ، وأما الحيوانات الأخرى كالأرانب والغزلان والحمام فلا زكاة فيها إلا إذا أعددت للتجارة ، والشركاء في السائمة إذا كان الراعي واحد والمراح واحد والفحل واحد والأمور مشتركة تعامل كمال واحد ، وإلا يعامل كل مال لوحده .
__________________
أضافة للموضوع بخصوص زكاة الأسهم
يقول الشيخ محمد بن صالح المنجد حفظه الله :
إذا كسدت الأسهم فإن الزكاة تجب عليها في السعر الذي من الممكن أن تباع به في السوق , ويوجد من يشتريها به الآن , ولو كان زهيدا , إذا بلغ النصاب , فيخرج من هذه القيمة 2,5 % زكاة , انتهى كلامه حفظه الله .
وورد في مجلة المجمع الفقهي ( 881/1/4 ) مايلي :
الأصل أن الذي يخرج زكاة السهم هو صاحب السهم نفسه , لأنه المالك له , ولامانع من إخراج الشركة المساهمة الزكاة في أحوال أربع :
ـ إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك .
ـ إذا صدر به قرار من الجمعية العمومية .
ـ إذا كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة .
ـ إذا حصل تفويض للشركة بذلك من صاحب الأسهم .
[align=left]أتمنى من الله وجدتم فائدة من الموضوع
مع جزيل الشكرا[/align]