أدى ضعف الثقافة القانونية لدى شريحة واسعة من سيدات وشابات الأعمال ,خصوصا فيما يتعلق بالقوانين التي تكفل لهن حماية الحقوق الفكرية والتجارية المتعلقة بأسماء وخصائص الخدمات والمنتجات التي يقدمنها في السوق, إلى تعرض الكثيرات منهن للخسائر أو إغلاق المنشآت التجارية أو ضياع الحقوق الفكرية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تكون من إبداعاتهن.

المهن الحرة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي البوابة الجديدة للفتيات العاطلات عن العمل ولسيدات الأعمال الراغبات في تطوير أعمالهن، إلا أن ما بدأ يربك حركتها هو مسألة تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع، التي بات من أبرز معوقات نجاح حركة الاستثمار النسائي.

فما هو الحل؟

التوعية حل مثالي

هدى الجريسي، رئيسة المجلس التنفيذي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض, ترى أن توعية سيدات وشابات الأعمال بأهمية حفظ حقوقهن المعنوية والمادية المحك الحقيقي لاحتواء هذه الظاهرة التي تنتشر بصورة أوسع بين النساء أكثر من الرجال.
وزادت" إن اطلاع صاحبات الأعمال والمهارات الحرفية على القوانين المنظمة لحق الملكية الفكرية، التي منها أن التعدي على اسم المنشأة أو العلامة التجارية المسجلة أو الفكرة يعد سرقة تحرمها الأنظمة التجارية محليا ودوليا، بل إن الإسلام وهو ديننا يحرمه، كفيل بالقضاء على المشكلة".
وتضيف "للأسف تجهل الغالبية من السيدات أهمية تسجيل الاسم التجاري والعلامة التجارية في وزارة التجارة ما ينتج عنه سلب للحقوق, وحدث هذا الأمر لسيدة أعمال تعمل منذ 15 سنة تحت اسم تجاري فوجئت بأن هناك من أخذه واستفاد من شهرته وكسب الأموال, وحين أرادت تسجيل حقها فاتها الأوان وقامت الجهة المعتدية بتوثيق الاسم قبلها, وهذا يحدث غالبا في المهن الحرة".
من ناحيتها, اعتبرت وفاء آل الشيخ نائبة رئيسة الفرع النسوي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض, أن موضوع الملكية الفكرية حديث عهد على سيدات الأعمال إلا من لديها خبرة طويلة.
وتابعت "ظهر المصطلح بقوة في الفترة الأخيرة خصوصا بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، حيث كثرت التساؤلات من قبل سيدات الأعمال بخصوص توثيق حقوقهن المادية والمعنوية, وزاد وعي سيدة الأعمال عن ذي قبل فأصبحت تطرق أبوابا استثمارية جديدة وقدمت لها التسهيلات سواء عن طريق تقديم المشورة من قبل الفرع النسوي في الغرفة أو إجراءات البدء في النشاط الفعلي ومتابعة إنشاء المشروع على أرض الواقع, كل هذا أكسبها خبرات جديدة وهي تسعى إلى إنجاح مشروعها وترسيخه عبر توثق خطواتها لحفظ حقها وجهدها".
وتضيف آل الشيخ "لا ألوم سيدات الأعمال, فكثيرات يصدمن بالبيروقراطية في بعض الجهات الحكومية فلا يرين جدوى من المطالبة بحقوقهن الأدبية رغم أن القوانين واضحة بشكل كبير، لأنها ستصطدم بمعوقات شتى أولها تضارب الجهات, ولكن يجب أن نطور ثقافة الشكوى لديهن كي تتطور أعمالهن مستقبلا".