الرفع لقمة مسقط بدراسة شاملة عن التضخم
- - 01/04/1429هـ
أكد عبد الرحمن العطية أن اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية لم يناقش مسألة ربط عملات دول المجلس بالدولار ولا التضخم. لكنه قال إن هناك دراسة مستوفية حول التضخم سيتم الرفع بها لقادة دول المجلس في قمتهم المقبلة في مسقط.
وبين العطية خلال مؤتمر صحافي عقده مع عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي عقب اختتام اجتماع اللجنة، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على برنامج مفصل لجميع مراحل الوصول إلى الاتحاد النقدي لدول المجلس ورفع تقرير بذلك إلى قمة مسقط بنهاية العام الجاري. وقال العطية ومحافظ مركز قطر المركزي رئيس الدورة الحالية للجنة، إن دول مجلس التعاون ستتخذ الإجراءات اللازمة لتذليل أية عقبات من أجل قيام الاتحاد النقدي في موعده، ونفيا وجود خلافات تحول دون تحقيق هذه الغاية في موعدها الذي حددته القمة الخليجية الأخيرة في الدوحة.
من جانبه، أشار عبد الله آل ثاني إلى أن اجتماعا استثنائيا للجنة محافظي البنوك المركزية سيعقد في الدوحة خلال حزيران (يونيو) المقبل، يعقبه اجتماع عادي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وأوضح أن الاجتماع الاستثنائي سيتم خلاله الانتهاء من مناقشة كل القضايا المتعلقة بقيام الاتحاد النقدي عام 2010 وإزالة أي عقبات تواجه ذلك ووضع التشريعات المناسبة التزاما بقرار القمة الخليجية.

دراسة خليجية: التضخم لا يقل أهمية عن مشكلات عجز الموازنات وارتفاع الديون الحكومية

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 01/04/1429هـ
اعتبرت دراسة أصدرها مصرف الإمارات الصناعي أن ظاهرة التضخم في دول الخليج وارتفاع تكاليف إقامة المشاريع وزيادة أسعار السلع والخدمات لا تقل أهمية عن مشكلة العجز وارتفاع الديون الحكومية التي تميزت بها سنوات التسعينيات.
ودعت الدراسة حكومات الخليج إلى التعامل مع هذه الظواهر المستجدة وإيجاد الحلول لها بهدف التخفيف من الانعكاسات السلبية لارتفاع الأسعار، وبالأخص أسعار السلع المستوردة، وهو ما ينتج عنه ما يسمى بالتضخم المستورد والذي يشكل نسبة كبيرة من إجمالي التضخم في هذه البلدان.
وأكدت الدراسة أن ارتباط خمس من العملات الخليجية بالدولار الأمريكي وهو ما يؤدي إلى الالتزام بأسعار الفائدة التي يقرها بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي والتي هي في الحقيقة لا تناسب بتاتًا مع الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس.
ووفقاً للدراسة فإنه مع استمرار ارتفاع أسعار النفط في عام 2007 وبداية عام 2008 وبلوغها 110 دولارات للبرميل تكون دول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوزت جميع الترسبات السلبية التي ترتبت على انخفاض أسعار النفط في نهاية التسعينيات من القرن الماضي ففي عام 2003 تم تجاوز العجز في الموازنات الخليجية، أما في الأعوام الثلاثة الماضية، فقد انخفضت الديون الحكومية في بعض دول المجلس من 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 19 في المائة فقط، وهو ما يشكل نقلة نوعية للأوضاع المالية في هذه البلدان.
وتوقعت الدراسة ارتفاع الفائض المعلن في موازنات دول المجلس في العام الحالي ليصل إلى 39.05 مليار دولار، 32.90 مليار دولار في العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 18.7 في المائة حيث جرى اعتماد 45 دولاراً للبرميل عند إعداد جميع الموازنات الخليجية، إلا أن تجاوز سعر برميل النفط لـ 100 دولار في نهاية عام 2007 سيضاعف هذا الفائض عدة مرات، كما أنه سيحول العجز في موازنتي سلطنة عمان ومملكة البحرين إلى فائض مع نهاية العام، وحدث في موازنتي عام 2006 في هذين البلدين.
وأضافت أن الفائض تحقق على الرغم من الارتفاع الكبير في النفقات الحكومية والتي ارتفعت بنسبة 19 في المائة عام 2008 لتصل إلى 200.28 مليار دولار، مقابل 168.37 مليار دولار في موازنات عام 2007.
وأكدت أن ارتفاع الإنفاق الحكومي ساهم في تنشيط الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس وفي تنفيذ المزيد من المشاريع البنيوية، وارتفع حجم الاستثمارات الحكومية في إقامة مشاريع صناعية استراتيجية، وبالأخص في القطاعات البتروكيماوية ومنتجات النفط.
وقالت إذا كانت طفرتا النفط في منتصف السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي قد ساهمتا في إنجاز معظم مشاريع البنية التحتية، فإن الطفرة الثالثة الحالية تساهم في إقامة مشاريع تنموية استراتيجية لتنويع مصادر الدخل القومي، وهو ما يعني إمكانية حدوث نقلة نوعية أخرى في الاقتصادات الخليجية .
إضافة إلى هذه التطورات الإيجابية، فإن حجم الإنفاق الحكومي وزيادة استثمارات القطاع الخاص أدت إلى زيادة وتأثر النمو الاقتصادي وبالتالي إلى زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار بل وتضاعفها في بعض الأحيان، مما زادت من الأعباء المعيشية والتي حاولت بلدان المجلس المساهمة في حلها عن طريق زيادة الرواتب ومراقبة الأسعار في الأسواق الخليجية.
وأكدت الدراسة أن هذه التطورات أدت إلى بروز ظواهر جديدة تختلف عن تلك التي سادت طوال عقدي الثمانينيات والتسعينيات واللذين شهدا عجزاً مستمرًا في الموازنات السنوية مع استقرار في معدلات النمو والتضخم في بلدان المجلس، في الوقت الذي تشهد هذه البلدان في الوقت الحاضر معدلات نمو مرتفعة ومستويات تضخم لم تشهدها طوال الخمسين عامًا الماضية.
وصاحب ذلك تضاعف تكاليف مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، فبعض مشاريع البنية التحتية التي قدرت تكاليفها بـ 5 مليارات دولار قبل خمس سنوات ارتفعت هذه التكاليف إلى 10 مليارات دولار خلال عمليات التنفيذ، ومثلما شكل العجز في الموازنات السنوية قضية عملت دول المجلس على التعامل معها وحلها.

وتوقعت الدراسة أن ترتفع معدلات الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي وأن تزداد الضغوط التضخمية ويستمر ارتفاع تكاليف إقامة المشاريع التنموية، مما يعني استمرار التغيرات الهيكلية في الاقتصادات الخليجية في الفترة المقبلة.
وبما أن هذه التغيرات تكتسب المزيد من الطابع المالي والنقدي، فإن حلها بصورة جماعية من خلال السوق الخليجية المشتركة وإصدار عملة خليجية موحدة ستساهم في تجاوز الكثير من السلبيات التي يمكن أن تتمخض عن النمو الاقتصادي المتسارع وما تصاحبه من ظواهر تضخمية، حيث سيساهم التحكم في هذه الظواهر المستجدة في إيجاد تناسق تنموي بين بنود الموازنات السنوية والنمو الاقتصادي المتوازن في دول مجلس التعاون الخليجي.

ارتفاعات جماعية تعود بالأسهم الخليجية فوق مستويات الدعم بدفع من مشتريات المحافظ

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 01/04/1429هـ
تمكنت بورصات الخليج في مستهل تعاملاتها الأسبوعية أمس من الحفاظ على صعودها الذي بدأته مطلع الشهر الحالي حيث سجلت جميع البورصات ارتفاعاً جماعياً جاء قوياً في الدوحة بنسبة 2.1 في المائة.
كما ارتفعت سوق البحرين بنسبة 0.97 في المائة ومسقط 0.95 في المائة ودبي 0.92 في المائة وأبو ظبي 0.29 في المائة والكويت 0.14 في المائة.
وبارتفاعات أمس, تعود مؤشرات أسواق الدوحة، دبي، مسقط، والكويت فوق مستويات الدعم التي كانت قد اخترقتها قبل شهر ونصف وعادت دونها بفعل الخسائر التي تكبدتها طيلة شهر آذار (مارس).
وقال محللون ماليون إن توقعات تحقيق الشركات الخليجية لتحقيق أرباح قياسية في الربع الأول من العام تشجع مديري المحافظ الاستثمارية المحلية والأجنبية على استباق النتائج قبل صدورها بالدخول مشترين لكميات كبيرة من الأسهم عند المستويات الحالية من الأسعار.
ووفقا لوسطاء في سوق الدوحة فإن عودة محافظ الاستثمار الأجنبية مجدداً إلى الشراء دفعت أسعار الأسهم القيادية إلى الارتفاع خصوصا أسهم البنوك التي قادت حركة الصعود القوية التي قربت المؤشر من حاجز الـ 10.000 نقطة التي كانت قد اخترقتها السوق قبل شهرين وعادت دونها بفعل تأثيرات الأسواق العالمية في الأسواق الخليجية.
وبعد أكثر من شهر ونصف من التداولات الضعيفة عادت أحجام التداولات إلى التحسن, واستحوذت 5 أسهم على 52 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة البالغة 13.2 مليون سهم قيمتها 719.3 مليون ريال وهى أسهم "الريان" و"بروة" و"الدولي" و"ناقلات" و"المصرف", وسجلت أسعارها مجتمعة ارتفاعاً بنسب 1 و2.9 و8.7 و1.2 و6.3 في المائة على التوالي.
وحافظت أسواق الإمارات على صعودها القوي وإن قلصت مكاسبها في النصف ساعة الأخيرة بفعل موجة جني الأرباح التي نشطت على الأسهم القيادية عندما كسرت حواجز سعرية جديدة , وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.92 في المائة بعد أن اقترب من 2 في المائة عندما سجل سهم "إعمار" الأثقل وزنا في المؤشر 11.55 درهم قبل أن يغلق عند سعر 11.40 مرتفعاً بنسبة 0.44 في المائة.
وأنهت سوق العاصمة أبو ظبي تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.29 في المائة, وسجلت أسعار 22 شركة ارتفاعاً مقابل انخفاض أسعار 16 شركة أخرى وبلغت قيمة التداولات 991.4 مليون درهم.
وارتفع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.97 في المائة بدعم من النشاط القوي والمتواصل لسهم مصرف الإثمار والذي استحوذ على 53.8 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في السوق حيث جرى تداول 2.1 مليون سهم من إجمالي 3.9 مليون سهم ومع ذلك انخفض السهم بنسبة 1.2 في المائة.
وقاد سهما مجموعة البركة وبيت التمويل السوق الخليجية حركة الارتفاع في السوق حيث ارتفع الأول بنسبة 9.2 في المائة إلى 2.240 دينار والثاني 5.3 في المائة إلى 4.130 دولار إضافة إلى سهم "الفنادق" بنسبة 4.3 في المائة ومصرف البحرين الإسلامي 3.2 في المائة .
وقادت الأسهم القيادية مؤشر سوق مسقط إلى الصعود بنسبة 0.95 في المائة ليرتفع المؤشر من جديد فوق الـ 10.500 نقطة , وارتفعت أسعار 32 شركة مقابل انخفاض أسعار تسع شركات وبلغت قيمة التداولات 12.3 مليون ريال من تداول 9 ملايين سهم.
وقال وسطاء في السوق العُمانية إن سهم "جلفار" لا يزال للأسبوع الثاني على التوالي يستقطب تعاملات نشطة بدعم من التقييم الذي أصدره بنك "إتش.إس.بي.سي" أخيراً وحدد السعر المستهدف للسهم عند 2.9 ريال, وبلغت قيمة تداولات السهم 1.2 مليون ريال غير أن سعره انخفض بنسبة 2.2 في المائة عند سعر 1.855 ريال.
وفي اللحظات الأخيرة وكما هو معتاد منذ فترة حولت سوق الكويت مسارها من الهبوط إلى الارتفاع الطفيف بنسبة 0.14 في المائة ليعود المؤشر من جديد فوق الـ 14.500 نقطة, وبلغت قيمة التداولات 142.4 مليون دينار من تداول 354 مليون سهم.

تقرير: أرباح "سابك" الربعية قادرة على استعادة خسائر الأسهم

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 02/04/1429هـ
اعتبر تقرير اقتصادي أن السوق السعودية قادرة على استعادة خسائرها الفادحة التي تكبدتها في شهر آذار (مارس) الماضي والتي بلغت أكثر من 11 في المائة في حال جاءت أرباح الربع الأول لشركة سابك قياسية.
وأوضح تقرير شركة رسملة أنه بعد تجاوز أزمة شباط (فبراير)، تغير مسار الاستثمارات المباشرة في السعودية ومُنيت بخسائر الشهر الماضي، فقد أدى وصول معدل الخسائر لأكثر من 11 في المائة إلى زيادة الخسارة السنوية إلى أكثر من 18 في المائة لتصبح بذلك أسوأ الأسواق الإقليمية أداءً. وبات قطاع البنوك الأكثر تأثرا؛ فقد خسرت البنوك الرئيسة مثل سامبا والراجحي ما يقارب 25 في المائة و18 في المائة على التوالي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اعتبر التقرير الشهري لشركة رسملة أن السوق السعودية قادرة على استعادة خسائرها الفادحة التي تكبدتها في شهر آذار (مارس) الماضي والتي بلغت أكثر من 11 في المائة في حال جاءت أرباح الربع الأول لشركة سابك قياسية.
وأوضح التقرير أنه بعد تجاوز أزمة شباط (فبراير)، تغير مسار الاستثمارات المباشرة في السعودية ومُنيت بخسائر الشهر الماضي، فقد أدى وصول معدل الخسائر لأكثر من 11 في المائة إلى زيادة الخسارة السنوية إلى أكثر من 18في المائة لتصبح بذلك أسوأ الأسواق الإقليمية أداءً، وبات قطاع البنوك الأكثر تأثرا؛ فقد خسرت البنوك الرئيسية مثل سامبا والراجحي ما يقارب 25 في المائة و18 في المائة على التوالي واستمر القلق بشأن نمو الأرباح في هذا القطاع، وكانت السيولة في السوق الثانوية أقل من معدلات الأشهر الأخيرة بسبب الاكتتاب العام لبنوك الإنماء التي بلغت قيمتها 10.5 مليار ريال سعودي، وهو أكبر اكتتاب في المملكة حتى تاريخه.
وأضاف أن الاستثمارات السعودية في السوق السعودية تقدر حاليا بنحو 20 ضعف متوسط الأرباح، حيث سيتم الاطلاع على التقرير ربع السنوي للأرباح وتحليلها عن كثب قبل استئناف تقييم العوائد الحالية لتقرير ما إذا كانت تعد جذابة من عدمه، حيث إن السوق في انتظار كشف النقاب عن أرباح الشركات الرائدة مثل "سابك" SABIC فقد تكون النتيجة الإيجابية التي تؤدي إلى استعادة السوق أداءه.
وفي تقييمه لأداء الأسواق في المنطقة الشهر الماضي قال التقرير إن شهر شباط (فبراير) شهد تزايد موجة البيع في الأسواق العالمية؛ حيث أدى ارتفاع تكلفة الطاقة وأسعار السلع الزراعية الأساسية إلى مزيد من الضغط على معدلات النمو الاقتصادي للدول النامية والاقتصادات الناشئة على السواء؛ مما عزز من نظرية مفادها عدم وجود علاقة بين الاقتصادات الناشئة واقتصادات الدول النامية نظرا لاختلاف ديناميكيتها وقوتها، فقد ظلت اقتصادات الدول النامية تعاني الضغط نتيجة لاستمرار أزمة انخفاض معدلات الفائدة الأمريكية، حيث إن تخفيض بنك الاحتياطي الأمريكي للفائدة بمعدل 0.75 في المائة أدى إلى دعم الأسواق في النصف الثاني من الشهر إلا أن موجة الاضطراب استمرت.
وأظهرت الأسواق الإقليمية نتائج غير متباينة على مدار الشهر، فقد شهدت الأسواق الكبرى في السعودية والإمارات إقبال المستثمرين المحليين والأجانب الشديد على البيع حيث بلغت نسبة المستثمرين الأجانب 40 في المائة من حجم التعاملات في بورصة دبي، بينما كانت تعاملات المستثمرين المحليين على الهامش في معظم الأحيان، وأصبحت هذه البورصة أسيرة الانفعالات المتضاربة في الأسواق العالمية سلبا وإيجابا.
ووفقا للتقرير، أدى ضعف الأداء في أسواق السعودية والإمارات إلى هبوط مؤشر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة تقدر بأكثر من 8 في المائة، كما مُنيت السوق العُمانية بخسائر بنهاية الشهر الأول مرة منذ 12 شهرا، وبذلك فقدت صدارة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث ارتفاع مؤشرها لأعلى نقطة خلال 2008 لصالح الكويت وجاءت بعد المغرب، أما خارج أسواق دول مجلس التعاون الخليجي فقد حقق السوق المصرية أرباحا متوازنة حيث تغلب تدفق السيولة النقدية محليا والمحفزات الإصلاحية على مشاعر القلق لدى مستثمري الأسواق الناشئة.
وأوضح التقرير أن الاكتتاب العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ على قوته، خاصة في منطقة دول التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمة ما طُرح في الاكتتاب من جملة رأس المال في الربع الأول من عام 2008 أربعة مليارات دولار، وهو أربع أضعاف ما طُرح قبل عام مضى، وقد ارتفع عدد عروض الاكتتاب إلى 15 عرضا مما يشير إلى توافر السيولة، ولكن حجم التراجع في سوق التعاملات الثانوية عبر دول مجلس التعاون الخليجي يشير إلى تردد المستثمرين، ومن المتوقع زيادة الشكوك والتراجع عند الإعلان ربع السنوي عن الأرباح مع انقضاء الموسم.
وأكد أن حجم التحديات التي تواجه واضعي السياسة المالية في منطقة دول التعاون الخليجي تتزايد نتيجة الارتباط بالدولار، وزيادة السيولة الناتجة عنه وزيادة معدل التضخم، وقد اقتصرت إجراءات التعامل مع هذه القضية على مساندة السكان من خلال زيادة الأجور وتحديد سقف الإيجارات وتجميد أسعار السلع الأساسية وإلغاء رسوم الواردات على السلع الاستراتيجية مؤقتا، وقد اتخذت الكويت خطوة أخرى عن طريق تشديد ظروف الائتمان لتقليص زيادة السيولة وتقليل الاستهلاك لتخفيف حدة التضخم، وتجنب المشكلات الائتمانية في المستقبل، إضافة إلى مشكلة أخرى وهي الجدل حول تأثير أزمة خفض الولايات المتحدة لمعدل الفائدة في البنوك، ودرجة تعرض البنوك الإقليمية للآثار المترتبة على أزمة سوق الرهن العقاري الأمريكي، وقد ذكرت "ستاندارد آند بورز" مجددا أن البنوك في منطقة الخليج ستستمر في قوة أدائها نتيجة استفادتها من الوضع المالي القوي في أسواقها المحلية، وبالتالي انخفاض درجة تعرضها لآثار مشكلة خفض معدل الفائدة ومنتجات الاستثمار الهيكلي الأمريكية، وعلى الرغم من ذلك فقد تأثرت أرباح بعض البنوك في المنطقة بحجم الخسائر والإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة هذه المشكلات، ولكن تلك الآثار تحت السيطرة بشكل عام.

4 أسواق تلتقط أنفاسها بعد ارتفاع متواصل في 4 جلسات

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 02/04/1429هـ
تباين أداء الأسواق الخليجية في تعاملاتها أمس, ففي حين حافظت سوقا مسقط والدوحة على مسيرة الصعود فضلت أسواق دبي وأبوظبي والكويت والبحرين "التقاط الأنفاس" بعد ارتفاع مستمر لمدة أربع جلسات متتالية.
وسجلت سوق مسقط مستويات قياسية جديدة بارتفاع مؤشرها بنسبة 1.8 في المائة مقتربة من مستوى تاريخي جديد عند نقطة الـ 11 ألفا, كما ارتفعت سوق الدوحة بنسبة 0.21 في المائة مقتربة أيضا من عشرة آلاف في حين انخفضت سوق أبوظبي بنسبة 0.73 في المائة ودبي 0.61 في المائة والبحرين 0.51 في المائة والكويت 0.22 في المائة.
واعتبر محللون أن انخفاض المؤشرات لا يبعث على الخوف، حيث تحتاج إلى فترة من الهدوء بعد الارتفاعات القوية التي سجلت على مدار أربع جلسات دون توقف، وهو ما أعطى الفرصة لموجة طفيفة من جني الأرباح.
كما اعتبر وسطاء في سوق دبي أن تراجع أحجام التداولات دون المليار درهم عند 967 مليونا إشارة إيجابية تعكس رغبة المتعاملين في عدم البيع توقعا لارتفاعات خلال الفترة المقبلة خصوصا مع بوادر تحقيق الشركات أرباحا قياسية عن الربع الأول كما أعلنت شركة أملاك التي ارتفعت أرباحها بأكثر من 400 في المائة.
ودفعت أسهم الصناعة والبنوك مؤشر سوق مسقط إلى تحقيق مستوى جديد خصوصا سهم "بنك مسقط" الذي استحوذ على تعاملات قوية بقيمة 3.2 مليون ريال من إجمالي 19.7 مليون ريال للسوق، وارتفع بنسبة 4.6 في المائة إلى 2.085 ريال وهو أعلى سعر يسجله السهم لهذا العام.
وأرجع محللون عمانيون السبب إلى توقعات تحقيق البنك ارباح قياسية خلال الربع الأول، وهو ما دفع المضاربين ومديري المحافظ إلى استباق النتائج بشراء كميات كبيرة من السهم.
في حين تباينت بقية الأسهم القيادية رغم استقطابها تعاملات قوية، حيث انخفض سهم "البنك الوطني" بنسبة 1.1 في المائة، و"جلفار للهندسة" بنسبة 0.59 في المائة.
وعلى المسار الصاعد نفسه جاءت تعاملات سوق الدوحة التي سجلت تداولات قوية بقيمة 579 مليون ريال من تداول 13 مليون سهم منها 7.5 مليون لثلاثة أسهم قيادية هي التي استحوذت على الحصة الأكبر من التداولات بنحو 57.6 في المائة من إجمالي عدد الأسهم وهى: أسهم "الريان"، "ناقلات"، و"الدولي" وارتفعت أسعارها بنسب 2 و0.31 و2.2 في المائة.
وفضلت سوق دبي التقاط أنفاسها بعد ارتفاع أربع جلسات متتالية، حيث نشطت موجات جني الأرباح على الأسهم القيادية كافة باستثناء سهم "أملاك" الذي سجل ارتفاعا بنسبة 1.1 في المائة مدعوما بارتفاع أرباح الشركة عن الربع الأول بأكثر من 400 في المائة.
في حين انخفض سهم "إعمار" بنسبة 1.3 في المائة إلى 11.25 درهم، "دبي الإسلامي" 1.4 في المائة إلى 9.54 درهم، "دبي للاستثمار" 0.70 في المائة إلى 4.20 درهم، و"دبي المالي" 0.75 في المائة إلى 5.28 درهم.
وعلى المنوال نفسه سارت تعاملات سوق أبوظبي التي سجلت أسهمها القيادية كافة انخفاضا جاء أعلى لسهم "صروح" بنسبة 1.7 في المائة إلى 9.16 درهم، "الواحة" 1.6 في المائة إلى 2.39 درهم، "الدار" 1.3 في المائة إلى 11 درهما "اتصالات" 0.72 في المائة إلى 20.65 درهم، و"دانة غاز" 0.44 في المائة إلى 2.26 درهم.
وانخفض مؤشر سوق البحرين بضغط من تراجع سهم "مصرف الإثمار" رغم استمرار سيطرته على الحصة الأكبر من التداولات، حيث بلغ عدد أسهمه 1.2 مليون سهم من إجمالي أربعة ملايين سهم قيمتها 1.5 مليون دينار.
وسجل سهم "البحرين الوطنية القابضة" أكبر نسبة انخفاض 9.2 في المائة إلى 0.440 دينار، "جلوبل" 8.9 في المائة إلى 0.350 دينار، "الأهلي المتحد" 2.4 في المائة، و"بيت التمويل الخليجي" 1.6 في المائة إلى 4.060 دولار.
كما تعرضت سوق الكويت أيضا إلى عمليات جني أرباح طالت أسهم قطاعي البنوك والاستثمار, وبلغت قيمة التداولات 124.4 مليون دينار من تداول 353.8 مليون سهم منها 60.6 مليون لسهم عراق القابضة الذي ارتفع إلى 0.172 دينار.

إطلاق "أسهم ذهب" متوافقة مع الشريعة في دبي
- رامي العتيبي من الرياض - 02/04/1429هـ
أكد "مجلس الذهب العالمي" و"مركز دبي للسلع المتعددة" أمس عن شراكة لإطلاق "أسهم دبي للذهب" المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك في مبادرة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في قطاع الاستثمار في المنطقة، بحيث يعتزمان إدراج أسهم الذهب في "بورصة دبي العالمية" بالرمز GOLD، وذلك بعد أن يتم الحصول على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية.
وستوفر "أسهم دبي للذهب" للمستثمرين طريقة آمنة ومنخفضة التكاليف لامتلاك سبائك الذهب، من دون التكاليف الإضافية المرتبطة عادة بتأمين، تخزين، وتجارة كميات الذهب العينية، وستتيح هذه الأسهم للمستثمرين فرصة الوصول إلى كميات محددة بدقة من سبائك الذهب المملوكة بشكل حصري، وستزيد من فرصة تداول ما يمتلكون من سبائك الذهب عبر "بورصة دبي العالمية" وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويتطلع "مركز دبي للسلع المتعددة" إلى تشغيل وإدارة هذه المبادرة من خلال شركة دبي لإدارة الأصول DCAM، وهي مؤسسة استثمارية مملوكة بالكامل لمركز دبي للسلع المتعددة، والتي تم تأسيسها مطلع الشهر الماضي وتتخذ من الإمارات مقراً لها، وتهدف "شركة دبي لإدارة الأصول" إلى ابتكار و تطوير منتجات استثمارية مدعومة بالسلع وطرحها في الإمارات والأسواق الأخرى.
وستطلق "شركة دبي لإدارة الأصول" و"مجلس الذهب العالمي" مشروعاً مشتركاً يحمل اسم شركة "دبي لاستثمارات الذهب" Dubai Gold Investments – DMCC تمهيداً لإطلاق "أسهم دبي للذهب".
وقال جيمس برتون الرئيس التنفيذي لـ "مجلس الذهب العالمي" "يتلخص الهدف البعيد لأسهم الذهب المتداولة في البورصة"، المدعوم من قبل "مجلس الذهب العالمي"، في إزالة جميع الحواجز التي تعرقل الاستثمار في الذهب في جميع أرجاء العالم.
وترمي شراكتنا مع "مركز دبي للسلع المتعددة" إلى توحيد جهودنا وإمكاناتنا كي نوفر للمؤسسات والأفراد منتجات مالية بسيطة وآمنة وفعالة لتداول الذهب طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية".
وستشكل أسهم دبي للذهب جزءاً أساسياً من مجموعة منتجات "أسهم الذهب المتداولة في البورصة، وهي هيئه تأسست بمبادرة أطلقها مجلس الذهب العالمي، المؤسسة التسويقية التي تمولها شركات تعدين الذهب الرائدة عالمياً، وتبلغ قيمة موجودات الذهب في خزائن أسهم الذهب المتداولة في البورصة، أكثر من 24.2 مليار دولار أو 806 طن و ذلك حتى 31 آذار (مارس) 2008، وتمثل ما يزيد على 86 في المائة من الحصة السوقية لهذه الفئة من الأدوات المالية، كما أن الأدوات المالية ضمنExchange Traded Gold مدرجة حالياً في بورصات لندن، نيويورك، جوهانسبورج، وأستراليا، فضلاً عن الإدراجات الثانوية في بورصات المكسيك، سنغافورة، و"يورونكست باريس" والبورصة الألمانية، والبورصة الإيطالية.

المنامة: 400 مسؤول يستشرفون مستقبل العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج ووسط أوروبا وشرقها

- فايز المزروعي من الدمام - 02/04/1429هـ
يدشن الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني اليوم في المنامة فعاليات منتدى الاستراتيجيات الاقتصادية الجديدة لدول وسط أوروبا وشرقها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور أكثر من 400 مشاركة يمثلون عدد من الوزراء وصناع القرار والمختصين في عدة دول خليجية وأوروبية.
ويمثل المنتدى حدثاً مهماً في ظل تسليطه الضوء على أحدث الاستراتيجيات الاقتصادية وسياسات وفرص الاستثمار المتاحة بين دول وسط أوروبا وشرقها وبين دول الخليج العربي في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك كالطاقة، الطاقة المتجددة، الموارد الطبيعية، النقل، البنية التحتية، التعدين، النفط والغاز، الإسكان، الاتصالات، تقنية المعلومات، السياحة، الصحة العامة، والتدريب والتعليم، إلى جانب التجارة والخدمات المالية والمصرفية والصناعية، وسيعمل المشاركون في المنتدى على مناقشة وتبادل الخبرات في مجال السوق المشتركة ودورها في تنشيط العجلة الاقتصادية تزامناً مع خطة مجلس التعاون الخليجي لإقامة السوق الخليجية المشتركة والعملة الخليجية الموحدة، إلى جانب مبادرة اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.
ويستقطب المنتدى كبار الشخصيات والقادة وصناع القرار في الدول، وكبار رجال الأعمال من الدول في الاتحاد الأوروبي، دول وسط أوروبا وشرقها، وسط آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وستتناول الموضوعات المطروحة للمناقشة اهتمام وزراء المالية والاقتصاد، التنمية الاقتصادية والتجارة، الترويج الاستثماري، الصناعة، النفط والغاز، الاتصالات، وكبار المسؤولين من المنظمات الدولية والإقليمية وغرف التجارة والصناعة ، إلى جانب مؤسسات الترويج الاستثماري وهيئات الاستثمار وصناديق إدارة ثروات الدول ورؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس إدارة الشركات الكبرى.
ويهدف المنتدى إلى إحداث التقريب الاقتصادي بين منطقتي دول الخليج ووسط أوروبا وشرقها، كما يمثل جسراً اقتصادياً للالتقاء بين هاتين الكتلتين لعرض الفرص الاستثمارية ومناقشة جميع الأمور الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، حيث سيكون المنتدى حافزاً اقتصادياً للتبادل التجاري والاقتصادي بين دول أوروبا والخليج، إضافة إلى تعزيز الحصول على الفوائد والإيجابيات فيما بينهم، في ظل اهتمام دول الخليج العربي في إيجاد فرص استثمارية جديدة، ولا سيما في مجال صناديق الثراء السيادية والبنوك الإسلامية، حيث إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الأوروبية المواتية في مجالات النفط والغاز الطبيعي والصناعات الأخرى، إلى جانب مجال الصيرفة.
وتعد الدول الأوروبية أسواقا جديدة وكبيرة في الحجم ومتطورة وذات معدلات نمو كبيرة كما أنها توفر فرصا استثمارية ضخمة وخصوصا تلك الواقعة في شمال شرق أوروبا، فضلاً عن أن هذه الأسواق لها إمكانية في أن تصبح لاعبا مهما في السوق العالمية.
وسيبحث المنتدى توقعات وتأثير اتفاقية التجارة الحرة المقترحة في العلاقات الأوروبية ــ الخليجية من خلال الدكتور فواز العلمي المفاوض الفني الأول للرياض في منظمة التجارة العالمية ومستشار وزير التجارة والصناعة في السعودية، وبرنارد سافدج سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية، وبيير سايمون رئيس اتحاد غرف التجارة الأوروبية ورئيس غرفة تجارة وصناعة باريس، وسيتم مناقشة فرص دول وسط أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي تحت رئاسة بيتر مدجيسي وزير الاقتصاد والطاقة في بلغاريا بمشاركة إيبل جارامهجي المفوض الحكومي للشؤون الاقتصادية الدولية في وزارة الاقتصاد والمواصلات المجرية، كذلك ستدور عدة مناقشات حول الاستفادة من عملية الخصخصة، والتأثير الإيجابي لها في التنمية الاقتصادية بمشاركة الشيخ محمد آل خليفة مدير هيئة الخصخصة في البحرين، وبافل رزبك الرئيس التنفيذي للبنك الوطني في جمهورية التشيك، وجورج جوجادزي مدير عام بنك الشعب في جورجيا، وزلاتين ساراستوف الرئيس التنفيذي لـ"أمفورا كابيتال ليمتد" في بلغاريا.

صندق النقد الدولي: معالجة أزمة الرهن العقاري تتطلب الحكومات
- "الاقتصادية" من لندن - 02/04/1429هـ
قال دومينيك شتراوس- كان، مدير صندوق النقد الدولي، إن معالجة أزمة الرهن العقاري تتطلب تدخلا حكوميا على الصعيد العالمي، إذ إن الحاجة إلى مثل هذه الخطوة "قد أضحت أكثر جلاء من ذي قبل".
ففي مقابلة مع صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية الصادرة أمس الإثنين، قال شتراوس-كان "إن السلطات المختصة قامت بضخ السيولة النقدية في الأسواق، إلى جانب إنقاذ بنوك مثل نورذرن روك (البريطاني)، إلا أنها لم تتدخل بعد بالأنظمة المالية".
وأضاف أنه من شأن تدخل الحكومات أن يقدم المزيد من الدعم والمساندة لسوق الضمان والقطاع العقاري في العالم.
وقال إن مثل هذا التدخل، بالإضافة إلى الخطوات التي تتخذ في قطاع المصارف، تقدم ما يمكن أن يُطلق عليه "خطا دفاعيا ثالثا".
وقد جاءت تصريحات شتراوس-كان قُبيل انعقاد ملتقى أقطاب المال والأعمال في اجتماع صندوق النقد الدولي لربيع هذا العلم في العاصمة الأمريكية واشنطن.
من جهته، قال جاستن أورجوهارت ستيوارت، من مؤسسة "سيفين إنفيستمنت مانجمينت" المختصة بإدارة الاستثمارات، إن اقتراح شتراوس-كان يحتاج إلى "عمل منسق وفعال بشكل أكثر بين الحكومات".
وقال ستيوارت في لقاء مع بي بي سي: "لقد انتقلنا من فكرة وجود مصارف تقوم بمجرد ضخ المزيد من المبالغ النقدية إلى مرحلة التدخل في المناسبات والحالات الغريبة، ومن ثم إلى الخط النهائي حيث نقول إننا نتخذ موقفا يساند هذه الخطوات ونتدخل بشكل رسمي في الأسواق بغرض حمايتها".
وأضاف: "بدل انتظار المصارف لتقوم بالتصرف الخطأ بشكل انفرادي وتسير الأمور فيها على غير ما يُرام، فإن البنوك ذات الأداء الضعيف ستحتاج إلى المزيد من المساعدة، وهذا يعني المضي قُدما إلى أبعد من مجرد تقديم السيولة المالية لها وللأسواق".
وعدت الخزانة الأمريكية بزيادة عمليات مراقبة النظام المالى وضبطه لمواجهة أية أزمات اقتصادية مستقبلية.
ويأتي اجتماع صندوق النقد الدولي في واشنطن بُعيد أيام فقط من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن خطة تتضمن تعديلات للقوانين التي تحكم القطاع المالي في البلاد، وهي التغييرات الأكبر من نوعها في أمريكا منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وكان منتقدو السياسات المالية الأمريكية قد أعربوا عن اعتقادهم بأن انهيار أسواق الائتمان والاضطراب المالي الذي تتبعه هو الذي أدى إلى هذا التغيير.
وتستهدف الخطة، التي أعلن عنها وزير الخزانة هنري بولسن يوم الإثنين الماضي، تعزيز البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) وإعطاءه صلاحيات جديدة واسعة تتعلق بإشراف أوسع على جميع أنواع المؤسسات المالية بما في ذلك شركات التأمين.
وتشمل هذه الصلاحيات أيضا تطبيق مراقبة أكثر صرامة على الأسواق المالية بهدف تجنب كوارث على غرار الفوضى التي تشهدها سوق الرهن العقاري حاليا.

الأحد 07 ربيع الثاني 1429هـ - 13 أبريل2008م

أكد أن تسرّب المياه في الرياض يُكلف الدولة 1.5 مليون ريال يوميًّا
وزير سعودي: تنفيذ مشروع الرَبْط الكهربي بين المملكة واليمن ومصر قريبًا

دبي-الأسواق.نت

كشف وزيرُ المياه والكهرباء السعودي عبدالله الحصين عن الانتهاء من دراسة مشروع ربط اليمن ومصر بالسعودية كهربائيًّا، على أن يتم تنفيذ المشروع قريبًا، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد سيساعد هذه البلدان على خفض كلفة الكهرباء شيئًا ما بشكلٍ كبيرٍ؛ من خلال عدم تشغيل المولدات الصغيرة في المناطق النائية خلال فترة الشتاء.

وحول مشروع ربط دول الخليج كهربائيًّا، قال الحصين في مؤتمرٍ صحفيٍ نشرت صحيفة "الحياة" اللندنية مقتطفاتٍ منه اليوم الأحد 13-4-2008: إنه تم ربط بعض دول الخليج كهربائيًّا مثل السعودية وقطر والكويت والبحرين، وسيتم خلال فترة قريبة الانتهاء من ربط بقية دول الخليج، أما الربط بين السعودية وعُمان والإمارات فسيكون خلال العام المقبل.

للمزيد:http://www.alaswaq.net/articles/2008/04/13/15255.html

الأحد 07 ربيع الثاني 1429هـ - 13 أبريل2008م

الكفاءة والقوة العضلية والشكل أهم المؤهلات
البحرين.. الأسيويون والعرب يتقاسمون أنشطة محددة و القطاع المالي للمواطنين

المنامة – مصطفى حمد

تتقاسم الجاليات الأجنبية والعربية قطاعات الأعمال في السوق البحرينية بشكل ملفت للنظر، حيث نجد جنسيات بعينها تستحوذ على صناعة أو حرفة معينة باتت مع مرور الزمن ومن دون عقد "تسجل" حكرا عليها.

ويقول مراقبون إن هذه التقسيمة جاءت من دون سابق "إصرار وترصد" فهي تسير بحسب مجريات السوق، وقدرات العمالة ومهارتها، في حين قد يدخل الشكل والقوة البدنية والتحمل كلاعب أساس فيها، فضلا عن استقطاب بعضهم البعض.

ويوجد في البحرين نحو 500 ألف وافد، وهو رقم يقارب عدد المواطنين تقريبا (504 ألاف نسمة)، وهم يشكلون ما نسبته 73.2% من إجمالي القوى العاملة البالغ عددها 379.4 ألف عامل وموظف حتى نهاية العام الماضي، بحسب إحصاءات مصرف البحرين المركزي.

ولكن هذه النسبة ترتفع إلى 80.4% في القطاع الخاص، حيث يبلغ عدد الوافدين نحو 273.4 ألفا من أصل 340.2 ألفا يعملون في القطاع الخاص، وتتراجع إلى 11.2% في القطاع العام من أصل 39.25 ألف عامل، (وهي أرقام لا تشمل وزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين).

للمزيد:http://www.alaswaq.net/articles/2008/04/13/15250.html

تقرير اقتصادي: العملة الخليجية الموحدة لن ترى النور عام 2010

- هادي العجمي من الكويت - 08/04/1429هـ
استبعد تقرير اقتصادي حديث أن ترى العملة الخليجية الموحدة النور عام 2010 وذلك لعدم وجود ما يكفي من متطلبات التهيئة والإعداد إضافة إلى عدم توافر عاملين أساسيين هما الاقتناع والالتزام, وهو الأمر الذي يدعمه عدم عمل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي ضمن آلية مؤسسية حكومية وشعبية.
وكان التقرير الذي صدر عن شركة الشال الاقتصادية الكويتية أكثر حدة في النقد عندما قال "احترام المواثيق والمواعيد يجب أن تهتم به دول مجلس التعاون فما زال انتقال المواطنين بينها بالبطاقة الشخصية غير كامل".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

استبعد تقرير اقتصادي حديث أن ترى العملة الخليجية الموحدة النور عام 2010 وذلك لعدم وجود ما يكفي من متطلبات التهيئة والإعداد إضافة إلى عدم توافر عاملين أساسيين هما الاقتناع والالتزام وهو الأمر الذي يدعمه عدم عمل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي ضمن آلية مؤسسية حكومية وشعبية ولا تحركها المصالح المشتركة ولا تمتلك رؤى مستقبلية كما تضمن التقرير الاقتصادي.
وكان التقرير الذي صدر عن شركة الشال الاقتصادية الكويتية أكثر حدة في النقد عندما قال "احترام المواثيق والمواعيد يجب أن تهتم به دول مجلس التعاون فما زال انتقال المواطنين بينها بالبطاقة الشخصية غير كامل" مؤكداً أن العقبات التي تعيق السوق المشتركة كثيرة لعدد من الأسباب وفي مقدمتها أن القوانين والقرارات الداخلية في دول المجلس تلغي مبدأ مساواة مواطني دول المجلس مما يحول دون مزاولة النشاط والتملك والوحدة النقدية هي مقدمة رئيسة للوحدة السياسية فهي تعني سلطه نقدية واحده مثل سياسات أسعار صرف وفائدة موحدين وتنسيقا وقيوداً على السياسات المالية.
واستعرض التقرير اجتماع محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي مستغرباً التكتم الشديد حول ما دار في الاجتماع باستثناء معلومتين الأولى هي الاستمرار في اعتماد عام 2010 موعداً لنفاذ قرار الوحدة النقدية والثانية هي تحديد حزيران (يونيو) وتشرين الأول (أكتوبر) المقبلين موعدين لاجتماعين آخرين لبحث الموضوع نفسه.
وحول مواقف دول مجلس التعاون من العملة الموحدة جاء في التقرير أن الكويت مازالت خارج نطاق سعر الصرف الموحد كما أن عُمان لم تعلن عن تغيير موقفها المتمثل في عدم الالتزام بالموعد المحدد إضافة إلى أن الإشاعات حول احتمالات إعادة تقويم سعر صرف عملات أخرى قائمة وقوية، مؤكداً أن بلوغ مرحلة تطبيق الوحدة النقدية يتطلب بلوغ مرحلة من السيطرة التامة على جملة من المؤشرات والمتطلبات التي تؤدي إلى دمج كامل الاقتصادات ببعضها.

ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي أكد فيه محافظو البنوك المركزية الخليجية خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي في الدوحة أن مشروع العملة يجري في الطريق الصحيح.
وتناولت اجتماعات المحافظين خطط إقرار اتفاقية الاتحاد النقدي، بما فيها شكل السلطة النقدية المشتركة ومهامها الرئيسية المتمثلة في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ووزن العملة ومواصفاتها وإدارة الاحتياطيات.
وأكد مسؤولون خليجيون في حينها أن اجتماع المحافظين لم يتطرق إلى موعد العملة الموحدة باعتباره موعدا ثابتا وهو 2010, فضلا عن أن التأجيل ـ فيما لو حدث ـ يقره قادة دول مجلس التعاون عبر قمتهم وليس محافظي البنوك المركزية أو وزراء المالية.
وتأكيداً لمضي دول المجلس نحو التطبيق في الموعد المحدد, قال عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ البنك المركزي القطري، إن دول الخليج ستراجع الموعد النهائي للعملة الموحدة العام المقبل، رغم أن هدف تطبيقها بحلول 2010 واقعي.

الإثنين, 08 ربيع ثاني 1429 هـ الموافق 14/04/2008 م

مسؤول إماراتي يطالب بوقف السجال بخصوص ارتباط الدرهم بالدولار
- عماد دياب العلي من أبوظبي - 08/04/1429هـ
طالب خلفان سعيد الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة أسكورب القابضة بوقف السجال المتعلق بقضية ارتباط الدرهم بالدولار وتقييم الدرهم مقابل العملة الخضراء الأمريكية, داعيا إلى وضع حد للتكهنات التي استعرت في الآونة الأخيرة.
واعتبر الكعبي أن تكهنات الصحافة والمحللين الاقتصاديين والماليين بالنسبة لوضع الدرهم في الأسواق المحلية والعالمية غذت الشائعات المتعمدة التي يطلقها المضاربون في أسواق العملة للاستفادة من فروق ارتفاع الدرهم وتراجعها, الأمر الذي جعله عملة مضاربة لفترة ليست بالقصيرة مما أضر بالاقتصاد الوطني بكل شرائحه الجزئية والكلية.
وأكد الكعبي أن حسم الحكومة سياستها النقدية الحالية المعتمدة على ربط الدرهم بالدولار يحقق مصالحها الوطنية ويخدم اقتصادها الكلي .. مشيرا إلي أن قرارها جاء بعد دراسة متأنية من قبل المتخصصين.
وأوضح الكعبي في تصريحات صحافية أمس أن قرار ربط الدرهم بالدولار بني على أسس تخدم الاقتصاد الوطني الكلي ولم يصدر بشكل عشوائي أو متسرع أو على أساس التكهنات التي شغلت الأوساط الأجنبية قبل المحلية طوال أشهر طويلة.
ونوه إلى أن توجه قيادة الإمارات في هذا الشأن يحمل رسالة إلى المهتمين والمتعاملين بالدرهم مفادها أن قرار حسم الجدل في قضية ربط الدرهم بالدولار يشكل رسالة قوية لمروجي الشائعات بأن دولة الإمارات ماضية في سياستها النقدية بما يحقق مصالحها ويخدم اقتصادها وأن على أسواق الصرف والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية والمحلية المختلفة أن تتأقلم مع القرار وألا تتصرف على أساس احتمالات وشائعات.
وأضاف أن دولة الإمارات لا تعتمد على حلول دائمة وطويلة لمشكلات مؤقتة .. لأن مصلحة الاقتصاد الوطني الكلي هي الأهم في النهاية وأن المصرف المركزي سيواصل تنفيذ سياسته النقدية المبنية على ربط الدرهم بالدولار مشيرا إلي أنه بصرف النظر حول الاتفاق أو الاختلاف مع الآراء المتعلقة بقضية الربط بين الدرهم والدولار فإن حسمها أدى إلى مزيد من الاستقرار للاقتصاد الوطني بجانب وضعه حدا للتكهنات والتوقعات.
وشدد على ضرورة وأهمية تغليب المصالح الوطنية العليا للدولة على المديين القصير والبعيد تحقيقا لسلامة الاقتصاد الوطني وتغليبه على المصالح الشخصية أو الضيقة لأن المصلحة الوطنية العليا هي البوتقة التي تنصهر فيها جميع المصالح.
وأوضح الكعبي أن السعر الحالي للدرهم قد لا يعكس واقع الاقتصاد الإماراتي الذي يحقق أفضل معدلات النمو في المنطقة فيما الجانب الآخر لربط الدرهم بالدولار هو أساس استقرار الاقتصاد الوطني في الفترة الماضية" .. مشيرا إلي أنه ليس من السهل أن تقدم دولة على خطوة بالتحول من ربط عملتها من الدولار إلى سلة عملات خاصة إذا كان مثل هذا الربط قائما منذ عشرات السنين وأن الدولار في أضعف حالاته وبالتالي فإن معظم الاستثمارات والاحتياطيات مقومة بالدولار وأن التحول المفاجئ سيؤدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة.

الإثنين, 08 ربيع ثاني 1429 هـ الموافق 14/04/2008 م

تأخر إعلانات الربع الأول يهبط بأسواق الإمارات.. وصعود قياسي في عُمان

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 08/04/1429هـ
تقاسمت أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تعاملاتها لأسبوع جديد أمس حركات الصعود والهبوط فقد عادت سوق مسقط مجدداً إلى ارتفاعاتها القوية بنسبة 1 في المائة مسجلة مستوى تاريخيا جديدا بالقرب من 11000 نقطة, وحافظت كل من الدوحة والكويت على بقائهما فوق حواجز الدعم التي اخترقتها الأسبوع الماضي بارتفاع طفيف بنسبة 0.18 و0.13 في المائة على التوالي.
وفي المقابل استمر الانخفاض في سوق دبي للجلسة الرابعة على التوالي بتراجع 0.21 في المائة, وانضمت إليها سوق العاصمة أبو ظبي بنصف في المائة ضمن موجة جني الأرباح للمكاسب التي تحققت على مدار 3 جلسات متتالية, وانخفض مؤشر سوق البحرين بنصف في المائة أيضاً.
وأجمع محللون على أن التوقعات بتسجيل الشركات العُمانية لأرباح قياسية عن الربع الأول خصوصاً في القطاع المصرفي وراء حركة النشاط المتزايدة من قبل الاستثمار الأجنبي على أسهم شركات منتقاة في حين تسبب التأخير في إعلان الشركات القيادية في الأسواق الإماراتية عن أرباحها في زيادة حالة الترقب وضعف التداولات.
وسجل مؤشر سوق مسقط مستوى قياسيا جديدا أصبح بموجبه على مقربة من حاجز الـ 11000 نقطة لتصل نسبة نمو السوق منذ مطلع العام الحالي إلى 21 في المائة لتتصدر بذلك الأسواق الخليجية.
وقادت أسهم قطاعي البنوك والصناعة المؤشر لتسجيل ارتفاع نسبته 1 في المائة, وارتفعت التداولات إلى 16.6 مليون ريال من تداول 26.3 مليون سهم منها 2.7 مليون لسهم البنك الأهلي الذي ارتفع بنسبة 4.7 في المائة إلى 0.308 متصدراً قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة في حين حقق سهم "الخليج للكيماويات" أعلى نسبة ارتفاع سعري 7.7 في المائة إلى 0.250 ريال.

وسجلت غالبية الأسهم القيادية ارتفاعات جيدة, حيث ارتفع سهم "ظفار الدولية" 4.8 في المائة وبنك مسقط 1 في المائة والبنك الوطني 1.5 في المائة و"عُمانتل" 1.2 في المائة.
وبدأت الشركات العُمانية في الكشف عن تحقيق نسب نمو قياسية في أرباح الربع الأول حيث أعلنت صناعة الكابلات العُمانية عن تحقيق أرباح بـ 3.9 مليون ريال, وحولت شركة الخدمات المالية خسائر الربع الأول من العام الماضي إلى أرباح الربع الحالي بقيمة 977 ألف ريال.
وتمكنت سوق الدوحة من الحفاظ على بقائها فوق حاجز الـ 10.500 نقطة بارتفاع طفيف على الرغم من عمليات جني الأرباح التي طالت الأسهم القيادية خصوصاً في قطاع المصارف الذي تراجع أسعاره رغم استحواذه على تداولات نشطة.
وكعادتها حولت بورصة الكويت مسارها من الهبوط إلى الارتفاع في الدقائق الأخيرة بنسبة طفيفة بدعم من صعود الأسهم القيادية في قطاعات البنوك، الاستثمار، والعقارات, وبلغت قمية التداولات 181.2 مليون دينار من تداول 397.7 مليون سهم.
ووفقاً لمحللين كويتيين فإن السوق آخذة في الهدوء ترقبا لنتائج الربع الأول بعد نجاحها في اختراق أكثر من حاجز مقاومة في الوقت الذي تنشط عمليات المضاربة على الأسهم صغيرة القيمة السوقية التي تستحوذ على الحصة الأكبر من التداولات.
ولم يسجل سهم بنك الكويتي الوطني أية قفزات سعرية كما كان متوقعا إثر الإعلان عن ارتفاع أرباحه للربع الأول بنسبة 28 في المائة حيث أغلق بدون تغير عند سعر 2.020 دينار بعد أن وصل إلى 2.040 دينار أعلى سعر ودينارين أدنى سعر في حين ارتفع سهم "بيت التمويل الكويتي" 2.6 في المائة , وبنك بوبيان 3 في المائة.
واستمر الهبوط في سوق دبي التي لا تزال تعاني ضعف النشاط الذي بلغت قيمته نصف مليار درهم وسط عمليات بيع طالت غالبية الأسهم القيادية خصوصاً سهم "إعمار" الذي هبط دون الـ 11 درهما إلى 11.95 درهم وإن عاد إليه ثانية مغلقا على انخفاض 0.90 في المائة
وقال محللون إن تأخر الشركات القيادية في الإعلان عن أرباح الربع الأول يضغط على السوق التي تعاني تراجع أحجام التداولات حيث يفضل مديري المحافظ عدم الدخول حالياً بالشراء أو البيع إلى حين صدور نتائج الشركات القيادية خصوصاً نتائج شركة إعمار.
وتعرضت سوق أبو ظبي لعمليات جني أرباح للمكاسب القوية التي حققتها السوق على مدار الأسبوع الماضي, وانخفضت أسعار 23 شركة مقابل ارتفاع أسعار 19 شركة أخرى, وتراجعت قيمة التداولات بأكثر من النصف إلى 444 مليون درهم مقارنة بأكثر من مليار درهم في الأيام الماضية.
وعلى المنوال نفسه من الهبوط, جاءت تداولات سوق البحرين التي افتقدت إلى نشاط أسهمها القيادية خصوصاً سهمي مصرفي الإثمار والسلام حيث انخفض الأول بنسبة 1.3 في المائة واستقر الثاني بدون تغير رغم استحواذه على الجزء الأكبر من التداولات بنحو 753 ألف سهم من إجمالي 2.5 مليون سهم قيمتها 939 ألف دينار.

الإثنين, 08 ربيع ثاني 1429 هـ الموافق 14/04/2008 م

"تبريد" تطرح صكوكا متوافقة مع الشريعة

- "الاقتصادية" من دبي - 08/04/1429هـ
أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي " تبريد" عن نيتها طرح صكوك إلزامية التحويل للاكتتاب متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يتم تحويلها إلى أسهم عادية في " تبريد " عند الاستحقاق. ويتوقع أن تطرح الشركة هذه الصكوك للاكتتاب أمام المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من الأماكن الخاضعة لأنظمة قضائية خارج الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك أوروبا وآسيا.
وتقوم "مورجان ستانلي" بدور مدير الاكتتاب والوكيل التنظيمي الوحيد كما يشترك مع كل من ستاندارد تشارترد بنك وبنك أبو ظبي الوطني في صفة بنك الاكتتاب الرئيسي .. حيث سيتم إصدار إعلان آخر عند البدء في التسويق للطرح. يشار إلى أن " تبريد " شركة مساهمة عامة تأسست عام 1998 وتقدم خدمات تبريد المناطق في كافة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال مكاتبها المنتشرة في دبي وأبو ظبي ورأس الخيمة والدوحة والمنامة و مسقط والخبر والعاصمة الأردنية عمان.