تويت
لكي يتزوج الشخص يلف ويدور ويخطب ويدخر ويختار ويدعو ويشتري ويؤسس ويؤثث وينفق .. وعندما يطلق الشخص يحتاج إلى كلمتين .. أنت طالق .. وتنتهي المسألة .. وقد تكون هذه المسألة قصة زواج استمر عشر سنوات أو عشرين .. أو الثلاثين شيء عجيب .. أو عبثي أليس كذلك؟
ولهذا ولغيره دعا المستشار القانوني والقاضي السابق الدكتور «يوسف الجبر» إلى وضع قيود على الطلاق حتى لا يتسبب ذلك في ضياع الحقوق مؤكداً أن المسألة تم عرضها على وزارة العدل لفرض قيود على الطلاق، حتى يتم الطلاق بحضور الزوجة أو وكيلها ليتم استدراك الأمر والحد من هدم البيوت لأن المرأة لها حقوق والبعض يستغل تصفية تلك الحقوق في الطلاق .. ويتم اختصارها من دون علم المرأة، التي يعد توثيق الطلاق واحداً من حقوقها .. وحول قضية الزوجة وإسقاط القاضي جزءاً من حقوقها قال الجبر: «إن المسألة فيها نوع من الغرابة فليس من حق القاضي أن يسقط جزءاً من النفقة الواجبة شرعاً من دون علم الزوجة. مستدركاً» ربما لأن النفقة تراكمت على الزوج ووصل المبلغ إلى حد لا يمكن سداده، فيعرض عليها القاضي التنازل عن جزء منها .. للتشريع في المسألة، علماً بأن التنازل غير إلزامي، وربما وافقت الزوجة على ذلك بيد أن الموافقة يجب أن، تكون شخصياً ولفظياً .. وإذا لم يثبت ذلك يحق للمدعية رفع دعوى إلى الجهات العليا، مثل محكمة التمييز، لأن الإسقاط باطل والحقوق المدنية لها جهة تنفيذية، وليست قضائية والحكم يصدر عادة من الجهات القضائية، وعند التثبت من الحقيقة لا بد من مراجعة القاضي الذي أصدر الحكم.
وبعد، سيدتي القانون يقف إلى جانبك ويضمن حقوقك .. فلا تفرطي بها للجهل ببنوده وثغراته التي ينجح المحامون في استغلالها لمصلحة موكليهم. قبل الإقدام على الطلاق راجعي أوراقك جيداً، اعرفي حقوقك.. ما لك وما عليك .. ناقشي محاميك بكل ثغرة حتى لا تضيع حقوقك .. وحتى لا يتحول الموضوع على رأي المثل (موت وخراب ديار)!.. وليتذكر الزوجان ما بذلا من جهد ومال وسنين في الزواج .. وكيف ينتهي ذلك بكلمتين وبس .. حرام والله!
ولهذا ولغيره دعا المستشار القانوني والقاضي السابق الدكتور «يوسف الجبر» إلى وضع قيود على الطلاق حتى لا يتسبب ذلك في ضياع الحقوق مؤكداً أن المسألة تم عرضها على وزارة العدل لفرض قيود على الطلاق، حتى يتم الطلاق بحضور الزوجة أو وكيلها ليتم استدراك الأمر والحد من هدم البيوت لأن المرأة لها حقوق والبعض يستغل تصفية تلك الحقوق في الطلاق .. ويتم اختصارها من دون علم المرأة، التي يعد توثيق الطلاق واحداً من حقوقها .. وحول قضية الزوجة وإسقاط القاضي جزءاً من حقوقها قال الجبر: «إن المسألة فيها نوع من الغرابة فليس من حق القاضي أن يسقط جزءاً من النفقة الواجبة شرعاً من دون علم الزوجة. مستدركاً» ربما لأن النفقة تراكمت على الزوج ووصل المبلغ إلى حد لا يمكن سداده، فيعرض عليها القاضي التنازل عن جزء منها .. للتشريع في المسألة، علماً بأن التنازل غير إلزامي، وربما وافقت الزوجة على ذلك بيد أن الموافقة يجب أن، تكون شخصياً ولفظياً .. وإذا لم يثبت ذلك يحق للمدعية رفع دعوى إلى الجهات العليا، مثل محكمة التمييز، لأن الإسقاط باطل والحقوق المدنية لها جهة تنفيذية، وليست قضائية والحكم يصدر عادة من الجهات القضائية، وعند التثبت من الحقيقة لا بد من مراجعة القاضي الذي أصدر الحكم.
وبعد، سيدتي القانون يقف إلى جانبك ويضمن حقوقك .. فلا تفرطي بها للجهل ببنوده وثغراته التي ينجح المحامون في استغلالها لمصلحة موكليهم. قبل الإقدام على الطلاق راجعي أوراقك جيداً، اعرفي حقوقك.. ما لك وما عليك .. ناقشي محاميك بكل ثغرة حتى لا تضيع حقوقك .. وحتى لا يتحول الموضوع على رأي المثل (موت وخراب ديار)!.. وليتذكر الزوجان ما بذلا من جهد ومال وسنين في الزواج .. وكيف ينتهي ذلك بكلمتين وبس .. حرام والله!
تعليق