تويت
محمد الشحري-
تُملي علينا قدسية القلم الذي نكتبُ به، ألا نجحد وألا ننتقص جهود الآخرين حينما نرى منهم ما يُسر ويبهج النفس للصالح العام ولأجل الوطن، وتوجب علينا الكلمة التي اتخذناها وسيلة للتعبير عن الرأي، أن نثني على بعض الجهات الحكومية التي انتقدنا أداءها في يومٍ ما؛ لأننا لا نحمل ضغينة لأحد، ولا نتحامل على أي جهة، وليس لنا هدفٌ ولا غاية من هذا النقد إلا لأجل تطوير البلد، وبلوغ مراتب عالية من الجودة وحسن الأداء. وهذا ما نراه فرضًا علينا قبل أن يكون واجبًا؛ لذا نتمنى أن تتسع صدور من ننتقدهم، والذين نأمل أن يتفهموا ذلك؛ لأن "من لا يتقبل النقد فهو لابد يُخفي شيئًا" كما قال السياسي الألماني (هلموتشميت). وفي المقابل، فلابد أن يكون النقد إيجابيًّا يضع النقاط على الحروف، ويطرح الحلول المناسبة.
.. إن ما يسرني كمواطن عشت على هذه الأرض الطيبة، ويتابع الأداء الحكومي لبعض المؤسسات الحكومية، أن هناك بوادرَ رائعة، حول استعادة بعض الأموال إلى خزانة الدولة؛ سواء أكانت أموالًا نقدية أو عينية؛ حيث نشرت وسائل الإعلام، مؤخرًا، عن المستحقات المالية للدولة من قطاع المعادن، والذي لم يكن يصل إلى خزانة الدولة، ونتمنى من الجهات المعنية ألا تتوقف عند استرجاع الأموال فحسب، بل إلى محاكمة كل من تسبَّب في نهب المال العام، ولكن هذا ليس موضوعنا في هذا المقال، بل الخبر الذي يُثلج الصدر، هو الإعلان الذي نشرته وزارة السياحة في بعض الصحف المحلية، والقاضي بإلغاء بعض الاتفاقيات باستخدام الأراضي لأغراض سياحية؛ مما يعني استعادة الوزارة لإحدى وعشرين قطعة أرض موزَّعة في جلِّ محافظات السلطنة محددة المساحة وعدد القطع؛ حيث بلغت مساحة إحداها مليون متر مربع، وهي أراضٍ تقدر بملايين الريالات. ومن الأراضي المستعادَة قطعتا أرض في نيابة حاسك، كنا قد أشرنا إليهما في العديد من المقالات، وتحدثنا بشأنهما في كثير من المناسبات. كما تحدثنا عن الأرض الممتدَّة من شواطئ مدينة مرباط الشرقية إلى ما بعد منطقة حينو، وهي أرضٌ تبلغ مساحتها عشرات الكيلومترات، مخصصة للاستغلال السياحي، ولم يُبنَ عليها إلى الآن سوى الفندق الذي تديره شركة "الماريوت"، وبعض الفلل الفندقية، ومنتجع بيئي في منطقة "أقيان"، ولا أدري هل ستؤثر مباني المنتجع على البيئة أم ستحمي الحياة الفطرية في تلك المنطقة البكر؟!؛ لأنه أينما وُجدت أنشطة بشرية فهي تسبب ضررًا بالبيئة. وثمَّة أمثلة على تعدي بعض المشاريع السياحية في محافظة ظفار على محميات طبيعية صدرت بمراسيم سلطانية.
وحتى لا يُفسر أحد حديثنا على أنه يتخذ موقفًا ما من السياحة أو من أي نشاط اقتصادي، فإننا نقول إننا لا نقف ضد الاقتصاد أو حركة الإنتاج؛ لأن الاقتصاد -كما هو معروف- أصبح عَصَب الحياة، وهو المحرك لكثير من القطاعات المرتبطة به، وأصبحت السياسة منقادة له بعد أن كانت متحكمة في عالم المال والأعمال. وفي المقابل، نقول: إننا ضد تمكين قلة من الأشخاص من الاستحواذ على الأراضي بالمجان، ومنحهم الامتيازات والصلاحيات القانونية لتملكها؛ لأن المصلحة العامة قبل المصلحة الشخصية، وتحكم قلة من الناس في الاقتصاد يضر بأمن البلد ومستقبلها، ويشجع على الاضطرابات الداخلية ونشوء نزعة العنف والأحقاد لدى الناقمين على هذه الفئات.
وهنا، نقترح أن تقوم الصناديق الاستثمارية للدولة، باستثمار الأراضي التي استعادتها وزارة السياحة، أو أن تقوم الشركة العُمانية السياحية (عمران) بتطوير هذه المساحات وإيجارها للشركات السياحية دون تمليكها، أو الاشتراك مع صناديق التقاعد لموظفي الخدمة المدنية وغيرها من الصناديق للعاملين في القطاعات العسكرية والأمنية والقطاع الخاص، في بناء وتعمير وإدارة المرافق السياحية في مختلف محافظات السلطنة، وهنا يكون المواطن شريكًا للدولة في بناء الاقتصاد المحلي، ومستفيدًا بشكل مباشر من استغلال الدولة لأراضيها وإدارة مشاريعها الاقتصادية، وإدارة وطنية هدفها الربح، وفق المقولة الرائعة للاقتصادي الأمريكي (آلان جرينسبان) القائل: "لكي تربح يجب أن يربح كذلك من تتعامل معهم".
أكثر...