تويت
صور – حمد بن صالح العلوي-
نظّمت المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة جنوب الشرقية ممثلة بدائرة الشؤون السمكية بصور وبالتعاون مع دائرة الارشاد واللجان السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية صباح أمس ندوة في مجال الجمعيات التعاونية للصيادين وأثرها الايجابي في القطاع السمكي الحرفي وتنمية المجتمعات السمكية وذلك بقاعة غرفة وتجارة وصناعة عمان بصور تحت رعاية الشيخ خليفة بن صالح البوسعيدي نائب والي صور وبحضور المهندس علي بن عبدالله العلوي مساعد المدير العام للثروة السمكيّة بمحافظة جنوب الشرقية وأعضاء المجالس البلدية، وعدد من الصيادين وأصحاب الشركات وقد ألقى الدكتور عبدالله بن مبارك العريمي مدير دائرة الشؤون السمكية كلمة المديرية العامة للثروة السمكية أوضح فيها أهميّة تنظيم هذه الندوة والتي تأتي في إطار الفعاليات والبرامج التي تنفذها المديرية ممثلة في دائرة الشؤون السمكية بشكل مستمر مؤكدًا أنّ للندوة أهداف تحققها من خلال المحاور الرئيسية التي ستتضمنها ومنها إكساب الصيادين الحرفيين معارف ومعلومات تساعدهم على إنشاء وتأسيس الجمعيات وبالتالي تساعدهم في القيام بعملهم في قطاع الثروة السمكية مستفيدين من الخبرات الإدارية والعملية الحديثة. وتطرق في كلمته إلى أنّ الجمعيات تلعب دورا كبيرا في دعم المشروعات الأهلية لأنها تقوم على أساس إنكار الربحية في مشاريع الجمعية، وعلى تكاتف الجهود بين الصيادين والشركات العاملة القطاع الذين هم في الأساس الداعمون وهم المستثمرون في هذه المشاريع، وستتطرق الندوة إلى أهمية إنشائها في السلطنة وكيفية إدارتها وآليات عملها وهي ليست جديدة أو غريبة حتى نتكهن بعدم نجاحها وإثارة الضبابية حولها، وإنما تعد تجربة جديرة بالتنفيذ، والأجيال الحالية من المسؤولين عايشوا تجربة الجمعيات التعاونية للصيادين بالمجتمعات التي زاروها كنموذج بسيط للغاية ليس للمقارنة، ولكن لتدليل فقط على أهميّة التعاونيات في حياتنا ودورها في اقتصادنا، وهو ما يضعنا أمام خيار يطالب بالجمعيات، ومن الأهمية إنشاؤها في البلاد كغيرها من الدول التي أثبتت نجاحها.
بعدها قدم الدكتور عبدالله بن مبارك العريمي مدير دائرة الشؤون السمكية ورقته في المحور الأول من الندوة، والتي تناول فيها مفاهيم التنمية المستدامة وتطبيقها في إدارة المصائد السمكيّة واستدامة الإنتاج وشرح مكوناتها، وعرّف المشاركين والحضور بأهم محاورها وأبعادها. أمّا عن نظام الامتثال فقال في هذا الصدد تحتاج إدارة مصايد الأسماك لتحقيق غايات وأهداف نوعية إلى وضع وتطبيق مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الصيادين المسموح لهم بدخول أحد المصايد ومعدات الصيد التي يستخدمونها. كما تنظم القواعد سلوك أولئك الذين لا يسمح لهم بدخول المصيد، وأولئك الذين لا يتمتعون بحقوق الدخول إلى بعض أجزاء المصيد.
فيما جاء المحور الثاني من الندوة والذي تضمن تنمية المجتمعات السمكية من خلال الجمعيّات التعاونية وإيجابياتها، وكيفية تأسيسها وإشهارها كما تضمن الجانب التطبيقي والعملي لها من خلال ورقة المهندس صالح محمد إسماعيل خبير تنمية المجتمعات السمكية من جمهورية مصر العربية حيث تناول في ورقته المفاهيم والتعاريف الأساسيّة للجمعيّات التعاونيّة والأعمال التي تزاولها الجمعية وقواعد العمل فيها وهو مباشرة وممارسة الأنشطة المختلفة في مجالات إنتاج وتسويق وتنمية الثروة السمكية وتقديم الخدمات المختلفة لأعضائها والإسهام في التنمية الاجتماعية في منطقة عملها وذلك بهدف رفع مستوى أعضائها وغيرهم اقتصاديًا واجتماعيًا في إطار الخطة العامة للسلطنة، وبما لا يتعارض والمبادئ المتعارف عليها محليًا ودوليًا، وكذلك أموال الجمعية مسؤولية الأعضاء من خلال النظام الداخلى للجمعية. أمّا المحور الثالث التطبيق وتأسيس وإشهار الجمعيات فتم التطرق إلى الإشكاليات والمعوقات التي يمكن أن تواجه المؤسسين للجمعية وكيفية التغلب عليها، وتمّ استعراض بعض الإشكاليات من خلال ورقة الدكتور حمد بن محمد الغيلاني "جمعية صور التعاونية للصيادين قيد التأسيس حيث استعرض في ورقته بعض ما واجه المؤسسين من صعوبات إدارية، وكذلك تقبل الصيادين للفكرة كون فكرة الجمعيات جديدة وحديثة مع كون أنّ مبدأ التعاون والتكافل قائم بينهم من قبل ولكن ليس بالشكل المؤسسي المنظم ومن ثمّ فتح باب الحوار والرد على التساؤلات وكان الرد من قبل المحاضرين وكذلك مسؤولين بالمديرية العامة للثروة السمكية والوزارة.
أكثر...