تويت
أكد أن اعتماد جلالته الموازنة يؤكد سياسة الإفصاح المالي الحكيمة0
ارتفاع الإنفاق الفعلي في موازنة العام الماضي إلى 13 مليار ريال-
2 ر11 مليار ريال الإيرادت.. و 9ر12 مليار الإنفاق في الميزانية الجديدة -
- تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الاستمرار في زيادة الإنفاق الحكومي وخاصة "الانمائي"-
- 22 % نسبة النمو في الإنفاق على قطاعات التنمية الاجتماعية -
مسقط - العمانية -
قال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أنّ تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- باعتماد الموازنة العامة للدولة وصدور المرسوم السلطاني رقم ( 1 / 2013) بالتصديق على الموازنة العامة للدولة 2013 جاء ليؤكد سياسة الإفصاح المالي الحكيمة التي ينتهجها جلالته منذ بزوغ فجر النهضة المباركة.
وقال معاليه إنّ حجم الإيرادات المتوقعة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 تقدر بنحو ( 2 ر11) مليار ريال عماني فيما يقدر حجم الإنفاق بـ ( 9ر12) مليار ريال عماني.. وقد تمّ احتساب سعر برميل النفط في الموازنة العامة للدولة للعام الجديد بمعدل (85) دولارا أمريكيا بمعدل انتاج يومي للنفط يبلغ (930) ألف برميل .
وأشار إلى أنّ الحكومة كانت قد اعتمدت حجم الإيرادات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المنصرم 2012 بنحو (8 ر8) مليار ريال عماني والإنفاق العام بنحو (10) مليارات ريال عماني.. وتمّ احتساب معدل سعر برميل النفط في الموازنة عند معدل سعر (75) دولارًا أمريكيًا للبرميل إلا أن الإنفاق الفعلي في موازنة العام 2012 ارتفع إلى نحو (13) مليار ريال عماني نتيجة للمشاريع الإضافية التي تمّ اعتمادها.
وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أنّ حكومة السلطنة ومن خلال الإنفاق في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد (2013م ) تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تلبي متطلبات التنمية وتتناسب مع الأهداف المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 - 2015 ) الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الاستمرار في زيادة الإنفاق الحكومي وخاصة الانمائي بالإضافة إلى توفير المخصصات المالية اللازمة للتوظيف في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وما ستوفره الشركات والمؤسسات الحكومية.
كما تسعى الحكومة من خلال موازنة العام الجديد إلى الاهتمام بالبعد الاجتماعي للتنمية المتمثل من خلال زيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية حيث تبلغ نسبة النمو في الإنفاق على هذه القطاعات نحو ( 22) بالمائة.
وسيعقد معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية اليوم الأربعاء بوزارة المالية بمسقط مؤتمرا صحفيا يستعرض خلاله أهم ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالي ( 2013 م) وأهم جوانب الإنفاق والإيرادات في الموازنة العامة للعام المالي الفائت (2012 م) والسياسات المالية والنقدية التي اتبعتها حكومة السلطنة لتحقيق معدلات النمو في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
أكثر...
ارتفاع الإنفاق الفعلي في موازنة العام الماضي إلى 13 مليار ريال-
2 ر11 مليار ريال الإيرادت.. و 9ر12 مليار الإنفاق في الميزانية الجديدة -
- تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الاستمرار في زيادة الإنفاق الحكومي وخاصة "الانمائي"-
- 22 % نسبة النمو في الإنفاق على قطاعات التنمية الاجتماعية -
مسقط - العمانية -
قال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أنّ تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- باعتماد الموازنة العامة للدولة وصدور المرسوم السلطاني رقم ( 1 / 2013) بالتصديق على الموازنة العامة للدولة 2013 جاء ليؤكد سياسة الإفصاح المالي الحكيمة التي ينتهجها جلالته منذ بزوغ فجر النهضة المباركة.
وقال معاليه إنّ حجم الإيرادات المتوقعة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 تقدر بنحو ( 2 ر11) مليار ريال عماني فيما يقدر حجم الإنفاق بـ ( 9ر12) مليار ريال عماني.. وقد تمّ احتساب سعر برميل النفط في الموازنة العامة للدولة للعام الجديد بمعدل (85) دولارا أمريكيا بمعدل انتاج يومي للنفط يبلغ (930) ألف برميل .
وأشار إلى أنّ الحكومة كانت قد اعتمدت حجم الإيرادات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المنصرم 2012 بنحو (8 ر8) مليار ريال عماني والإنفاق العام بنحو (10) مليارات ريال عماني.. وتمّ احتساب معدل سعر برميل النفط في الموازنة عند معدل سعر (75) دولارًا أمريكيًا للبرميل إلا أن الإنفاق الفعلي في موازنة العام 2012 ارتفع إلى نحو (13) مليار ريال عماني نتيجة للمشاريع الإضافية التي تمّ اعتمادها.
وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أنّ حكومة السلطنة ومن خلال الإنفاق في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد (2013م ) تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تلبي متطلبات التنمية وتتناسب مع الأهداف المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 - 2015 ) الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الاستمرار في زيادة الإنفاق الحكومي وخاصة الانمائي بالإضافة إلى توفير المخصصات المالية اللازمة للتوظيف في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وما ستوفره الشركات والمؤسسات الحكومية.
كما تسعى الحكومة من خلال موازنة العام الجديد إلى الاهتمام بالبعد الاجتماعي للتنمية المتمثل من خلال زيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية حيث تبلغ نسبة النمو في الإنفاق على هذه القطاعات نحو ( 22) بالمائة.
وسيعقد معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية اليوم الأربعاء بوزارة المالية بمسقط مؤتمرا صحفيا يستعرض خلاله أهم ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالي ( 2013 م) وأهم جوانب الإنفاق والإيرادات في الموازنة العامة للعام المالي الفائت (2012 م) والسياسات المالية والنقدية التي اتبعتها حكومة السلطنة لتحقيق معدلات النمو في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
أكثر...