تويت
مسؤولون وخبراء يستشرفون مستقبل القطاع.. وتفاؤل إزاء نمو الاستثمارات-
البوسعيدي: السوق يفتقر إلى التشريعات المنظمة.. وضرورة تفعيل القائم-
الحارثي: الحكومة "تتهاون" في تنظيم القطاع العقاري.. وينبغي تحديد رؤية واضحة-
ضرورة جذب الاستثمارات طويلة الأجل-
مساع لإصدار قانون التمويل العقاري وتفعيل "الوساطة العقارية"-
توجه لتخليص معاملات "الإسكان" عن طريق عقاري متخصص-
"حساب الضمان البنكي".. أداة عالمية تضمن حقوق المستثمرين من تعثر المشروعات-
هيئة تنظيم العقار مطلب ضروري.. وتوقعات بتبعيتها لـ"الإسكان"-
إعادة هيكلة المشاريع المتعثرة ونمو القطاع التجاري والاستثمار المؤسسي في 2013-
آمال بانطلاق "المدينة الزرقاء" برؤية جديدة-
منطقة الدقم ومحافظة ظفار.. من أبرز الاستثمارات الواعدة العام الجاري-
نصائح للأفراد بالتملك بعيدا عن المدينة.. وتجنب المقاول ذو السعر الزهيد-
الرؤية - سمية النبهانية-
توقع مسؤولون وعقاريون أن يشهد السوق العقاري في السلطنة انتعاشة تدريجية خلال العام الجاري، في ظل استمرار نمو الطلب على الوحدات السكنية ونمو القطاع التجاري والاستثمار المؤسسي.
وأعربوا عن تفاؤلهم من أن تستمر مكاتب السمسرة في تفعيل سوق الأراضي الفضاء، مشيرين إلى الاهتمام باستئناف المشاريع المتكاملة والتي تعثرت أثناء الأزمة المالية العالمية منذ 4 سنوات؛ حيث من المتوقع أن يشهد عام 2013 خططا واضحة لتلك المشاريع والتي ستسهم في تنشيط القطاع.
وقالوا إن 2013 سيكون عاما حافلا بالأنشطة العقارية منها إقامة مؤتمر عقاري على مستوى واسع، وإصدار مؤشر للسوق العقاري، ومنح دبلوم في العقار، بجانب مجلة شهرية متخصصة. ومن المتوقع أن تتكلل المساعي هذا العام بإصدار قانون التمويل العقاري، وتفعيل قانون الوساطة العقارية، وأن يتم تخليص المعاملات العقارية بوزارة الإسكان عن طريق عقاري متخصص، بالتنسيق مع الجمعية العقارية العمانية.
ونصح العقاريون الشباب المقبلين على تملك وحدة سكنية في 2013، أن يختاروا الموقع المناسب حتى وإن كان بعيدا عن المدينة نتيجة التوسع المستمر، محذرين الشباب من اختيار المقاول ذو السعر الزهيد لما قد يتعرضون له من مشكلات مستقبلية بسبب غياب الجودة في مثل هذه المقاولات.
وتوقع سعادة محمد بن سالم بن خليفة البوسعيدي رئيس الجمعية العقارية العمانية أن ينتعش السوق العقاري بشكل تدريجي في العام 2013، لأسباب عديدة، مبينا أن حجم الميزانية العامة للدولة لهذا العام تدعم على نطاق واسع هذا الانتعاش. وقال إن بدء أعمال الصيرفة الإسلامية سيحدث تأثيرا كبيرا في انتعاش السوق العقاري، ودخول سيولة جديدة في السوق بعد أن كانت مجمدة ابتعادا عن أعمال الصيرفة الإسلامية.
جدول حافل
وأضاف البوسعيدي أن جدول الجمعية العقارية العمانية حافل في العام 2013؛ حيث تعد الجمعية مؤتمرا عقاريا خلال هذا العام على مستوى واسع، بالتعاون مع لجنة التطوير العقاري في غرفة تجارة وصناعة عمان، موضحا أن المؤتمر سيتطرق إلى مجموعة من القضايا العقارية في السلطنة، باستضافة عدد من المختصين والمسؤولين من داخل وخارج السلطنة. وتابع أن الجمعية تسعى لإصدار مؤشر للسوق العقاري هذا العام، حيث إنها ماضية في إنهاء الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المتخصصة، بالإضافة إلى إصدار مجلة عقارية شهرية لرفع الثقافة العقارية في المجتمع. ومضى البوسعيدي يقول إن الجمعية ستنظم عددا من الدورات المتخصصة للعقاريين، والشركات العقارية في إدارة المكاتب العقارية، ومنح دبلوم في المجال العقاري بالاتفاق مع مؤسسة مرموقة. كما ستسعى الجمعية إلى رفع الثقافة العقارية في المجتمع والسوق العقاري.
وزاد قائلا إن الجمعية تسعى إلى التنسيق بين مختلف الجهات للنهوض بالسوق العقاري في السلطنة؛ حيث أسفر لقاء الجمعية مع لجنة التطوير العقاري في غرفة تجارة وصناعة عمان، عن الاتفاق على عقد لقاء ربع سنوي مع اللجنة بالغرفة، وتقديم برنامج عن جميع الدورات ليطلعوا عليها ويدعموها، وتحديد التشريعات التي تحتاج إلى مراجعة، لتحقيق تنسيق متكامل بين الجهتين. وأشار إلى أن الجمعية تضم 4 لجان متخصصة تتمثل في لجنة الشركات والاستثمار والتطوير العقاري، لجنة شركات الوساطة والتأمين، ولجنة الفعاليات والأنشطة، ولجنة الإعلام والعلاقات العامة. وأكد البوسعيدي أن الجمعية سوف تناقش قانون التمويل العقاري مع المسؤولين، وسوف تسعى إلى تفعيل قانون الوساطة العقارية، لما له من أهمية كبيرة، خاصة وأن العديد من المواطنين قد تعرضوا للخداع أو تلقوا معلومات غير صحيحة. كما ستسعى الجمعية أن تقوم بتخليص معاملات وزارة الإسكان العقارية عن طريق عقاري متخصص.
رؤية واضحة
وحول قضية المدينة الزرقاء وآمال استئناف العمل بالمشروع هذا العام، قال البوسعيدي إن إدارة مشروع المدينة الزرقاء لم تكن بحجم المشروع؛ حيث يجب أن تكون إدارته أكبر، وذلك لأنهم لم يكونوا يتعاملون مع المشتري النهائي، وإنما مع شركات تطوير عقاري واستثمار. وأوضح أن الأنظار تتوجه الآن إلى الحكومة بعد أن اشترت السندات من الدائنين على أن ينطلق في العام 2013، برؤية واضحة وقوية.
وفيما يتعلق ببرنامج "حساب الضمان البنكي" والذي يضمن حقوق المستثمرين بالتنسيق مع وزارة السياحة، يرى البوسعيدي أنه برنامج ناجح في عدد من الدول، وموجه بشكل خاص إلى شركات التطوير العقاري، وذلك لأن المطور يأخذ الأوئل من المستثمرين ويستثمرها وفق رؤيته وحسب، مما يستوجب حماية أصحاب هذه الأموال. وحول هيئة تنظيم العقار في السلطنة، أشار البوسعيدي إلى أن هذه المسألة تم مناقشتها على مستويات عدة لما لها من أثر في تنظيم السوق العقاري، ومن المحتمل أن تكون الهيئة تحت مظلة وزارة الإسكان حتى لا تتفرق الجهود أو تتقلص أعمال الوزارة، مؤكدا أن الهيئة مطلب أساسي في سوق السلطنة.
وبشأن تحديات السوق العقاري في السلطنة وتحديدا في 2013، قال رئيس الجمعية العقارية العمانية إن السوق مازال مفتقرا إلى التشريعات المنظمة، وبحاجة إلى تفعيل التشريعات الموجودة. وشدد على ضرورة الانتباه للتشريعات ووضوح الرؤية لحماية حقوق الأفراد. وتابع أن السوق بحاجة إلى إحصائيات واضحة ومتاحة للكل حتى يمكن أن يبني المستثمر خططه عليها، مشيرا إلى دور المركز الوطني للإحصاء في توفير هذه الإحصائيات.
وأكد البوسعيدي أن بيئة السلطنة جاذبة للاستثمار، فنحن نملك الأمان والاستقرار وطبيعة خلابة، وهو ما يبحث عنه المستثمر في جميع دول العالم، لذا يجب أن تعمل الحكومة على ذلك في الترويج للسلطنة، والبحث عن المستثمر الجاد من أجل الاستثمار طويل الأجل.
استثمارات 2013
فيما توقع سليمان بن مسعود الحارثي الرئيس التنفيذي لشركة تعمير للاستثمار استمرار نمو الطلب على الوحدات السكنية في السوق سواء أكان إنشاء مساكن خاصة أو الإيجار، وفقا لمؤشرات السوق، وتحديدا نمو الطلب من فئة الشباب الباحثين عن سكن مستقل، بجانب نمو القطاع التجاري والاستثمار المؤسسي. وأبرز الحارثي التوقعات المتعلقة باستمرار مكاتب السمسرة في تفعيل سوق الأراضي الفضاء بتداولات تضمن حجم من الأعمال، لتحقيق أهدافها التجارية، وإعادة إنعاش المشاريع المتكاملة والتي تعثرت أثناء الأزمة المالية العالمية مما سيخلق فرص عمل جديدة للمتخصصين في القطاع وشركات الإنشاءات، موضحا أن هناك اهتماما بالغا لإعادة هيكلة المشاريع المتعثرة، حيث ومن المتوقع أن يشهد عام 2013 خططا واضحة لتلك المشاريع والتي ستسهم في تنشيط القطاع.
وحول التوقعات لأهم المشاريع التي سيتم الاستثمار فيها هذا العام، وفي أي المناطق سوف تتركز، يرى الحارثي أنه في محافظة مسقط، من المعلوم أن مركز المؤتمرات في حي العرفان يمثل أهم المشاريع الاستثمارية؛ حيث قطع شوطا جيدا في أعمال البنية الأساسية للمشروع، ومن المتوقع أن تبدأ بعض معالم المشروع في البروز خلال هذا العام، كما أن هناك العديد من المشاريع الأخرى التي سوف تظهر وتم الإعداد لها من السنوات الماضية سواء من القطاع الخاص أو الحكومة.
وقال الحارثي إن أبرز مشاريع المنطقة الوسطى تتركز في منطقة الدقم، حيث سيشهد العام الجاري استثمارات جيدة في البنية الأساسية من مياه وكهرباء وطرق يتبعها منشآت وخدمات تلبي حاجة المنطقة، فيما ستشهد محافظة ظفار إنشاء بعض المشاريع السياحية والتي تم الإعداد لها في الفترة السابقة، وتدشين المجمع التجاري الذي طال انتظاره، وبالتالي سوف تساهم هذه المشاريع في خدمة القطاع السياحي.
وحول مشروع المدينة الزرقاء وإن كان سيعتلي قمة الأحداث هذا العام كمشروع سياحي رائد، قال الحارثي إن الحديث مازال مبكرا بالنسبة لهذا المشروع؛ حيث إن إعادة الهيكلة المالية والفنية سوف تستغرق بعض الوقت فضلا عن الأعمال التي نفذت في السابق للمشروع والتي لم تكتمل، وجميع ذلك بحاجة إلى جهد مضاعف من المطور لإعادة الأمور إلى نصابها ومن ثم وضع تصور للمشروع وفق رؤية جديدة.
حساب الضمان البنكي
أما بالنسبة لـ"حساب الضمان البنكي" بالتنسيق مع وزارة السياحة، في تشجيع الاستثمارات العقارية في السلطنة وخاصة المشاريع الضخمة، أكد الحارثي أنه جزء من حزمة من القوانين والإجراءات التي يجب أن يتم مراجعتها والنظر فيها لخدمةً المستثمر والحكومة على السواء، موضحا أن رؤية وزارة السياحة تجاه تنمية الاستثمار السياحي يجب أن تكون محفزة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات، خاصة وأن البدائل دائما ما تكون حاضرة لدى المستثمر، مبينا أننا لسنا الدولة الوحيدة التي تسعى لجذب الاستثمار في القطاع السياحي أو تطويره، مما يستوجب أن تكون أن تسبق رؤية وأهداف الوزارة من تنمية هذا القطاع عملية وضع القوانين واللوائح المنظمة.
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة تعمير للاستثمار على أن المحفز الأساسي لأي علاقة ناجحة بين أي طرفين هو الفائدة المشتركة، وبالتالي يتعين على وزارة الإسكان أن تسعى لتركيب معادلة تحقق ذلك التوازن المطلوب في التعاون في إقامة المشاريع الإسكانية المختلفة وتحديدا المجمعات المتكاملة، مؤكدا سرعة تجاوب القطاع الخاص؛ حيث إن هذه المشاريع ليست تجربة حديثة فهي مجربة وناجحة في كثير من البلدان ولسنا استثناء عن هذه الدول.
ويرى الحارثي أن الحكومة "متهاونة" في تنظيم القطاع العقاري، على الرغم من أن حجم الاستثمارات المتداولة في هذا القطاع تقدر بمئات الملايين وبإمكانه أن يخلق فرص عمل جيدة، مشيرا إلى أن البنوك التجارية وعدد من المستثمرين يراهنون على القطاع لتنمية أعمالهم وأنشطتهم في حال حظي بالتنطيم المنشود. وطالب الحارثي الجهات الحكومية بوضع أهداف واضحة يكون على رأسها تشجيع الاستثمار المؤسسي في القطاع يتبعها خطة واضحة يليها تنفيذ محكم. كما أن التنسيق الهادف مطلوب بين جميع الجهات ذات العلاقة للنهوض بالقطاع. وأضاف أنه يمكن لغرفة التجارة والجمعية العقارية العمانية أن تبادر في تقديم مقترحاتها للحكومة حول تنظيم نشاط السمسرة العقارية وشركات التطوير العقاري وأنظمة بيع وتداول العقارات وقانون الملكية وصناديق الاستثمار والعديد من المجالات الأخرى التابعة للقطاع والتي يؤدي غيابها إلى خلق ممارسات غير مهنية تؤثر على الاقتصاد.
وزاد قائلا إن القطاع برمته بحاجة إلى إعادة نظر من الجهات المعنية، خاصة وأن الجميع اليوم ليس له حديث سوى عن القطاع العقاري، مما يستوجب أن يكون هذا القطاع في مقدمة الخطط التنموية للحكومة.
ونصح الحارثي الشباب الذين يعتزمون بناء أو شراء منزل أو الاستثمار في القطاع العقاري خلال العام الجاري، باختيار الموقع المناسب للميزانية المخصصة ولو كان بعيدا، حيث إن المدينة في توسع مستمر، كذلك الحذر من المقاول الرخيص، فقد يكلفك جهد العمر، على حد قوله، داعيا الشباب أن يبحثوا عن الجودة، باعتبار أن ما ينفق اليوم بمثابة ادخار للمستقبل.
أكثر...
البوسعيدي: السوق يفتقر إلى التشريعات المنظمة.. وضرورة تفعيل القائم-
الحارثي: الحكومة "تتهاون" في تنظيم القطاع العقاري.. وينبغي تحديد رؤية واضحة-
ضرورة جذب الاستثمارات طويلة الأجل-
مساع لإصدار قانون التمويل العقاري وتفعيل "الوساطة العقارية"-
توجه لتخليص معاملات "الإسكان" عن طريق عقاري متخصص-
"حساب الضمان البنكي".. أداة عالمية تضمن حقوق المستثمرين من تعثر المشروعات-
هيئة تنظيم العقار مطلب ضروري.. وتوقعات بتبعيتها لـ"الإسكان"-
إعادة هيكلة المشاريع المتعثرة ونمو القطاع التجاري والاستثمار المؤسسي في 2013-
آمال بانطلاق "المدينة الزرقاء" برؤية جديدة-
منطقة الدقم ومحافظة ظفار.. من أبرز الاستثمارات الواعدة العام الجاري-
نصائح للأفراد بالتملك بعيدا عن المدينة.. وتجنب المقاول ذو السعر الزهيد-
الرؤية - سمية النبهانية-
توقع مسؤولون وعقاريون أن يشهد السوق العقاري في السلطنة انتعاشة تدريجية خلال العام الجاري، في ظل استمرار نمو الطلب على الوحدات السكنية ونمو القطاع التجاري والاستثمار المؤسسي.
وأعربوا عن تفاؤلهم من أن تستمر مكاتب السمسرة في تفعيل سوق الأراضي الفضاء، مشيرين إلى الاهتمام باستئناف المشاريع المتكاملة والتي تعثرت أثناء الأزمة المالية العالمية منذ 4 سنوات؛ حيث من المتوقع أن يشهد عام 2013 خططا واضحة لتلك المشاريع والتي ستسهم في تنشيط القطاع.
وقالوا إن 2013 سيكون عاما حافلا بالأنشطة العقارية منها إقامة مؤتمر عقاري على مستوى واسع، وإصدار مؤشر للسوق العقاري، ومنح دبلوم في العقار، بجانب مجلة شهرية متخصصة. ومن المتوقع أن تتكلل المساعي هذا العام بإصدار قانون التمويل العقاري، وتفعيل قانون الوساطة العقارية، وأن يتم تخليص المعاملات العقارية بوزارة الإسكان عن طريق عقاري متخصص، بالتنسيق مع الجمعية العقارية العمانية.
ونصح العقاريون الشباب المقبلين على تملك وحدة سكنية في 2013، أن يختاروا الموقع المناسب حتى وإن كان بعيدا عن المدينة نتيجة التوسع المستمر، محذرين الشباب من اختيار المقاول ذو السعر الزهيد لما قد يتعرضون له من مشكلات مستقبلية بسبب غياب الجودة في مثل هذه المقاولات.
وتوقع سعادة محمد بن سالم بن خليفة البوسعيدي رئيس الجمعية العقارية العمانية أن ينتعش السوق العقاري بشكل تدريجي في العام 2013، لأسباب عديدة، مبينا أن حجم الميزانية العامة للدولة لهذا العام تدعم على نطاق واسع هذا الانتعاش. وقال إن بدء أعمال الصيرفة الإسلامية سيحدث تأثيرا كبيرا في انتعاش السوق العقاري، ودخول سيولة جديدة في السوق بعد أن كانت مجمدة ابتعادا عن أعمال الصيرفة الإسلامية.
جدول حافل
وأضاف البوسعيدي أن جدول الجمعية العقارية العمانية حافل في العام 2013؛ حيث تعد الجمعية مؤتمرا عقاريا خلال هذا العام على مستوى واسع، بالتعاون مع لجنة التطوير العقاري في غرفة تجارة وصناعة عمان، موضحا أن المؤتمر سيتطرق إلى مجموعة من القضايا العقارية في السلطنة، باستضافة عدد من المختصين والمسؤولين من داخل وخارج السلطنة. وتابع أن الجمعية تسعى لإصدار مؤشر للسوق العقاري هذا العام، حيث إنها ماضية في إنهاء الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المتخصصة، بالإضافة إلى إصدار مجلة عقارية شهرية لرفع الثقافة العقارية في المجتمع. ومضى البوسعيدي يقول إن الجمعية ستنظم عددا من الدورات المتخصصة للعقاريين، والشركات العقارية في إدارة المكاتب العقارية، ومنح دبلوم في المجال العقاري بالاتفاق مع مؤسسة مرموقة. كما ستسعى الجمعية إلى رفع الثقافة العقارية في المجتمع والسوق العقاري.
وزاد قائلا إن الجمعية تسعى إلى التنسيق بين مختلف الجهات للنهوض بالسوق العقاري في السلطنة؛ حيث أسفر لقاء الجمعية مع لجنة التطوير العقاري في غرفة تجارة وصناعة عمان، عن الاتفاق على عقد لقاء ربع سنوي مع اللجنة بالغرفة، وتقديم برنامج عن جميع الدورات ليطلعوا عليها ويدعموها، وتحديد التشريعات التي تحتاج إلى مراجعة، لتحقيق تنسيق متكامل بين الجهتين. وأشار إلى أن الجمعية تضم 4 لجان متخصصة تتمثل في لجنة الشركات والاستثمار والتطوير العقاري، لجنة شركات الوساطة والتأمين، ولجنة الفعاليات والأنشطة، ولجنة الإعلام والعلاقات العامة. وأكد البوسعيدي أن الجمعية سوف تناقش قانون التمويل العقاري مع المسؤولين، وسوف تسعى إلى تفعيل قانون الوساطة العقارية، لما له من أهمية كبيرة، خاصة وأن العديد من المواطنين قد تعرضوا للخداع أو تلقوا معلومات غير صحيحة. كما ستسعى الجمعية أن تقوم بتخليص معاملات وزارة الإسكان العقارية عن طريق عقاري متخصص.
رؤية واضحة
وحول قضية المدينة الزرقاء وآمال استئناف العمل بالمشروع هذا العام، قال البوسعيدي إن إدارة مشروع المدينة الزرقاء لم تكن بحجم المشروع؛ حيث يجب أن تكون إدارته أكبر، وذلك لأنهم لم يكونوا يتعاملون مع المشتري النهائي، وإنما مع شركات تطوير عقاري واستثمار. وأوضح أن الأنظار تتوجه الآن إلى الحكومة بعد أن اشترت السندات من الدائنين على أن ينطلق في العام 2013، برؤية واضحة وقوية.
وفيما يتعلق ببرنامج "حساب الضمان البنكي" والذي يضمن حقوق المستثمرين بالتنسيق مع وزارة السياحة، يرى البوسعيدي أنه برنامج ناجح في عدد من الدول، وموجه بشكل خاص إلى شركات التطوير العقاري، وذلك لأن المطور يأخذ الأوئل من المستثمرين ويستثمرها وفق رؤيته وحسب، مما يستوجب حماية أصحاب هذه الأموال. وحول هيئة تنظيم العقار في السلطنة، أشار البوسعيدي إلى أن هذه المسألة تم مناقشتها على مستويات عدة لما لها من أثر في تنظيم السوق العقاري، ومن المحتمل أن تكون الهيئة تحت مظلة وزارة الإسكان حتى لا تتفرق الجهود أو تتقلص أعمال الوزارة، مؤكدا أن الهيئة مطلب أساسي في سوق السلطنة.
وبشأن تحديات السوق العقاري في السلطنة وتحديدا في 2013، قال رئيس الجمعية العقارية العمانية إن السوق مازال مفتقرا إلى التشريعات المنظمة، وبحاجة إلى تفعيل التشريعات الموجودة. وشدد على ضرورة الانتباه للتشريعات ووضوح الرؤية لحماية حقوق الأفراد. وتابع أن السوق بحاجة إلى إحصائيات واضحة ومتاحة للكل حتى يمكن أن يبني المستثمر خططه عليها، مشيرا إلى دور المركز الوطني للإحصاء في توفير هذه الإحصائيات.
وأكد البوسعيدي أن بيئة السلطنة جاذبة للاستثمار، فنحن نملك الأمان والاستقرار وطبيعة خلابة، وهو ما يبحث عنه المستثمر في جميع دول العالم، لذا يجب أن تعمل الحكومة على ذلك في الترويج للسلطنة، والبحث عن المستثمر الجاد من أجل الاستثمار طويل الأجل.
استثمارات 2013
فيما توقع سليمان بن مسعود الحارثي الرئيس التنفيذي لشركة تعمير للاستثمار استمرار نمو الطلب على الوحدات السكنية في السوق سواء أكان إنشاء مساكن خاصة أو الإيجار، وفقا لمؤشرات السوق، وتحديدا نمو الطلب من فئة الشباب الباحثين عن سكن مستقل، بجانب نمو القطاع التجاري والاستثمار المؤسسي. وأبرز الحارثي التوقعات المتعلقة باستمرار مكاتب السمسرة في تفعيل سوق الأراضي الفضاء بتداولات تضمن حجم من الأعمال، لتحقيق أهدافها التجارية، وإعادة إنعاش المشاريع المتكاملة والتي تعثرت أثناء الأزمة المالية العالمية مما سيخلق فرص عمل جديدة للمتخصصين في القطاع وشركات الإنشاءات، موضحا أن هناك اهتماما بالغا لإعادة هيكلة المشاريع المتعثرة، حيث ومن المتوقع أن يشهد عام 2013 خططا واضحة لتلك المشاريع والتي ستسهم في تنشيط القطاع.
وحول التوقعات لأهم المشاريع التي سيتم الاستثمار فيها هذا العام، وفي أي المناطق سوف تتركز، يرى الحارثي أنه في محافظة مسقط، من المعلوم أن مركز المؤتمرات في حي العرفان يمثل أهم المشاريع الاستثمارية؛ حيث قطع شوطا جيدا في أعمال البنية الأساسية للمشروع، ومن المتوقع أن تبدأ بعض معالم المشروع في البروز خلال هذا العام، كما أن هناك العديد من المشاريع الأخرى التي سوف تظهر وتم الإعداد لها من السنوات الماضية سواء من القطاع الخاص أو الحكومة.
وقال الحارثي إن أبرز مشاريع المنطقة الوسطى تتركز في منطقة الدقم، حيث سيشهد العام الجاري استثمارات جيدة في البنية الأساسية من مياه وكهرباء وطرق يتبعها منشآت وخدمات تلبي حاجة المنطقة، فيما ستشهد محافظة ظفار إنشاء بعض المشاريع السياحية والتي تم الإعداد لها في الفترة السابقة، وتدشين المجمع التجاري الذي طال انتظاره، وبالتالي سوف تساهم هذه المشاريع في خدمة القطاع السياحي.
وحول مشروع المدينة الزرقاء وإن كان سيعتلي قمة الأحداث هذا العام كمشروع سياحي رائد، قال الحارثي إن الحديث مازال مبكرا بالنسبة لهذا المشروع؛ حيث إن إعادة الهيكلة المالية والفنية سوف تستغرق بعض الوقت فضلا عن الأعمال التي نفذت في السابق للمشروع والتي لم تكتمل، وجميع ذلك بحاجة إلى جهد مضاعف من المطور لإعادة الأمور إلى نصابها ومن ثم وضع تصور للمشروع وفق رؤية جديدة.
حساب الضمان البنكي
أما بالنسبة لـ"حساب الضمان البنكي" بالتنسيق مع وزارة السياحة، في تشجيع الاستثمارات العقارية في السلطنة وخاصة المشاريع الضخمة، أكد الحارثي أنه جزء من حزمة من القوانين والإجراءات التي يجب أن يتم مراجعتها والنظر فيها لخدمةً المستثمر والحكومة على السواء، موضحا أن رؤية وزارة السياحة تجاه تنمية الاستثمار السياحي يجب أن تكون محفزة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات، خاصة وأن البدائل دائما ما تكون حاضرة لدى المستثمر، مبينا أننا لسنا الدولة الوحيدة التي تسعى لجذب الاستثمار في القطاع السياحي أو تطويره، مما يستوجب أن تكون أن تسبق رؤية وأهداف الوزارة من تنمية هذا القطاع عملية وضع القوانين واللوائح المنظمة.
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة تعمير للاستثمار على أن المحفز الأساسي لأي علاقة ناجحة بين أي طرفين هو الفائدة المشتركة، وبالتالي يتعين على وزارة الإسكان أن تسعى لتركيب معادلة تحقق ذلك التوازن المطلوب في التعاون في إقامة المشاريع الإسكانية المختلفة وتحديدا المجمعات المتكاملة، مؤكدا سرعة تجاوب القطاع الخاص؛ حيث إن هذه المشاريع ليست تجربة حديثة فهي مجربة وناجحة في كثير من البلدان ولسنا استثناء عن هذه الدول.
ويرى الحارثي أن الحكومة "متهاونة" في تنظيم القطاع العقاري، على الرغم من أن حجم الاستثمارات المتداولة في هذا القطاع تقدر بمئات الملايين وبإمكانه أن يخلق فرص عمل جيدة، مشيرا إلى أن البنوك التجارية وعدد من المستثمرين يراهنون على القطاع لتنمية أعمالهم وأنشطتهم في حال حظي بالتنطيم المنشود. وطالب الحارثي الجهات الحكومية بوضع أهداف واضحة يكون على رأسها تشجيع الاستثمار المؤسسي في القطاع يتبعها خطة واضحة يليها تنفيذ محكم. كما أن التنسيق الهادف مطلوب بين جميع الجهات ذات العلاقة للنهوض بالقطاع. وأضاف أنه يمكن لغرفة التجارة والجمعية العقارية العمانية أن تبادر في تقديم مقترحاتها للحكومة حول تنظيم نشاط السمسرة العقارية وشركات التطوير العقاري وأنظمة بيع وتداول العقارات وقانون الملكية وصناديق الاستثمار والعديد من المجالات الأخرى التابعة للقطاع والتي يؤدي غيابها إلى خلق ممارسات غير مهنية تؤثر على الاقتصاد.
وزاد قائلا إن القطاع برمته بحاجة إلى إعادة نظر من الجهات المعنية، خاصة وأن الجميع اليوم ليس له حديث سوى عن القطاع العقاري، مما يستوجب أن يكون هذا القطاع في مقدمة الخطط التنموية للحكومة.
ونصح الحارثي الشباب الذين يعتزمون بناء أو شراء منزل أو الاستثمار في القطاع العقاري خلال العام الجاري، باختيار الموقع المناسب للميزانية المخصصة ولو كان بعيدا، حيث إن المدينة في توسع مستمر، كذلك الحذر من المقاول الرخيص، فقد يكلفك جهد العمر، على حد قوله، داعيا الشباب أن يبحثوا عن الجودة، باعتبار أن ما ينفق اليوم بمثابة ادخار للمستقبل.
أكثر...