تويت
أوصى بمتابعة أداء السوق وتحركات الأسهم وإفصاحات الشركات-
- تواجد قوى لـ"الصناديق" يخفف الضغوط البيعية-
- تركيز على الأسهم ذات الرساميل الصغيرة -
مسقط - الرؤية-
توقع التقرير الأسبوعي لبنك "عمان العربي" حول أداء سوق مسقط، استمرار تحسن حجم وقيم التداولات في سوق مسقط للأوراق المالية وعودة بعض الأسهم إلى دائرة الضوء مع بدء اعلان النتائج المالية، وأوصى التقرير المستثمرين بضرورة المتابعة الدقيقة لأداء السوق وتحركات الأسهم وإفصاحات الشركات.
وبين التقرير أنّه كان للتواجد القوي لصندوق التوازن الاستثماري والصناديق الحكومية دور أساسي في تخفيف الضغوط البيعية ودعم مؤشر السوق خلال الأسبوع الماضي.
وأشار التقرير إلى أنّ الأسبوع السابق ( 30 ديسمبر – 3 يناير) لم يكن أسبوعًا تقليديًا لكونه شهد نهاية العام السابق 2012 خلال نصفه الأول وما نتج عن ذلك من ضغوط بيعية وإغلاق مراكز وغيرها من أعمال نهاية العام ليأتي فيما بعد عام جديد في النصف الثاني من الأسبوع، والذي سجل بدء نشاط متسارع للسوق، وازدياد الطلب على أسهم منتقاة ترافق مع الإعلان عن تفاصيل موازنة عام 2013 وتأثير ذلك على القطاعات المختلفة. وأشار التقرير إلى أنّ التواجد القوي للصناديق الحكومية والدور البارز لصندوق التوازن الاستثماري، أسهم في استقرار السوق والتخفيف من حدة الضغوطات البيعية خلال الأسبوع، والذي شهد تركيزًا على الأسهم ذات الرساميل الصغيرة.
وأفاد التقرير أنّ أداء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية شهد خلال الأسبوع المنصرم تحسنًا في جميع جلسات التداول في ظل ارتفاعات أسبوعية لجميع المؤشرات الفرعية بنسب تفوق 2 في المائة ليختتم المؤشر العام تداولات الأسبوع بارتفاع نسبته 1.69 في المائة على أساس أسبوعي عند مستوى 5781.85 نقطة بدعم من عدة أسهم من أهمها أسهم البنوك والإسمنت وشركة عمان للاستثمارات والتمويل وشركة النهضة للخدمات إضافة إلى شركة جلفار للهندسة والمقاولات.
وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 2.96 في المائة ليغلق عند مستوى 1,083.51 نقطة بقيمة تداولات بلغت 19.89 مليون ريال عماني. وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 1.69 في المائة ليغلق عند مستوى 1002.73 نقطة. كما وسجل مؤشر "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 1.43 في المائة ليغلق عند مستوى 943.30 نقطة.
وأفاد التقرير أنّ السوق شهد في النصف الثاني من الأسبوع السابق أداءً مميزًا من حيث الحجم والقيمة وتفاعل المستثمرين خصوصًا الاستثمار المؤسسي، والذي انعكس على أداء السوق والحالة النفسية للمستثمرين، متوقعًا أن يدعم ذلك إعلان نتائج الشركات سواء كانت أولية أو نهائية. لافتا إلى أنّ سرعة الإعلان عن النتائج وإن كانت أولية سيعطي المستثمرين قوة وتحصين لقراراتهم الإستثمارية والحد من الشائعات المتعلقة بالنتائج.
وقال التقرير إنّه وبتحليل المؤشرات الفرعية نجد أنّ مؤشر الصناعة في الصدارة بارتفاع نسبته 2.41 في المائة على أساس أسبوعي إلى مستوى 7,469.34 نقطة بدعم رئيسي من أسهم شركة ريسوت للأسمنت وشركة جلفار للهندسة والمقاولات ومطاحن صلالة. وفي نفس القطاع، تلقت شركة الحسن الهندسية عبر شركتها التابعة في ابوظبي (شركة الحسن الهندسية /أبو ظبي) أمر تغيير للمشروع الحالي من شركة سامسونج الكورية الهندسية، لتمديد خط الأنابيب بمبلغ 9,81 مليون دولار أمريكي بدلا من المبلغ الأصلي 8.02 مليون دولار أمريكي مما يجعل إجمالي قيمة المشروع حوالي 17.8 مليون دولار أمريكي. وأنهى السهم تداولات الأسبوع مرتفعًا بنسبة 8.39 في المائة على أساس أسبوعي عند سعر 0.168 ريال عماني
وسجل المؤشر المالي ارتفاعًا بنسبة 2.39 في المائة على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 6,711.49 نقطة بدعم من الأسهم البنكية والشركات القابضة والاستثمارية.
وارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 2.31 في المائة على أساس أسبوعي إلى مستوى 2,964.35 نقطة بفضل أسهم شركة عمان للاستثمارات والتمويل وشركة النفط العمانية للتسويق إضافة إلى سهم شركة النهضة للخدمات. وكان سهم شركة عمان للاستثمارات والتمويل قد شهد اهتماما ملحوظا من قبل المستثمرين ليحتل الصدارة في قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 17.68 في المائة عند سعر 0.233 ريال عماني للسهم.
وعند تحليل أحجام وقيم التداولات نجد أنّه وكما توقعنا خلال تقريرنا السابق، فإنّ كلا من حجم وقيم التداولات سجلا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 99.8 في المائة و 55.9 في المائة على التوالي. وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة فكان للاستثمار المؤسسي بجميع فئاته تواجدًا ملحوظًا خاصة الاستثمار الأجنبي، وبلغ صافي شراء جميع الفئات 2.26 مليون ريال عماني.
وأوضح التقرير أنّ الأسبوع الأول من العام الحالي شهد الإعلان عن الموازنة العامة للسلطنة لعام 2013 والتي استمرت بتسجيلها لأرقام قياسية تاريخية وطموحة؛ لتثبت مجددًا حرص السلطنة الواضح والتزامها بتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية "عمان 2020" عن طريق الإبقاء على معدلات نمو مرتفعة والاستمرار في السياسة التوسعية الحكيمة مع الأخذ بعين الاعتبار ما قد يترتب على ذلك من بعض الضغوطات التضخمية والتي أثبتت السلطنة مرارًا قدرتها على السيطرة عليها وإدارتها بشكل جيّد.
وبين التقرير أنّه وبتحليل أداء مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية لشهر ديسمبر من العام الحالي، يتضح تواجد وحضور قوي للاستثمار المؤسسي بجميع فئاته، كما أنّ إدراج سهم بنك العز الإسلامي الذي شكل سهمه ما نسبته 15.6 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة من حيث العدد خلال الشهر صفقات خاصة كبيرة على سهم بنك صُحار، وحصول بنك نزوى – وهو أول بنك إسلامي في السطنة – على الترخيص النهائي من البنك المركزي العُماني، وصدور المرسوم المتعلق بالتعديلات على بعض أحكام القانون المصرفي ومنها التشريعات المنظمة للعمل المصرفي الإسلامي في السلطنة .
وكان مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية قد سجل ارتفاعا ملحوظا هو الأعلى على أساس شهري منذ فبراير من العام نفسه بنسبة 4.1 في المائة وأغلق عند مستوى 5760.84 نقطة بدعم من جميع القطاعات. وتصدر المؤشر المالي الارتفاعات للمؤشرات الفرعية مسجلا نسبة 8.18 في المائة على أساس شهري بفضل الأداء القوي للأسهم البنكية وأسهم الشركات القابضة والاستثمارية. أمّا مؤشر قطاع الخدمات فحل ثانيا بارتفاع نسبته 5.28 في المائة على أساس شهري تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 3.51 في المائة.
وفي التحليل الفني الأسبوعي وعلى المدى المتوسط، عكس سوق مسقط للأوراق المالية اتجاهه للأعلى ممثلا بشمعة بيضاء طويلة. وكما ذكرنا في تحليلنا الأخير عن إمكانية وصول المؤشر إلى مستوى المقاومة عند 5700 نقطة وهذا ما حصل فعلاً، حيث إنّ بقاء المؤشر فوق هذا المستوى سيفسح المجال للمؤشر لبلوغ مستوى 5850 نقطة. وفي إشارة جيدة، تماسك مؤشر السوق فوق مستوى المتوسط المتحرك 200 يوم لأمر إيجابي. وفي الوقت نفسه، يحظى مؤشر السوق حالياً بأنماط ومؤشرات فنيّة إيجابية خاصة في أول أيام العام الجديد 2013 من شأنها أن توجه المسار للأعلى.
وفي الأخبار المحلية، قامت الهيئة العامة لسوق المال خلال الأسبوع السابق بإدراج المسودة الأوليّة للائحة التي تنص على أحكام وإجراءات تنظم عمل الصكوك الإسلامية بهدف استطلاع الرأي، الأمر الذي يمهد لإصدار أدوات مالية إسلامية (صكوك) خلال العام الحالي وهو ما قد أشرنا له في تقاريرنا السابقة.
وكان مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية قد سجل ارتفاعًا ملحوظًا هو الأعلى على أساس شهري منذ فبراير من العام نفسه بنسبة 4.1 في المائة وأغلق عند مستوى 5760.84 نقطة بدعم من جميع القطاعات. وتصدر المؤشر المالي الارتفاعات للمؤشرات الفرعية مسجلا نسبة 8.18 في المائة على أساس شهري بفضل الأداء القوي للأسهم البنكية وأسهم الشركات القابضة والاستثمارية. أمّا مؤشر قطاع الخدمات فحل ثانيا بارتفاع نسبته 5.28 في المائة على أساس شهري تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 3.51 في المائة.
وقال التقرير إن التحليل الفني الأسبوعي وعلى المدى المتوسط، عكس سوق مسقط للأوراق المالية اتجاهه للأعلى ممثلا بشمعة بيضاء طويلة. وكما ذكرنا في تحليلنا الأخير عن إمكانية وصول المؤشر إلى مستوى المقاومة عند 5,700 نقطة وهذا ما حصل فعلاً، حيث إنّ بقاء المؤشر فوق هذا المستوى سيفسح المجال للمؤشر لبلوغ مستوى 5,850 نقطة. وفي إشارة جيّدة، تماسك مؤشر السوق فوق مستوى المتوسط المتحرك 200 يوم لأمر إيجابي. وفي الوقت نفسه، يحظى مؤشر السوق حالياً بأنماط ومؤشرات فنيّة إيجابية خاصة في أول أيام العام الجديد 2013 من شأنها أن توجه المسار للأعلى.
وفي الأخبار المحلية، قامت الهيئة العامة لسوق المال خلال الأسبوع السابق بإدراج المسودة الأولية للائحة التي تنص على أحكام وإجراءات تنظم عمل الصكوك الإسلامية بهدف استطلاع الرأي، الأمر الذي يمهد لإصدار أدوات مالية إسلامية (صكوك) خلال العام الحالي.
وبيّن التقرير أنّ المستثمرين في جميع أنحاء العالم عادوا من موسم الأعياد ليشهدوا اتفاقاً على آلية تجنب الولايات المتحدة الأمريكية خطر المنحدر المالي. وفي اللحظات الأخيرة قبل انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية، اتفقت جميع الأطراف على زيادة الضرائب على الأفراد الذين يتقاضون ما يزيد عن 400 ألف دولار أمريكي وعلى الأزواج الذين يتقاضون ما يزيد عن 450 ألف دولار أمريكي، وهي أول زيادة على ضرائب شريحة الأثرياء منذ عقود. كما مدد الاتفاق فترة الإعفاءات الضريبية على الأسر ذات الدخل المنخفض، وعلى الشركات لمدة خمس سنوات وسنة واحدة على التوالي. إلا أنّ المسائل المتعلقة برفع سقف الدين لا تزال دون حل لعدم وجود توافق في الآراء بين صانعي القرار. وهذا الاتفاق حول الضرائب يضمن بقاء الدخول المتاحة مرتفعة لغالبية السكان، وبالتالي يبقى على الاستهلاك مزدهراً في الولايات المتحدة.
أهم أخبار الأسبوع:
- الإعلان عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة لعام 2013.
- مجلس المناقصات يسند مشاريع تنموية بقيمة 40 مليون ريال.
- عمانتل تدشن المرحلة الثانية من شبكة الجيل الرابع.
أكثر...
- تواجد قوى لـ"الصناديق" يخفف الضغوط البيعية-
- تركيز على الأسهم ذات الرساميل الصغيرة -
مسقط - الرؤية-
توقع التقرير الأسبوعي لبنك "عمان العربي" حول أداء سوق مسقط، استمرار تحسن حجم وقيم التداولات في سوق مسقط للأوراق المالية وعودة بعض الأسهم إلى دائرة الضوء مع بدء اعلان النتائج المالية، وأوصى التقرير المستثمرين بضرورة المتابعة الدقيقة لأداء السوق وتحركات الأسهم وإفصاحات الشركات.
وبين التقرير أنّه كان للتواجد القوي لصندوق التوازن الاستثماري والصناديق الحكومية دور أساسي في تخفيف الضغوط البيعية ودعم مؤشر السوق خلال الأسبوع الماضي.
وأشار التقرير إلى أنّ الأسبوع السابق ( 30 ديسمبر – 3 يناير) لم يكن أسبوعًا تقليديًا لكونه شهد نهاية العام السابق 2012 خلال نصفه الأول وما نتج عن ذلك من ضغوط بيعية وإغلاق مراكز وغيرها من أعمال نهاية العام ليأتي فيما بعد عام جديد في النصف الثاني من الأسبوع، والذي سجل بدء نشاط متسارع للسوق، وازدياد الطلب على أسهم منتقاة ترافق مع الإعلان عن تفاصيل موازنة عام 2013 وتأثير ذلك على القطاعات المختلفة. وأشار التقرير إلى أنّ التواجد القوي للصناديق الحكومية والدور البارز لصندوق التوازن الاستثماري، أسهم في استقرار السوق والتخفيف من حدة الضغوطات البيعية خلال الأسبوع، والذي شهد تركيزًا على الأسهم ذات الرساميل الصغيرة.
وأفاد التقرير أنّ أداء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية شهد خلال الأسبوع المنصرم تحسنًا في جميع جلسات التداول في ظل ارتفاعات أسبوعية لجميع المؤشرات الفرعية بنسب تفوق 2 في المائة ليختتم المؤشر العام تداولات الأسبوع بارتفاع نسبته 1.69 في المائة على أساس أسبوعي عند مستوى 5781.85 نقطة بدعم من عدة أسهم من أهمها أسهم البنوك والإسمنت وشركة عمان للاستثمارات والتمويل وشركة النهضة للخدمات إضافة إلى شركة جلفار للهندسة والمقاولات.
وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 2.96 في المائة ليغلق عند مستوى 1,083.51 نقطة بقيمة تداولات بلغت 19.89 مليون ريال عماني. وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 1.69 في المائة ليغلق عند مستوى 1002.73 نقطة. كما وسجل مؤشر "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 1.43 في المائة ليغلق عند مستوى 943.30 نقطة.
وأفاد التقرير أنّ السوق شهد في النصف الثاني من الأسبوع السابق أداءً مميزًا من حيث الحجم والقيمة وتفاعل المستثمرين خصوصًا الاستثمار المؤسسي، والذي انعكس على أداء السوق والحالة النفسية للمستثمرين، متوقعًا أن يدعم ذلك إعلان نتائج الشركات سواء كانت أولية أو نهائية. لافتا إلى أنّ سرعة الإعلان عن النتائج وإن كانت أولية سيعطي المستثمرين قوة وتحصين لقراراتهم الإستثمارية والحد من الشائعات المتعلقة بالنتائج.
وقال التقرير إنّه وبتحليل المؤشرات الفرعية نجد أنّ مؤشر الصناعة في الصدارة بارتفاع نسبته 2.41 في المائة على أساس أسبوعي إلى مستوى 7,469.34 نقطة بدعم رئيسي من أسهم شركة ريسوت للأسمنت وشركة جلفار للهندسة والمقاولات ومطاحن صلالة. وفي نفس القطاع، تلقت شركة الحسن الهندسية عبر شركتها التابعة في ابوظبي (شركة الحسن الهندسية /أبو ظبي) أمر تغيير للمشروع الحالي من شركة سامسونج الكورية الهندسية، لتمديد خط الأنابيب بمبلغ 9,81 مليون دولار أمريكي بدلا من المبلغ الأصلي 8.02 مليون دولار أمريكي مما يجعل إجمالي قيمة المشروع حوالي 17.8 مليون دولار أمريكي. وأنهى السهم تداولات الأسبوع مرتفعًا بنسبة 8.39 في المائة على أساس أسبوعي عند سعر 0.168 ريال عماني
وسجل المؤشر المالي ارتفاعًا بنسبة 2.39 في المائة على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 6,711.49 نقطة بدعم من الأسهم البنكية والشركات القابضة والاستثمارية.
وارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 2.31 في المائة على أساس أسبوعي إلى مستوى 2,964.35 نقطة بفضل أسهم شركة عمان للاستثمارات والتمويل وشركة النفط العمانية للتسويق إضافة إلى سهم شركة النهضة للخدمات. وكان سهم شركة عمان للاستثمارات والتمويل قد شهد اهتماما ملحوظا من قبل المستثمرين ليحتل الصدارة في قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 17.68 في المائة عند سعر 0.233 ريال عماني للسهم.
وعند تحليل أحجام وقيم التداولات نجد أنّه وكما توقعنا خلال تقريرنا السابق، فإنّ كلا من حجم وقيم التداولات سجلا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 99.8 في المائة و 55.9 في المائة على التوالي. وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة فكان للاستثمار المؤسسي بجميع فئاته تواجدًا ملحوظًا خاصة الاستثمار الأجنبي، وبلغ صافي شراء جميع الفئات 2.26 مليون ريال عماني.
وأوضح التقرير أنّ الأسبوع الأول من العام الحالي شهد الإعلان عن الموازنة العامة للسلطنة لعام 2013 والتي استمرت بتسجيلها لأرقام قياسية تاريخية وطموحة؛ لتثبت مجددًا حرص السلطنة الواضح والتزامها بتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية "عمان 2020" عن طريق الإبقاء على معدلات نمو مرتفعة والاستمرار في السياسة التوسعية الحكيمة مع الأخذ بعين الاعتبار ما قد يترتب على ذلك من بعض الضغوطات التضخمية والتي أثبتت السلطنة مرارًا قدرتها على السيطرة عليها وإدارتها بشكل جيّد.
وبين التقرير أنّه وبتحليل أداء مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية لشهر ديسمبر من العام الحالي، يتضح تواجد وحضور قوي للاستثمار المؤسسي بجميع فئاته، كما أنّ إدراج سهم بنك العز الإسلامي الذي شكل سهمه ما نسبته 15.6 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة من حيث العدد خلال الشهر صفقات خاصة كبيرة على سهم بنك صُحار، وحصول بنك نزوى – وهو أول بنك إسلامي في السطنة – على الترخيص النهائي من البنك المركزي العُماني، وصدور المرسوم المتعلق بالتعديلات على بعض أحكام القانون المصرفي ومنها التشريعات المنظمة للعمل المصرفي الإسلامي في السلطنة .
وكان مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية قد سجل ارتفاعا ملحوظا هو الأعلى على أساس شهري منذ فبراير من العام نفسه بنسبة 4.1 في المائة وأغلق عند مستوى 5760.84 نقطة بدعم من جميع القطاعات. وتصدر المؤشر المالي الارتفاعات للمؤشرات الفرعية مسجلا نسبة 8.18 في المائة على أساس شهري بفضل الأداء القوي للأسهم البنكية وأسهم الشركات القابضة والاستثمارية. أمّا مؤشر قطاع الخدمات فحل ثانيا بارتفاع نسبته 5.28 في المائة على أساس شهري تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 3.51 في المائة.
وفي التحليل الفني الأسبوعي وعلى المدى المتوسط، عكس سوق مسقط للأوراق المالية اتجاهه للأعلى ممثلا بشمعة بيضاء طويلة. وكما ذكرنا في تحليلنا الأخير عن إمكانية وصول المؤشر إلى مستوى المقاومة عند 5700 نقطة وهذا ما حصل فعلاً، حيث إنّ بقاء المؤشر فوق هذا المستوى سيفسح المجال للمؤشر لبلوغ مستوى 5850 نقطة. وفي إشارة جيدة، تماسك مؤشر السوق فوق مستوى المتوسط المتحرك 200 يوم لأمر إيجابي. وفي الوقت نفسه، يحظى مؤشر السوق حالياً بأنماط ومؤشرات فنيّة إيجابية خاصة في أول أيام العام الجديد 2013 من شأنها أن توجه المسار للأعلى.
وفي الأخبار المحلية، قامت الهيئة العامة لسوق المال خلال الأسبوع السابق بإدراج المسودة الأوليّة للائحة التي تنص على أحكام وإجراءات تنظم عمل الصكوك الإسلامية بهدف استطلاع الرأي، الأمر الذي يمهد لإصدار أدوات مالية إسلامية (صكوك) خلال العام الحالي وهو ما قد أشرنا له في تقاريرنا السابقة.
وكان مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية قد سجل ارتفاعًا ملحوظًا هو الأعلى على أساس شهري منذ فبراير من العام نفسه بنسبة 4.1 في المائة وأغلق عند مستوى 5760.84 نقطة بدعم من جميع القطاعات. وتصدر المؤشر المالي الارتفاعات للمؤشرات الفرعية مسجلا نسبة 8.18 في المائة على أساس شهري بفضل الأداء القوي للأسهم البنكية وأسهم الشركات القابضة والاستثمارية. أمّا مؤشر قطاع الخدمات فحل ثانيا بارتفاع نسبته 5.28 في المائة على أساس شهري تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 3.51 في المائة.
وقال التقرير إن التحليل الفني الأسبوعي وعلى المدى المتوسط، عكس سوق مسقط للأوراق المالية اتجاهه للأعلى ممثلا بشمعة بيضاء طويلة. وكما ذكرنا في تحليلنا الأخير عن إمكانية وصول المؤشر إلى مستوى المقاومة عند 5,700 نقطة وهذا ما حصل فعلاً، حيث إنّ بقاء المؤشر فوق هذا المستوى سيفسح المجال للمؤشر لبلوغ مستوى 5,850 نقطة. وفي إشارة جيّدة، تماسك مؤشر السوق فوق مستوى المتوسط المتحرك 200 يوم لأمر إيجابي. وفي الوقت نفسه، يحظى مؤشر السوق حالياً بأنماط ومؤشرات فنيّة إيجابية خاصة في أول أيام العام الجديد 2013 من شأنها أن توجه المسار للأعلى.
وفي الأخبار المحلية، قامت الهيئة العامة لسوق المال خلال الأسبوع السابق بإدراج المسودة الأولية للائحة التي تنص على أحكام وإجراءات تنظم عمل الصكوك الإسلامية بهدف استطلاع الرأي، الأمر الذي يمهد لإصدار أدوات مالية إسلامية (صكوك) خلال العام الحالي.
وبيّن التقرير أنّ المستثمرين في جميع أنحاء العالم عادوا من موسم الأعياد ليشهدوا اتفاقاً على آلية تجنب الولايات المتحدة الأمريكية خطر المنحدر المالي. وفي اللحظات الأخيرة قبل انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية، اتفقت جميع الأطراف على زيادة الضرائب على الأفراد الذين يتقاضون ما يزيد عن 400 ألف دولار أمريكي وعلى الأزواج الذين يتقاضون ما يزيد عن 450 ألف دولار أمريكي، وهي أول زيادة على ضرائب شريحة الأثرياء منذ عقود. كما مدد الاتفاق فترة الإعفاءات الضريبية على الأسر ذات الدخل المنخفض، وعلى الشركات لمدة خمس سنوات وسنة واحدة على التوالي. إلا أنّ المسائل المتعلقة برفع سقف الدين لا تزال دون حل لعدم وجود توافق في الآراء بين صانعي القرار. وهذا الاتفاق حول الضرائب يضمن بقاء الدخول المتاحة مرتفعة لغالبية السكان، وبالتالي يبقى على الاستهلاك مزدهراً في الولايات المتحدة.
أهم أخبار الأسبوع:
- الإعلان عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة لعام 2013.
- مجلس المناقصات يسند مشاريع تنموية بقيمة 40 مليون ريال.
- عمانتل تدشن المرحلة الثانية من شبكة الجيل الرابع.
أكثر...