تويت
القاهرة-رويتزقلص البنك المركزي المصري حجم الدولارات التي يعرضها للبيع أمس في نظام عطاءات جديد للعملة الصعبة يهدف لتفادي أزمة مالية بعدما تدافع على شراء الدولار.
ودفع الاضطراب السياسي على مدى الشهر المنصرم الكثير من المستثمرين والمواطنين لبيع الجنيه، مما أدى إلى انخفاض احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى مستوى حرج واضطر البنك المركزي لاستحداث نظام العطاءات لبيع وشراء الدولار إضافة إلى فرض قيود على العملة. وباع البنك المركزي 75 مليون دولار في كل من العطاءات الأربعة التي طرحها منذ بدء العمل بالنظام الجديد في 30 ديسمبر، لكنه عرض أمس 60 مليون دولار فقط. وقال محلل من القاهرة "هذا يعني أن البنك المركزي يريد من البنوك الأخرى أن تبدأ في صنع سوق للنقد الأجنبي". وأضاف "الهدف هو سوق صرف طبيعية بين البنوك بحيث لا يتطلب الأمر تدخل البنك المركزي. وبطرح كميات أقل من النقد الأجنبي فإن البنك المركزي يشجع البنوك على شراء وبيع العملة الصعبة فيما بينها". وتراجع الجنيه المصري نحو 3.7 بالمئة في سوق ما بين البنوك منذ بدء العمل بالنظام الجديد في 30 ديسمبر. كانت الاحتياطيات سجلت 15 مليار دولار في نوفمبر وهو ما يكفي لتغطية واردات أقل من ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي حجم الاحتياطيات لشهر ديسمبر هذا الأسبوع.
في السياق، قال البنك المركزي المصري إن الجنيه تراجع نصفا بالمئة في خامس عطاءات العملة الصعبة أمس، وبلغ أقل سعر مقبول 6.4185 جنيه للدولار. وكان أقل سعر مقبول يوم الخميس الماضي 6.3860 جنيه للدولار. ويتماشى التراجع مع نطاق التداول الذي يضعه البنك المركزي لسوق ما بين البنوك والذي قلصه يوم الأربعاء إلى زائد أو ناقص 0.5 بالمئة من واحد بالمئة. وبلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي 360 مليون دولار وفقدت العملة أكثر من أربعة بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بدء العمل بالنظام الجديد في 30 ديسمبر الماضي بهدف كبح تراجع احتياطيات النقد الأجنبي التي قال البنك إنها انخفضت إلى مستوى حرج.
من جهة أخرى، قال البنك المركزي المصري إن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت تراجعا طفيفا إلى 15.015 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 15.036 مليار دولار في نهاية نوفمبر.
أكثر...